مقاله تجارت جهانی و نقش ایران
📷
به نام خدا
موضوع مقاله
تجارت جهانی و نقش ایران
نویسنده :راضیه بیژنی
مقدمه :
WTOیک سازمان بینالمللی است؛ که ووانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل میکنید.
اعضای سازمان تجارت جهانی کشورهایی هستند که موافقتنامیههیای (حیدود ۰۳موافقیتنامیه) ایین سیازمان را امضیا
کردهاند.عضویت در سازمان تجارت جهانی همانند سایر سازمان های بین المللی دیگر دارای مزیت هایی برای کشیورهای
ضو در عین حال ایجاد یک سری محدودیت هایی برای آن ها می باشد.جمهوری اسلامی ایران نیز از این واعده مسیتثنی
نمی باشد بطوریکه با پیوستن به این سازمان و پذیرش عهدنامه آن می بایست به ووانین این سازمان بیین المللیی التیزام
کند.اما سوالی که رسیدگی به آن حائز اهمیت می باشد و درخور توجه است این می باشید کیه آییا پیوسیتن کشیورهای
کمتر توسعه یافته و یا کشورهایی که روند توسه یافتگی را به تازگی شروع کرده اند و در ابتدای مسیر توسعه یافتگی می
باشند چه تحولی در اوتصاد و تجارت این کشورها به بار می آورد؟و آیا پیوستن به wtoمی تواند در روند توسعه ییافتگی
این کشورها که عموما از اوتصادهای پویایی برخوردار نیستند تحولی مثبت و سازنده ایفا کند؟و آیا پیوسیتن بیه سیازمان
تجارت جهانی باتوجه به اوتصاد ضیف این کشیورها خطیری بیرای آن هیا بیه همیراه ندارد؟هیدن از ایین مقالیه بررسیی
تاثیرگذاری ووانین سازمان تجارت جهانی بر کشورهای کمتر توسعه یافته و یا در حال توسعه می باشد.و مقالیه پییر رو
سعی دارد نشان دهد که پیوستن به سازمان تجارت جهانی شاید در کوتاه مدت رشد وابل ملاحظه ای را در روند اوتصیاد
این کشورها به نمایر نگذارد اما نتایج بلند مدت آن می تواند به روند توسعه یافتگی در کشورهای جهیان سیوم کمکیی
وابل توجه کند.در این مقاله سعی شده بطور میوردی رونید پیذیرش جمهیوری اسیلامی اییران در wtoبعنیوان یکیی از
کشورهای در حال توسعه بررسی شود تا بتوان نتیجه ای منسجم تر از موضوع مورد نظر بدست آورد.
چارچوب نظری :
سازمان های بین المللی و نهادهای مربوه به آن،مولود اودام آتی در ییک زمیان معیین ییا م لیوق ییک اندیشیه تیازه
نیستند،بلکه از ورون گذشته این فکر وجود داشته است.اما به علت کمبود وسایل ارتباطی و عدم گسترش و تحول روابیط
بین الملل،تا وبل از ورن 71محسوس و سازمان یافته نبودند.در چین،یونان باستان،هندوستان و آثار اندیشمندان پیشین
نشانه های وجود داردکه حاکی از تحقق عملی برخی از سازمان های بین المللی است.(شاه میرزایی،)7()7 :7937
اگرچه ن ستین نمونه های سازمان های بین الملل بوسیله دولت شهرهای یونیان سیاخته شید و اییده آن در نوشیتارهای
افرادی چون پیردوبوا و امریک کروچه یافت می شود،نمونه معاصر آن در ورن نوزدهم میلادی و پس از انقیلا فرانسیه و
جنگ های ناپلئونی در والب دیدارهای منظم سران ودرت های اروپایی به منظور حفظ وضع موجود و امنیت دولت هیای
خود از شورش های داخلی با عنوان (( کنسرت اروپا )) تشکیل گردید.
