دادستان: اهمال یا اهتمام در صیانت از حقوق عامه؟
دکتر حسن خلیل خلیلی
وکیل پایه یک دادگستری
دادستان در جایگاه نماینده حقوقی جامعه به عنوان یکی از مهمترین نهادهای عمومی در تحقق حاکمیت قانون و تضمین حقوق و آزادی ها و در تقابل مستقیم با متجاوزین به حقوق عامه (مخصوصا در حوزه اقتصادی) نقشی موثر و بی نظیر داشته، در خط مقدم مواجهه با اخلال گران حقوق عامه که اکثرا از صاحبان قدرت نیز می باشند، قرار دارد. به تعبیر بهتر، دفاع از حقوق جامعه، کلیدی ترین نقش دادستان است. اگر حقوق را مجموعه مقررات برای حفظ نظم تعریف کنیم، دادستان مهمترین رکن ایجاد نظم در جامعه به شمار می رود؛ نظم در حوزه اقتصاد، اجتماع، فرهنگ، سیاست و ... که همه اینها منجر به حفظ امنیت در حوزه های مختلف خواهد شد.
در حقوق ایران (ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری)، دادستان بالاترین مقام دادسرا بوده، به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و کارمند اداری دارد؛ دادستان، مسئولیت کشف و تعقیب جرم که مهمترین رکن ناهنجاری و برهم ریزی نظم جامعه است را، برعهده دارد؛ تحقیقات پیرامون جرم زیر نظر دادستان و توسط بازپرس انجام می شود؛ کیفرخواست توسط دادستان صادر می شود؛ در دادگاه به عنوان نماینده جامعه حضور می یابد و در نهایت وظیفه اجرای عدالت را برعهده دارد. مطابق ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضائی هر شهرستان و در معیت دادگاههای آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاههای نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می‌شود». بنابراین، هر جا سخن از حقوق جامعه به میان می آید، دادستان نقش کلیدی را به نمایش می گذارد.
در این مقال، برآنیم که به اختصار به این پرسش کلیدی پاسخ دهیم که چه ارتباطی بین دادستان و حفظ حقوق عامه و به خصوص مشکلات اقتصادی امروز جامعه ایران برقرار است؟ و چگونه دادستان می تواند نظم اقتصادی را در جامعه ایجاد نماید؟ و آیا در ساز و کار قانونی کنونی جامعه ایران، دادستان می تواند به وظایف خویش عمل کند یا خیر؟
برای بررسی دقیق تر، در چند مبحث کلی به طرح بحث می پردازیم:
۱. استقلال دادستان: طبع تفتیشی دادسرا با طبع اتهامی دادگاه، منافات اساسی دارد و ضروری است که این دو نهاد کاملا از یکدیگر متمایز و مستقل عمل نمایند. اما آیا در قوانین فعلی، دادستان مقام مستقل محسوب می شود و می تواند بدون مداخلات (یا به تعبیری ارشادات) سایر مقامات قضایی و غیر قضایی اقدام کند؟ استقلال دادستان از اعمال فشار یا نفوذ سایر مقامات، تأثیر کلیدی بر ایفای وظایف محوله دارد. در اینکه این نهاد بر مبنای نظریه های تفکیک قوا زیر مجموعه کدام یک از قوای سه گانه قرار گیرد تا استقلال دادستان بیشتر حفظ گردد، دیدگاهها و الگوهای متعددی ارائه شده است: استقرار در ساختار قوه مجریه، استقرار در ساختار قوه قضائیه و دادستانی مستقل. هر نظام حقوقی تحت تأثیر وضعیت سیاسی و تاریخی خود، یکی از این الگوها را برگزیده است که هریک دارای نقاط ضعف و قوت است. اما تجربه کشورهای مختلف در صیانت از حقوق عامه نشان داده که استقرار نهاد دادستانی در قوه مجریه از فواید بیشتر و آسیب های کمتری برخوردار است.
در حقوق ایران، دادستان زیر نظر قوه قضائیه می باشد. دادستان های شهرستان ها تحت نظارت دادستان شهرستان مرکز استان مربوطه (مطابق ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری) و دادستان های شهرستان مرکز استان تحت نظارت دادستان کل به فعالیت می پردازند. البته در کنار نظارت بر عملکرد دادستان های مراکز استان ها، دادستان کل همچنین ناظر بر نحوه عملکرد و فعالیت دادسرای عمومی، انقلاب و دادسرای نظامی نیز می باشد. دادستان کل کشور یا به عبارتی رئیس دادسرای دیوان عالی کشور عالی‌رتبه‌ترین دادستان ایران است که نظارت بر امور تمامی دادسراهای کشور را بر عهده دارد (ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری). دادستان کل کشور، رئیس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و قانون جرایم رایانه‌ای است. تا قبل از اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ این مقام توسط رهبر تعیین می‌شد و یکی از پنج عضو شورای عالی قضایی بود، اما در قانون اساسی کنونی، دادستان کل کشور توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.
