شبه‌دولت در ایران

به نام خدا

خلاصه کتاب:

شبه‌دولت در ایران: ریشه‌ها، پیامدها و بن‌بست خصوصی‌سازی در ایران
تحلیل اقتصادی، حقوقی، جامعه‌شناختی و فلسفی بر مسیر سه دهه خصوصی‌سازی و پیدایش ساختارهای خصولتی

 ۱. چکیده کتاب
این کتاب روایتی تحلیلی و انتقادی از چگونگی شکل‌گیری «شبه‌دولت» در ایران معاصر است؛ ساختاری که نه خصوصی است و نه دولتی، اما قدرت، ثروت و رانت را هم‌زمان در اختیار دارد. کتاب نشان می‌دهد که چگونه طرح تعدیل اقتصادی دهه ۷۰ و سیاست‌های کلی اصل ۴۴، با وجود اهداف اعلامی چون مردمی‌سازی اقتصاد، کاهش بار دولت و افزایش رقابت، در عمل به ظهور الیگارشی اقتصادی، تضعیف دولت، فروریختن ظرفیت تنظیم‌گری و گسترش نابرابری منجر شد.
با بهره‌گیری از نظریات فلسفی دولت (هابز، لاک، روسو، هگل، فوکو)، اقتصاد سیاسی دولت (پولانی، نورث، آچموغلو)، جامعه‌شناسی قدرت (وبر، میشلز)، نظریه تنظیم‌گری (استیگلیتز، پوزنر)، روان‌شناسی اجتماعی و تحلیل حقوق اساسی، کتاب نشان می‌دهد که چگونه انحراف از متن صریح اصل ۴۴ قانون اساسی و تعارض میان سیاست‌های کلی و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، مسیر توسعه را از مدار خود خارج کرده است.
این کتاب مناسب خوانندگانی است که می‌خواهند بدانند چرا اقتصاد ایران به این نقطه رسیده است؛ چگونه قدرت اقتصادی از کنترل مردم خارج شده و چگونه می‌توان ریشه‌های این بحران ساختاری را اصلاح کرد.

 فهرست تفصیلی فصول:
فصل ۱ – مفهوم «شبه‌دولت»: صورت‌بندی یک پدیده ایرانی
تعریف مفهومی شبه‌دولت:
نه خصوصی، نه دولتی، بلکه قدرتی میانجی و غیرپاسخ‌گو.
تمایز شبه‌دولت با «دولت سایه»، «بورژوازی دولتی» و «الیگارشی».
نظریه‌های قابل استفاده:
وبر: سلطه بوروکراتیک vs. سلطه پاتریمونیال
میشلز: قانون آهنین الیگارشی
فوکو: شبکه‌های قدرت و نهادهای موازی
پولانی: کالایی‌سازی نادرست و فروپاشی اقتصاد درون‌مانده
خاستگاه ظهور شبه‌دولت در ایران: جنگ، اقتصاد دولتی و اصلاحات نیمه‌کاره.
فصل ۲ – جراحی نیمه‌تمام اقتصاد: روایت تعدیل اقتصادی دهه ۷۰
ورود نسخه‌های واشنگتن به اقتصاد ایران
تعدیل اقتصادی بدون نهادهای تنظیم‌گر
خصوصی‌سازی بدون بخش خصوصی
کارنامه سه‌گانه تعدیل اقتصادی:
رشد بدون اشتغال
تورم ساختاری
رانت و فساد
مقایسه با روسیه: خصوصی‌سازی شوک‌درمانی و الیگارشی
فصل ۳ – اصل ۴۴؛ از متن قانون اساسی تا تحریف سیاستی
بخش حقوقی بسیار مهم
مفهوم سه‌بخشی اقتصاد در اصل ۴۴: دولتی–تعاونی–خصوصی
صنایع مادر، بانک‌ها، بیمه و زیرساخت‌ها طبق اصل ۴۴ «دولتی» باقی می‌مانند
تحلیل حقوقی:
آیا سیاست‌های کلی می‌توانند اصل قانون اساسی را دگرگون کنند؟
تعارض میان سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با خود اصل ۴۴
نقد تطبیقی: رابطه "Policy" و "Constitution" در حقوق اساسی
پیامد تعارض: خروج دارایی‌های عمومی از اختیار دولت و مردم
فصل ۴ – تولد شبه‌دولت: واگذاری سرمایه‌های ملی به نهادهای غیردولتی–قدرت‌محور
واگذاری شرکت‌ها با ثمن بخس
صندوق‌ها، بنیادها، قرارگاه‌ها و نهادهای خاص به‌عنوان خریداران اصلی
فقدان بخش خصوصی واقعی
تحلیل جامعه‌شناختی:
دولت پاتریمونیال
شبکه‌سالاری (Clientelism)
چگونه دولت تضعیف شد؟ چگونه قدرت اقتصادی پراکنده نشد، بلکه متمرکزتر شد؟
فصل ۵ – پیامدهای اقتصادی: بن‌بست تولید، رکود، تورم و انحصار
رشد انحصارات در بانک، پتروشیمی، فولاد، خودرو و مخابرات
تعطیلی صنایع واگذار شده
مصرف درآمد واگذاری‌ها برای کسری بودجه
مقایسه تطبیقی با خصوصی‌سازی موفق آلمان، مالزی و کره جنوبی
تحلیل نظری:
آچموغلو و رابینسون: نهادهای غیراستخراجی vs. استخراجی
استیگلیتز: شکست بازار و شکست تنظیم‌گری
فصل ۶ – پیامدهای سیاسی: فرسایش دولت و شکل‌گیری الیگارشی
تضعیف اقتدار دولت
کنترل نهادهای نظارتی، مجلس و شوراها
کاهش کیفیت «نمایندگی سیاسی»
بحران مشروعیت در سیاستگذاری اقتصادی
دولت موازی در اقتصاد و سیاست
فصل ۷ – پیامدهای اجتماعی و فرهنگی
گسترش نابرابری
تخریب سرمایه اجتماعی (پاتنام)
احساس بی‌عدالتی و بی‌اعتمادی
روان‌شناسی اجتماعی:

چرا مردم خصوصی‌سازی را مترادف فساد می‌دانند؟
فرسایش امید، بی‌ثباتی انتظارات و خشم اجتماعی
فروپاشی طبقه متوسط تولیدی
فصل ۸ – پیامدهای حقوقی: خروج اقتصاد از مدار قانون
(فصل کلیدی برای شما که حقوق‌دان هستید)

عدم انطباق سیاست‌های کلی با اصل ۴۴
عدم رعایت اصل ۵۲، ۵۳ و ۵۵ درباره نظارت مالی
عدم انطباق با سند چشم‌انداز ۲۰ ساله
بررسی مفهوم «دارایی عمومی» در فقه و حقوق
نقد حقوقی واگذاری دارایی‌های بین‌نسلی
فصل ۹ – چرا خصوصی‌سازی در ایران شکست خورد؟ (جمع‌بندی نظری)
نبود رگولاتور
نبود بخش خصوصی
نبود شفافیت
نبود عدالت در واگذاری
نبود استراتژی توسعه صنعتی
خصوصی‌سازی بدون مردم، بدون کارگران، بدون رقابت

فصل ۱۰: اثر شبه‌دولت بر نظام قضایی و حقوقی ایران

فصل ۱۱– دولت پزشکیان و بن‌بست کسری بودجه
چرایی اتکای دولت‌ها به افزایش قیمت بنزین یا نرخ دلار
سیاست‌های جایگزین
خطر تکرار چرخه‌های تورمی
چرا خصوصی‌سازی نمی‌تواند بحران بودجه را حل کند؟
فصل ۱۲ – راه اصلاح: بازطراحی ساختار اصل ۴۴ و واگذاری‌ها
یک بسته اصلاح نهادی شامل:
شفاف‌سازی مالکیت
تنظیم‌گری مستقل
بازگشت دارایی‌ها به خزانه
ممنوعیت واگذاری به نهادهای شبه‌دولتی
مردمی‌سازی واقعی
تقویت نهادهای مدنی
بازتعریف نقش دولت توسعه‌گرا
فصل 13 – نتیجه‌گیری: چگونه می‌توان از چرخه شبه‌دولت خارج شد؟
بازگشت به متن قانون اساسی
دولت توسعه‌گرا در برابر الیگارشی
بازسازی اعتماد عمومی
اقتصاد ملی بدون اصلاح خصوصی‌سازی قابل احیا نیست

