شناخت وظایف و مسئولیت های مدیران استان قم

در نگاشته قبل اصل قانون وظایف استاندار و فرمانداران در قانون آماده است. این نوشتار به تشریح و تفسیر این قوانین می پردازم.

استاندار و فرماندار؛ اختیارات، مسئولیت‌ها و حدود قانونی

در فضای عمومی، بسیار درباره نقش و مسئولیت استانداران و فرمانداران سخن گفته می‌شود؛ اما کمتر به متن صریح قانون مراجعه می‌کنیم.

شفافیت، از قانون آغاز می‌شود.

آنچه در ادامه می‌خوانید، شرح وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران است که در سال ۱۳۷۷ به تصویب شورای عالی اداری رسیده و مبنای قانونی اداره استان‌ها و شهرستان‌ها به شمار می‌آید.

در ادامه متن قانون، بدون هیچ‌گونه دخل و تصرف، عیناً بازنشر می‌شود تا مبنایی روشن برای گفت‌وگو، نقد منصفانه و مطالبه‌گری آگاهانه باشد.

📌 آگاهی از قانون، نخستین گام مشارکت مسئولانه در اداره شهر و استان است.

ماده ۱ | استاندار؛ نماینده عالی دولت در استان

تعریف جایگاه، مسئولیت کلان و نسبت استاندار با دولت، نهادها و شوراها.

متن ماده1: استانداران در قلمرو مأموریت خویش بعنوان نماینده عالی دولت ،مسئولیت اجرای سیاستهای عمومی كشور در ارتباط با وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهای دولتی و سایر دستگاههایی كه بنحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند. نهادهای انقلاب اسلامی ، نیروهای انتظامی ، شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیر دولتی را عهده دار خواهند بود.

استاندار در قم یعنی چه؟

قم فقط یک استان اداری نیست؛ قم هم‌زمان شهر زیارت، آموزش دینی، مهاجرپذیری و سیاست‌گذاری فرهنگی است.

وقتی قانون، استاندار را «نماینده عالی دولت» می‌داند، یعنی بخش مهمی از کیفیت زندگی زائر، شهروند، طلبه و دانشجو، از همین نقطه آغاز می‌شود.

شناخت این جایگاه، مقدمه مطالبه‌گری آگاهانه است.

مسئله قم: چندگانگی تصمیم‌گیری بین نهادهای ملی، استانی و محلی

در قم، هم‌پوشانی نهادها گاهی تصمیم واحد را فلج می‌کند. قانون می‌گوید استاندار باید نقطه تمرکز باشد.

ماده ۲ | گستره وسیع اختیارات و وظایف استاندار

از امنیت و سیاست تا فرهنگ، اقتصاد، محیط زیست و توسعه منطقه‌ای.

بر اساس ماده ۲ مصوبه شورای عالی اداری، استاندار در قلمرو مأموریت خود مسئول اصلی اداره، هماهنگی، نظارت و هدایت امور استان در ابعاد امنیتی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و عمرانی است.

در حوزه نظم و امنیت، استاندار مسئول حفظ امنیت استان، هدایت شورای تأمین، اجرای مصوبات امنیتی، پیش‌بینی و پیشگیری از تهدیدات، مقابله با قاچاق، مواد مخدر، مفاسد اجتماعی، مدیریت بحران‌ها و نظارت بر قوانین انتظامی، مرزی، اتباع خارجی و ترددهاست.

در حوزه مدیریت سیاسی و اداری، استاندار مسئول نظارت بر حسن اجرای قوانین، بازرسی دستگاه‌ها، ارزیابی عملکرد مدیران، هماهنگی بین نهادهای دولتی، عمومی و انقلابی، تشکیل و هدایت شوراهای استانی، نظارت بر انتخابات و همه‌پرسی، تقسیمات کشوری، ثبت احوال و امور اداری و استخدامی استان است.

