ویرگول
ورودثبت نام
اصغر اسکندری
اصغر اسکندریوکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
اصغر اسکندری
اصغر اسکندری
خواندن ۲ دقیقه·۹ ماه پیش

در خواست رفع توقیف توسط شخص ثالث

آیا ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی در توقیف مال بر اساس تأمین خواسته قابل اعمال است؟

پاسخ: بله، اعمال ماده ۱۴۷ در این مرحله محمل قانونی دارد، حتی قبل از قطعی شدن دعوا، اما با ملاحظات خاص.

۱. تفاوت بین تأمین خواسته و اجرای حکم در ارتباط با ماده ۱۴۷

  • قرار تأمین خواسته یک اقدام احتیاطی است که به‌منظور جلوگیری از تضییع حق خواهان، اموال خوانده را موقتاً توقیف می‌کند، بدون اینکه هنوز رأیی قطعی در ماهیت دعوا صادر شده باشد.
  • اجرای حکم قطعی زمانی اتفاق می‌افتد که دادگاه در ماهیت دعوا رأی نهایی داده و دستور اجرای آن را صادر کرده است.

اما سؤال اینجاست که آیا توقیف مالی که در مرحله تأمین خواسته انجام شده، مشمول اعتراض شخص ثالث وفق ماده ۱۴۷ می‌شود؟

۲. آیا ماده ۱۴۷ قابل اعمال است؟

✔ بله، درصورتی‌که پس از صدور قرار تأمین خواسته، پرونده به اجرای احکام ارسال شود و مالی توقیف گردد، شخص ثالث می‌تواند به توقیف اعتراض کند.

دلایل حقوقی:

  1. توقیف مال توسط اجرای احکام به‌معنای شروع عملیات اجرایی استزمانی که تأمین خواسته اجرا و مال توقیف می‌شود، این اقدام توسط اجرای احکام مدنی انجام می‌شود، نه صرفاً توسط دادگاه صادرکننده قرار.
    عملیات اجرایی آغاز شده است، بنابراین شخص ثالث می‌تواند طبق ماده ۱۴۷ ادعا کند که مال متعلق به اوست.
  2. هدف ماده ۱۴۷ حمایت از حقوق اشخاص ثالث است، نه صرفاً محدود به اجرای حکم قطعیماده ۱۴۷ تصریح دارد که "هرگاه مال توقیف‌شده متعلق به شخص ثالث باشد یا او حقی بر آن داشته باشد که مانع اجرای حکم شود، می‌تواند شکایت کند."
    این موضوع شامل تمام مواردی که مال به ناحق توقیف شده، چه در تأمین خواسته و چه در اجرای حکم قطعی، می‌شود.

۳. آیا نیاز به قطعی شدن دعوا در ماهیت وجود دارد؟

✖ خیر، قطعی شدن دعوا شرط لازم برای اعتراض شخص ثالث به توقیف مال نیست.

  • نکته کلیدی: آنچه اهمیت دارد، "آغاز عملیات اجرایی" است، نه "قطعی شدن رأی در ماهیت دعوا."
  • اگر پرونده در مرحله بدوی باشد اما مال توقیف شده باشد و اجرای احکام درگیر این توقیف باشد، شخص ثالث می‌تواند وفق ماده ۱۴۷ اعتراض کند.

۴. راهکار شخص ثالث برای اعتراض به توقیف مال در مرحله تأمین خواسته

  1. طرح شکایت شخص ثالث اجرایی بر اساس ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی در دادگاه صادرکننده اجرائیه.
  2. ارائه مستندات مالکیت یا داشتن حقی بر مال توقیف‌شده (مانند سند رسمی، قبض، قرارداد معتبر و ...)
  3. درخواست صدور دستور رفع توقیف از مال

۵. نتیجه‌گیری

  • اگر مال شخص ثالث در مرحله اجرای قرار تأمین خواسته توقیف شده باشد، او می‌تواند به توقیف اعتراض کند و ماده ۱۴۷ قابل اعمال است.
  • قطعی شدن دعوا در ماهیت لازم نیست، بلکه کافی است مال توسط اجرای احکام توقیف شده باشد.
  • مرجع رسیدگی به این اعتراض، دادگاهی است که اجرائیه را صادر کرده است.
شخص ثالث
۱
۰
اصغر اسکندری
اصغر اسکندری
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید