تدوین قوانین از آغاز تا امروز مراحل و منزل هایی را سپری کرده است. نخستین موج بزرگ تدوین قوانین در پایان قرن هجدهم در پروس آغاز شد و در ابتدای قرن نوزدهم در فرانسه با تدوین قانون مدنی در 1804 به اوج خود رسید. این موج در سالهای پیش از مشروطیت در ایران بازتاب هایی یافت اما تنها سالها پس از پیروزی مشروطیت با تدوین مجموعه قوانین مدنی، کیفری، تجاری و دادرسی به سرانجام رسید.
در مرحله نخست دولت ها قوانین پراکنده ای در منابعی همچون اسناد و متون حقوقی و فقهی و هم در عرف و عادات که در گوشه ای از مملکت به شیوه متفاوتی اجرا می شد و احکام متعددی درباره یک موضوع معتبر بود، گردآوری کردند و از میان آنها تنها یک حکم معتبر شناخته شد. مجموعه از این احکام قانونِ مدون و منقح جدید را ساختند. در مرحله دوم پس از وضع قوانین مختلف و بسیار در یک موضوع تعداد قوانین مربوط به یک قلمرو آنچنان بزرگ و فربه شد که ناگزیر باید همه این موارد ذیل یک کتاب به شکلی گرد آیند که روابط قوانین و مقررات بدون ابهام باشد و شهروندان در کلاف سردرگمی قوانین حیران نباشند و به سادگی و سرعت بتوانند حکم موضوعی که می جویند را بیابند.
گردآوری ساده متون قانونی، قدمت دارد. یکی از اولین نمونه های آن در بدو هزار سال پیش از میلاد باز می گردد؛ مجموعه حمورابی، پادشاه بابل از این دست است. در پایان قرن سوم پس از میلاد افرادی شخصا به جمع آوری متون فرامین امپراتوری اقدام کردند. مجموعه های گرگور و هرموژن از این نمونه است. اولین مجموعه رسمی در سال 438 ق.م به دستور تئودوس دوم در اعتراض به کلاف سردرگم فرامین و به منظور چاره کردن ابهام حقوق، تعارضها و امینت حقوقی تدوین شد. هدف از تدوین، ساده کردن، قابل فهم ساختن و قابل دسترس کردن متون قانونی قابل اطمینان بود. (Bureau, 2003: 226)
هدف از تدوین و تنقیح، وضوح و روشنی بخشیدن به قوانین است. این پدیده حقوق گرد آمده، بر مبنای طرحی منطقی، در چند مجموعه می انجامد. تدوین و تنقیح کاری بس سودمند و در عین حال دقیق و دشوار است. سودمندی این کار از لحاظ تسهیل آگاهی عامه مردم به قواعد و موازین قانونی و تشخیص حد و مرز و کم و کیف حقوق و تکالیف فردی و اجتماعی خود و بازخورد شناخت دگرگون ها آن برحسب تغییر و مقتضیات قوانین و مقررات است. بدیهی است قضات و وکلای دادگستری و پژوهشگران نیز در کار خود بیش از دیگر حرف به خوبی از چنین مجموعه هایی استفاده م یکنند و یکی از اهداف تدوین قوانین تسهیل و تسریع دسترسی این مشاغل به قوانین و مقررات منقح بوده است. (ناصری، 13:1350)
تدوین و تنقیح خواهد توانست سهمی در کاهش قیمت و هزینه جهانی قوانین و مقررات داشته باشد به علاوه افزایش سفافیت به ترقی رقابت و تجارت بین المللی منجر خواهد شد. (Tocqueville,1835: 41)
تدوین و تنقیح قوانین می تواند بیانگر اقتدار سیاسی باشد همانگونه که در طول تاریخ همانند عامل قدرت نمایان شده است. (Bureau, 2003: 227)
به صورت کلی وجود قوانین که منجر به ایجاد یک فرایند واحد شود و لازم الاجرا بودن آن، ضرورت غیر قابل تغییر خواهد بود.
پیش از انقلاب مشروطه
غلامحسین زرگری‌نژاد تاریخ‌نگار، پژوهشگر و استاد تاریخ دانشگاه تهران، بر این باور است که در دوران ناصرالدین شاه سه بار قانون اساسی نگاشته شده‌است. این قانون‌ها اگر چه عنوان «قانون اساسی» نداشته‌اند، درعمل به منزلهٔ قانون اساسی بوده‌اند. به گفتهٔ او نخستین قانون حکومت ایران را ملکم خان در سالهای آغازین تمایلات ناصرالدین شاه به اصلاح‌طلبی نوشت و برای میرزا جعفر خان مشیرالدوله رئیس شورای دولت، فرستاد. این قانون بر اساس تقسیم وزارتخانه‌ها به ۸ وزارتخانه تنظیم و ارائه شده بود{زرگری‌نژاد، غلامحسین (۱۳۸۲). «قانون حکومت ایران (سومین قانون اساسی عصر ناصری)». تاریخ (دانشگاه تهران) (۴): ۱۱۱–۱۳۸. دریافت‌شده در ۲۰۱۷-۰۹-۱۸}.
