بودجه و سازمانها

بسم تعالی

موضوع مقاله:

سازمان ها و بودجه

نویسنده

راضیه بیژنی

مقدمه

بودجه‌ریزی به صورت ابزاری کارآمد برای مدیریت صحیح دولت و بخش عمومی به شمار می‌آید. آگاهی مدیران و تصمیم‌سازان سطوح خرد و کلان از شیوه‌های نوین بودجه‌ریزی، علاوه بر استفاده عقلایی از منابع و تخصیص بهینه آن، بستر مناسبی برای رشد و کارایی در دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی فراهم می‌سازد و علاوه بر ارتقاء کارایی، از اسراف و تبذیر اموال عمومی جلوگیری نموده و توزیع عادلانه و مطلوب منابع ملی را به دنبال خواهد داشت. روش‌های بودجه‌ریزی به تناسب نیاز جوامع و تغییر شرایط اقتصادی و اداری در حال تغییر و تبدیل است و روش‌های گذشته به تدریج اصلاح می‌شوند

انواع بودجه

انواع بودجه‌ به شرح زیر است. البته متذکر می‌شویم که هر یک از آنها ‌به‌منظور مدیریت بهتر و بهبود عملکرد مالی استفاده می‌شوند و بسته به نیاز و شرایط هر سازمان یا فرد، متفاوت است.

بودجه جامع

شامل تمامی درآمدها و هزینه‌ها، از جمله درآمدهای حاصل از فروش، هزینه‌های عملیاتی، هزینه‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های نقدی است. به‌عنوان یک دستورالعمل یا طرح مالی کلی برای سال مالی آینده تهیه می‌شود و بر اساس آن، تخصیص منابع مالی و برنامه‌ریزی مالی برای هر بخش یا پروژه انجام می‌شود.

بودجه عملیاتی

مرتبط با هزینه‌ها و درآمدهای روزانه یا عملیاتی یک سازمان است. شامل هزینه‌های معمولی مانند حقوق و دستمزد کارکنان، هزینه‌های تولید، اجاره، تأمین کالا و خدمات و... می‌شود و به‌صورت روزانه، هفتگی یا ماهانه تهیه می‌شود.

بودجه هزینه های سرمایه ای

مرتبط با هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی است که برای تجهیزات جدید، آپگرید یا اصلاحات ساختاری انجام می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، شامل هزینه‌های وسیعتر و بلندمدت مانند خرید ماشین‌آلات، تجهیزات فنی، ساخت‌وساز، و... است.

بودجه نقدی

تمرکز روی جریان نقدی و ورود و خروج پول خواهد بود. برای کنترل و مدیریت بهتر نقدینگی سازمان و جلوگیری از مشکلات مالی مختلف تهیه می‌شود.

بودجه ثابت

در هنگامی انجام می‌شود که فرضیات و شرایط بودجه‌ای، تغییرات چندانی نداشته باشند. معمولاً برای بخش‌ها یا فعالیت‌هایی که تغییرات نسبتاً کمی در شرایط آن‌ها رخ می‌دهد، استفاده می‌شود.

حسابداری با تمرکز بر عملکرد مالی

، نقش اصلی را در مفهوم بخشی به موفقیت در سازمان های تجاری مدرن ایفا کرده است. با این حال، هنگامی که سازمان‌ها در زمینه عملکرد پایداری به چالش کشیده می شوند، این تمرکز زیاد می تواند موجب ایجاد تنش در تصمیم‌گیری شود. برای شناخت این محدودیت‌ها، چارچوب‌ها یا مدل‌های مختلفی برای توسعه حسابداری فراتر از امور مالی و ادغام اقدامات و عملکرد پایداری مطرح شده‌اند. در حالی که شواهدی در مورد کاربرد مؤثر این چارچوب‌ها ارائه شده است، شواهد محدودی در زمینه اقدامات مرتبط با این موضوع که چگونه مفاهیم اساسی این چارچوب‌ها ممکن است تصمیم‌گیری را شکل دهند، وجود دارد. این مقاله به بررسی، سطحی از پایداری که در چارچوب تصمیم‌های مرتبط با بودجه‌بندی سرمایه بکار گرفته می‌شود، می پردازد، تصمیمات بودجه بندی سرمایه نقش اصلی حسابداری مدیریت می باشند که همراه با فناوری های پذیرفته شده حسابداری از اندازه گیری عملکرد و تصمیم گیری حمایت می کنند. این مقاله به جای تمرکز بر یک چارچوب رسمی خاص، به بررسی این موضوع می‌پردازد که چگونه تصمیم‌گیرندگان در زمینه‌های مختلف می‌توانند از مفاهیم قابل شناسایی و تمرکز مالی حسابداری در چارچوب‌های مختلف برای رفع محدودیت‌های تایید شده استفاده کنند و آنها را تطبیق دهند. هسته اصلی ادغام “موفق” پایداری درک این نکته است که حسابداری معیارهای “ناقص” عملکرد را ارائه کرده و به طور کامل یا موقت فضایی را برای شناسایی معیارهای قانونی پایداری.جایگزین پارادایم غالب حسابداری می کند. ما دریافتیم که تفاوت‌ها در ادراکات فردی از پایداری، در چارچوب محدودیت‌های فرآیندهای سازمانی پیشین، تأثیر زیادی بر سطح پایداری دارند.