 مقدمه کتاب
شبه‌دولت؛ روایت سه دهه واگذاریِ قدرت و ثروت

وقتی سخن از اقتصاد، دولت و مردم به میان می‌آید، آنچه در ذهن بسیاری از ما نقش می‌بندد سه ضلع روشن و قابل‌فهم است: دولت، بخش خصوصی و مردم. اما در تجربه ایرانِ پس از جنگ، ضلع چهارمی نیز به‌آرامی و در سکوت رشد کرد؛ ضلعی که نه در قانون اساسی تعریف شده بود، نه در نظریه‌های کلاسیک اقتصاد جایی داشت و نه در ادبیات توسعه شناخته می‌شد. این ضلع جدید، «شبه‌دولت» بود؛ ساختاری مبهم که در لایه‌های پنهان اقتصاد ریشه دواند، دارایی‌های عمومی را به کنترل خود درآورد و بر فراز دولت و بازار قرار گرفت.
این کتاب روایت شکل‌گیری، گسترش و سلطه همین ساختار است. روایتی که از دهه هفتاد آغاز می‌شود، از دل سیاست‌های تعدیل اقتصادی عبور می‌کند، در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ رسمیت می‌یابد و در نهایت، به بن‌بست امروز اقتصاد ایران می‌رسد؛ بن‌بستی که خود را در تورم مزمن، رکود طولانی، نابرابری فزاینده، کاهش قدرت خرید مردم، فرسایش اعتماد عمومی و تضعیف دولت نشان می‌دهد.
اما این کتاب یک روایت صرفاً تاریخی یا اقتصادی نیست. این کتاب تلاشی است برای پاسخ به یک پرسش بنیادین:
چه شد که دولت – نهادی برآمده از قرارداد اجتماعی – با دستِ خود، قدرت اقتصادی‌اش را به ساختارهایی واگذار کرد که نه منتخب مردم بودند، نه پاسخ‌گو و نه خصوصی به معنای واقعی؟
برای پاسخ به این پرسش، ناگزیر باید به سه دهه گذشته نگاه کنیم؛ سه دهه‌ای که کتاب حاضر می‌کوشد آن‌ را با زبانی روشن اما مبتنی بر نظریه‌های معتبر اقتصادی، جامعه‌شناختی، سیاسی، فلسفه دولت و تحلیل حقوقی بازگو کند.

۱. از رؤیای توسعه تا واقعیت واگذاری
در آغاز دهه هفتاد، ایران همچون بسیاری از کشورهای پس از جنگ، سودای اصلاحات اقتصادی، آزادسازی و کوچک‌سازی دولت را در سر داشت. نسخه‌ای که ارائه شد، نسخه‌ای شبیه نسخه‌های نهادهای بین‌المللی بود:
«تعدیل اقتصادی»، «خصوصی‌سازی»، «رقابتی‌کردن بازار» و «مردمی‌سازی اقتصاد».
اما آنچه در عمل رخ داد، چیزی جز یک جراحی ناقص نبود. خصوصی‌سازی در غیاب بخش خصوصی واقعی، رقابت در غیاب نهاد تنظیم‌گر و آزادسازی قیمت‌ها در غیاب شفافیت و نظارت، تنها نتیجه‌ای که داشت:

قدرت اقتصادی از دست دولت خارج شد، اما به دست مردم نرسید؛ بلکه به دست شبه‌دولت افتاد.

این ساختار تازه، نه دولت بود که پاسخ‌گو باشد و نه خصوصی که کارآمد و مسئول باشد. «شبه‌دولت» نقطه‌ی تلاقی قدرت، اقتصاد، انحصار و رانت بود؛ نقطه‌ای که از مسیر توسعه منحرف شد و در نهایت، اقتصاد ایران را به سمتی برد که نه شباهتی به الگوی آلمانی و کره‌ای داشت و نه به الگوی مالزیایی یا چینی.

۲. اصل ۴۴؛ از متن قانون تا تحریف سیاستی
اصل ۴۴ قانون اساسی، با صراحتی بی‌نظیر، ساختمان اقتصاد ایران را بر سه پایه قرار داده است:  دولتی، تعاونی، خصوصی.  صنایع مادر، صنایع بزرگ، بانک‌ها، بیمه، مخابرات، معادن بزرگ و زیرساخت‌ها، ستون‌های بخش دولتی اعلام شده‌اند؛ دارایی‌هایی که به‌عنوان «ثروت عمومی» باید در اختیار دولت و ملت بمانند، در کنار تجارت خارجی، تأمین نیرو، کشتیر‌انی، هواپیمایی و ....
اما آنچه با عنوان «سیاست‌های کلی اصل ۴۴» ابلاغ شد، در عمل تصویری کاملاً متفاوت داشت. در این سیاست‌ها، واژه‌ای مبهم و بدون تعریف روشن وارد ادبیات اقتصادی شد:
«غیردولتی»
در سایه این ابهام، هر ساختار وابسته به قدرت – بنیادها، صندوق‌ها، نهادها و قرارگاه‌ها – می‌توانست «غیردولتی» محسوب شود؛ بی‌آنکه خصوصی باشد یا تابع قواعد شفافیت و رقابت. این نقطهٔ آغاز یک تعارض بزرگ حقوقی بود:
تعارض میان سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و خود اصل ۴۴ قانون اساسی.

این تعارض، که در این کتاب به‌صورت دقیق و حقوقی بررسی می‌شود، در عمل باعث شد دارایی‌های عمومی از اختیار دولت خارج و به ساختارهایی منتقل شود که نه پاسخ‌گو بودند و نه مشمول نظارت‌های قانونی و مالی.
همچنین این تحریف، با اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله (رشد پایدار، عدالت اجتماعی، ارتقای رقابت‌پذیری، نقش محوری دولت توسعه‌گرا و افزایش بهره‌وری) نیز کاملاً در تضاد قرار گرفت.

۳. شبه‌دولت؛ صورت‌بندی نظری یک پدیده ایرانی
برای فهم پدیده شبه‌دولت، مفاهیم کلاسیک اقتصاد کافی نیست. باید به سراغ فلسفه سیاسی رفت؛
به تعبیر هابز، دولت باید قدرت را در خود متمرکز کند تا امنیت و نظم را برقرار نماید؛
لاک از مالکیت عمومی دفاع می‌کند؛
روسو دولت را محصول «اراده عمومی» می‌داند؛
هگل دولت را تحقق روح اخلاقی جامعه می‌خواند؛
و فوکو شبکه‌های پنهان قدرت را مهم‌تر از دولت رسمی می‌داند.
اما در ایران ما شاهد پدیده‌ای هستیم که در هیچ‌یک از این مدل‌ها به‌طور کامل نمی‌گنجد؛
ساختاری که:
قدرت دارد، ولی مشروعیت انتخاباتی ندارد؛
منابع دارد، ولی نظارت قانونی ندارد؛
اقتصاد را می‌گرداند، ولی پاسخ‌گو نیست؛
نه دولت است، نه بازار، نه جامعه مدنی؛
و به‌جای تقویت توسعه، آن را از درون فرسوده می‌کند.
این کتاب، شکل‌گیری این ساختار میانجی را با بهره‌گیری از نظریات پولانی، نورث، آچموغلو، رابرت میخلز، بوردیو، فوکو و وبر توضیح می‌دهد.

۴. چرا این کتاب لازم است؟
زیرا امروز بیش از هر زمان دیگر، پرسش‌های اساسی در برابر ما قرار دارد:
چرا دولت ایران ضعیف شده اما اقتصاد ما دولتی‌تر از همیشه است؟
چرا خصوصی‌سازی به نابرابری، انحصار و فساد منجر شد؟
چرا دولت برای جبران کسری بودجه، دائماً به ابزارهایی مانند افزایش قیمت بنزین و نوسان‌سازی ارزی متوسل می‌شود؟
چرا مردم نسبت به واژه‌هایی چون «مردمی‌سازی» یا «خصوصی‌سازی» بدبین‌اند؟
چرا اقتصاد ایران از رشد، رفاه و چشم‌انداز ۲۰ ساله عقب مانده است؟
و مهم‌تر: چگونه می‌توان این مسیر را اصلاح کرد؟
این کتاب، نه فقط برای پاسخ به این پرسش‌ها، بلکه برای ترسیم مسیر آینده نوشته شده است.

۵. این کتاب برای چه کسانی است؟
برای همه کسانی که می‌خواهند ایران را بهتر بفهمند:
دانشجویان اقتصاد، حقوق، جامعه‌شناسی و علوم سیاسی
مدیران دولتی و کارشناسان سیاست‌گذاری
روزنامه‌نگاران، پژوهشگران و فعالان رسانه
اقتصاددانان و حقوقدانان
و هر خواننده‌ی فرهیخته‌ای که دغدغه آینده ایران را دارد
این کتاب تلاشی است برای توضیح این حقیقت که اقتصاد، سرنوشت است و سرنوشت اقتصادی یک ملت، نه با واگذاری‌های غیرشفاف، نه با سیاست‌گذاری‌های مقطعی، نه با انکار خطاها و نه با عبور از قانون اساسی درست نمی‌شود.