در واوع ضرورت اجتنا جنگ بین دولت ها،پیشرفت علوم و فنون،توسعه ارتباطات و پیچیده شدن فرآیند مناسبات بیین
المللی دولت ها،بسط مناسبات تجاری-بازرگانی و بالاخره احساسات بشردوستانه مهیم تیرین دلاییل ایجیاد و گسیترش و
تقویت سازمان های بین المللی درطول ورن بیستم بوده اند.
سازمان جهانی تجارت نیل به این اهدان را برمبنای اصولی همچون اصل عدم تبعیض ، اصیل آزاد سیازی تجیاری، اصیل
تجارت عادلانه، اصل شفافیت، اصل رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای درحال توسعه تعقیب میی کنید. البتیه بایید توجیه
داشت که براین اصول استثنائات زیادی وارد شده است و اینطور نیست که همه کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت بیا
هر سطحی از توسعه اوتصادی و یا هیر مییزان از حجیم اوتصیاد و تجیارت بیه ییک انیدازه ملیزم بیه رعاییت ایین اصیول
باشند(.بزرگی،)13()93-99 :1331
)1اصل عدم تبعیض؛ که خود شامل دو ب ر است:
الف) اصل دولت کاملةالوداد؛ طبق این اصل، اگر کشوری امتیاز بازرگانی یا تعرفهای را در میورد یکیی از کشیورهای عضیو
اعمال نماید، این امتیاز یا تعرفه میبایست در مورد تمام شرکای تجاری عضو سازمان تجارت جهانی تعمیم یابد. البته این
اصل یک استثنا نیز دارد که به همگراییهای اوتصادی، مانند اتحادیههای گمرکی بین چند کشور مربوه میشود. در این
استثنا، سازمان تجارت جهانی، سایر پیمانهای تجاری(مانند اتحادیّه اروپا یا نفتا) را نیز بهرسمیّت میشناسد.
) اصل رفتار ملی؛ که تبعیض در روابط تجاری را بین اتباع داخلی و سایر کشورهای عضو سازمان تجارت جهیانی، منیع
میکند؛ بهمعنای دیگر، کشورها بایسیتی بیا کالاهیای وارداتیی و تولییدات داخلی(مثیل امکیان اسیتفاده از ظرفییتهیای
تبلیغاتی،) رفتاری یکسان داشته باشند.
)2اصل روابت منصفانه(مقابله بهمثل)؛ سازمان تجارت جهانی، نهاد تجارت آزاد نیست؛ زیرا این سازمان، نظام تعرفهای را
وبول دارد و در شرایط محدودی سایر اشکال حمایت را مجاز میشمارد. بهطور دویقتر وواعد ایین سیازمان، روابیت آزاد،
منصفانه و عاری از اخلال را گسترش میدهد. بر این اساس، اعضای سازمان، باید اصول و وواعید ایین سیازمان را رعاییت
کنند و گرنه با اودامات جبرانی و حفاظتی روبرو خواهند شد. برای مثال در صورت بروز دامپینگ، کشیورهای واردکننیده
میتوانند عوارض ضد دامپینگ وضع نمایند و یا کشورها به اودامات حفاظتی دست بزنند.
9
)3اصل آزادسازی تدریجی تجارت؛ این اصل شامل حذن موانیع غییر تعرفیهای و کیاهر تیدریجی و برنامیهرییزیشیده
تعرفههای وارداتی است. حذن موانع غیر تعرفهای یعنی کشورها مجازند، تنها با وضع تعرفههای وارداتی از صنایع داخلیی
حمایت کنند.
)9اصل شفافیّت و پیربینیپذیری؛ که شامل مسائلی مثل تعیین تعهدات کشورها در تعیین و تثبیت نیر هیای تعرفیه،
انتشار ووانین و مقررات کشورها و اعلام آنها به سازمان تجارت جهانی، تأسیس مراکز اطلاعاتی در کشیورها، بیرای ارائیه
اطلاعات درخواستی سایر کشورهای عضو و ...؛ که همگی در جهت ارائه تصویر واضحتر از شرایط اوتصادی و تجاری کشور
در جهتپیربینی فرصتهای آتی توسط بنگاههای سایر کشورها میباشد.