· اصل سالانه بودن بودجه :

در تعریف قانونی بودجه آمده است که بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است چون هر برنامه بایستی فاصله زمانی خاصی برای آن در نظر گرفته شود و یا به عبارت دیگر آغاز یا پایانی برای آن مشخص نمائیم این بعد زمانی در اختیار قانون گذار است و عرفا" یک سال شمسی است یعنی تمام خط مشی ها ، سیاستها ، برنامه ها ، عملیات ، در آمدها و هزینه ها و بطور کلی تمام بودجه در طول یکسال شمسی که آن را ( سند ) سال مالی می گویند برآورد و تعیین می گردد ، علت انتخاب یک سال بیشتر بخاطر امکانات دقیق تر و پیش بینی روشنتر اوضاع و احوال اقتصادی جامعه می باشد فاصله زمانی کمتر از یک سال به خاطر کار عظیمی که تهیه بودجه می طلبد بی فایده خواهد بود زمانهای طولانی بیش از یک سال پیش بینی دقیق را مشکل می نماید اما به طور قطع نمی توان قاطعیتی برای این اصل ذکر نمود اطلاعاتی در ایران واقع شده است مثل : تهیه بودجه 12/1 و 12/2 و ... یعنی بودجه های یک ماهه و دو ماهه و... که تصویب این نوع بودجه ها ناشی از ناتوانی دولتها ارائه بودجه سالانه یا بحران های سیاسی ، اقتصادی و مالی بوده است منظور از بودجه یک یا چند 12 یا وقتی است که دولتها نتوانند تا پایان سال بودجه خود را به مجلس ارائه نمایند و یا پارلمان کار بررسی و تصویب بودجه را به تعویق اندازد در هر دو حال دولت ناگزیر است برای پرداختهای خود از مجلس تقاضای اعتبار موقت کند ، توجه به این نکته ضروری است که بودجه 12/1 یا یکماهه معادل 12/1بودجه پیشنهادی نیست بلکه معادل 12/1 بودجه مصوب سال قبل خواهد بود زیرا چنانچه بودجه پیش مورد تصویب مجلس قرار گرفته بود دیگر دلیلی برای تصویب بودجه 12/1 وجود پیدا نمی کرد ، در سالهای اخیر تصویب بودجه 12/2 برای سال 59 را نمی توان عنوان نمود که معادل 12/2 بودجه مصوب 58 مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت به هر حال اصل سالانه بودن مبتنی بر دو جنبه فنی و سیاسی می باشد:

1. جنبه فنی : دولتها وقتی بودجه را تهیه می کنند باید معیارهایی جهت پیش بینی در آمدها و تخمین هزینه ها داشته باشد پیش بینی باید به ناچار در بعد زمانی انجام گیرد لذا باید بودجه در یک محدوده گنجانیده شود و بودجه ریزی نوعی برنامه ریزی است که بایستی فاصله زمانی خاص برای ما در نظر گرفته شود این نقطه را جنبه فنی گویند و از نظر فنی بهتر است که سال را که واحدی مشخص می باشد برای مدت زمان بودجه در نظر گرفته شود ، یکی از دلایلی که توجه کننده این مطلب می باشد شرایط جوی می باشد .

2. جنبه سیاسی : تهیه و تنظیم بودجه یک ساله از این نظر جنبه سیاسی دارد زیرا هر ساله دولت ناچار است نظر موافق نمایندگان مردم را به خود جلب نماید و در مورد برنامه هایش به اهداف خود رأی اعتماد بگیرد در صورتی که این زمان افزایش یابد نمایندگان مردم نمی توانند به موقع از عملیات دولت آگاهی یابند و بر آن صحر گذارند و یا تغییر جهت برنامه را از دولت بخواهند کنترل هزینه های عمومی و تأمین منابع درآمد آن از امتیازات مجلس است تا به جای مردم و به عنوان نماینده مردم در امور کشور تصمیم گیری و تقسیم نماید .

· اصل وحدت بودجه :

یعنی دولت از تهیه و تقدیم بودجه های مختلف در طول یک سال خودداری نماید و فقط یک بودجه را ارائه نماید و به عبارت دیگر دولت بودجه خود را یکباره در یک زمان و در سندی واحد تهیه و به مجلس ارائه نماید و حد المقدور از متمم بودجه پرهیز نماید سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان متولی تهیه و تنظیم بودجه موظف است لایحه بودجه کل کشور را تهیه و تنظیم نماید و سازمانهای اجرائی نیز مکلف هستند در موعد مقرر بودجه پیشنهادی خود را به سازمان فوق ارسال نماید سازمانها و شرکت های دولتی که در موعد مقرر بودجه پیشنهادی خود را به سازمان مدیریت ارائه ننمایند سازمان مدیریت بر اساس مبانی سیاستهای توسعه و طرح سامان دهی اقتصادی کشور و تصمیمات دولت رأسا" اقدام به تنظیم بودجه پیشنهادی آنان خواهد نمود تا بدین طریق از دوباره کاری ها و فعالیتهای موازی و کارهای پراکنده و مدیریت روز به روز بر کنار باشد این اصل در تاریخ بودجه ایران رعایت نشده است به استثنای سال 1349 اما هر ساله یکی دو بار متوسل به اصلاح و یا متمم بودجه شده ایم که علت این امر وجود درآمدهایی اتفاقی پیش بینی نشده مثل افزایش قیمت نفت و یا هزینه های پیش بینی نشده مانند هزینه های جنگ تحمیلی در شهریور ماه 59 و یا حوادثی غیر متقربه که بلافاصله لایحه متمم بودجه توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید به هر حال موارد استثنای اصل وحدت بودجه را می توان به شرح ذیل بیان داشت :

1. متمم بودجه : در صورتی که پس از تصویب بودجه در مجلس تصمیم گیری شود که مجددا" سقف اعتبارات حسابها افزایش یابد به آن متمم بودجه گویند .

2. اصلاح بودجه : کاستن و کم کردن از یک یا چند بخش و افزودن به یک یا چند بخش دیگر بدون اینکه در سقف اعتبارات تغییری حاصل شود به آن اصلاح بودجه گویند .

· اصل جامعیت بودجه :

منظور از اصل جامعیت بودجه دو مفهوم مربوط به هم و در عین حال جداگانه را شامل می باشد که عبارتند از :

1. بودجه باید جامع و کامل باشد یعنی دولت بایستی دیگر درآمدها و هزینه های خود را از هم جاری و اعتباری و همچنین اعتبارات دستگاههای اجرایی اهم از وزارتخانه ها ،مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی ، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و نهادی عمومی غیر دولتی در کلیه دستگاههایی که به هر شکل هر بودجه کل کشور استفاده می نماید را باید در سند بودجه جمع آوری و به مجلس لرائه نماید ، بنابراین بودجه باید جامع و کامل بوده و تمام درآمدها و هزینه ها را به هر شکلی که هستند را در بربگیرند .