۶. مسیر پیش روی اقتصاد ایران
در پایان این مقدمه، باید بر نکته‌ای تأکید کرد که همچون نخ تسبیح، همه فصل‌های کتاب را به هم پیوند می‌دهد:
راه اصلاح اقتصاد ایران، از بازنگری در روند خصوصی‌سازی، شفاف‌سازی ساختار مالکیت، بازگرداندن دارایی‌های عمومی به مسیر قانونی و تقویت دولت توسعه‌گرا می‌گذرد.
بدون اصلاح این نقطه، تورم مهار نمی‌شود، رشد پایدار شکل نمی‌گیرد، اعتماد عمومی بازنمی‌گردد و اقتصاد ملی احیاء نمی‌شود.

به‌همین دلیل، کتاب پیشِ‌رو نه تنها نقدی بر گذشته است، بلکه دعوتی به اصلاح، گفت‌وگو و بازآفرینی آینده است.

 فصل اول
مفهوم «شبه‌دولت»: صورت‌بندی نظری یک پدیده ایرانی

در بسیاری از نظریه‌های کلاسیک دولت، قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی در قالب نهادهایی مشخص تعریف شده‌اند: دولت، بازار و جامعه مدنی. هر یک جایگاه و قلمرویی دارد؛ دولت مسئولیت تنظیم‌گری و حفظ منافع عمومی را بر عهده می‌گیرد، بازار آزاد بستر فعالیت‌های اقتصادی را فراهم می‌کند و جامعه‌ مدنی به‌عنوان وجدان جمعی، نقش نظارت و مطالبه‌گری را برعهده دارد.
اما تجربه سه دهه اخیر در ایران، نشان می‌دهد که در کنار این سه رکن، موجودیتی دیگر در سکوت و تدریج شکل گرفته است؛ موجودیتی که نه تعریف حقوقی روشنی دارد و نه حدود و ثغور آن در اقتصاد و سیاست مشخص است. این موجودیت همان «شبه‌دولت» است.
شبه‌دولت ساختاری است که نه خصوصی است، نه دولتی و نه تابع نظم شفاف بازار. این ساختار قدرت و منابع را از دولت می‌گیرد، اما در برابر مردم و نهادهای رسمی پاسخ‌گو نیست. به همین دلیل، شناخت این پدیده و ریشه‌های شکل‌گیری آن، نخستین گام در فهم وضعیت کنونی اقتصاد و سیاست ایران است.

۱. تعریف مفهومی شبه‌دولت: فرزند ناخواسته خصوصی‌سازی

واژهٔ «شبه‌دولت» (Quasi-State) اصطلاحی است که در ادبیات سیاسی، اقتصادی و حقوقی ایران نسبتاً جدید است. این اصطلاح برای توصیف ساختارهایی به کار می‌رود که:
مالکیت عمومی را در اختیار دارند؛
اما زیرمجموعه دولت نیستند.
از مزایای دولتی بهره‌مندند؛
اما ضوابط و نظارت‌های قانونی بر آن‌ها اعمال نمی‌شود.
قدرت اقتصادی دارند؛
اما سازوکارهای پاسخ‌گویی بر آن‌ها حاکم نیست.
شبه‌دولت در واقع زاییده‌ی خصوصی‌سازی بدون شفافیت، انتقال دارایی‌های عمومی به نهادهای غیرمنتخب، و گسترش قدرت اقتصادی نهادهای غیرپاسخ‌گوست. آنچه قرار بود «مردمی‌سازی اقتصاد» باشد، در عمل به «واگذاری قدرت» تبدیل شد.
این ساختار، برخلاف تصور رایج، نه یک پدیده اتفاقی، بلکه پیامد مستقیم انباشتی از سیاست‌های اقتصادی، حقوقی و سیاسی دهه‌های اخیر است.

۲. ریشه‌های نظری شکل‌گیری شبه‌دولت
برای فهم بهتر این پدیده، باید از چند چارچوب نظری کمک گرفت و آن را در معرض نگاه اندیشمندان علوم سیاسی، اقتصاد سیاسی و جامعه‌شناسی قدرت قرار داد.

۲–۱. وبر و سلطه پاتریمونیال
ماکس وبر دو نوع نظم اصلی را از هم تفکیک می‌کند:
نظم بوروکراتیک و نظم پاتریمونیال.
در نظم بوروکراتیک، قواعد روشن‌اند، اختیارات تعریف شده است و پاسخ‌گویی وجود دارد.
در نظم پاتریمونیال، قدرت از روابط شخصی، وفاداری‌ها و شبکه‌های غیررسمی تغذیه می‌کند.
ساختار شبه‌دولت، از بسیاری جهات به پاتریمونیالیسم مدرن شبیه است:
جایی که مالکیت عمومی، نه از مسیر قانون، بلکه از مسیر روابط و شبکه‌های قدرت منتقل می‌شود؛ نه به‌عنوان سرمایه عمومی، بلکه به‌عنوان امتیاز.
شبه‌دولت نه کاملاً قانونی است و نه غیرقانونی؛ بلکه «بین–قانونی» است.

۲–۲. میشلز و «قانون آهنین الیگارشی»
رابرت میخلز می‌گوید:

هر سازمانی—even دموکراتیک—در نهایت به‌سوی الیگارشی می‌لغزد.

شبه‌دولت دقیقاً مصداق این قاعده است. خصوصی‌سازی بدون شفافیت و بدون رگولاتور، منجر به تمرکز قدرت اقتصادی در حلقه‌هایی محدود شد؛ حلقه‌هایی که نه دولت بودند، نه مردم، اما به نام خصوصی‌سازی، در جایگاه تصمیم‌گیر اقتصادی قرار گرفتند.
این ساختار، نه رقابت ایجاد کرد، نه تولید، بلکه انحصار و رانت را توسعه داد.

۲–۳. پولانی: کالایی‌سازی نادرست و فروپاشی نظم اجتماعی
کارل پولانی در کتاب تحول بزرگ می‌گوید:
وقتی اقتصاد بدون نهادهای حمایتی و بدون قواعد اجتماعی آزاد می‌شود، نه بازار آزاد بلکه ویرانی اجتماعی شکل می‌گیرد.
خصوصی‌سازی در ایران نیز، نه در چارچوب نهادهای تنظیم‌گر، نه با شفافیت مالکیت و نه با مشارکت جامعه انجام شد. نتیجه اینکه دارایی عمومی، به‌جای تبدیل شدن به سرمایه ملی، در تصرف ساختارهایی قرار گرفت که پاسخ‌گو نیستند.

۲–۴. فوکو و شبکه‌های قدرت
فوکو توضیح می‌دهد که قدرت فقط در دولت متمرکز نیست؛ بلکه در شبکه‌های غیررسمی، در نهادهای موازی و در ساختارهای سایه‌وار جریان دارد.

شبه‌دولت دقیقاً همین است:
شبکه‌ای از قدرت اقتصادی که خارج از نظم رسمی دولت عمل می‌کند و بر تصمیم‌های کلان اقتصادی اثر می‌گذارد، بی‌آنکه در برابر مردم پاسخ‌گو باشد.

۳. ویژگی‌های شبه‌دولت: چه چیزی آن را از دولت و بخش خصوصی متمایز می‌کند؟
3-1. مالکیت مبهم
نه خصوصی به معنای واقعی؛
نه دولتی به معنای حقوقی؛
بلکه «غیردولتی» به معنایی که هیچ قانون اساسی‌ای آن را تعریف نکرده است.

3-2. قدرت اقتصادی بدون مسئولیت
شبه‌دولت قدرت دارد، ولی مسئول نیست؛ دارایی دارد، ولی پاسخ‌گو نیست.

3-3. رانت ساختاری
امتیازات: معافیت‌ها، دسترسی به منابع ارزان، حمایت‌های قانونی، انحصار بازار.

3-4. فقدان شفافیت
بخش قابلی توجهی از صورت‌های مالی، قراردادها و مالکیت‌ها مشخص نیست.

3-۵. سایه‌افکنی بر نهادهای رسمی
مجلس، دولت، شوراها و نهادهای نظارتی، در مواردی تحت تأثیر قدرت اقتصادی شبه‌دولت قرار می‌گیرند.

3-6. مانع اصلی توسعه بخش خصوصی واقعی
جایی که شبه‌دولت حضور دارد، بخش خصوصی نمی‌روید.
اقتصاد سایه‌دار، رقابت‌پذیر نمی‌شود.