در حوزه مشارکت اجتماعی و فرهنگی، استاندار موظف به تقویت شوراهای اسلامی، توسعه تشکل‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، گسترش آزادی‌های قانونی، ارتقای وضعیت بانوان، آموزش، ورزش، بهداشت، آموزش عالی، حفظ ارزش‌های نظام و ترویج فرهنگ اسلامی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی می‌باشد.

در حوزه توسعه، اقتصاد و عمران، استاندار مسئول نظارت بر اجرای برنامه‌های عمرانی، حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست، شناسایی استعدادها و نیازهای استان، هدایت برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی منطقه‌ای، پیشنهاد عوارض و منابع درآمدی جدید، جذب سرمایه‌گذاری، هدایت نظام بانکی، توسعه صادرات غیرنفتی و اجرای سیاست‌های توسعه منطقه‌ای در چارچوب سیاست‌های ملی است.

همچنین استاندار موظف است در چارچوب قوانین، سایر وظایفی را که از سوی مراجع ذی‌صلاح به وی محول می‌شود، اجرا نماید.

امنیت در قم؛ فراتر از نظم ظاهری

امنیت در قم فقط به معنای کنترل خیابان‌ها نیست؛

امنیت یعنی آرامش زائر، امنیت مراسم‌های دینی، مدیریت تجمعات و پیش‌بینی بحران‌ها.

قانون، مسئولیت مستقیم این حوزه را بر عهده استاندار گذاشته است؛ جایی که تصمیم درست، می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت یا تضعیف کند.

مسئله قم: مدیریت تجمعات مذهبی، مناسبت‌ها و بحران‌های جمعیتی

امنیت قم فقط انتظامی نیست؛ مدیریت هوشمند مراسم‌های میلیونی است.

استاندار و فرماندار چگونه منصوب یا عزل می‌شوند؟

ماده ۳ | نحوه انتصاب استاندار

روند قانونی انتخاب و صدور حکم استانداران.

ماده ۴ | عزل، استعفا و سرپرستی استانداری

چگونگی پایان مأموریت و تعیین سرپرست موقت.

ماده ۵ | نصب و عزل فرمانداران

نقش استاندار و وزیر کشور در مدیریت شهرستان‌ها.

ماده ۶ | نصب و عزل بخشداران

زنجیره تصمیم‌گیری از بخش تا وزارت کشور.

ماده ۷ | تعیین سرپرست در شرایط فقدان فرماندار یا بخشدار

مدیریت خلأهای اداری و الزامات زمانی.

قم؛ شهر فرهنگ، نه فقط ساختمان

وقتی قانون از نقش استاندار در فرهنگ، آموزش، بانوان، شوراها و عدالت اجتماعی سخن می‌گوید، یعنی توسعه قم فقط آسفالت و پروژه عمرانی نیست.

قم نیازمند سیاست‌گذاری فرهنگی هوشمند، مشارکت اجتماعی و گفت‌وگوی مدنی است؛

و این‌ها بدون اجرای دقیق قانون، به شعار تبدیل می‌شوند.

ثبات مدیریتی؛ حلقه گمشده توسعه قم

انتصاب و عزل مدیران اگر شتاب‌زده یا سلیقه‌ای شود، هزینه‌اش را شهر می‌پردازد.

قم برای حل مسائل مزمن خود—از ترافیک تا حاشیه‌نشینی—به ثبات، برنامه‌محوری و پاسخگویی نیاز دارد.

قانون، چارچوب این ثبات را مشخص کرده است.

مسئله قم در این مواد چیست؟

مسئله قم در ماده ۳

فاصله مدیران ارشد با شناخت بومی شهر

قم به استانداری نیاز دارد که «قم را زندگی کرده باشد»، نه فقط مدیریت کرده باشد.

مسئله قم در ماده ۴

بلاتکلیفی پروژه‌ها در دوره‌های انتقال مدیریت

هر خلأ مدیریتی، یعنی توقف یا سردرگمی پروژه‌های شهری.

