?«دادستان قادر به صیانت از حقوق عامه نیست!»
✍دکتر حسن خلیل خلیلی
وکیل پایه یک دادگستری
شیوع گسترده فساد و تعدی به حقوق عامه، نشانگر ضعف نهادهای متولی در برخورد با مفسدین و متجاوزین به حقوق عامه (و یا تعبیر درست‌تر «حقوق شهروندی») می‌باشد.
حقوق عامه طبق بند الف ماده ۱ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران: «حقوقی است که در قانون اساسی، قوانین موضوعه و یا سایر مقررات لازم‌الاجرا ثابت است و عدم اجرا و نقض آن، نوع افراد یک جامعه مفروض مانند افراد یک شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار می‌دهد یا موجب فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز آنان می‌شود، از قبیل آزادی‌های مشروع، حقوق زیست محیطی، بهداشت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومی و میراث فرهنگی، انفال، اموال عمومی و استانداردهای اجباری». قانون اساسی در اصول ۱۹ تا ۴۲ به طور تمثیلی بیش از ۷۰ مورد از مصادیق حقوق عامه را احصاء نموده است.
اما چه کسی مسئول احیاء، حفظ و صیانت از حقوق عامه است؟ طبق بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، «احیای حقوق عامه» وظیفه ذاتی و مهم قوه قضائیه برشمرده شده‌است و بر اساس ماده ۲۲ و ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، «حفظ حقوق عمومی» به عهده دادستان نهاده شده است. اگرچه در تفسیر حقوق عمومی و تطبیق آن بر حقوق عامه (حقوق شهروندی)، اختلاف نظرهایی وجود دارد، لکن در ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری، به داستان کل کشور این اختیار داده شده که هرگاه در موارد حقوق عامه حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف شرع بیّن و یا قانون تشخیص دهد به‌طور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده ۴۷۷ به رئیس قوه قضائیه اعلام میکند. در کنار این نصوص قانونی، دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه به صراحت وظیفه تعقیب کیفری متهمان به «عدم اجرا یا نقض حقوق عامه» را به عهده دادستان هر حوزه قضایی نهاده است (ماده ۲). همچنین طبق ماده ۶ همین دستورالعمل، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مکلف است جهت کسب اطلاع و جمع‌آوری و دریافت گزارش‌های مردمی در خصوص نقض حقوق عامه یا قریب‌الوقوع بودن آن نسبت به ایجاد سامانه‌‌ای با قابلیت دسترسی دادستان‌های سراسر کشور، با هماهنگی دادستان کل کشور اقدام نماید». و در ادامه در ماده ۷ دستورالعمل، «سازمان بازرسی کل کشور»، «دیوان عدالت اداری» و مراجع ذی‌صلاح قضایی حسب مورد مکلفند در موارد نقض حقوق عامه در چارچوب قوانین و مقررات به صورت فوق‌العاده رسیدگی و اقدام لازم را به عمل آورند. در کنار همه این متون قانونی، قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۸ در ماده ۳ به دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اجازه می‌دهد در صورت تحصیل مال از طریق نامشروع از طریق سوء‌‌استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی و مانند آنها (موضوع ماده ۴ قانون فوق‌الذکر) که مطابق تبصره ماده ۴، مشمول استفاده ناروا و من غیر‌حق از موقعیت شغلی می‌باشد، حتی اگر در گذشته رسیدگی و منجر به صدور قرار‌های موقوفی یا منع تعقیب یا رأی برائت از سایر مراجع شده باشد (ماده ۹ همین قانون)، موضوع را تحت پیگیری قرار دهد.
ملاحظه می‌شود که اختیارات گسترده‌ای به دادستان داده شده تا بتواند از حقوق عامه صیانت و حفاظت کند. اما چرا دادستان نتوانسته تاکنون برخورد مناسبی با این موضوع داشته باشد و به تعبیر رهبر انقلاب، فساد تبدیل به «اژدهای هفت سر» شده است! بگذریم که بسیاری از آگاهان عرصه اجتماعی تعبیر «فساد سیستماتیک» را برای ایران به کار می‌برند. دلایل و عوامل متعددی باعث شده که وضعیت ایران به این نقطه برسد و دادستان، قادر به صیانت از حقوق عامه نباشد؛
اول این‌که، دادستان مقام مستقل نیست و در عمل زیر نظر ریاست حوزه قضایی، فعالیت میکند؛
دوم، بسیاری از نهادهای قدرت به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم در امور مربوط به دادستان دخالت می‌کنند؛
سوم، در رویه قضایی حاکم، دادستان دارای قدرت اجرایی و قضایی بالایی نیست؛
چهارم، حجم زیاد پرونده‌های عمومی و فقدان امکانات و نیروی کافی، عملاً دادستان را از ورود به حوزه حقوق عامه باز داشته است؛
پنجم، سایر نهادها از جمله سازمان بازرسی در موارد حساس در امورات مربوط به دادستان مداخله نموده، اثر کار دادستان را کم‌رنگ می کنند؛
ششم، کشف جرایم مرتبط با حقوق عامه، دارای پیچیدگی خاصی است و در بسیاری از موارد، دادستان قادر به کشف جرم نمی‌باشد.