۴. شکل‌گیری شبه‌دولت در ایران: روایتی تاریخی
شبه‌دولت در ایران یک شبه به‌وجود نیامد. ریشه آن را باید در سه دوره جست‌وجو کرد:
۱) دهه ۶۰ و اقتصاد جنگ
دولت مجبور بود بار اقتصادی کشور را به دوش بکشد؛ بسیاری از نهادها نیز با وظایف حمایتی و عمرانی شکل گرفتند.
۲) دهه ۷۰ و تعدیل اقتصادی
خصوصی‌سازی آغاز شد، اما بخش خصوصی آماده نبود.
شرکت‌ها واگذار شدند، اما نه به مردم، بلکه به نهادهای قدرتمند که منابع لازم داشتند.
۳) دهه ۸۰ و سیاست‌های کلی اصل ۴۴
واگذاری دارایی‌ها شتاب گرفت.
مفهوم «غیردولتی» مبهم بود.
رگولاتور وجود نداشت.
نتیجه آن شد که:

مالکیت جابه‌جا شد، اما کارآمدی ایجاد نشد؛
دولت کوچک نشد، اما ضعیف شد؛
مردم دخیل نشدند، اما هزینه‌ها را پرداخت کردند.

۵. چرا پدیده شبه‌دولت خطرناک است؟
۱. تضعیف دولت
دولت نهاد برآمده از قرارداد اجتماعی است.
وقتی قدرت اقتصادی از دولت گرفته شود، کارآمدی و اقتدار دولت فرو می‌ریزد.
۲. نابودی رقابت
انحصارهای شبه‌دولتی در حوزه‌هایی چون انرژی، فولاد، مخابرات، بانک و خودروسازی ریشه دوانده‌اند.
۳. گسترش نابرابری
مالکیت عمومی به‌جای توزیع عادلانه، در دست گروه‌های محدود قرار می‌گیرد.
۴. فروپاشی اعتماد عمومی
مردم خصوصی‌سازی را مساوی فساد، انحصار و رانت می‌دانند.
۵. از بین رفتن چشم‌انداز توسعه
هیچ کشوری بدون بخش خصوصی واقعی و بدون دولت توانمند توسعه نمی‌یابد.
۶. چرا باید درباره شبه‌دولت نوشت؟
زیرا این پدیده امروز یکی از اصلی‌ترین موانع توسعه اقتصادی ایران است. فهمیدن آن، یعنی فهمیدن چرایی:
تورم مزمن
رکود طولانی
نابرابری شدید
بحران بودجه
ناکارآمدی سیاست‌گذاری
ضعف دولت
و ناامیدی اجتماعی
شناخت ریشه‌ها، نخستین گام اصلاح است. این فصل آغاز همین شناخت خواهد بود.

 فصل دوم
مسیر سه‌مرحله‌ای شکل‌گیری شبه‌دولت در ایران: از اقتصاد جنگ تا خصوصی‌سازی شتاب‌زده
مقدمه
هیچ پدیده‌ای در خلأ شکل نمی‌گیرد. شبه‌دولت نیز محصول یک خطای لحظه‌ای یا یک تصمیم ناگهانی نبود؛ بلکه نتیجه‌ی انباشته‌ای از تجربه‌های تاریخی، ساختارهای نهادی، فشارهای سیاسی، نابرابری‌های قدرت و برداشت‌های نادرست از توسعه بود.
برای فهم امروز، باید به عقب بازگردیم؛ به دهه‌هایی که هر کدام بذرهایی کاشتند که بعدتر در قالب «نهادهای عظیم غیردولتیِ صاحب قدرت و ثروت» رشد کردند.

این فصل به ریشه‌شناسی تاریخی–اقتصادی شکل‌گیری شبه‌دولت در ایران می‌پردازد و توضیح می‌دهد که چگونه سه دهه سیاست‌گذاری، نهایتاً یک موجودیت اقتصادی-سیاسی ناهنجار را ایجاد کرد.

این فصل روایت این تاریخ سه‌مرحله‌ای است:
۱) اقتصاد جنگ
۲) تعدیل اقتصادی و خصوصی‌سازی اولیه دهه ۷۰
۳) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در دهه ۸۰

۱. مرحله نخست: اقتصاد جنگ و شکل‌گیری نهادهای حمایتی
۱–۱. منطق جنگ: اقتصاد دولتیِ ضرورت‌محور
در دهه شصت، اقتصاد ایران ناچار بود دولتی باشد. جنگ، تحریم، کاهش درآمدها، و ضرورت تأمین کالاهای اساسی، دولت را به سمت تصدی‌گری گسترده سوق داد. در این دوران:
قیمت‌گذاری دولتی ضرورت بود
نظام توزیع دولتی گریزناپذیر بود

بخش خصوصی توان سرمایه‌گذاری کلان نداشت
زیرساخت‌ها نیازمند بازسازی بودند
این شرایط «دولت بزرگ» را نه انتخاب، بلکه اجبار تاریخی ساخت.

۱–۲. پیدایش نهادهای عمومیِ مأموریت‌محور
در دل همین شرایط، نهادهایی شکل گرفتند که هدف اولیه‌شان کاملاً اجتماعی و عمرانی بود:
بازسازی مناطق آسیب‌دیده، حمایت از محرومان، مدیریت دارایی‌های مصادره‌شده، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ضروری.
اما به‌مرور این نهادها:
دارایی انباشته کردند
بنگاه‌داری را آغاز کردند
وارد بازار شدند
و نقش اقتصادی پیدا کردند
آن‌ها هنوز «دولت» نبودند؛ اما «غیردولتی» نیز به‌معنای خصوصی نبودند.
این هستهٔ اولیه «شبه‌دولت» بود؛ ساختاری که از دل ضرورت‌های تاریخی زاده شد، اما با پایان جنگ، کوچک نشد.

۲. مرحله دوم: دهه ۷۰ و تعدیل اقتصادی
۲–۱. پایان جنگ، آغاز رؤیای توسعه
دهه هفتاد، ایران وارد مرحله بازسازی و توسعه شد. سیاست‌گذاران با بهره‌گیری از نسخه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، سیاست‌هایی اتخاذ کردند که بعدها به «تعدیل اقتصادی» مشهور شد:
کاهش یارانه‌ها
آزادسازی قیمت‌ها
گشودن اقتصاد
خصوصی‌سازی
کاهش نقش دولت در صنایع
این سیاست‌ها، در ذات خود لزوماً نامطلوب نبودند؛ اما مشکل در زمینه نهادی بود:
بخش خصوصی واقعی ضعیف بود، نهاد تنظیم‌گری نبود، و شفافیت مالی وجود نداشت.

۲–۲. خصوصی‌سازی بدون واگذاری واقعی
در چنین شرایطی، بسیاری از بنگاه‌های دولتی واگذار شدند؛ اما خریداران چه کسانی بودند؟
نهادهای عمومی
صندوق‌های شبه‌دولتی
شرکت‌های وابسته به نهادها
مؤسسات مالی قدرتمند
گروه‌های سازمانی مرتبط با ساختار قدرت
این یعنی:

دارایی‌های دولتی از دولت خارج شد؛ اما به مردم نرسید.
مالکیت جابه‌جا شد؛ اما ساختار قدرت اقتصادی دست‌نخورده باقی ماند.

۲–۳. تصدی‌گری پنهان
خصوصی‌سازی با فرض کاهش نقش دولت انجام شد، اما نتیجه کاملاً برعکس بود.
دولت بخشی از قدرت اقتصادی خود را به ساختارهایی واگذار کرد که:
تحت نظارت دیوان محاسبات نبودند
مشمول قواعد شفافیت دولتی نبودند
اما از امتیازات گسترده برخوردار بودند
این ساختارها به تدریج از یک «نهاد عمومی» به یک «بازیگر اقتصادی مسلط» تبدیل شدند.

۳. مرحله سوم: دهه ۸۰ و سیاست‌های کلی اصل ۴۴
۳–۱. نقطه عطف تاریخی
در نیمه دهه هشتاد، «سیاست‌های کلی اصل ۴۴» ابلاغ شد؛ سیاستی که هدف آن «شتاب‌بخشیدن به خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی دولت» بود.
اما دو مشکل بزرگ در متن این سیاست‌ها وجود داشت:
الف) واژه مبهم «غیردولتی»
در اصل ۴۴ قانون اساسی سه بخش اقتصادی داریم:
دولتی
خصوصی
تعاونی
اما سیاست‌های کلی اصل ۴۴، واژه جدیدی ساخت که در قانون اساسی وجود نداشت:

غیردولتی

این واژه، یک خطای پرهزینه بود.
«غیردولتی» می‌تواند خصوصی باشد، اما می‌تواند عمومی، شبه‌دولتی یا حتی نهاد عمومی غیردولتی باشد. همین ابهام باعث شد تقریباً همه ساختارهای برخوردار از قدرت اقتصادی امکان حضور در فرآیند واگذاری‌ها را پیدا کنند.