2. ارقام مذکور در بودجه بایستی به صورت کامل و به شکل ناخالص ارائه گردد بدون اینکه درآمدها از هزینه ها جدا گردد یعنی هر وزارتخانه و یا مؤسسه دولتی اگر درآمدهایی دارد کلا" به حساب خزانه واریز گردد و سپس برای هزینه های خود از خزانه داری کل درخواست وجه نماید از نظر ماهیت سیاسی اصل جامعیت به این مفهوم است که تمام مبادلات مالی دولت روشن باشد و یکباره نیز به اطلاع نمایندگان مردم برسد مثلا" : وزارت امور اقتصادو دارایی که مالیاتها را وصول می نماید طبق این اصل نباید مخارجی را که برای وصول انجام می شود مثل حقوق و مزایای کارکنان و یا هزینه های اداری را از میزان وصولی کم نماید و بقیه آن را به خزانه واریز نماید ، از سال 1343 و در زمان انتقال بودجه از وزارت دارایی به سازمان برنامه و بودجه اصل جامعیت تحقق یافت و بودجه کل کشور تقدیم پارلمان گردید در اصل 53 قانون اساسی به اصل جامعیت بودجه توجه نموده است . اصل 53 قانون اساسی می گوید : کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می گردد و همه پرداختهادر حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد .

· اصل شاملیت یا تفصیلی بودن بودجه :

منظور از اصل شاملیت یا تفصیلی بودن بودجه اینست که دولت بایستی بودجه خود را به تفصیل و به صورت مشروح به ریزو جزء به جزء تهیه و تنظیم نماید و به مجلس ارائه نماید و به اطلاع آگاهی امور اعلام دارد اگر این تفصیل نباشد امر اساسی نظارت پارلمانی به خصوص نمایندگان دولت و همچنین سازمانهای نظارتی مانند : دیوان محاسبات بر درآمدها و هزینه های مملکتی نمی پذیرد از طرف دیگر ارائه بودجه تفصیلی فقط برای کنترل و رسیدگی دقیق نیست بلکه علت دیگر نیز دارد و آن وادار نمودن دستگاههای دولتی به مصرف رسانیدن درآمدهای عمومی به صورتی است که تصویب گردیده است که همین اصل تخصیص می باشد در کشورما برای سالهای زیادی بودجه کل کشور فقط عبارتی از یک جزوه چند برگی که به همان صورت خلاصه تقدیم مجلس می شد و به تصویب می رسید و بعدا" بودجه های تفصیلی را کمیسیون بودجه مجلس تصویب می کرد ولی با برقراری نظام نوین بودجه ریزی ایران از سال 1338 بر حجم و محتوای بودجه افزوده شد و سال 1344 که تهیه وتنظیم بودجه به وسیله سازمان برنامه و بودجه به صورت تفصیلی و به شکلی که امروزه ملاحظه می شود درآمد که حتی از یک جلد فراتر رفته و با پیوست های بودجه هر چه بیشتر جزئیات فعالیتهای دولت را نشان می دهد به عنوان مثال : اگر رقم کلی برای وزارتخانه ای پیشنهاد شود و صورت ریز ارقام ارائه نگردد هیچ کس نمی تواند تعیین کند که آیا این رقم برای تمامی احتیاجات این وزارتخانه کافی است یا خیر ؟ آیا بیش از نیاز می باشد یا خیر ؟ آیا این رقم بین تمامی نیازهای دستگاه به صورت خلاصه تقسیم گردیده است یا خیر ؟

· اصل تخصیص و عدم تخصیص :

طبق اصل تخصیص تمام ارقام مندرج در قانون بودجه باید به همان وضع و ترتیبی که در قانون بودجه و جداول منظم به آن تعیین گردیده و به تصویب مجلس قانونگذار رسیده و اجازه دریافت و پرداخت آن داده شده است دریافت شده و به مصرف برسد هر رقم اعتباری که برای هزینه ای در بودجه پیش بینی و منظور شده است طبق این اصل تنها و تنها برای همان هزینه قابل مصرف است و اصل تخصیص هیچ گونه تغییر و یا جابه جایی و یا انعطاف پذیری را نمی پذیرد و آنچه به تصویب قوه مقننه رسیده به مرحله اجرا در می آید و نمی توان آن را مگر با استثناهایی که طبق مقررات پیش بینی و به کار گیری اختصاص دارد که استثناء این اصل تحت عنوان اصل انعطاف پذیری بحث خواهیم نمود طبق اصل تخصیص اعتباری اگر برای وزارت راه و ترابری تصویب شده است نمی توان از محل آن قسمتی از هزینه های مربوط به آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک که وابسته به وزارت راه و ترابری می باشد تأمین نمود و یا اگر اعتباری برای پرداخت حقوق کارکنان رسمی یک وزارت خانه تصویب گردیده و مازاد باشد نمی توان از محل آن برای پرداخت حقوق کارکنان غیر رسمی به مصرف رسانیده مگر در تبصره های بودجه مشخص گردیده باشد .

اصل عدم تخصیص این اصل در واقع به منزله عکس ( خلاف ) اصل تخصیص نیست این اصل در واقع گرفته شده از اصل جامعیت بودجه است در جایی که اصرار بر ناخالص منظور نمودن ارقام بودجه توصیه شده است بنا بر اصل عدم تخصیص هیچ درآمد خاصی نباید برای هزینه خاصی تخصیص داده شود و هیچ هزینه ای خاص از درآمد بخصوصی تأمین اعتبار شود به عبارتی دیگر کلیه درآمدهای دولت باید به خزانه واریز گردد و از درآمدعمومی دولت برای هزینه های دولتی تأمین اعتبار شود و اصل عدم تخصیص یکی از نتایج منطقی اجرای اصل جامعیت بودجه می باشد . در اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است کلیه دریافت های دولت باید در حسابهای خزانه داری کل متمرکز شود و همه پرداختهادر حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد در ماده 31 قانون محاسبات عمومی 1366 اصل عدم تخصیص را مورد تأیید قرار داده است در کشور خودمان اصل عدم تخصیص به طور قاطع اجرا نگردیده و هنوز هم اجرا نمی شود به عنوان مثال مخارج راه آهن سراسری ایران از محل وصول مالیات بر قند و شکر و چای وضع گردیده و درآمدهای نفتی هم مصرف هزینه ها و تجهیزات نظامی می گردد .