۲. کشف و تعقیب جرم: یکی از وظایف اصلی دادستان، کشف و تعقیب جرم است. طبق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان ... است». این مورد می تواند به دو گونه انجام شود: یا دادستان به صورت منفعل، در انتظار اعلام جرم از طرف مردم یا ضابطین دادگستری (در جرایم واجد حیثیت عمومی) می ماند، یا این که با ساز و کارهایی که در اختیار دارد به صورت فعال، به دنبال کشف جرم مخصوصا در ارتباط با جرایم علیه حقوق عامه و به خصوص در موضوعات مرتبط با مفاسد اقتصادی از طرق مختلف می باشد. مطابق ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است: الف- شکایت شاکی یا مدعی خصوصی؛ ب- اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن؛ پ- وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس؛ ت- اظهار و اقرار متهم؛ ث- اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر». بند ث این ماده، اختیارات دادستان را در کشف و تعقیب جرایم مخصوصا جرایم مرتبط با حقوق عامه، به طور موسع تعریف نموده است. در ماده ۶۵ همین قانون، اعلام جرم در جرایم غیرقابل گذشت توسط شهروندان مسئول نیز می تواند موجبی برای شروع به کشف جرم و حتی تعقیب باشد. همچنین مطابق ماده ۶۶ این قانون: «سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند». و در ماده ۶۷ نیز صرف نامه یا گزارش مجهول الهویه نیز می تواند زمینه شروعی برای کشف و تعقیب جرم باشد.
با وجود این موارد، اشکالی که وجود دارد عدم امکان اعتراض و یا دفاع جدی شهروند گزارشگر و مسئول یا سازمان مردم‌نهاد در جرایم مرتبط با حقوق عامه است و تمام اختیارات صرفا به دادستان محول شده است که اگر ترک فعل ناشی از تقصیر دادستان و عدم توجه به تکالیف قانونی به میان آید، مجرم اصلی به سلامت متواری خواهد شد و یا حتی امکان تشکیل مافیای خطرناک مخصوصا در جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادی فراهم خواهد گردید. ناهنجاری و ناموزونی اقتصادی کشور، علاوه بر سیاستگذاری نادرست، ناشی از جرایم واجد حیثیت عمومی است که در حوزه اقتصاد رخ داده و می دهد. در این مرحله، نقش دادستان به عنوان مدعی العموم، نقشی کلیدی است. اگر دادستان بتواند به طور فعال از همه امکانات و فرصت های قانونی برای کشف جرایم اقتصادی بهره گیرد، و به طور مستقل به تعقیب جرایم بپردازد، قطعا بسیاری از ناهنجاری های اقتصادی موجود یا رخ نمی داد یا کنترل می شد و وضع به اکنون نمی رسید.
۳. پیگیری پرونده در دادگاه: نه تنها طبق ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می‌شود، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارد» و حتی طبق ماده ۷۴: «دادستان می‌تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه انجام آن نظارت کند». یعنی دادستان در همه جرایم مخصوصا جرایم مرتبط با حقوق عامه، حتی در مرحله تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس نیز می تواند اثرگذار باشد؛ علاوه بر آن، در همه جرایم مخصوصا جرایمی که واجد حیثیت عمومی هستند و نیز جرایم با ماهیت اقتصادی که جنبه عمومی دارند، با پیگیری و دفاع دادستان در دادگاه، منتج به نتیجه کامل برای ریشه کنی ناهنجاری عمومی و اقتصادی می شود (ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری). اما اگر دادستان این وظیفه خطیر را نادیده بگیرد و از سویی، گزارشگران جرم و سازمان های مردم نهاد نیز از نظر قانونی نتوانند به جد پیگیر باشند (که در حال حاضر اینگونه است) و صرفا در حد گزارشگر باقی بمانند، و حتی اعتراض درستی از سوی دادستان به خصوص در جرایم مرتبط با حقوق عامه صورت نگیرد، لاجرم نتیجه مطلوب یعنی اجرای عدالت میسر نخواهد شد.
۴. اجرای مجازات قانونی: در این مرحله نیز نقش دادستان حائز اهمیت است. برای نمونه در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی: «دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید». در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی نیز: «در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادرکند». نظیر این موارد در سایر مواد قانونی پیش بینی شده است و اختیار فوق العاده ای به دادستان برای کاهش اجرای مجازات قانونی اعطاء شده است. اگر دادستان در جرایم مرتبط با حقوق عامه، دقت و مسئولیت کافی در اعمال این موارد نداشته باشد، در عمل به حقوق جامعه آسیب جدی وارد می شود.
نتیجه آن که؛ دادستان به عنوان رکن اصلی در دفاع و صیانت از حقوق مردم، تا زمانی که استقلال کافی نسبت به سایر نهادهای قضایی و غیر قضایی نداشته باشد، و به جد دنبال کشف و تعقیب جرم و دفاع در دادگاه نباشد و در مرحله اجرای مجازات نیز غفلت نماید، نتیجه همانی است که امروز شاهد آن هستیم.