)1اصل رفتار ویژه و متفاوت؛ برای کمک به روابت محصیولات تولییدی در کشیورهای در حیال توسیعه و کشیورهای بیا
کمترین درجه توسعهیافتگی ، بروراری نظام تعرفههای ترجیحیی ، بیا هیدن اعطیای امتیییییازات تجیاری بیه بعضیی از
فیرآوردههای این کشورها مجاز است
اصول سازمان تجارت جهانی اصل عدم تبعیض و اصل دولت کاملة الوداد (به معنی (MOST FAVORED NATION (MFN) CLAUSE): طبق این اصل، اگر کشوری امتیاز بازرگانی یا تعرفهای را در مورد یکی از کشورهای عضو اعمال نماید، این امتیاز یا تعرفه میبایست در مورد تمام شرکای تجاری عضو سازمان تجارت جهانی تعمیم یابد
نقش ایران در تجارت جهانی
امروز ایران نسبت به ظرفیت‌های سرزمینی خود اعم از سابقه برنامه‌ریزی، منابع طبیعی، جمعیت و جغرافیا، سهم پایینی از تجارت جهانیدارد. پایان سال ۲۰۲۳ سهم ایران از تجارت جهانی ۰.۳۳ درصد بوده که ظرف پنج سال اخیر (از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳) این سهم حدود ۱۸ درصد افت کرده است
نقش ایران در تجارت جهانی
در چند دهه گذشته ابعاد مختلف تنش مستمر در سیاست خارجی ایران بسیار مورد بحث بوده و با گذشت زمان آثار سوء آن برای اقتصاد و جامعه ما روشن‌تر شده است. مشکل بزرگ‌تر این است که این تنش در سیاست خارجی در دوره‌ای جریان دارد که برعکس ادوار گذشته، تجارت با دنیای خارج اغلب مهم‌ترین عامل برای توسعه اقتصادی کشورهاست و تجارت خارجی سهم فزاینده‌ای در تولید ناخالص داخلی یافته است. در پرتو روند شتابان جهانی‌شدن که در چند دهه اخیر و به یمن انقلاب در ارتباطات و اطلاع‌رسانی و حمل‌ونقل شکل گرفته، کشورها در رقابت با هم و برای رسیدن به اهداف توسعه، چاره‌ای جز تکیه بر مزیت‌های نسبی خود، تلاش برای بهره‌برداری از مزیت‌های نسبی دیگران و مبادلات کالایی و خدماتی ناشی از این مزیت‌ها با خارج نداشته‌اند. تجربه اقتصادهای نوظهور در برابر دیدگان ماست. این اقتصادها بدون دسترسی به بازارهای مصرف خارجی برای فروش کالا و واردکردن اقلام و مواد لازم از یک سو و بدون جذب سرمایه و تخصص و فناوری خارجی و بدون درگیرشدن در زنجیره عرضه و تقاضای جهانی هرگز نمی‌توانستند موقعیت کنونی را بیابند. تجربه توأم با شکست کشورهایی نیز که مسیر متفاوتی را طی کردهاند، روشن است. ضعف اقتصاد ایران که انعکاس آن را در شاخص‌های عمده اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، تورم، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و... می‌بینیم، رابطه مستقیمی با نقش ضعیف ایران در تجارت جهانی و نسبت پایین تجارت خارجی به تولید ناخالص داخلی دارد. مطابق آمار سازمان تجارت جهانی، سهم ایران از تجارت بینالملل در 40 سال گذشته سیر نزولی داشته و در سال 2022 تنها به 24صدم درصد رسیده؛ در‌حالی‌که در اوج خود در سال 1974 حدود 1.1 درصد بوده است. مهم‌تر اینکه به موازات کاهش سهم ایران از تجارت جهانی، درآمد ناخالص ملی سرانه در کشور نیز سیر نزولی داشته و در دوره اخیر مطابق آمار بانک جهانی از هفت‌هزارو 490 دلار در سال 2012 به سه‌هزارو 530 دلار در سال 2021 کاهش یافته است.