مسئله قم در ماده ۵

نقش فرماندار در هماهنگی شهر و روستاهای پیرامونی

قم فقط شهر مرکزی نیست؛ بخش‌ها و روستاها هم سهم دارند.

مسئله قم در ماده ۶

ضعف مدیریت محلی در بخش‌ها و مناطق کمتر دیده‌شده

توسعه نامتوازن از همین‌جا آغاز می‌شود.

مسئله قم در ماده ۷

فرسایشی شدن سرپرستی‌ها

سرپرست موقت، تصمیم بزرگ نمی‌گیرد؛ شهر معطل می‌ماند.

مدیران استان و شهرستان؛ چه کسی پاسخگوست؟

ماده ۸ | هماهنگی استاندار در انتصاب مدیران کلیدی استان

نقش استاندار در مدیریت واحدهای ملی و استانی.

ماده ۹ | الزام مدیران به اطلاع استاندار از غیبت‌ها

پاسخگویی مدیریتی و نظم اداری.

ماده ۱۰ | انتصاب رؤسای ادارات شهرستان با محوریت فرماندار

تعادل بین مدیریت استانی و محلی.

ماده ۱۱ | پاسخگویی مدیران شهرستان به فرماندار

سلسله مراتب اداری در سطح شهرستان.

ماده ۱۲ | الزام حضور مدیران در شرایط ضروری

تقدم مصالح عمومی بر مرخصی و مأموریت.

پاسخگویی مدیران؛ حق مردم قم

وقتی مدیران موظف‌اند به استاندار و فرماندار پاسخ دهند، در واقع به مردم پاسخگو هستند.

در شهری مثل قم، که تصمیم‌های اداری مستقیم بر زندگی روزمره اثر می‌گذارد،

پاسخگویی نه لطف مدیر، بلکه تکلیف قانونی است.

مسئله قم در این مواد چیست؟

مسئله قم در ماده ۸

مدیران غیرهمسو با اولویت‌های شهری

وقتی مدیر کل از بالا می‌آید ولی با مسئله قم بیگانه است.

مسئله قم در ماده ۹

مدیرِ غایب، پروژه معلق

قم بارها هزینه عدم حضور مدیران تصمیم‌گیر را داده است.

مسئله قم در ماده ۱۰

ناهماهنگی ادارات با فرمانداری

اداره‌ای که پاسخگو نباشد، شهر را کند می‌کند.

مسئله قم در ماده ۱۱

بی‌خبری مدیریت محلی در مواقع بحران

در بحران، نبود مدیر یعنی تشدید بحران.

مسئله قم در ماده ۱۲

رها شدن شهر در شرایط حساس

بحران منتظر بازگشت مدیر از مأموریت نمی‌ماند.

استاندار در سطح ملی و اختیارات ویژه

ماده ۱۳ | ارتباط مستقیم استاندار با مقامات عالی کشور

اختیار طرح مستقیم مسائل استان در سطح ملی.

ماده ۱۴ | مسیر ارتباط فرمانداران با مقامات عالی

نقش واسطه‌ای استاندار در ساختار اداری.

ماده ۱۵ | استاندار به‌عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور

اختیارات ویژه در شرایط خاص و راهبردی.

ماده ۱۶ | صدور دستورالعمل اجرایی توسط استاندار

ابزار هماهنگی و مدیریت توسعه و امنیت استان.

قم و تصمیم‌های ملی

قم بسیاری از مسائلش فراتر از یک شهر عادی است؛

از بودجه‌های ملی تا مناسبات فرهنگی و زیارتی.

اختیار ارتباط مستقیم استاندار با مقامات عالی، فرصتی است برای دفاع از منافع قم—اگر درست استفاده شود.

مسئله قم در ماده ۱۳

دیده نشدن مطالبات قم در سطح ملی

قم گاهی با اهمیتش در اولویت ملی دیده نمی‌شود.

مسئله قم در ماده ۱۴

گم شدن مسائل شهرستان در سلسله مراتب

وقتی پیام به بالا نمی‌رسد، مشکل باقی می‌ماند.