· اصل انعطاف پذیری :

· در اصل تخصیص اشاره گردید که هیچ گونه تغییر یا جابه جایی در بودجه مصوب قابل پذیرش نیست اما چون بودجه یک برآورد و پیش بینی است در برخی از موارد پیش بینی ما با واقعیت ممکن است انطباق نداشته باشد و مدیران دستگاههای اجرایی به منظور اجرای عملیات بر وظایفی که به آنان محول شده است ممکن است در برخی از موارد موفق به اجرای دقیق و کاملی اصل تخصیص نگردد ، بدین منظور بودجه ریزان و قانون گذاران به ناچار مجبور می شوند برای رفع این مشکلات چاره ای بیاندیشند لذا اصل انعطاف پذیری را در تبصره های بودجه پیشنهاد می نمایند . اصل انعطاف پذیری در زبان مالی یعنی اصلاح بودجه و استثنائی است بر اصل تخصیص و آن عبارت است از تغییر و جابجایی مواد هزینه و برنامه های دستگاهبدون آنکه در جمع اعتبارات تغییری حاصل شود منظور آن است که مبلغی از بعضی از مواد و برنامه دستگاه کسر و به همان مبلغ به پاره ای از مواد و برنامه های دستگاه دیگری اضافه گردد و بدون آنکه در جمع اعتبارات تغییری به عمل آید و زمینه لازم را تا حدودی برای اختیار و آزادی عمل مدیران برای حل مسائل و مشکلات آنان فراهم می سازد نمونه های اصل انعطاف پذیری جابجایی اعتبارات از دستگاهی به دستگاه دیگر است که در شرایط فعلی فقط در مورد دستگاههای اجرایی که تابع نظام بودجه ریزی استانی می باشند مصداق دارد دیگر نمونه اصل انعطاف پذیری جابجایی قسمتی از اعتبارات از طرحی به طرح دیگر است مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات همان برنامه تغییری حاصل نشود اجازه تغییرات در دستگاههای اجرایی بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی است و در بعضی از مواقع در اختیار هیأت وزیران می باشد باید توجه داشت در زمانی که اوضاع و احوال اقتصادی کشور دچار نوسانات شدید و غیر منتظره است اصل انعطاف پذیری بودجه بیشتر مطلوب و مورد نیاز می باشد تا زمان ثبات اقتصادی و آرامش و امنیت سیاسی و اجتماعی .

· اصل تخمینی بودن درآمدها :

· چون درآمدها در بودجه عمومی اعم از درآمدهای عمومی و درآمدهای اختصاصی به موجب قانون وصول می گردد با توجه به اینکه پیش بینی درآمدها در بودجه به صورت تخمینی است در عمل ممکن است درآمدهای دولت بیشتر یا کمتر از مبلغ پیش بینی شده باشد به استناد این اصل وصول درآمد بیشتر از پیش بینی در سند بودجه چنانچه برابر قانون باشد مانعی نخواهد داشت و هم چنین وصول درآمدهای قانونی به میزان کمتر از مبلغ منظور شده و در قانون بودجه بلامانع خواهد بود لذا دستندرکاران امر پیش بینی درآمدها که در کشور ما عمدتا" وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نفت می باشند می بایستی نهایت دقت را در برآورد خود به عمل آورند تا از بروز مشکلات احتمالی کاسته شود از طرف دیگر به استناد این اصل دریافت درآمدها بایستی بر اساس قوانین و مقررات صورت می گیرد صرف آمدن آن در سند بودجه مجوزی برای دریافت تلقی نمی گردد و در هر مورد وصول آن درآمد احتیاج به مجوز قانونی و تصویب قوه مقننه را دارد مسؤلیت وصول به موقع درآمدها بر عهده رؤسای دستگاههای اجرایی می باشد باید توجه داشت که بودجه پس از تصویب در مجلس ارزش قانونی پیدا می کند اما اجازه دریافت درآمد یکح اجازه مشروط است و دریافت درآمدهای لازم بدون وجود قانون جداگانه عملی نیست چنانچه پیش بینی شده باشد مثلا" 1000 واحد مالیات بر ارث وصول شود مأمورین وصول مجاز نمی باشند به هر طریق مبلغ پیش بینی شده را حتی به طور غیر قانونی و اجعاف به دیگران تعیین نمایند بلکه بر اساس قانون مالیتها و با ترک متوفی و در نظر گرفتن حق و حقوق و ارث احترام نماید در غیر این صورت عدالت مالیاتی خدشه دار می شود .

· اصل تحدیدی بدون هزینه ها :

· منظور از اصل تحدیدی بودن هزینه ها آن است که حداکثر پرداختها در حد اعتبارات مصوب می باشد و تجاوز از آنان ممنوع است بر اساس این اصل هزینه های دستگاههای اجرایی در چارچوب اعتبارات مصوب امکان پذیر است و انجام هزینه ها بیش از اعتبارات مصوب ممنوع و تخلف محسوب می شود این محدودیت اعتبارات شامل دستگاهها، برنامه ها و مواد هزینه می باشد و می تواند این محدودیت مربوط به عملیات مشخص باشد که معمولا" در قالب برنامه های دستگاه یا یک ردیف بودجه ای در سند بودجه درج می شود لذا هیچ پرداختی و لو به حکم قانون بدون وجود اعتبارات مصوب در سند بودجه مجاز نیست و تخلف محسوب می گردد همانطور که انجام هزینه بیش از اعتبارات مصوب در سند بودجه مجاز نیست و تخلف محسوب می گردد همانطور که انجام هزینه بیش از اعتبارات مصوب تخلف می باشد منظور کردن اعتبار در بودجه تکلیفی برای هزینه کردن ایجاد نمی کند و دستگاه مکلف به هزینه کردن آن نیست تصویب اعتبارات اجازه خرج است نه تکلیف به آن یعنی از نظر حقوقی مکلف به خرج کردن آن نیست ولی به نظر می رسد از نظر سیاسی و اقتصادی نوعی الزام و تکلیف وجود داشته باشد چون بعضی از ارقام ( هزینه ها ) از حساسیت خاصی برخوردار می باشد مثل هزینه های راه سازی ، لوله کشی آب آشامیدنی و نیز هزینه های بهداشتی از جمله انجام واکسیناسیون فلج اطفال چنانچه این هزینه ها انجام نشود قسمتی از هزینه های دولت انجام نگردیده است و مسؤلین مربوطه مسؤل خواهند بود بنابراین خرج نکردن اعتبارات ناشی از قصور و کوتاهی می تواند خلاف تلقی گشته و معلول ناآرامی های سیاسی و اجتماعی و عدم کارآرایی دستگاههای اجرایی باشد و در حقیقت نشان می دهد قسمتی از برنامه های مورد نظر دولت انجام نشده است .

