سکوت شورای عالی وکلا و کارشناسان در بزنگاه‌های صنفی!
دکتر حسن خلیل خلیلی
وکیل پایه یک دادگستری
طبق ماده ۶۵ دستور العمل تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای عالی و مراکز استانی وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری، «وظایف شورای عالی وکلا و کارشناسان رسمی» تبیین شده است.
در بند ۳ ماده ۶۵: نمايندگی مراکز استانی در حمايت از كليه امور صنفي مربوط به وکالت یا کارشناسی حسب مورد در سطح ملی بر عهده شورای عالی نهاده شده است؛ عبارت «كليه امور صنفي مربوط به وکالت یا کارشناسی» به صورت عموم و اطلاق به کار رفته است و شامل همه موضوعات مرتبط با امور صنفی در دو نهاد مذکور می‌شود.
طبق بند ۷ ماده ۶۵ نیز: سياستگذاري و ارائه برنامه‌هاي کلان در جهت حمايت از حقوق صنفي وکلا و کارشناسان، بر عهده شورای عالی گذاشته شده است.
با وجود این دو بند در ماده ۶۵ دستورالعمل مذکور، وظیفه شورای عالی وکلا و کارشناسان در بزنگاه‌های صنفی، بس خطیر و حساس است.
اینک، در یکی از بزنگاه‌های حساس صنفی به سر می‌بریم. چالش جذب وکلا و کارشناسان براساس نمره خام یا تراز و مهم‌تر از آن، چالش بر سر نظارت پیشینی یا پسینی در دو نهاد مذکور و امکان حضور افراد ضعیف و ناتوان از نظر علمی در این دو نهاد که در نهایت مغایر با فلسفه غایی «تسهیل دستیابی به خدمات قضائی» مندرج در ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه است، وظیفه خطیر شورای عالی وکلا را دو چندان می‌نماید.
سکوت شورای عالی در بزنگاه‌های تاریخی صنفی، زنگ خطری بزرگ برای این دو نهاد است.
اگر به حکم انتصاب معاونت وکلای مرکز توجه دقیق شود، بسیاری از وظایف شورای عالی در حکم معاونت وکلای مرکز نیز دیده می‌شود. تفسیری که می‌توان داشت این است که ریاست محترم مرکز نیز احتمالا از کارکرد شورای عالی مأیوس گشته و سعی دارد بخشی از این وظایف را از طریق معاونین خویش تحت پوشش قرار دهد.