مقایسه وضعیت ایران با سایر کشورها، به‌ویژه کشورهای منطقه و همسایه، گویای موقعیت بینالمللی ایران است؛ چراکه برخلاف تصور برخی، ایران به‌عنوان یک قدرت متوسط باید قبل از هر چیز نگران عقب‌افتادن از کشورهای همسایه و کشورهای منطقه زیست خود باشد. اگر دو کشور ترکیه و عربستان سعودی را رقبای اصلی ایران در منطقه به شمار آوریم، مقایسه شاخص‌های اصلی اقتصادی موجب نگرانی است. سهم ترکیه از تجارت جهانی در 2022، 1.2 درصد یعنی حدود پنج برابر سهم ایران بوده و این یکی از دلایل اصلی عقب‌افتادن ایران از ترکیه از نظر تولید ناخالص داخلی است. در‌حالی‌که تولید ناخالص داخلی ایران و ترکیه در سال 1978 به ترتیب معادل 78 و 65 میلیارد دلار بوده، مطابق آمار بانک جهانی، این دو شاخص برای ایران و ترکیه در سال 2021 به ترتیب به 359 و 815 میلیارد دلار تغییر کرده است. درمورد عربستان نیز تولید ناخالص داخلی این کشور از حدود 80 میلیارد دلار در 1978 با رشد 8.7 درصد در 2022 به حدود یک تریلیون دلار رسیده است. در چنین شرایطی، درآمد سرانه در ترکیه نیز در سال 2021 حدود 9هزارو 900 دلار و در عربستان در 2020 در حدود 21هزارو 540 دلار بوده است.
سهم اندک در تجارت جهانی تنها دلیل ضعف اقتصاد ما نیست؛ بلکه ضعف در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اجرای پروژه‌های مشترک نیز مشکل بزرگی است که دسترسی به فناوری‌ها و بومی‌کردن اسلوب‌های مدیریتی مدرن در کشور را دشوار کرده است. این‌گونه همکاری‌ها و سهم مناسب در تجارت جهانی علاوه بر کمک مؤثر در توسعه رفاه عمومی، از یک کارکرد مهم دیگر که محافظت در برابر شوک‌های غیرمترقبه و خسارت‌بار باشد، نیز برخوردار است. آمار مربوط به سهم کشورها در تجارت جهانی رابطه مستقیم و معنی‌داری با سطح رفاه عمومی مردم در کشورهای مختلف دارد. در دنیای امروز، ضعف یک اقتصاد در همکاری‌های اقتصادی بینالمللی یکی از دلایل اصلی عقب‌ماندگی از سایر اقتصادهاست.
فراهم‌شدن امکان تجارت و سرمایه‌گذاری بینالمللی یکی از تفاوت‌های اصلی دنیای امروز با دنیای قبل از جنگ اول و دوم جهانی است. اگر کشوری خود را از این امکان بزرگ و به تبع آن توسعه مزیت‌های نسبی خود و بهره‌مندی از مزیت‌های نسبی دیگران محروم کند، یکی از اهرم‌های اصلی برای جلوگیری از فقر و فلاکت مردم خود و کسب سهمی درخور از قدرت در سطح بینالمللی را از دست داده است. درمورد کشور ما، این فقط تنش در سیاست خارجی و تحریم نیست که دسترسی ما را به اقتصاد جهانی محدود کرده است؛ بلکه اتخاذ پاره‌ای سیاست‌های راهبری نادرست مانند سیاست جایگزینی واردات، خودکفایی، توسعه کشاورزی به هر قیمت، تصدی‌گری دولت برای تأمین حداقل‌های مورد نیاز مردم و عوارض سوء این سیاست‌ها، ازجمله الگوی توسعه خشکی محور به جای دریامحور، قاچاق، تخریب منابع آب و محیط زیست، مهاجرت نخبگان و... آسیب‌های بیشتری به اقتصاد و جامعه ایرانی وارد کرده است. در دنیای امروز، تعلل در تعامل با منظومه جهانی از طریق اصلاح سیاست‌های راهبردی و پایان‌دادن به بحران در سیاست خارجی خسارات عظیمی به بنیادهای اساسی هر جامعه‌ای می‌زند و رابطه مستقیمی نیز با امنیت کشور دارد.