· اصل تعادل :

به طور کلی تفکر تعادل را باید در اندیشه های آرام اسمیت و پیروانش جست وجو نمود در نظر وی و پیروانش دخل وخرج دولت باید به طور دقیق و برابر باشد این طرز تفکر به نظر کسانی که دولت را فقط حامی عدالت و نظم اجتماعی می داند عجیب نیست همان طوری که از نام این اصل استنباط می شود تعادل بین درآمدها و هزینه های دولت در یک دوره یا سند مالی است به گونه ای که دولت بتواند بدون استقراض تعهدات مالی خود را انجام و هر بنابراین اصل جمع ارقام کلیه منابع درآمدهای پیش بینی شده باید با جمع ارقام هزینه هایی که برای سال بودجه در اجرای برنامه ها و فعالیتهای مصوب محاسبه و یا برآورد می گردد و برابر و مساوی باشد به عبارت دیگر بودجه دولت نباید کسری و نه مازاد داشته باشد این نظریه همانطور که در بالا اشاره گردید مربوط به دانشمندان کلاسیک علم اقتصاد بوده است و در شرایط کنونی از قاطعیت چندانی برخوردار نیست و برای توسعه اقتصادی و سیاست کسر بودجه استفاده می شود و در بعضی اوقات عدم تعادل بودجه برای توسعه اقتصادی حتی مفید نیز شمرده می شود در زمان ما اصل تعادل اقتصادی مورد نظر می باشد نه تعادل بین ارقام درآمد و هزینه علت مخالفت کلاسیک ها با کسر بودجه این است که دولت بایستی به قرضه متوسل شود و برای پرداخت قرضه مالیات را افزایش دهد و آخرین سیاست انتشار پول است که سبب ایجاد تورم خواهد گردید .

علت مخالفت کلاسیک ها با مازاد بودجه در این است که درآمد اضافی نوعی برداشت از درآمد خصوصی است که موجب محدودیت بخش خصوصی از یک طرف و از طرف دیگر عامل وسوسه جهت مخارج دولتها می گردد .

1- اصول بودجه را نام برده و هر کدام را به طور خلاصه تعریف کنید ؟

· اصل سالانه بودن بودجه :

در تعریف قانونی بودجه آمده است که بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است چون هر برنامه بایستی فاصله زمانی خاصی برای آن در نظر گرفته شود و یا به عبارت دیگر آغاز یا پایانی برای آن مشخص نمائیم این بعد زمانی در اختیار قانون گذار است و عرفا" یک سال شمسی است یعنی تمام خط مشی ها ، سیاستها ، برنامه ها ، عملیات ، در آمدها و هزینه ها و بطور کلی تمام بودجه در طول یکسال شمسی که آن را ( سند ) سال مالی می گویند برآورد و تعیین می گردد ، علت انتخاب یک سال بیشتر بخاطر امکانات دقیق تر و پیش بینی روشنتر اوضاع و احوال اقتصادی جامعه می باشد فاصله زمانی کمتر از یک سال به خاطر کار عظیمی که تهیه بودجه می طلبد بی فایده خواهد بود زمانهای طولانی بیش از یک سال پیش بینی دقیق را مشکل می نماید اما به طور قطع نمی توان قاطعیتی برای این اصل ذکر نمود اطلاعاتی در ایران واقع شده است مثل : تهیه بودجه 12/1 و 12/2 و ... یعنی بودجه های یک ماهه و دو ماهه و... که تصویب این نوع بودجه ها ناشی از ناتوانی دولتها ارائه بودجه سالانه یا بحران های سیاسی ، اقتصادی و مالی بوده است منظور از بودجه یک یا چند 12 یا وقتی است که دولتها نتوانند تا پایان سال بودجه خود را به مجلس ارائه نمایند و یا پارلمان کار بررسی و تصویب بودجه را به تعویق اندازد در هر دو حال دولت ناگزیر است برای پرداختهای خود از مجلس تقاضای اعتبار موقت کند ، توجه به این نکته ضروری است که بودجه 12/1 یا یکماهه معادل 12/1بودجه پیشنهادی نیست بلکه معادل 12/1 بودجه مصوب سال قبل خواهد بود زیرا چنانچه بودجه پیش مورد تصویب مجلس قرار گرفته بود دیگر دلیلی برای تصویب بودجه 12/1 وجود پیدا نمی کرد ، در سالهای اخیر تصویب بودجه 12/2 برای سال 59 را نمی توان عنوان نمود که معادل 12/2 بودجه مصوب 58 مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت به هر حال اصل سالانه بودن مبتنی بر دو جنبه فنی و سیاسی می باشد:

1. جنبه فنی : دولتها وقتی بودجه را تهیه می کنند باید معیارهایی جهت پیش بینی در آمدها و تخمین هزینه ها داشته باشد پیش بینی باید به ناچار در بعد زمانی انجام گیرد لذا باید بودجه در یک محدوده گنجانیده شود و بودجه ریزی نوعی برنامه ریزی است که بایستی فاصله زمانی خاص برای ما در نظر گرفته شود این نقطه را جنبه فنی گویند و از نظر فنی بهتر است که سال را که واحدی مشخص می باشد برای مدت زمان بودجه در نظر گرفته شود ، یکی از دلایلی که توجه کننده این مطلب می باشد شرایط جوی می باشد .