ب) واگذاری دارایی‌ها بدون ایجاد نهاد تنظیم‌گر
در تمام کشورهای موفق در خصوصی‌سازی (انگلیس، آلمان، کره جنوبی):
بازار سرمایه شفاف بود
دسترسی به اطلاعات عمومی بود
رگولاتور قوی وجود داشت
بخش خصوصی واقعی آماده بود
اما در ایران، خصوصی‌سازی قبل از آماده‌سازی زیرساخت‌های قانونی و نهادی اجرا شد.
نتیجه آن بود که:

«واگذاری به شبه‌دولت» به‌عنوان جایگزین «خصوصی‌سازی واقعی» جا افتاد.

۴. چرا شبه‌دولت در ایران ریشه دواند؟
۴–۱. خلأ بخش خصوصی واقعی
در اقتصاد ایران، بخش خصوصی هیچ‌گاه به‌معنای غربی شکل نگرفت.
سرمایه‌داری تاریخی ایران بیشتر تاجر–محور بود تا تولید–محور.
بخش خصوصی صنعتی کوچک بود و توان خرید بنگاه‌های عظیم دولتی را نداشت.

۴–۲. امتیازهای منحصر به‌فرد شبه‌دولتی‌ها
نهادهای شبه‌دولتی دارای مزایایی بودند که بخش خصوصی از آن محروم بود:
دسترسی به منابع ارزان
معافیت‌های مالیاتی
اعتبار بانکی بدون محدودیت
پشتوانه غیررسمی قدرت
مصونیت از ورشکستگی
در چنین رقابتی، بخش خصوصی اصولاً شانس نداشت.

۴–۳. سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر اضطرار
هر زمان که دولت دچار کسری بودجه شد، اولین راهکار:
فروش دارایی
واگذاری سهام
واگذاری مدیریت
خصوصی‌سازی شتاب‌زده
بود.
این تصمیم‌ها، شبه‌دولت را چاق‌تر و دولت را لاغرتر کرد.

۴–۴. تداخل نقش‌ها
شبه‌دولت هم تولیدکننده است، هم مالک است، هم پیمانکار است، هم واردکننده، هم صادرکننده.
در هیچ نظام اقتصادی سالمی چنین تداخل نقشی مجاز نیست.

۵. برآیند سه مرحله: یک «طبقه اقتصادی–سیاسی» جدید
سه دهه سیاست‌گذاری، نهایتاً منجر به شکل‌گیری یک طبقه جدید شد:

بزرگ‌تر از بخش خصوصی
ثروتمندتر از دولت
پاسخ‌گوتر به قدرت تا مردم
مصون از نظارت
برخوردار از انحصار
این طبقه همان چیزی است که ما در این کتاب «شبه‌دولت» می‌نامیم.
این طبقه:
قواعد بازار را برهم زده
رقابت را نابود کرده
دولت را تضعیف کرده
یکی از ریشه‌های نابرابری شده
و ساختار اقتصاد ایران را از مسیر توسعه منحرف کرده است.

۶. جمع‌بندی فصل
این فصل نشان داد که شبه‌دولت محصول تصادف نیست؛
نتیجه سه دوره تاریخی است:
۱) اقتصاد ضرورت‌محور دهه ۶۰ که نهادهای عمومی را ساخت
2) خصوصی‌سازی ناقص دهه ۷۰ که به انباشت قدرت اقتصادی منجر شد
3) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که انتقال دارایی‌های عمومی به شبه‌دولت را رسمی کرد
فهم این سه مرحله، برای تحلیل بحران‌های امروز و طراحی اصلاحات آینده ضروری است.

فصل اول: ریشه‌های خصوصی‌سازی و طرح تعدیل اقتصادی
۱. مقدمه فصل
دهه ۷۰ خورشیدی، ایران در مسیر یک تحول اقتصادی بنیادین قرار گرفت. سیاست‌گذاران آن زمان، اجرای طرح تعدیل اقتصادی را با هدف کاهش نقش دولت در اقتصاد، افزایش بهره‌وری صنایع و گسترش بخش خصوصی آغاز کردند. وعده این بود که اقتصاد کشور به جایگاهی برسد که تولید و رفاه عمومی به صورت پایدار رشد کند و دولت بتواند بر فعالیت‌های اقتصادی نظارت داشته باشد.
اما آنچه رخ داد، تصویر متفاوتی از این وعده‌ها را به ما نشان می‌دهد: بخش عمده دارایی‌ها و سرمایه‌های ملی به نهادهایی منتقل شد که نه دولتی بودند، نه خصوصی واقعی، بلکه چیزی شبیه به یک ساختار موازی اقتصادی، یا همان “شبه‌دولت”، شکل گرفتند.
این فصل تلاش دارد تا با بررسی دقیق ریشه‌ها و سیاست‌های اقتصادی آن زمان، نشان دهد چگونه خصوصی‌سازی ناقص و اجرای طرح تعدیل اقتصادی، زمینه‌ساز پیدایش شبه‌دولت و پیامدهای مخرب آن شد.
۲. طرح تعدیل اقتصادی: اهداف و وعده‌ها
طرح تعدیل اقتصادی، بر اساس نظریه‌های اقتصاد نئولیبرال و تجربه جهانی آن زمان طراحی شد. محورهای اصلی آن شامل موارد زیر بود:
کاهش نقش دولت در اقتصاد: دولت باید از فعالیت‌های تجاری خارج می‌شد و به یک نهاد ناظر تبدیل می‌شد.
گسترش بخش خصوصی واقعی: واگذاری صنایع به کارآفرینان و سرمایه‌گذاران مستقل، به جای وابستگان به قدرت سیاسی.
بهبود بهره‌وری و رشد اقتصادی: با رقابتی کردن بازار و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری واقعی.
کنترل کسری بودجه دولت: کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و کاهش کسری بودجه از طریق واگذاری دارایی‌ها.
در نظریه اقتصادی، چنین سیاست‌هایی اگر با شفافیت و قوانین نظارتی همراه باشند، می‌توانند رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی ایجاد کنند. اما تجربه ایران نشان داد که اجرای ناقص و غیراصولی این طرح، مسیر معکوسی را در پیش گرفت.
۳. اشکال اجرایی و ظهور شبه‌دولت
در عمل، سه مشکل عمده وجود داشت:
واگذاری‌های غیراصولی و با ثمن بخس: بسیاری از صنایع و دارایی‌های ملی با قیمت‌های بسیار پایین و بدون شفافیت کافی به نهادها و افراد خاص واگذار شد.
مرزهای نامشخص بین بخش خصوصی واقعی و نهادهای وابسته به قدرت: نهادهایی مانند بنیادها، صندوق‌ها و قرارگاه خاتم، با بهره‌گیری از ارتباطات سیاسی، مالکیت بنگاه‌ها را در اختیار گرفتند.
نبود نهاد نظارتی مستقل و قدرتمند: دولت نه توان کنترل کامل داشت و نه قوانین بازدارنده برای جلوگیری از انحصار ایجاد شد.
نتیجه این شد که شبه‌دولت‌ها به بازیگران اصلی اقتصاد ایران تبدیل شدند، بدون اینکه پاسخگویی لازم را داشته باشند. اقتصاد، سیاست و جامعه به تدریج تحت تاثیر این نهادها قرار گرفتند.
۴. پیامدهای اقتصادی اولیه
کاهش بهره‌وری: صنایع واگذار شده یا تعطیل شدند و یا بهره‌وری آنها به شدت کاهش یافت.
گسترش انحصارات: در بانک، فولاد، پتروشیمی و خودروسازی، انحصارهای قوی شکل گرفت که قیمت‌ها را افزایش داد و کیفیت را کاهش داد.
افزایش نابرابری و فشار اقتصادی بر مردم: خصوصی‌سازی ناقص، موجب شد ثروت در دستان گروه محدودی متمرکز شود و شکاف طبقاتی رشد کند.
۵. پیامدهای سیاسی و اجتماعی
شبه‌دولت نه تنها اقتصاد را تحت کنترل گرفت، بلکه قدرت سیاسی و اجتماعی دولت رسمی را نیز کاهش داد:
مجلس، شوراها و نهادهای نظارتی در سایه شبه‌دولت قرار گرفتند.
مشارکت مردم و نهادهای مدنی محدود شد و اعتماد عمومی کاهش یافت.
ایجاد الیگارشی اقتصادی–سیاسی و کاهش اثرگذاری رأی مردم.
۶. تحلیل حقوقی و نهادین
اجرای ناقص طرح تعدیل اقتصادی و خصوصی‌سازی، با اصل ۴۴ قانون اساسی و اهداف توسعه‌ای کشور تعارض پیدا کرد:
واگذاری دارایی‌های دولتی به نهادهای شبه‌دولتی، برخلاف روح اصل ۴۴ بود که هدف آن توسعه بخش خصوصی واقعی و مردمی‌سازی اقتصاد بود.
عدم شفافیت و نبود نهاد نظارتی مستقل، با حقوق عمومی و عدالت اقتصادی در تضاد است.
پیامد بلندمدت: تضییع سرمایه ملی و بی‌اعتمادی به دولت و نظام اقتصادی رسمی.
۷. جمع‌بندی فصل
دهه ۷۰، فرصتی طلایی برای اصلاح اقتصاد ایران بود، اما اجرای ناقص و غیراصولی طرح تعدیل اقتصادی، زمینه‌ساز ظهور شبه‌دولت شد. پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن تا امروز ادامه دارد.
در فصل‌های بعدی، بررسی می‌کنیم که چگونه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و اجرای آن در دهه ۸۰، این روند را تثبیت و عمیق‌تر کرد و کشور را با مشکلاتی مواجه ساخت که همچنان گریبانگیر اقتصاد و جامعه ایران است.