صنعت نفت ایران
ایران یکی از اولین تولیدکنندگان نفت در جهان است.[۱][۲][۳][۴] در سال ۲۰۰۱ ایران چهارمین تولیدکنندهٔ بزرگ نفت خام جهان بود.[۵] طبق برآوردهای مجلهٔ نفت و گاز، تا ژانویهٔ ۲۰۱۱ ذخایر قطعی نفت ایران در حدود ۱۳۷ میلیارد بشکه بود، که حدود ۱۰٪ از مجموع ذخایر جهان است، همچنین ایران دارای ۱٬۰۴۵ تریلیون فوت مکعب ذخایر گاز طبیعی میباشد، که حدود ۱۶٪ از ذخایر جهان است.[۶] تولیدات نفت و گاز ایران شامل گاز مایع، نفت کوره، گازوئیل، نفت سفید، بنزین و نفتا میشود.[۷]
در دوران هخامنشیان نفت ایران در حوالی شوش استخراج می‌شده‌است. از عهد ساسانی به بعد نفت ایران بیشتر از منابع باکو استخراج می‌شده و به مناطق مختلف صادر می‌شده‌است. نفت چراغ و قیر و روغن سیاه برای مالیدن بر روی دمل و نفت خام برای مالیدن بر روی شترها جهت جلوگیری از انگل های پوستی از محصولات نفت بوده‌اند که در دوران باستان و میانه صادر می‌شده‌اند. از اوایل قرن نوزدهم حکومت قاجار ارتباط خود را با مناطق آسیای میانه از دست داد و در ۱۸۰۶ روس ها منطقه را اشغال کردند و پس از جنگ اول ایران و روس طبق معاهده گلستان باکو از ایران جدا شد و منابع نفت آن بدست روسیه افتاد. در اوایل قرن بیستم میلادی زمین شناسان اروپایی با خواندن تواریخ تخمین می‌زدند که نفت زیادی در خوزستان باشد و این باعث بسته شدن قرارداد دارسی و شروع تولید نفت در قرن بیستم شد.
وزارت نفت ایران نظارت بر تولید و فروش محصولات نفتی را از طریق چهار شرکت برعهده دارد. شرکت ملی نفت ایران تولید نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی را برعهده دارد. شرکت ملی گاز ایران توزیع و انتقال گاز. شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران که مدیریت بر پالایش و فروش محصولات آن در داخل کشور را برعهده دارد.
رتبه اقتصاد ایران
ایران از لحاظ تولید ناخالص داخلی بر پایهٔ برابری قدرت خرید، بیست‌ودومین اقتصاد بزرگ جهان است و بر پایهٔ تولید ناخالص اسمی براساس فهرست بانک جهانی، اقتصاد ایران، رتبهٔ ۵۰ را در میان کشورهای جهان دارد.
در دهه‌های اخیر سیاست خارجی به مهم‌ترین متغیر حکمرانی در ایران بدل شده‌است. سرنوشت اقتصاد سیاسی و بخش‌خصوصی کشور تا حد زیادی به سیاست خارجی گره‌خورده است. پرونده‌‌‌‌‌های سیاست خارجی ایران به‌شدت پیچیده، چندگانه و درهم تنیده هستند. به لحاظ محیطی، ایران در خاورمیانه واقع شده که پرریسک‌‌‌‌‌ترین منطقه جهان است. در همین‌‌‌‌‌حال در متن رقابت راهبردی، چین و ایالات‌متحده از یک‌سو و روسیه با غرب از سوی دیگر قرارگرفته‌اند. در چنین فضایی ریسک‌های ژئوپلیتیک تا آیندهای قابل‌پیش‌بینی، نقشی کلیدی در شکل‌دهی به اقتصاد سیاسی ایران و فعالیت بخش‌خصوصی خواهندداشت. در دنیای کنونی فاصله ژئوپلیتیک یک نیروی مهم تعیین‌‌‌‌‌کننده در تجارت‌جهانی است و به بیانی دیگر عصر استراتژی‌های سودمحور به سرآمده است.