2. جنبه سیاسی : تهیه و تنظیم بودجه یک ساله از این نظر جنبه سیاسی دارد زیرا هر ساله دولت ناچار است نظر موافق نمایندگان مردم را به خود جلب نماید و در مورد برنامه هایش به اهداف خود رأی اعتماد بگیرد در صورتی که این زمان افزایش یابد نمایندگان مردم نمی توانند به موقع از عملیات دولت آگاهی یابند و بر آن صحر گذارند و یا تغییر جهت برنامه را از دولت بخواهند کنترل هزینه های عمومی و تأمین منابع درآمد آن از امتیازات مجلس است تا به جای مردم و به عنوان نماینده مردم در امور کشور تصمیم گیری و تقسیم نماید .

· اصل وحدت بودجه :

یعنی دولت از تهیه و تقدیم بودجه های مختلف در طول یک سال خودداری نماید و فقط یک بودجه را ارائه نماید و به عبارت دیگر دولت بودجه خود را یکباره در یک زمان و در سندی واحد تهیه و به مجلس ارائه نماید و حد المقدور از متمم بودجه پرهیز نماید سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان متولی تهیه و تنظیم بودجه موظف است لایحه بودجه کل کشور را تهیه و تنظیم نماید و سازمانهای اجرائی نیز مکلف هستند در موعد مقرر بودجه پیشنهادی خود را به سازمان فوق ارسال نماید سازمانها و شرکت های دولتی که در موعد مقرر بودجه پیشنهادی خود را به سازمان مدیریت ارائه ننمایند سازمان مدیریت بر اساس مبانی سیاستهای توسعه و طرح سامان دهی اقتصادی کشور و تصمیمات دولت رأسا" اقدام به تنظیم بودجه پیشنهادی آنان خواهد نمود تا بدین طریق از دوباره کاری ها و فعالیتهای موازی و کارهای پراکنده و مدیریت روز به روز بر کنار باشد این اصل در تاریخ بودجه ایران رعایت نشده است به استثنای سال 1349 اما هر ساله یکی دو بار متوسل به اصلاح و یا متمم بودجه شده ایم که علت این امر وجود درآمدهایی اتفاقی پیش بینی نشده مثل افزایش قیمت نفت و یا هزینه های پیش بینی نشده مانند هزینه های جنگ تحمیلی در شهریور ماه 59 و یا حوادثی غیر متقربه که بلافاصله لایحه متمم بودجه توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید به هر حال موارد استثنای اصل وحدت بودجه را می توان به شرح ذیل بیان داشت :

1. متمم بودجه : در صورتی که پس از تصویب بودجه در مجلس تصمیم گیری شود که مجددا" سقف اعتبارات حسابها افزایش یابد به آن متمم بودجه گویند .

2. اصلاح بودجه : کاستن و کم کردن از یک یا چند بخش و افزودن به یک یا چند بخش دیگر بدون اینکه در سقف اعتبارات تغییری حاصل شود به آن اصلاح بودجه گویند .

· اصل جامعیت بودجه :

منظور از اصل جامعیت بودجه دو مفهوم مربوط به هم و در عین حال جداگانه را شامل می باشد که عبارتند از :

1. بودجه باید جامع و کامل باشد یعنی دولت بایستی دیگر درآمدها و هزینه های خود را از هم جاری و اعتباری و همچنین اعتبارات دستگاههای اجرایی اهم از وزارتخانه ها ،مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی ، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و نهادی عمومی غیر دولتی در کلیه دستگاههایی که به هر شکل هر بودجه کل کشور استفاده می نماید را باید در سند بودجه جمع آوری و به مجلس لرائه نماید ، بنابراین بودجه باید جامع و کامل بوده و تمام درآمدها و هزینه ها را به هر شکلی که هستند را در بربگیرند .

2. ارقام مذکور در بودجه بایستی به صورت کامل و به شکل ناخالص ارائه گردد بدون اینکه درآمدها از هزینه ها جدا گردد یعنی هر وزارتخانه و یا مؤسسه دولتی اگر درآمدهایی دارد کلا" به حساب خزانه واریز گردد و سپس برای هزینه های خود از خزانه داری کل درخواست وجه نماید از نظر ماهیت سیاسی اصل جامعیت به این مفهوم است که تمام مبادلات مالی دولت روشن باشد و یکباره نیز به اطلاع نمایندگان مردم برسد مثلا" : وزارت امور اقتصادو دارایی که مالیاتها را وصول می نماید طبق این اصل نباید مخارجی را که برای وصول انجام می شود مثل حقوق و مزایای کارکنان و یا هزینه های اداری را از میزان وصولی کم نماید و بقیه آن را به خزانه واریز نماید ، از سال 1343 و در زمان انتقال بودجه از وزارت دارایی به سازمان برنامه و بودجه اصل جامعیت تحقق یافت و بودجه کل کشور تقدیم پارلمان گردید در اصل 53 قانون اساسی به اصل جامعیت بودجه توجه نموده است . اصل 53 قانون اساسی می گوید : کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می گردد و همه پرداختهادر حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد .

· اصل شاملیت یا تفصیلی بودن بودجه :

منظور از اصل شاملیت یا تفصیلی بودن بودجه اینست که دولت بایستی بودجه خود را به تفصیل و به صورت مشروح به ریزو جزء به جزء تهیه و تنظیم نماید و به مجلس ارائه نماید و به اطلاع آگاهی امور اعلام دارد اگر این تفصیل نباشد امر اساسی نظارت پارلمانی به خصوص نمایندگان دولت و همچنین سازمانهای نظارتی مانند : دیوان محاسبات بر درآمدها و هزینه های مملکتی نمی پذیرد از طرف دیگر ارائه بودجه تفصیلی فقط برای کنترل و رسیدگی دقیق نیست بلکه علت دیگر نیز دارد و آن وادار نمودن دستگاههای دولتی به مصرف رسانیدن درآمدهای عمومی به صورتی است که تصویب گردیده است که همین اصل تخصیص می باشد در کشورما برای سالهای زیادی بودجه کل کشور فقط عبارتی از یک جزوه چند برگی که به همان صورت خلاصه تقدیم مجلس می شد و به تصویب می رسید و بعدا" بودجه های تفصیلی را کمیسیون بودجه مجلس تصویب می کرد ولی با برقراری نظام نوین بودجه ریزی ایران از سال 1338 بر حجم و محتوای بودجه افزوده شد و سال 1344 که تهیه وتنظیم بودجه به وسیله سازمان برنامه و بودجه به صورت تفصیلی و به شکلی که امروزه ملاحظه می شود درآمد که حتی از یک جلد فراتر رفته و با پیوست های بودجه هر چه بیشتر جزئیات فعالیتهای دولت را نشان می دهد به عنوان مثال : اگر رقم کلی برای وزارتخانه ای پیشنهاد شود و صورت ریز ارقام ارائه نگردد هیچ کس نمی تواند تعیین کند که آیا این رقم برای تمامی احتیاجات این وزارتخانه کافی است یا خیر ؟ آیا بیش از نیاز می باشد یا خیر ؟ آیا این رقم بین تمامی نیازهای دستگاه به صورت خلاصه تقسیم گردیده است یا خیر ؟