 فصل سوم
تعارض حقوقی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با متن اصل ۴۴ قانون اساسی و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله
تحلیل حقوق اساسی، نظریه دولت و پیامدهای نهادی یک انحراف ساختاری

اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از بنیادی‌ترین اصول نظام اقتصادی–سیاسی جمهوری اسلامی ایران است؛ اصلی که چارچوب مالکیت، نقش دولت، جایگاه بخش خصوصی و منطق توزیع قدرت اقتصادی را تعیین می‌کند. در نظام‌های حقوق اساسی، چنین اصولی «سنگ‌بنا» هستند و هرگونه سیاست‌گذاری باید در پرتو آن‌ها تفسیر شود، نه بالعکس.
اما در ایران، ابلاغ «سیاست‌های کلی اصل ۴۴» ـ که هدفش کوچک‌سازی دولت و گسترش مشارکت مردم در اقتصاد بود ـ عملاً به مسیری رفت که در ماهیت خود با متن اصل ۴۴، روح قانون اساسی، و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله در تعارض قرار گرفت.
این فصل تلاش می‌کند نشان دهد چگونه این تعارض:
ساختار حقوقی کشور را دوپاره کرد
منجر به خلق «موجودیت‌های غیردولتی قدرتمند» شد
اصول نظارت، پاسخ‌گویی و عدالت اجتماعی را تضعیف کرد
و نهایتاً زمینه شکل‌گیری شبه‌دولت را فراهم ساخت
تحلیل این فصل بر سه ستون استوار است:
۱) تفسیر حقوقی–ادبی اصل ۴۴
۲) نقد سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و تعارض‌های حقوقی آن
۳) بررسی ناسازگاری این سیاست‌ها با سند چشم‌انداز ۲۰ ساله

۱. اصل ۴۴ قانون اساسی: معنا، منطق و هدف

۱–۱. ساختار سه‌گانه اقتصاد
اصل ۴۴ اقتصاد کشور را بر سه بخش استوار می‌داند:
دولتی
تعاونی
خصوصی
این تقسیم‌بندی نه صرفاً اقتصادی، بلکه سیاسی–فلسفی است. قانون‌گذار اساسی بر اساس الگوی عدالت اجتماعیِ پس از انقلاب، معتقد بود:
بخش‌های مادر و زیرساختی باید دولتی باشند
بخش تعاونی باید تقویت شود
بخش خصوصی باید فعال باشد، اما زیر سایه عدالت اجتماعی و تنظیم دولت

۱–۲. تعیین تکلیف صریح صنایع مادر
در بندهای اصل ۴۴، حوزه‌هایی مانند:
بانک‌ها
بیمه
معادن بزرگ
صنایع مادر
انرژی
مخابرات زیربنایی
به‌طور صریح در بخش دولتی قرار گرفته‌اند.

۱–۳. منطق قانون‌گذار: تضمین کنترل مردم بر سرمایه ملی
در فلسفه حقوق اساسی، مالکیت عمومی بر منابع حیاتی، تضمین‌کننده:
عدم انحصار
جلوگیری از الیگارشی
حفظ عدالت بین‌نسلی
امنیت ملی
کنترل مردم بر دارایی‌های مشترک
است.
اصل ۴۴ بر همین منطق بنا شد.

۲. سیاست‌های کلی اصل ۴۴: تولد یک ابهام حقوقی خطرناک
سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که در سال ۱۳۸۴ ابلاغ شد، با هدف:
کوچک‌سازی دولت
تقویت بخش خصوصی
افزایش رقابت
مردمی‌سازی اقتصاد
طراحی شده بود.
اما دو تغییر بنیادین در این سیاست‌ها، مسیر اقتصاد ایران را به سمت انحراف برد.

۲–۱. ابداع اصطلاح جدید «غیردولتی»
مشکل اول: واژه‌ای بدون تعریف حقوقی
در متن سیاست‌ها، عبارت «واگذاری به بخش غیردولتی» بارها تکرار شده است.
اما «غیردولتی» یک اصطلاح مبهم است:
شامل بخش خصوصی است
شامل تعاونی‌ها است
شامل نهادهای عمومی هم است
شامل صندوق‌ها و بنیادها هم است
و حتی شامل شرکت‌های وابسته به نهادهای قدرت نیز می‌شود
به بیان دیگر:

هر چیزی که دولت نباشد، غیردولتی محسوب شد—حتی اگر هزار برابر دولت قدرت داشته باشد.

این ابهام چه پیامدی داشت؟
انحصارگرایی
انتقال قدرت اقتصادی از دولت به ساختارهای غیرپاسخ‌گو
حذف بخش خصوصی واقعی
شکل‌گیری «الیگارشی غیردولتی»
نتیجه آن شد که:

اصل ۴۴ که قرار بود عدالت و مشارکت مردم را تقویت کند، به ابزار تمرکز قدرت اقتصادی تبدیل شد.

۲–۲. حذف عملی بخش تعاونی
اصل ۴۴ تأکید ویژه‌ای بر تعاونی‌ها دارد.
اما سیاست‌های کلی اصل ۴۴، نقش تعاونی‌ها را عملاً به حاشیه راند و واگذاری‌ها عمدتاً به ساختارهای شبه‌دولتی رسید.
این به معنای:
بی‌اعتبار شدن یک ستون قانون اساسی
بی‌توجهی به بخش مردمی–اجتماعی
حذف ابزار طبیعی توزیع عادلانه ثروت
بود.

۳. تعارض حقوقی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با متن اصل ۴۴
در این بخش، تعارض‌ها را دقیق و مستند به ادبیات حقوق اساسی بررسی می‌کنیم:
۳–۱. تعارض در مالکیت صنایع مادر

اصل ۴۴:
صنایع مادر به‌صراحت در اختیار دولت تعریف شده‌اند.
سیاست‌های کلی:
اجازه واگذاری بسیاری از این صنایع را صادر کرد.

 نتیجه حقوقی:
واگذاری صنایع مادر به ساختارهای غیردولتی ـ حتی اگر دولتی نباشند ـ با اصل ۴۴ در تضاد است.

۳–۲. تعارض در منطق عدالت اجتماعی
نظریه دولت در حقوق اساسی ایران بر «عدالت» و «مردم‌محوری» تأکید دارد.
اما سیاست‌های کلی:
سطح عدالت اقتصادی را کاهش داد
نابرابری درآمدی را تشدید کرد
تمرکز ثروت را افزایش داد
و این برخلاف روح قانون اساسی است.

۳–۳. تعارض در پاسخ‌گویی و نظارت
اصل ۴۴ به‌گونه‌ای نوشته شده که مصادره، ملی‌سازی و کنترل عمومی بر برخی دارایی‌ها را ممکن سازد.
اما سیاست‌های کلی:
دارایی‌ها را از حوزه نظارت عمومی خارج کرد
دیوان محاسبات را کنار زد
مجلس را محدود کرد
نهادهای عمومی بدون نظارت ایجاد کرد
این تعارض با اصول ۵۲، ۵۳، ۵۵، ۴۴، و حتی اصل ۱۷۵ آشکار است.

۳–۴. تعارض در فلسفه حقوق عمومی
در نظریه‌های فلسفی دولت (هابز، لاک، روسو، هگل و نئوامروزی‌ها)، دولت مشروع کسی است که:
قدرت را توزیع کند
از تمرکز ثروت جلوگیری کند
امنیت اقتصادی ایجاد کند
اما سیاست‌های کلی اصل ۴۴:
قدرت اقتصادی را تمرکز بخشید
دولت را تضعیف کرد
و امنیت اقتصادی جامعه را مختل ساخت
این تعارض، ریشه‌ای و بنیادی است.