از زمان جنگ تعرفهای بین ایالات‌متحده و چین و افزایش نگرانی‌های ژئوپلیتیک در پی حمله روسیه به اوکراین، بحث‌های زیادی درباره نیاز به حمایت‌‌‌‌‌گرایی، دوستی‌‌‌‌‌های تجاری خاص، افزایش اقدامات محدودکننده تجارت و حتی ملی‌‌‌‌‌گرایی انجام گرفته‌است. افزایش تنش‌های تجاری در بحبوحه ابهامات شدید، ادبیات روبه‌رشدی را درباره پیامدهای تقسیم تجارت در خطوط ژئوپلیتیک ایجاد‌کرده‌است. برآوردها نشان میدهد فاصله ژئوپلیتیک تنها از سال۲۰۱۸ به یک محرک مهم در جریان تجارت تبدیل شده و تاثیر آن در طول زمان بهطور پیوسته افزایش یافته‌است. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی را با عنوان «دولت جدید، بخش‌خصوصی و ریسک‌های ژئوپلیتیک ایران» منتشر کرد. منظور از ریسک ژئوپلیتیک تهدیدات ناشی از اقدامات و تعاملات کشورها و بازیگران غیردولتی است که می‌تواند روابط بینالملل و نظام‌های اقتصادی را مختل کند. در دنیای درهم‌‌‌‌‌تنیده امروز ریسک‌های ژئوپلیتیک محدود به مرزهای ملی نیستند. این ریسک‌ها پیامدهای بسیاری را برای تجارت در عرصه بینالملل، دیپلماسی و حکمرانی جهانی دارند. ریسک ژئوپلیتیک؛ مفهومی چندوجهی و پویا است که تعامل پیچیده عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در صحنه جهانی منعکس میکند. توانایی پیش‌بینی و پاسخ به ریسک‌های ژئوپلیتیک برای حفظ ثبات جهانی و تقویت توسعه پایدار، حیاتی خواهد بود.
مفهوم بندی‌‌‌‌‌های مختلفی که درمورد موقعیت ایران در جهان، انجام‌گرفته این کشور را بهطور تاریخی در کانون حوادث تصویر کرده‌است. ایران همواره از تلاطم‌های محیطی متاثر بوده‌است. در سال‌های اخیر و در شرایطی که رقابت میان قدرت‌های بزرگ منطقه تشدید شده و کلان‌‌‌‌‌روندها به سمت بی‌‌‌‌‌ثباتی بیشتر پیش‌می‌روند، طبیعتا ریسک‌های ژئوپلیتیک ایران افزایش خواهد یافت، به‌ویژه آنکه ایران در خاورمیانه؛ به‌عنوان بی‌‌‌‌‌ثبات‌‌‌‌‌ترین منطقه جهان قرار دارد و در رقابت راهبردی با طیف وسیعی از بازیگران قرارگرفته‌است.
مهم‌ترین ریسک ژئوپلیتیک که بر فعالیت‌های بخش‌خصوصی و بهطور کلی اقتصاد سیاسی ایران سایه انداخته، چشمانداز توافق هسته‌‌‌‌‌ای است. توافقی که با خروج آمریکا از آن وضعیتی پیچیده یافته و سایه نااطمینانی بر سر آن گسترده شده‌است. با روی کار آمدن دولت جدید در ایران، امیدها به احیای این توافق یا یافتن راهکاری دیگر برای کاهش تحریم‌ها پررنگ شده‌است. از دیگر سو کارنامه ۲۰ساله مذاکرات بر سر موضوع هسته‌‌‌‌‌ای نشان از پیچیدگی‌های بسیار زیاد این موضوع و دشواری‌‌‌‌‌های حل‌‌‌‌‌وفصل آن دارد. این موضوع نه‌‌‌‌‌تنها در سیاست‌های داخلی ایران و آمریکا تنیده شده، بلکه ابعاد فنی پیچیده‌‌‌‌‌ای نیز دارد و بازیگران ذی‌نفع متعددی در صحنه بینالمللی در آن درگیرند. در دولت جدید نیز وجود راه‌‌‌‌‌حل‌‌‌‌‌های ساده که به‌سرعت‌عملیاتی شوند و به این بحران فیصله دهند نیز مورد تردید است.
