نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مورد ماده ۲۶۵قانون مدنی

ماده ۲۶۵ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران به موضوع پرداخت‌های مالی می‌پردازد که در آن‌ها رابطهٔ دِینی میان پرداخت‌کننده و گیرنده وجود ندارد. این ماده به وضوح بیان می‌کند که اگر شخصی مالی را به دیگری بدهد، ظاهر بر این است که قصد تبرع نداشته و آن را به عنوان پرداخت دِین خود ارائه داده است. بنابراین، اگر کسی مالی را به دیگری بدهد بدون اینکه مدیون آن مال باشد، می‌تواند آن را مسترد کند.

تفسیر و تحلیل ماده ۲۶۵ قانون مدنی:

1. امارهٔ عدم تبرع:ماده ۲۶۵ با ایجاد اماره‌ای بر عدم تبرع، فرض می‌کند که پرداخت‌کننده قصد بخشش نداشته و پرداخت را به عنوان وفای به عهد انجام داده است. این اماره می‌تواند با دلایل مخالف، مانند وجود قرارداد قرض یا وکالت، نقض شود.
2. پرداخت به عنوان وفای به عهد:برخی حقوقدانان معتقدند که پرداخت، نشان‌دهندهٔ قصد وفای به عهد است. بنابراین، اگر شخصی مالی را به دیگری بدهد، فرض بر این است که قصد پرداخت بدهی خود را داشته و نه تبرع. مرحوم مصطفی عدل نیز در این زمینه اظهار داشته‌اند که اگر کسی مالی به دیگری بدهد، ظن غالب بر این است که قصد تبرع نداشته و با دادن آن مال قرض خود را به طرف مقابل ادا می‌کند.
3. استرداد پرداخت‌های بدون دِین:اگر ثابت شود که پرداخت‌کننده هیچ دِینی به گیرنده نداشته است، می‌تواند مبلغ پرداختی را مسترد کند. به عنوان مثال، اگر شخصی مبلغی را به دیگری بدهد که مدیون آن نبوده و قصد تبرع نیز نداشته باشد، می‌تواند آن مبلغ را پس بگیرد.
4. تأثیر اصل برائت:اصل برائت به این معناست که هیچ‌کس بدهکار دیگری نیست، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. بر اساس این اصل، اگر شخصی مالی به دیگری بدهد، فرض بر این است که قصد تبرع نداشته و آن را به عنوان پرداخت دِین خود ارائه داده است. این دیدگاه توسط برخی حقوقدانان مطرح شده است که پرداخت را به عنوان دلیل وفای به عهد و عدم قصد تبرع می‌دانند.
5. نقش دادگاه در تفسیر و اعمال ماده ۲۶۵:دادگاه‌ها در تفسیر ماده ۲۶۵ قانون مدنی باید به مواردی همچون شرایط قرارداد، نوع تعهدات، و دلایل امتناع از انجام تعهد توجه کنند. به طور معمول، زمانی که درخواست الزام به انجام تعهدات به دادگاه ارائه می‌شود، قاضی بر اساس قانون و اصول حقوقی و اخلاقی اقدام می‌کند تا به یک تصمیم عادلانه برسد.

نتیجه‌گیری:ماده ۲۶۵ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران یکی از مواد کلیدی در زمینه حقوق قراردادهاست که به وضوح نشان می‌دهد که قانون‌گذار برای موارد پرداخت‌های بدون دِین چه راه‌حل‌هایی در نظر گرفته است. در حالی که این ماده به طرفین قرارداد حق می‌دهد که در صورت امتناع از انجام تعهدات به دادگاه مراجعه کنند، اما در عین حال محدودیت‌هایی نیز ایجاد کرده است که در صورتی که انجام تعهدات غیرممکن باشد یا برخلاف اصول اخلاقی یا قانونی باشد، الزام به انجام آن‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.

بنابراین، تفسیر صحیح این ماده می‌تواند در ایجاد عدالت و رعایت حقوق طرفین در قراردادها مؤثر باشد و به تسهیل حل اختلافات کمک کند.