كار، بخش جدايي‌ناپذير زندگي انسان‌ها محسوب مي‌شود و قدمتي به اندازه تاريخ بشريت دارد. در اين‌باره اكثر مواقع با دو مفهوم ثابت كارگر و كارفرما مواجه هستيم كه در زمان‌‌هاي گذشته به دليل نبود قانون حامي حقوق كارگران بديهي‌‌ترين حقوق آنان زيرپا گذاشته مي‌‌شد. اين رفتارها در كشورهاي صنعتي جنبش‌هايي را به وجود آورد و به تدريج سبب شد قوانيني براي حفظ حقوق كارگران شكل بگيرد. با رسميت يافتن بيشتر شناخت حقوق انساني، قوانين حافظ حقوق كارگران نيز در كشورها تصويب شد. در مورد كشور ما نيز قانون كار مصوب سال 1369 است كه حقوق كار و الزاماتي را در خصوص كارگران مشخص كرده است.
اصطلاحاً كارگر فردي است كه در مقابل دريافت دستمزد يا ساير مزايا به درخواست كارفرما كار مي كند. مطابق ماده 51 قانون كار ساعاتي كه كارگر زمان يا نيروي خود را در اختيار كارفرما قرار مي دهد، ساعت كار او محسوب مي شود. پس علاوه بر زمان انجام كار از سوي كارگر كه جزو ساعات كار او محسوب مي شود، انتظار كارگر در محل كار براي ارجاع كار به او نيز جزو ساعت كاري او محسوب مي شود. در اين خصوص تفاوتي نمي كند كه كارگر منتظر پايان كار كارگري ديگر و فرارسيدن نوبت كار خود باشد يا طبيعت كار او مانند نجات غريق يا آتش‌نشان در حالت آماده‌‌باش بودن باشد؛ در هر دو حالت مستحق دريافت حقوق، مزايا و احتساب ساعت كاري است. همچنين اگر بخشي از كار كارگر مانند خريد لوازم مورد نياز كار در خارج از محل كار انجام شود يا به دستور كارفرما در ساعت كاري كارهاي خارج از وظايف خود انجام دهد نيز جزو ساعات كاري او محسوب مي شود.
در قوانين كشورهاي اروپايي همچون انگليس و آلمان حداكثر ساعت كاري 48 ساعت در هفته و در فرانسه 35 ساعت در هفته مقرر شده‌است. در قانون كار ايران حداقل ساعت كار مشخص نشده‌است، اما حداكثر ساعت كار در شبانه روز هشت ساعت تعيين شده‌است كه اين مقدار با توافق كارگر و كارفرما تا 44 ساعت در هفته قابل افزايش است و در صورت عدم رضايت كارگر نمي‌‌توان او را مجبور به كار بيشتر كرد.
طبق ماده 52 قانون كار، در كارهاي سخت و زيان‌آور حداكثر ساعت كاري شش ساعت در روز و 36 ساعت در هفته است. براساس امتيازي كه ماده 82 براي نوجوانان بين 15 تا 18 سال تمام قائل شده، ساعات كاري اين افراد نيم ساعت كمتر از ساعات كار معمولي كارگران است. اگر كارفرما كار اضافي به كارگر ارجاع كند نيز موظف است 40 درصد اضافه بر مزد هر ساعت كار عادي به وي پرداخت كند.
با وجود امتيازاتي همچون مرخصي يازدهم ارديبهشت ماه به عنوان روز جهاني كارگر، مرخصي استحقاقي سالانه و يك روز تعطيلي اجباري در هفته كه قانون براي كارگر در نظر گرفته با اين توضيح كه در بسياري از مجموعه هاي خصوصي شاهد كار بيشتر از ساعت كاري مقرر در قانون كار هستيم، این امر در بسياري از موارد به درستي اجرا نمي شود. براساس بند چهارم اصل چهل و سوم قانون اساسي يكي از ضوابطي كه جمهوري اسلامي ايران بر آن استوار است منع بهره كشي از كار ديگران است. مضافاً براينكه ماده 6 قانون كار بهره‌‌كشي از ديگري را نيز ممنوع كرده‌است. اين موضوع بيانگر وظيفه سنگين مسئولان مبني بر نظارت بر اجراي دقيق قانون است. علاوه بر بيماري هاي جسمي و روحي ناشي از كار زياد، افراد از صرف زمان براي خود و خانواده نيز محروم مي شوند. در رابطه با اين موضوع بند سوم اصل چهل وسوم قانون اساسي نيز براين مسئله تأكيد كرده كه ساعت كار بايد چنان باشد كه افراد توان خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور را داشته باشند و نقض اين حقوق نيز مصداق بهره‌‌كشي است. در اين شرايط لازم است مسئولان با نظارت و به كارگيري ابزار قانوني مانع تضييع حقوق افراد شوند و پيگير پرداخت حقوق كارگران باشند.
علاوه بر موارد فوق، حداقل حقوق تعيين‌شده از سوي وزارت كار نيز يكي ديگر از مواردي است كه به نظر مي‌‌رسد موجب تضييع حقوق كارگران شده‌است. اگر چه پرداخت مبلغ ذكر‌شده قانوني است لكن پاسخگوي نيازهاي اوليه كارگران نيست. هر چند در مواردي شاهد عدم پرداخت اين مبلغ ناچيز به كارگران نيز هستيم كه اين موضوع زمينه‌‌ساز گسترش فقر و اجبار به كار در نوبت‌هاي دوم و سوم مي شود. بنابراین لازم است در تعيين حداقل دستمزد امكان برطرف كردن نيازهاي كارگران در نظر گرفته‌شود.
