گسترش روابط تجاری و بازرگانی موجب رواج استفاده از خدمات بانکی شد و به تدریج وسیله پرداخت به نام چک مورد به کارگیری فراگیرتر قرار گرفت. در واقع چک که سند حواله به بانک محسوب می‌شود بین بازرگان و عموم مردم رواج پیدا کرد، به تدریج قانونگذار ا‌یران نیز در سال ۱۳۱۱ در قانون تجارت تحت‌تأثیر قوانین بین‌المللی و حقوق کشور‌های پیشرو اقدام به تصویب مقررات مرتبط با حوزه چک کرد، اما کماکان عدم آگاهی مردم از مقررات مربوط به چک مشکلات عملی فراوانی را برای آنان به‌وجود آورده‌است. از جمله عدم‌آگاهی از مسئولیت‌های صادرکننده، ظهرنویس و ضامن ایجاد کرده و همین امر سبب بروز اختلافات حقوقی و طرح دعاوی متعدد شده‌است.
جهت کاهش برخی از مشکلات و به روزرسانی خدمات‌دهی این حوزه مقررات چک دستخوش تغییرات زیادی بوده و در سال ۱۳۹۷ نیز با اصلاح قانون صدور چک مفهوم تازه‌ای به نام چک صیادی وارد حوزه این سند تجاری شده‌است.
چک‌های جدید علاوه بر تفاوت ظاهری با چک‌های سابق دارای شروط قانونی متفاوت نیز هستند. طبق مقررات جدید، چک صیادی باید در سامانه چک صیادی بانک مرکزی ثبت شود تا از منظر قانونی حائز مزایایی گردد. ناگفته نماند چک‌های طرح قدیم نیز با برخی محدودیت‌ها، همچنان معتبر و قابل استفاده هستند، بنابراین با توجه به اینکه یکی از مشکلات مبتلا‌به حوزه چک‌های صیادی عدم ثبت آن می‌باشد ذیلاً به بیان عواقب عدم ثبت چک می‌پردازیم:
اولین پیامد ثبت نکردن چک در سامانه صیادی، عدم‌قابلیت وصول آن از طریق بانک است. توضیح اینکه مسئولان بانک تنها زمانی می‌تواند قانوناً مبلغ چک را پرداخت کنند که مندرجات برگ چک در سامانه صیادی ثبت شده‌باشد در غیر این صورت پرداخت وجه غیرممکن بوده و حتی در صورت نبود موجودی کافی، امکان صدور گواهی عدم‌پرداخت چک وجود ندارد در نتیجه بانک در صورت عدم وجود موجودی حتی از صدور گواهی عدم پرداخت نیز امتناع می‌کند.
از مزایای چک این است، در صورتی که موجودی حسابی که چک به آن متصل است، کافی نباشد، بانک باید از سایر حساب‌های صادرکننده نزد همان بانک که موجودی کافی دارند، مبلغ مندرج در چک را از آن حساب وصول کند، به شرطی که چک ارائه‌شده به بانک در سامانه موسوم به صیادی ثبت شده‌باشد.
باید توجه شود که شرایط قانونی ثبت چک رعایت شود و مندرجات روی چک و اطلاعات ثبت‌شده در سامانه باید کاملاً مطابقت داشته‌باشد، چراکه در زمان ارائه چک به بانک؛ متصدی بانک موظف است اطلاعات مندرج روی چک و اطلاعات ثبت شده در سامانه را با یکدیگر انطباق داده پس از آن و اقدام به پرداخت وجه چک نماید چنانچه تعارضی میان این دو وجود داشته‌باشد، بانک قادر به پرداخت چک نیست.
اگر به دلایلی دارنده چک نتواند وجه آن را وصول کند ناگزیر به طرح دعوای حقوقی یا شکایت کیفری می‌شود. یکی از طرق مطالبه وجه چک پرداخت نشده، درخواست صدور اجرائیه برای چک از دادگاه حقوقی یا شورای حل اختلاف متناسب با مبلغ آن است. مزیت صدور اجرائیه نسبت به دادخواست مطالبه وجه این است که فرایند صدور اجرائیه بسیار سریع‌تر از مطالبه مبلغ چک از راه طرح دادخواست حقوقی است، اما شرط درخواست صدور اجرائیه، ارائه گواهی عدم پرداخت چک از سوی بانک است؛ در نتیجه چک ثبت‌نشده به دلیل نبود گواهی عدم پرداخت قابلیت درخواست صدور اجرائیه ندارد و تنها راه قانونی مطالبه مبلغ آن طرح دعوای حقوقی است.
در خصوص طرح شکایت کیفری از چک صیادی ثبت نشده لازم به توضیح است که در قوانین فعلی مجازاتی برای عدم ثبت چک در نظر گرفته نشده‌است، بنابراین صرف عدم ثبت چک جرم نیست و امکان شکایت کیفری ندارد.
در صورت ثبت‌نشدن چک در سامانه این سند، ارزش خود را به عنوان یک سند تجاری از دست داده و از امتیازات قانونی که برای چک منظور شده‌است، محروم می‌شود و تنها به عنوان رسید طلب عادی قابل استناد است.
از دیگر امتیازات چک ثبت‌شده درخواست ممنوع‌الخروجی است که قاضی اجرای احکام با درخواست متقاضی، اقدام به صدور دستور ممنوع‌الخروجی صادرکننده چک می‌کند.
اگر دارنده چک احتمال دهد که طلب وی در معرض از بین رفتن است می‌تواند در بدو طرح دعوا حقوقی، درخواست تأمین خواسته مطرح کند که با این اقدام بدواً اموال صادرکننده چک توقیف خواهد شد در این صورت علاوه بر رعایت شروط فوق باید مبلغ چک ظرف ۱۵ روز از تاریخ چک از بانک مطالبه شود.
علاوه بر آن در چک‌های طرح قدیم و قانون تجارت این امکان وجود داشت که از صادرکننده یا ظهرنویس ضمانت کرد که در نتیجه ضامن به همراه مضمون‌عنه خود دارای مسئولیت تضامنی بودند، لکن در اصلاحات اخیر قانون این موضوع مسکوت مانده و در سامانه ثبت چک نیز چنین امکانی پیش‌بینی نشده‌است، با این اوصاف امکان وجود مسئولیت تضامنی در این مورد دور از ذهن به نظر می‌رسد، زیرا طبق اصلاحات جدید، ثبت اشخاص ذی سمت در سامانه اهمیت بالایی دارد از طرفی هم نمی‌توان نقش توافقات طرفین را در نظر نگرفت، بنابراین قانونگذار باید نسبت به رفع این نقیصه اقدام کند.
اکنون با دقت در قوانین و مقررات چک و با توجه به اصل تجریدی بودن اسناد تجاری این موضوع مشخص می‌شود که اصل بر لزوم پرداخت مبلغ چک است و اتفاقاتی که بین طرفین معامله رخ داده تأثیری بر پرداخت چک ندارد و مبلغ چک در هر صورت باید پرداخت شود مگر موارد استثنا که ثبت‌نکردن چک صیادی یکی از این موارد است در این صورت چک سند عادی محسوب می‌شود و دارنده چک باید باطرح دعوا در مراجع قضایی و سپس اثبات بر حق بودن خود اقدام به استیفای طلب خود کند.