روابط چین و ایالات‌متحده یکی از ریسک‌های ژئوپلیتیک کلیدی است که به‌‌‌‌‌صورتی فزاینده نه‌‌‌‌‌تنها بر اقتصاد سیاسی ایران بلکه بر اقتصاد طیف وسیعی از کشورها تاثیر می‌گذارد. از آنجاکه تحریم‌های ایالات‌متحده، چین را بدل به مهم‌ترین پنجره فرصت اقتصاد ایران کرده‌است، تاثیرپذیری ایران از تنش‌های چین و آمریکا در مقایسه با سایر کشورها مضاعف است. انتظار می‌رود رقابت مداوم میان چین و ایالات‌متحده تشدید شود. مسائلی همچون اختلافات تجاری، رقابت فناورانه و درگیری‌های نظامی در مناطقی مانند دریای چین جنوبی می‌تواند بازارهای جهانی را بی‌‌‌‌‌ثبات کند. در حوزه فناوری، رقابت بر سر نیمه‌‌‌‌‌رساناها، هوش‌مصنوعی و شبکه‌‌‌‌‌های ۵G شدید است. ایالات‌متحده دسترسی چین به فناوری‌های پیشرفته را محدود کرده‌است، امری که باعث سرمایه‌گذاری سنگین چین در صنعت نیمه‌‌‌‌‌رساناهای خود شده و احتمالا منجر به دوقطبی‌شدن استانداردهای فناوری جهانی خواهد شد. ایران یکی از کشورهایی است که به‌شدت تحت‌تاثیر ریسک ژئوپلیتیک روابط چین و آمریکا قرار خواهد گرفت.کمااینکه در دوهه اخیر روابط اقتصادی میان ایران و چین به‌شدت ژئوپلیتیک و امنیتی شده‌است؛ بدان معناکه متغیرهای سیاسی و امنیتی تاثیرات به‌‌‌‌‌مراتب بیشتری بر روابط ایران و چین نسبت به متغیرهای اقتصادی می‌گذارند. پیش‌بینی میشود در دولت جدید ریسک روابط ایران و آمریکا و همچنین ریسک‌های ناشی از نوسان در روابط چین و آمریکا به روابط اقتصادی ایران با مهم‌ترین شریک تجاری این کشور تسری خواهد یافت. فروش نفت ایران به چین، همکاری بانکی، همکاری مالی و سرمایه‌گذاری احتمالی چین در ایران همگی تحت‌تاثیر این ریسک‌های ژئوپلیتیک خواهند بود. در این‌میان نکته کلیدی برای بخش‌خصوصی ایران این است که ؛ مادامی‌‌‌‌‌که تحریم‌ها ادامه داشته‌باشد، حتی با وجود کوشش‌‌‌‌‌های دولت ایران، الگوی روابط با چین از وضعیت کنونی چندان فاصله نخواهد گرفت. وضعیتی که در آن روابط عمدتا به‌فروش نفت به‌صورت نوسانی از یک‌سو و واردات کالا از چین از سوی دیگر محدود میشود. در این میان طرف‌‌‌‌‌های چینی تحت‌تاثیر متغیر کلیدی تحریم، قواعد روابط تجاری را تعیین می‌کنند.
حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، جهان جدیدی را حداقل در شرق‌اروپا ایجاد کرد. در همین‌‌‌‌‌حال به‌تدریج دامنه تاثیرات این اقدام به‌مثابه یک ریسک ژئوپلیتیک جهان‌‌‌‌‌گستر شده‌است. اثرات تهاجم روسیه به اوکراین به‌‌‌‌‌عوان ریسکی ژئوپلیتیک از همان ابتدا ایران را درگیر کرد و به‌تدریج اثرات چندگانه‌‌‌‌‌ای بر روابط تجاری و اقتصادی ایران و بهطور کلی اقتصاد سیاسی کشور گذاشت. اثر فوری درگیری در اوکراین بر روند احیای برجام بود. با حمله روسیه به اوکراین گفت‌‌‌‌‌وگوها بر سر احیای برجام که در آستانه موفقیت بود، متوقف شد، پس از آن ایران به حمایت ار روسیه متهم شد، اتهامی که اتحادیه اروپا و آمریکا همواره آن را تکرار کردهاند گرچه ایران این اتهام را رد کرده‌است. البته جنگ اوکراین زمینه را برای نهادینه‌‌‌‌‌سازی بیشتر روابط ایران و روسیه در قالب عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز فراهم کرد. چنانکه شواهد نشان میدهد ایران به‌شدت و شاید بیشتر از کشورهای دیگر از تبعات ریسک‌های ژئوپلیتیک که در پیامد جنگ روسیه با اوکراین پدیدار شد، متاثر شده‌است.