۴. تعارض سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با سند چشم‌انداز ۲۰ ساله
سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ ایران را به عنوان:
کشور پیشرفته
دارای عدالت اجتماعی
دارای اقتصاد رقابتی
برخوردار از رشد پایدار
با جایگاه برتر اقتصادی منطقه
تصور کرده بود.
اما خصوصی‌سازی‌های مبتنی بر سیاست‌های کلی اصل ۴۴، این اهداف را نقض کرد.

۴–۱. ایجاد انحصار به‌جای رقابت
در چشم‌انداز: اقتصاد باید رقابتی باشد.
در واقعیت: بازارها به دست چند ابرنهاد افتاد.

۴–۲. کاهش بهره‌وری
چشم‌انداز: بهره‌وری محور رشد باشد.
واقعیت: بسیاری از شرکت‌های واگذارشده سقوط بهره‌وری داشتند.

۴–۳. تشدید نابرابری
چشم‌انداز: عدالت اجتماعی و فرصت برابر.
واقعیت: افزایش نابرابری، فقر، شکاف طبقاتی.

۴–۴. تضعیف حاکمیت اقتصادی دولت
چشم‌انداز: دولت توانمند.
واقعیت: دولت، شیفته فروش دارایی برای کسری بودجه شد.

۵. جمع‌بندی فصل
سیاست‌های کلی اصل ۴۴:
متن قانون اساسی را دچار انحراف کرد
بخش تعاونی را حذف کرد
واژه مبهم «غیردولتی» را به‌جای بخش خصوصی نشاند
دارایی‌های مصرح در بخش دولتی را خارج کرد
سند چشم‌انداز را بی‌اثر کرد
بخش خصوصی واقعی را نابود کرد
نهادهای شبه‌دولتی را قدرتمند ساخت
و زمینه‌ساز ایجاد یک الیگارشی اقتصادی شد
فهم این تعارض‌ها، پایه تحلیل‌ ما در فصل‌های بعدی درباره پیامدهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی «شبه‌دولت» خواهد بود.

 فصل چهارم
پیامدهای اقتصادی شکل‌گیری شبه‌دولت: از انحصار تا تورم ساختاری
تحلیل اقتصاد سیاسی یک ساختار رانتی–اقتدارگرا

شبه‌دولت، صرفاً یک پدیده سیاسی یا حقوقی نیست؛ یک «ساختار اقتصادی» است که عملکردش، قوانین اقتصاد ایران را دگرگون کرده و مسیر توسعه کشور را از ریل خارج نموده است.
در این فصل می‌کوشیم نشان دهیم که چگونه:
انحصارها شکل گرفت
رقابت از بین رفت
بهره‌وری کاهش یافت
تورم ساختاری ریشه دواند
بانک‌ها به ماشین خلق نقدینگی بدل شدند
و چرا رشد اقتصادی ایران سه دهه است گرفتار «افسردگی مزمن» شده است

این فصل نشان می‌دهد که شبه‌دولت نه یک بازیگر بیشتر، بلکه یک قاعده‌گذار غیررسمی در اقتصاد ایران است؛ قاعده‌گذاری که عملاً جای دولت و بازار را گرفته است.

۱. انحصار؛ ستون اصلی اقتصاد شبه‌دولتی
۱–۱. انحصار از مالکیت شروع شد
در اقتصاد سالم، انحصار باید استثنا باشد؛ اما در اقتصاد ایران، انحصار «ساختاری» شد.
واگذاری‌های اصل ۴۴ و تعدیل اقتصادی، بسیاری از صنایع را به چند نهاد محدود سپرد:
فولاد
پتروشیمی
معادن
مخابرات
بانک‌ها
خودروسازی
پیمانکاری کلان و زیرساختی
این تمرکز مالکیت، یک پیامد فوری داشت:

حذف رقابت.

۱–۲. انحصار، قیمت را بالا می‌برد و کیفیت را پایین
در علم اقتصاد، قانون طلایی این است:

«جایی که رقابت نباشد، مصرف‌کننده می‌بازد».

در صنایع شبه‌دولتی:
قیمت‌ها کنترل‌ناپذیر است
کیفیت اغلب پایین است
نوآوری کم است
سرمایه‌گذاری توسعه‌ای به تعویق می‌افتد
و در نهایت:

تورم و نارضایتی عمومی، نتیجه طبیعی انحصار است.

۱–۳. انحصار ناشی از قدرت سیاسی
انحصار در ایران، انحصاری صرفاً اقتصادی نیست.
این انحصار یک پیوست قدرت دارد:
دسترسی به ارز ترجیحی
دسترسی به وام کم‌هزینه
دسترسی به رانت واردات
اولویت در پروژه‌های کلان
مصونیت از نظارت و حتی ورشکستگی
این تعارض نهادی، رقابت را به‌طور کامل حذف می‌کند.

۲. رانتی‌شدن اقتصاد و تضعیف تولید
۲–۱. رانت، محصول ساختارهای غیرپاسخ‌گو
وقتی نهادهای شبه‌دولتی بدون نظارت و با دسترسی به منابع کمیاب فعالیت کنند، اقتصاد به‌جای رقابتی‌شدن، رانتی می‌شود.
رانت‌ها در ایران شامل:
رانت ارز
رانت انرژی
رانت مجوز
رانت واردات
رانت تسهیلات بانکی
رانت زمین و املاک دولتی
رانت اطلاعات
هستند.
این رانت‌ها سبب می‌شود:
سرمایه‌گذاری مولد بی‌صرفه شود
سرمایه به حوزه‌های سفته‌بازانه مهاجرت کند
بنگاه‌های کوچک و متوسط تضعیف شوند

۲–۲. چرا بخش خصوصی واقعی شکست خورد؟
زیرا:
هزینه تولید برای او واقعی است
مالیات باید کامل پرداخت کند
به رانت ارزی دسترسی ندارد
اعتبار بانکی ندارد
پشتوانه سیاسی ندارد
قدرت لابی او بسیار کمتر است
در مقابل، شبه‌دولت:
معافیت دارد
دسترسی کامل به اعتبارات دارد
نظارت‌پذیر نیست
مالکیت نامشخص دارد
در چنین مسابقه‌ای، نتیجه روشن است:

«بخش خصوصی واقعی، شکست می‌خورد؛ نه به دلیل بی‌لیاقتی، بلکه به دلیل بی‌عدالتی ساختاری».

۳. تورم ساختاری؛ میراث خطرناک شبه‌دولت
۳–۱. وقتی بهره‌وری پایین است، تورم بالا می‌رود
یکی از دلایل اصلی تورم مزمن ایران، مدل اقتصادی شبه‌دولت است.
در علم اقتصاد، فرمول ساده‌ای وجود دارد:

«چنانچه بهره‌وری رشد نکند اما دستمزد، هزینه انرژی و نرخ ارز رشد کند، تورم دائمی ایجاد می‌شود».

شرکت‌های شبه‌دولتی:
انگیزه بهره‌وری ندارند
انگیزه کاهش هزینه ندارند
انگیزه رقابت ندارند
و نتیجه:
قیمت‌ها افزایش می‌یابد
تولید کاهش می‌یابد

۳–۲. کسری بودجه دولت؛ موتور اصلی تورم
وقتی شبه‌دولت بخش بزرگی از اقتصاد را در اختیار دارد:
دولت درآمد مالیاتی کافی ندارد
دارایی‌های دولت واگذار شده و از دست رفته
بدهی‌های پنهان افزایش یافته
بنابراین دولت برای بقا مجبور است:
استقراض از بانک مرکزی
افزایش قیمت حامل‌های انرژی
یا فروش باقی‌مانده دارایی‌ها
را انتخاب کند.
هر سه گزینه
تورم‌زا هستند.

۳–۳. بانک‌ها و خلق نقدینگی افسارگسیخته
بخش مهمی از بانک‌های خصوصی و نیمه‌خصوصی در اختیار نهادهای شبه‌دولتی قرار گرفت.
وقتی بانک و بنگاه در یک مجموعه باشند:
بانک برای بنگاه خلق پول می‌کند
بدهی‌های بنگاه تبدیل به نقدینگی می‌شود
نقدینگی تبدیل به تورم می‌شود
این «چرخه خلق پول–بنگاه‌داری» یکی از ریشه‌های اصلی تورم ۳۰ ساله ایران است.