· اصل تخصیص و عدم تخصیص :

طبق اصل تخصیص تمام ارقام مندرج در قانون بودجه باید به همان وضع و ترتیبی که در قانون بودجه و جداول منظم به آن تعیین گردیده و به تصویب مجلس قانونگذار رسیده و اجازه دریافت و پرداخت آن داده شده است دریافت شده و به مصرف برسد هر رقم اعتباری که برای هزینه ای در بودجه پیش بینی و منظور شده است طبق این اصل تنها و تنها برای همان هزینه قابل مصرف است و اصل تخصیص هیچ گونه تغییر و یا جابه جایی و یا انعطاف پذیری را نمی پذیرد و آنچه به تصویب قوه مقننه رسیده به مرحله اجرا در می آید و نمی توان آن را مگر با استثناهایی که طبق مقررات پیش بینی و به کار گیری اختصاص دارد که استثناء این اصل تحت عنوان اصل انعطاف پذیری بحث خواهیم نمود طبق اصل تخصیص اعتباری اگر برای وزارت راه و ترابری تصویب شده است نمی توان از محل آن قسمتی از هزینه های مربوط به آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک که وابسته به وزارت راه و ترابری می باشد تأمین نمود و یا اگر اعتباری برای پرداخت حقوق کارکنان رسمی یک وزارت خانه تصویب گردیده و مازاد باشد نمی توان از محل آن برای پرداخت حقوق کارکنان غیر رسمی به مصرف رسانیده مگر در تبصره های بودجه مشخص گردیده باشد .

اصل عدم تخصیص این اصل در واقع به منزله عکس ( خلاف ) اصل تخصیص نیست این اصل در واقع گرفته شده از اصل جامعیت بودجه است در جایی که اصرار بر ناخالص منظور نمودن ارقام بودجه توصیه شده است بنا بر اصل عدم تخصیص هیچ درآمد خاصی نباید برای هزینه خاصی تخصیص داده شود و هیچ هزینه ای خاص از درآمد بخصوصی تأمین اعتبار شود به عبارتی دیگر کلیه درآمدهای دولت باید به خزانه واریز گردد و از درآمدعمومی دولت برای هزینه های دولتی تأمین اعتبار شود و اصل عدم تخصیص یکی از نتایج منطقی اجرای اصل جامعیت بودجه می باشد . در اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است کلیه دریافت های دولت باید در حسابهای خزانه داری کل متمرکز شود و همه پرداختهادر حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد در ماده 31 قانون محاسبات عمومی 1366 اصل عدم تخصیص را مورد تأیید قرار داده است در کشور خودمان اصل عدم تخصیص به طور قاطع اجرا نگردیده و هنوز هم اجرا نمی شود به عنوان مثال مخارج راه آهن سراسری ایران از محل وصول مالیات بر قند و شکر و چای وضع گردیده و درآمدهای نفتی هم مصرف هزینه ها و تجهیزات نظامی می گردد .

· اصل انعطاف پذیری :

· در اصل تخصیص اشاره گردید که هیچ گونه تغییر یا جابه جایی در بودجه مصوب قابل پذیرش نیست اما چون بودجه یک برآورد و پیش بینی است در برخی از موارد پیش بینی ما با واقعیت ممکن است انطباق نداشته باشد و مدیران دستگاههای اجرایی به منظور اجرای عملیات بر وظایفی که به آنان محول شده است ممکن است در برخی از موارد موفق به اجرای دقیق و کاملی اصل تخصیص نگردد ، بدین منظور بودجه ریزان و قانون گذاران به ناچار مجبور می شوند برای رفع این مشکلات چاره ای بیاندیشند لذا اصل انعطاف پذیری را در تبصره های بودجه پیشنهاد می نمایند . اصل انعطاف پذیری در زبان مالی یعنی اصلاح بودجه و استثنائی است بر اصل تخصیص و آن عبارت است از تغییر و جابجایی مواد هزینه و برنامه های دستگاهبدون آنکه در جمع اعتبارات تغییری حاصل شود منظور آن است که مبلغی از بعضی از مواد و برنامه دستگاه کسر و به همان مبلغ به پاره ای از مواد و برنامه های دستگاه دیگری اضافه گردد و بدون آنکه در جمع اعتبارات تغییری به عمل آید و زمینه لازم را تا حدودی برای اختیار و آزادی عمل مدیران برای حل مسائل و مشکلات آنان فراهم می سازد نمونه های اصل انعطاف پذیری جابجایی اعتبارات از دستگاهی به دستگاه دیگر است که در شرایط فعلی فقط در مورد دستگاههای اجرایی که تابع نظام بودجه ریزی استانی می باشند مصداق دارد دیگر نمونه اصل انعطاف پذیری جابجایی قسمتی از اعتبارات از طرحی به طرح دیگر است مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات همان برنامه تغییری حاصل نشود اجازه تغییرات در دستگاههای اجرایی بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی است و در بعضی از مواقع در اختیار هیأت وزیران می باشد باید توجه داشت در زمانی که اوضاع و احوال اقتصادی کشور دچار نوسانات شدید و غیر منتظره است اصل انعطاف پذیری بودجه بیشتر مطلوب و مورد نیاز می باشد تا زمان ثبات اقتصادی و آرامش و امنیت سیاسی و اجتماعی .

