الزام به تنظیم سند رسمی یکی از دعاوی رایج در محاکم حقوقی ایران است که معمولاً زمانی مطرح می‌شود که خریدار و فروشنده یک ملک، مبایعه‌نامه‌ای عادی تنظیم کرده‌اند، اما فروشنده از حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی به نام خریدار امتناع می‌کند.
۱. ماده ۲۲۰ قانون مدنی: طرفین قرارداد ملزم به اجرای مفاد آن هستند.
۲. ماده ۱۰ قانون مدنی: قراردادهای خصوصی در صورتی که مخالف قانون نباشند، لازم‌الاجرا هستند.
3. مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک: ثبت معاملات مربوط به املاک در دفاتر رسمی الزامی است و اسناد عادی در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیستند.
رویه محاکم قضایی *** معامله عادی خریدار، در برابر فروشنده معتبر بوده و در صورت امتناع فروشنده از تنظیم سند رسمی، خریدار می‌تواند از دادگاه الزام او را درخواست کند.
۱. احراز مالکیت فروشنده: خریدار باید ثابت کند که فروشنده مالک رسمی ملک بوده یا اختیار انتقال آن را داشته است.
۲. احراز وجود مبایعه‌نامه معتبر: قرارداد باید مشخص، معتبر و دارای شرایط اساسی صحت معاملات باشد.
3. عدم مانع قانونی برای انتقال سند: مانند توقیف یا در رهن بودن ملک.
4. دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک: به همراه مستندات شامل مبایعه‌نامه، استعلام ثبتی، گواهی عدم حضور فروشنده در دفترخانه (در صورت وجود).
5. صدور حکم دادگاه: در صورت اثبات دعوا، دادگاه فروشنده را ملزم به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی می‌کند. در صورت عدم همکاری وی، نماینده دادگاه به جای فروشنده امضا خواهد کرد.
