تسهیل دسترسی به خدمات قضائی
دکتر حسن خلیل خلیلی
وکیل پایه یک دادگستری
اخیراً ریاست محترم مرکز وکلای قوه قضائیه، آقای دکتر ادیب‌زاده را به عنوان معاون وکلای مرکز محسوب نمودند و در ضمن حکم انتصاب، اهداف از پیش تعیین‌شده‌ای را در نه بند به تصویر کشیدند که یکی از بندهای آن عبارت از : «تسهیل دسترسی عموم مردم به خدمات حقوقی و وکالت».
در این نوشتار کوتاه بررسی می‌گردد که آیا این بند از حکم انتصابی در راستای قانون اساسی و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه می‌باشد یا خیر؟
طبق اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
«در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد». بنابراین کاملاً شفاف و روشن است که دولت جمهوری اسلامی، چنانچه شهروندان توانایی انتخاب وکیل را در دادگاه‌ها نداشته باشند، ملزم است که برای آنها امکانات تعیین وکیل را فراهم نماید. لذا از این اصل قانون اساسی نتیجه گرفته می‌شود که مرکز وکلا تکلیفی برای تهیه امکانات تعیین وکیل رایگان و معاضدتی برای شهروندان ندارد.
طبق ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه نیز: «به منظور اعمال حمايت‌های لازم حقوقی و تسهيل دستيابی مردم به خدمات قضائی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائيه اجازه داده می‌شود تا نسبت به تائيد صلاحيت فارغ‌التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسيس مؤسسات مشاور حقوقی براي آنان اقدام نمايد».
براساس این ماده، تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضائی (نه حقوقی)، یکی از اهداف ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه تبیین شده است. از آنجا که قوانین عادی باید در سایه‌سار قانون اساسی تفسیر گردند و با توجه به اصل ۳۵ قانون اساسی، تنها تفسیری که از این بند ماده ۱۸۷ می‌توان پذیرفت، این است که جهت سهولت دسترسی مردم به وکیل دادگستری، ماده ۱۸۷ تاسیس شده است.
نکته‌ای که باید مدنظر قرار داد، این است که واژه «دستیابی» با «واگذاری» متفاوت است. بنابراین، نمی‌توان از ماده ۱۸۷ این‌گونه برداشت کرد که مرکز وکلا موظف است وکیل رایگان و معاضدتی در اختیار مردم قرار دهد بلکه بدین معناست که با گسترش خدمات حقوقی، مردم ساده‌تر و سریع‌تر به خدمات قضائی دستیابی و دسترسی داشته باشند.
با این وصف، عبارت «تسهیل دسترسی عموم مردم به خدمات حقوقی و وکالت» در متن حکم انتصاب معاونت وکلای مرکز، صرفا باید در حیطه اصل ۳۵ قانون اساسی و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه تفسیر و تعبیر و اجراء گردد.
و از آنجا که «نظارت بر عملکرد مراکز استانی»، «اصلاح خط‌مشی‌ها» و «ایجاد وحدت رویه در امور مربوط به وکلا»، طبق سایر بندهای حکم انتصابی، برعهده معاونت وکلای مرکز است، لذا ضروری است در جهت حفظ حقوق وکلا، مانع تنظیم تفاهم‌نامه‌های مغایر با اصل ۳۵ قانون اساسی و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و برخلاف حقوق شهروندی وکلای محترم مرکز، توسط مراکز استانی و ... گردد.