· اصل تخمینی بودن درآمدها :

· چون درآمدها در بودجه عمومی اعم از درآمدهای عمومی و درآمدهای اختصاصی به موجب قانون وصول می گردد با توجه به اینکه پیش بینی درآمدها در بودجه به صورت تخمینی است در عمل ممکن است درآمدهای دولت بیشتر یا کمتر از مبلغ پیش بینی شده باشد به استناد این اصل وصول درآمد بیشتر از پیش بینی در سند بودجه چنانچه برابر قانون باشد مانعی نخواهد داشت و هم چنین وصول درآمدهای قانونی به میزان کمتر از مبلغ منظور شده و در قانون بودجه بلامانع خواهد بود لذا دستندرکاران امر پیش بینی درآمدها که در کشور ما عمدتا" وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نفت می باشند می بایستی نهایت دقت را در برآورد خود به عمل آورند تا از بروز مشکلات احتمالی کاسته شود از طرف دیگر به استناد این اصل دریافت درآمدها بایستی بر اساس قوانین و مقررات صورت می گیرد صرف آمدن آن در سند بودجه مجوزی برای دریافت تلقی نمی گردد و در هر مورد وصول آن درآمد احتیاج به مجوز قانونی و تصویب قوه مقننه را دارد مسؤلیت وصول به موقع درآمدها بر عهده رؤسای دستگاههای اجرایی می باشد باید توجه داشت که بودجه پس از تصویب در مجلس ارزش قانونی پیدا می کند اما اجازه دریافت درآمد یکح اجازه مشروط است و دریافت درآمدهای لازم بدون وجود قانون جداگانه عملی نیست چنانچه پیش بینی شده باشد مثلا" 1000 واحد مالیات بر ارث وصول شود مأمورین وصول مجاز نمی باشند به هر طریق مبلغ پیش بینی شده را حتی به طور غیر قانونی و اجعاف به دیگران تعیین نمایند بلکه بر اساس قانون مالیتها و با ترک متوفی و در نظر گرفتن حق و حقوق و ارث احترام نماید در غیر این صورت عدالت مالیاتی خدشه دار می شود .

· اصل تحدیدی بدون هزینه ها :

· منظور از اصل تحدیدی بودن هزینه ها آن است که حداکثر پرداختها در حد اعتبارات مصوب می باشد و تجاوز از آنان ممنوع است بر اساس این اصل هزینه های دستگاههای اجرایی در چارچوب اعتبارات مصوب امکان پذیر است و انجام هزینه ها بیش از اعتبارات مصوب ممنوع و تخلف محسوب می شود این محدودیت اعتبارات شامل دستگاهها، برنامه ها و مواد هزینه می باشد و می تواند این محدودیت مربوط به عملیات مشخص باشد که معمولا" در قالب برنامه های دستگاه یا یک ردیف بودجه ای در سند بودجه درج می شود لذا هیچ پرداختی و لو به حکم قانون بدون وجود اعتبارات مصوب در سند بودجه مجاز نیست و تخلف محسوب می گردد همانطور که انجام هزینه بیش از اعتبارات مصوب در سند بودجه مجاز نیست و تخلف محسوب می گردد همانطور که انجام هزینه بیش از اعتبارات مصوب تخلف می باشد منظور کردن اعتبار در بودجه تکلیفی برای هزینه کردن ایجاد نمی کند و دستگاه مکلف به هزینه کردن آن نیست تصویب اعتبارات اجازه خرج است نه تکلیف به آن یعنی از نظر حقوقی مکلف به خرج کردن آن نیست ولی به نظر می رسد از نظر سیاسی و اقتصادی نوعی الزام و تکلیف وجود داشته باشد چون بعضی از ارقام ( هزینه ها ) از حساسیت خاصی برخوردار می باشد مثل هزینه های راه سازی ، لوله کشی آب آشامیدنی و نیز هزینه های بهداشتی از جمله انجام واکسیناسیون فلج اطفال چنانچه این هزینه ها انجام نشود قسمتی از هزینه های دولت انجام نگردیده است و مسؤلین مربوطه مسؤل خواهند بود بنابراین خرج نکردن اعتبارات ناشی از قصور و کوتاهی می تواند خلاف تلقی گشته و معلول ناآرامی های سیاسی و اجتماعی و عدم کارآرایی دستگاههای اجرایی باشد و در حقیقت نشان می دهد قسمتی از برنامه های مورد نظر دولت انجام نشده است .

· اصل تعادل :

به طور کلی تفکر تعادل را باید در اندیشه های آرام اسمیت و پیروانش جست وجو نمود در نظر وی و پیروانش دخل وخرج دولت باید به طور دقیق و برابر باشد این طرز تفکر به نظر کسانی که دولت را فقط حامی عدالت و نظم اجتماعی می داند عجیب نیست همان طوری که از نام این اصل استنباط می شود تعادل بین درآمدها و هزینه های دولت در یک دوره یا سند مالی است به گونه ای که دولت بتواند بدون استقراض تعهدات مالی خود را انجام و هر بنابراین اصل جمع ارقام کلیه منابع درآمدهای پیش بینی شده باید با جمع ارقام هزینه هایی که برای سال بودجه در اجرای برنامه ها و فعالیتهای مصوب محاسبه و یا برآورد می گردد و برابر و مساوی باشد به عبارت دیگر بودجه دولت نباید کسری و نه مازاد داشته باشد این نظریه همانطور که در بالا اشاره گردید مربوط به دانشمندان کلاسیک علم اقتصاد بوده است و در شرایط کنونی از قاطعیت چندانی برخوردار نیست و برای توسعه اقتصادی و سیاست کسر بودجه استفاده می شود و در بعضی اوقات عدم تعادل بودجه برای توسعه اقتصادی حتی مفید نیز شمرده می شود در زمان ما اصل تعادل اقتصادی مورد نظر می باشد نه تعادل بین ارقام درآمد و هزینه علت مخالفت کلاسیک ها با کسر بودجه این است که دولت بایستی به قرضه متوسل شود و برای پرداخت قرضه مالیات را افزایش دهد و آخرین سیاست انتشار پول است که سبب ایجاد تورم خواهد گردید .

علت مخالفت کلاسیک ها با مازاد بودجه در این است که درآمد اضافی نوعی برداشت از درآمد خصوصی است که موجب محدودیت بخش خصوصی از یک طرف و از طرف دیگر عامل وسوسه جهت مخارج دولتها می گردد .