هفتم،مراجعی که در موضوعات خاص، ضابط دادگستری و زیر نظر دادستان هستند، مانند؛ وزارت اطلاعات، پلیس امنیت اقتصادی و ... درصد کمی از پرونده‌های مرتبط با تعدی به حقوق عامه را به دادستان گزارش می‌کنند؛
هشتم، که به نظر نگارنده مهم‌ترین عامل عدم توفیق دادستان در صیانت از حقوق عامه محسوب می‌گردد، نقش کم‌رنگ مردم که ذی‌نفع اصلی حقوق عامه هستند در فرآیند مبارزه با مفاسد و تعدیات به حقوق عامه می‌باشد.
نهم، عدم امکان دسترسی آزاد به اطلاعات به دلیل این‌که ضمانت اجرای نقض قانون حق دسترسی آزاد به اطلاعات، شدیداً ضعیف و در حد جریمه ۲۰۰ هزار تومانی می‌باشد! این امر، موجب می‌گردد که مدیران نهادها، سازمان‌ها و موسسات عمومی، مانع چرخش آزاد اطلاعات در میان مردم گردند.
نادیده گرفتن قدرت عظیم مردمی در مبارزه با مفاسد اقتصادی-سیاسی و تنزل جایگاه آنها در حد گزارشگر جرم، سبب گشته که عملاً این حوزه مهم، متروکه بماند و دغدغه جدی برای صیانت از حقوق عامه مشاهده نگردد. این در حالی است که بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، از کمک مردم برای صیانت از حقوق شهروندی (حقوق عامه) بهره می‌برند و در عمل، موفق هم عمل کرده‌اند.
پیشنهاد عملی آن است که رویه قضایی، حقوق عامه (حقوق شهروندی) را از حقوق عمومی منفک سازد و به شهروند اجازه دهد نه صرفاً به عنوان گزارشگر جرم، بلکه به عنوان شاکی، در پرونده کیفری حضور فعال داشته باشد. همچنین، دیوان عدالت اداری، دایره ذی‌نفعی را در پرونده‌های مرتبط با تخلفات و تعدیات به حقوق عامه توسعه دهد و شهروند را نسبت به اموال عمومی ذی‌نفع تلقی نماید.
اگر به تعریف حقوق عامه در ماده یک دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه توجه گردد، حقوق عامه شامل «حقوقی است که عدم اجرا یا نقض آن، نوع افراد یک جامعه مفروض مانند افراد یک شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار می‌دهد یا موجب فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز آنان می‌شود، از قبیل آزادی‌های مشروع، حقوق زیست محیطی، بهداشت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومی و میراث فرهنگی، انفال، اموال عمومی و استانداردهای اجباری». از سوی دیگر ذی‌نفع در مفهوم حقوقی و قضایی، کسی است که از طرح دعوا در نزد مراجع قضایی، نفع و فایده مشخصی می‌برد، یعنی؛ اگر دادگاه به ادعای طرف رسیدگی کند و حکم به نفع او صادر شود، سودی به او می‌رسد. مفهوم ذی‌نفع در دعاوی اداری نیز براساس مخاطبان تصمیم اداری برداشت می‌شود. بنابراین، با بررسی و جایگاه خواهان و برداشت ذی‌نفع بودن او در دعاوی مطروحه دیوان عدالت اداری و وجوه افتراق و اشتراک آن با آیین دادرسی مدنی مشاهده می‌شود که ذی‌نفع بودن در دعاوی مطروحه دیوان بسته به تصمیماتی که در آن نفع شخصی است، ذی‌نفع خصوصی و در خصوص تصمیماتی که در آن نفع عام است، ذی‌نفع عمومی و به نوعی تسری مفهوم نفع آن از شعب به هیأت عمومی و گستردگی مفهوم ذی‌نفع مطرح می‌شود. در امور کیفری نیز اگرچه مفهوم ذی‌نفع، تفاوت‌هایی با ذی‌نفع در امور مدنی و اداری دارد، لکن شناخت طرفین دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم، موضوع اصلی در دعاوی کیفری است، چون مجازات کردن، همواره یک امر حاکمیتی و بر عهده مراجع قضایی است و بنابراین، ذی‌نفع در ضرر و زیان ناشی از جرم، دارای طبع مدنی و وفق قانون آیین دادرسی مدنی تعریف می‌گردد و نباید با دعوای صرف عمومی خلط گردد.
تفسیر نادرست قوانین و رفتارهای سلیقه‌ا‌ی برخی مراجع دخیل در موضوع صیانت از حقوق عامه از جمله برخی دادستان‌ها، به نوعی رهاشدگی موضوع حفظ و صیانت از حقوق عامه را در ایران به نمایش گذاشته است! به گونه‌ای که تلقی عمومی جامعه این‌گونه است که: «دادستان قادر به صیانت از حقوق عامه نیست»! و این تلقی، زنگ خطر ناامنی و بی‌نظمی را نیز در کنار شیوع فساد، به صدا در آورده است زیرا؛ دادستان، مسئول حفظ نظم عمومی در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و ... می‌باشد.