قانون اساسی دوم که با عنوان «لایحهٔ تشکیل دربار اعظم» در ۱۲ شعبان ۱۲۸۹ ه.ق (مهر ۱۲۵۱ ه.خ) توسط میرزا حسین خان مشیرالدوله به شاه تقدیم شده بود، در ۲۰ شعبان با صدور دست‌خط شاه رسمیت یافت تا به اجرا درآید{زرگری‌نژاد، غلامحسین (۱۳۸۲). «قانون حکومت ایران (سومین قانون اساسی عصر ناصری)». تاریخ (دانشگاه تهران) (۴): ۱۱۱–۱۳۸. دریافت‌شده در ۲۰۱۷-۰۹-۱۸}.
سومین قانون اساسی یا قانون حکومت ایران ناشناخته‌تر از دو مورد پیشین است. متأسفانه از نام و نشان نویسنده یا تنظیم‌کنندگان این قانون‌نامه یا دستورالعمل اطلاعی در دست نداریم، اما ظن غالب آن است که این قانون در اواخر دورهٔ تمایلات ناصرالدین شاه به اصلاح دستگاه دولت و پایان عصر سپهسالار (میرزا حسین خان مشیرالدوله) و سالها پس از تنظیم قانون اساسی دوم، تنظیم شده باشد، چرا که از انعکاس آن در روزنامه‌ها و منابع قاجاری خبری نیست. گفتنی است که تنظیم‌کنندگان این قانون برای آن نامی نیز نگذاشته‌اند. زرگری‌نژاد بر اساس محتوای آن، نام «قانون حکومت ایران» را بر آن نهاده‌است. این قانون پس از تبدیل ۱۲ وزارتخانه به ۱۵ وزارتخانه نگاشته شده‌است{زرگری‌نژاد، غلامحسین (۱۳۸۲). «قانون حکومت ایران (سومین قانون اساسی عصر ناصری)». تاریخ (دانشگاه تهران) (۴): ۱۱۱–۱۳۸. دریافت‌شده در ۲۰۱۷-۰۹-۱۸}.
قانون اساسی مشروطه
قانون اساسی مشروطه در هشتم دی‌ماه سال ۱۲۸۵ خورشیدی (۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ هجری قمری) به امضای مظفرالدین‌شاه رسید. این قانون ۵۱ ماده داشت که عموماً مربوط به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا می‌شد، به همین دلیل در آغاز به نظامنامه نیز مشهور بود.
این قانون بعد از موفقیت مشروطه‌خواهان درگرفتن فرمان مشروطه و با عجله تهیه شده بود و در آن ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه اختیارات حکومت و حقوق ملت نبود، بنابراین «متمم قانون اساسی» تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلی‌شاه نیز آن را در ۱۴ مهر ۱۲۸۶ خورشیدی (۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری) امضا کرد. این قانون و متمم آن تا سال ۱۳۵۷ که حکومت پادشاهی در ایران برافتاد، قانون اساسی ایران بود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ تهیه شد، و پس از همه‌پرسی نوع حکومت جمهوری اسلامی، در روزهای ۱۰ و ۱۱ آذر ماه سال ۱۳۵۸ به بحث گذاشته شد و پس از دریافت رأی اکثریت مردم (۹۹.۵٪) به اجرا گذاشته شد. این قانون در سال ۱۳۶۸ و پس از حکم آیت‌الله خمینی به رئیس‌جمهور وقت{«حکم به رئیس‌جمهور (تدوین متمم قانون اساسی)». سایت جامع امام خمینی. بایگانی‌شده از اصلی در ۹ ژوئیه ۲۰۱۷. دریافت‌شده در ۲ ژانویه ۲۰۱۸} مورد بازنگری قرار گرفت و در ۶ مرداد در همه‌پرسی قانون اساسی ایران ۱۳۶۸ به تأیید اکثریت مردم ایران رسید.
| قوانین | مقررات | مجلس شورای اسلامی | قوانین و مقررات | عبدالهادی حق جو | هادی حق جو | مدیریت | تدوین قوانین و مقررات | قانون گذاری | خلا قوانین | خلا قانون | قوانین| | استراتژی سازمان عبدالهادی حق جو| | مدیریت عبدالهادی حق جو| | مدیریت استراتژیک هادی حق جو| | خلاقیت | ایده پردازی | انگیزشی | ارتقا سازمانی | توسعه سازمانی | آموزشی | منابع انسانی | مدیریت | نکات مدیریتی | موفقیت | پیشرفت | قوانین قوی | رشد کشور | قدرت کشور | عبدالهادی حق جو | حق جو