ایران نه‌‌‌‌‌تنها در خاورمیانه به‌عنوان پرریسک‌‌‌‌‌ترین منطقه جهان واقع‌شده، بلکه عمیقا در تحولات این منطقه تنیده شده‌است، از همین‌رو تقریبا تمامی تحولات ژئوپلیتیک منطقه مستقیما بر اقتصاد و سیاست ایران تاثیرگذار است. درگیری جاری در غزه به‌ویژه اگر به جنگی طولانی‌‌‌‌‌مدت و تشدیدشونده تبدیل شود، خطرات ژئوپلیتیک قابل‌توجهی را به‌همراه دارد که می‌تواند بهطور عمیقی بر اقتصاد خاورمیانه و ایران تاثیر بگذارد. بازارهای انرژی منطقه که برای زنجیره‌های تامین جهانی حیاتی هستند، به‌ویژه آسیب‌‌‌‌‌پذیرترند، زیرا تشدید تنش‌ها ممکن است جریان نفت و گاز را مختل کند، به‌ویژه اگر بازیگران کلیدی مانند ایران یا حزب‌‌‌‌‌الله در این تنش‌ها درگیر شوند. چنین اختلالاتی می‌تواند منجر به نوسانات شدید در قیمت‌های انرژی شود، فشارهای تورمی را تشدید کند و رشد اقتصادی را، هم در سطح منطقه‌ای و هم جهانی کاهش دهد. این درگیری می‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش دهد و تجارت منطقه‌ای را مختل کند، زیرا ناپایداری در منطقه ممکن است سرمایه‌گذاران را دلسرد و مسیرهای تجاری را به‌ویژه از طریق گذرگاه‌‌‌‌‌های استراتژیکی مانند کانال سوئز پیچیده‌‌‌‌‌تر کند. در مقیاسی گسترده‌‌‌‌‌تر خطرات ژئوپلیتیک مرتبط با درگیری غزه می‌تواند تمایل به ریسک درمیان سرمایه‌گذاران را کاهش دهد و منجر به فرار سرمایه از منطقه شود. این امر هزینه‌های دریافت وام را برای کشورهای خاورمیانه افزایش میدهد و دسترسی آنها به بازارهای سرمایه بینالمللی را محدود میکند.
از منظر منافع بخش‌خصوصی ایران، معمای امنیتی رو به تصاعد میان ایران و اسرائیل؛ مهم‌ترین ریسک ژئوپلیتیک پیش‌روی اقتصاد سیاسی ایران در محیط منطقه‌ای تا آیندهای قابل‌پیش‌بینی است. ریسک‌های اقتصادی مرتبط با معمای امنیتی میان ایران و اسرائیل فراتر از اختلاف فوری است و شامل آسیب‌پذیری‌‌‌‌‌های سیستماتیک عمیق‌تر میشود. این آسیب‌ها را در چند دسته می‌توان تقسیم کرد که عبارتند از: زنجیره تامین جهانی نفت و گلوگاه‌های استراتژیک؛ فرار سرمایه و انزوای اقتصادی بلندمدت؛ بی‌‌‌‌‌ثباتی اقتصادی منطقه‌ای و اختلالات در زنجیره تامین؛ فرار سرمایه انسانی، سفته‌‌‌‌‌بازی و بی‌‌‌‌‌ثباتی بازارهای مالی.
.