مسئله قم در ماده ۱۵

حل مسائل خاص با اختیارات ویژه

قم در برخی حوزه‌ها «شرایط خاص» دارد، قانون این را دیده است.

مسئله قم در ماده ۱۶

نبود هماهنگی بین دستگاه‌ها

هر دستگاه ساز خودش را بزند، شهر آهنگ ندارد.

هماهنگی نهادی، قوه قضائیه، تمرکززدایی و ارتباطات خارجی

ماده ۱۷ | هماهنگی قوه قضائیه با استاندار در مسائل امنیت عمومی

هم‌افزایی نهادی برای حفظ آرامش استان.

ماده ۱۸ | حق دسترسی استاندار به اطلاعات دستگاه‌ها

شفافیت، اطلاع و مدیریت یکپارچه.

ماده ۱۹ | گزارش‌دهی دوره‌ای دستگاه‌ها به استاندار

پاسخگویی مستمر و نظارت فعال.

ماده ۲۰ | ارتباطات خارجی استان با چارچوب قانونی

دیپلماسی فرهنگی و اقتصادی در سطح استان.

ماده ۲۱ | تمرکززدایی و انتقال اختیارات به استان‌ها

گامی به سوی مدیریت کارآمد محلی.

هماهنگی نهادی؛ شرط آرامش پایدار

وقتی دستگاه‌ها هماهنگ نباشند، مردم هزینه می‌دهند.

قانون می‌خواهد استاندار محور هماهنگی باشد؛

در قم، این هماهنگی یعنی کاهش موازی‌کاری، شفافیت تصمیم‌ها و مدیریت عقلانی بحران‌ها.

مسئله قم در ماده ۱۷

تأخیر در حل مسائل اجتماعی و امنیتی

قانون خواسته گره‌ها زودتر باز شوند، نه پیچیده‌تر.

مسئله قم در ماده ۱۸

تصمیم‌های جزیره‌ای

مدیری که خبر ندارد، نمی‌تواند مدیریت کند.

مسئله قم در ماده ۱۹

نبود گزارش شفاف برای افکار عمومی

گزارش‌دادن، پایه پاسخگویی است.

مسئله قم در ماده ۲۰

استفاده‌نشدن از ظرفیت بین‌المللی قم

قم فقط محلی نیست؛ شهری با ارتباطات جهانی است.

مسئله قم در ماده ۲۱

معطلی شهر برای تصمیم‌های تهران

تمرکز زیاد، توسعه را کند می‌کند.

فرماندار، شورای اداری و جمع‌بندی اختیارات محلی

ماده ۲۲ | شورای اداری استان و شهرستان

ساختار هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی.

ماده ۲۳ | تشریفات رسمی سفر مقامات به استان

نقش استاندار در مناسبات رسمی.

ماده ۲۴ | تسری اختیارات استاندار به فرمانداران

فرماندار؛ نسخه محلی اختیارات استاندار.

فرماندار؛ حلقه اتصال قانون و محله

فرماندار نزدیک‌ترین مقام حاکمیتی به زندگی مردم است.

از محله‌های قدیمی تا مناطق جدید قم،

کارآمدی فرماندار یعنی لمس مستقیم قانون در زندگی شهروندان.

مسئله قم در ماده ۲۲

جلسات بی‌خروجی

شورا اگر تصمیم نسازد، فقط وقت می‌گیرد.

مسئله قم در ماده ۲۳

نمایش به‌جای نتیجه

مهم نیست استقبال چگونه است؛ مهم دستاورد سفر است.

مسئله قم در ماده ۲۴

کم‌اثر بودن مدیریت محلی

فرماندار باید بتواند تصمیم بگیرد، نه فقط هماهنگ کند.

در این مقاله سعی کردم به ابعاد قانون با دید یک شهروند نگاه کنم و مسایل را واقع بینانه، واضح و همه فهم مطرح کنم. در مقاله بعدی به بررسی وظایف شورای شهر و ابعاد کارکردی آن می پردازم.