۴. کاهش رشد اقتصادی و رکود بلندمدت
۴–۱. شبه‌دولت، مخالف طبیعی رقابت و نوآوری است
نظریه‌های اقتصاد نهادگرا (داگلاس نورث، آسیموگلو–رابینسون) توضیح می‌دهند:

حکومت‌های ائتلافی قدرتمند، مانع توسعه‌اند زیرا رقابت را محدود می‌کنند.

شبه‌دولت نیز به‌طور طبیعی:
با نوآوری رابطه‌ای ندارد
سود خود را در انحصار می‌بیند
از ورود رقبای جدید جلوگیری می‌کند

۴–۲. تأثیر بر رشد اقتصادی
رشد اقتصادی ایران طی سه دهه گذشته:
متوسط کمتر از ۲٪
پرنوسان
وابسته به نفت
نامطمئن
بخش مهمی از این وضعیت، نتیجه ساختار شبه‌دولتی است.

فصل پنجم
پیامدهای سیاسی شبه‌دولت: سایه‌افکنی بر دولت منتخب و فرسایش مردم‌سالاری
تحلیل نظریه دولت، ساختار قدرت و چرخه‌های بازتولید اقتدار غیرپاسخ‌گو

در علوم سیاسی یک اصل بنیادین وجود دارد:

«هرجا قدرتِ اقتصادی متمرکز باشد، دیر یا زود قدرتِ سیاسی را نیز قبضه می‌کند».

این اصل که از ارسطو تا توکویل، وبر و نظریه‌پردازان معاصر قدرت (مانند فیشِر، میگدال و آسیموگلو) بر آن تأکید کرده‌اند، توضیح می‌دهد که چرا شکل‌گیری «شبه‌دولت» در ایران فقط یک مسأله اقتصادی نیست؛ بلکه ساختار سیاسی را نیز از بنیاد متحول کرده است.
در این فصل نشان می‌دهیم:
شبه‌دولت چگونه ظرفیت دولت منتخب را محدود کرد
چگونه «نمایندگی سیاسی» را به چالش کشید
چگونه مردم‌سالاری را فرسایش داد
و چگونه از طریق اقتصاد، شبکه‌ای از «قدرت غیرپاسخ‌گو» ساخت

۱. دوگانگی در ساختار قدرت: دولت رسمی و دولت موازی
۱–۱. دولت منتخب؛ دولت غیرمنتخب
دولت منتخب:
برآمده از انتخابات
پاسخ‌گو به افکار عمومی
محدود شده با قانون اساسی
اما دولت موازی یا شبه‌دولت:
از مسیر انتخابات نیامده
حدود پاسخ‌گویی مشخص ندارد
منابع و اختیاراتش شفاف نیست
سازوکار نظارتش مبهم است
این دوگانگی یک پیامد فوری دارد:

«قدرت واقعی از دولت رسمی به موجودیت‌های خارج از ساختار انتخاباتی منتقل می‌شود».

۱–۲. دولتِ رسمی، مسئول؛ دولتِ غیررسمی، مقتدر
وقتی تصمیمات اصلی در حوزه اقتصاد، بودجه، انرژی، معادن، بانک‌ها و پروژه‌های کلان در دست نهادهای شبه‌دولتی باشد:
دولت منتخب مسئول تورم است ولی اختیار کنترل آن را ندارد
دولت منتخب مسئول اشتغال است ولی ابزار سیاست‌گذاری ندارد
دولت منتخب پاسخ‌گو است ولی قدرت تصمیم‌گیری ندارد
این وضعیتی است که در نظریه‌های علوم سیاسی از آن با عنوان:
«حکمرانی دوگانه» (Dual Governance)
یا
«حکومت سایه» (Shadow Government)
یاد می‌شود.

۲. تضعیف حاکمیت قانون (Rule of Law)
۲–۱. اقتصاد غیرشفاف، قانون‌گریز می‌شود
وقتی بخشی از اقتصاد:
صورت‌های مالی ارائه نمی‌کند
مالیات نمی‌پردازد
تحت نظارت دیوان محاسبات نیست
گزارش بدهی و دارایی ندارد
آن بخش عملاً فراتر از قانون قرار گرفته است.
حاکمیت قانون، زمانی معنا دارد که همه بازیگران تحت آن باشند.

۲–۲. نهادهای قدرتمندِ بدون پاسخ‌گویی
در ادبیات فقه سیاسی ایران و نیز در فلسفه سیاسی غرب، «پاسخ‌گویی» شرط مشروعیت قدرت است.
اما نهادهای شبه‌دولتی:
وظایف عمومی انجام می‌دهند
منابع عمومی مصرف می‌کنند
اما پاسخ‌گو نیستند
این وضعیت، حقوق عمومی را با اختلال روبه‌رو می‌کند.

۳. تضعیف مردم‌سالاری و نمایندگی سیاسی
۳–۱. کاهش کارآمدی دولت، آسیب مستقیم به اعتماد عمومی
وقتی دولت منتخب نتواند:
تورم را کنترل کند
اشتغال ایجاد کند
خدمات عمومی را اصلاح کند
فساد را کاهش دهد
در حالی که بخش مهمی از ابزارها در اختیارش نیست، نتیجه طبیعی آن:
سرخوردگی سیاسی
کاهش مشارکت مردم
تضعیف مشروعیت انتخابات
است.

۳–۲. دور شدن سیاست از منافع عمومی
وقتی منابع عمومی در اختیار نهادی باشد که از مسیر رأی مردم تعیین نشده است، سیاست‌گذاری به‌تدریج «مردم‌محور» نمی‌ماند، بلکه:
بودجه‌ریزی تابع منافع گروهی می‌شود
اولویت‌های عمومی نادیده گرفته می‌شود
سیاست‌ها به سمت حفاظت از منافع انحصاری می‌رود
در ادبیات اقتصاد سیاسی، این روند را:
«Capture of the State»
یا
«دولت‌ربایی»
می‌نامند؛ یعنی جایی که گروهی قدرتمند، سیاست‌ها را به نفع خود مصادره می‌کند.

۴. تضعیف نهادهای نظارتی و پارلمان
۴–۱. پارلمان بدون قدرت
وقتی بخش عمده‌ای از اقتصاد خارج از بودجه رسمی فعالیت کند:
مجلس نمی‌تواند بر آن نظارت کند
کمیسیون‌های تخصصی اطلاعات واقعی ندارند
تحقیق و تفحص عملاً بی‌اثر می‌شود
پارلمان به تدریج از «نهاد تصمیم‌گیری» به «نهاد توجیه‌کننده» تبدیل می‌شود.

۴–۲. بودجه‌ریزی پنهان
شبه‌دولت منابع عظیمی دارد ولی این منابع در «بودجه کل کشور» منعکس نمی‌شوند.
نتیجه:
شفافیت مالی از بین می‌رود
بودجه رسمی تورم‌زا می‌شود
دولت منتخب زیر فشار مالی فرسوده می‌شود

۵. بازتولید قدرت از طریق اقتصاد، رسانه و شبکه‌های نفوذ
۵–۱. قدرت اقتصادی → قدرت رسانه‌ای
بنگاه‌های شبه‌دولتی:
رسانه دارند
تبلیغات انحصاری در اختیار دارند
بر جریان اطلاعات اثر می‌گذارند
این یعنی گفتمان عمومی نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

۵–۲. اقتصاد → نفوذ سیاسی
قدرت مالی، شبکه نفوذ می‌سازد:
در سیاست
در دستگاه اداری
در نهادهای محلی
در ساختارهای تصمیم‌گیری
به‌تدریج یک «نظام حامی–پیرو» (Clientelism) شکل می‌گیرد که:
وفاداری سیاسی

از مجرای منافع اقتصادی تأمین می‌شود

۶. فرسایش دولت و پیدایش «دولتِ ضعیف»
در نظریه‌های علوم سیاسی، دولتی که:
درآمد پایدار ندارد
کنترل اقتصادی ندارد
پاسخ‌گوست اما ناتوان
زیر سایه قدرت‌های اقتصادی فعالیت می‌کند
یک دولت ضعیف (Weak State) محسوب می‌شود.
این دولت:
اصلاحات ساختاری نمی‌تواند انجام دهد
توان مقابله با فساد ندارد
نمی‌تواند سیاست‌های بلندمدت اجرا کند
و در نهایت تبدیل به «مدیر بحران‌های روزمره» می‌شود
به عبارت دقیق‌تر:

«دولت از نقش برنامه‌ریز توسعه به نقش آتش‌نشان بحران‌های لحظه‌ای سقوط می‌کند».

۷. جمع‌بندی فصل پنجم
پیامدهای سیاسی شبه‌دولت را می‌توان در چند محور خلاصه کرد:
دوگانگی قدرت و تضعیف دولت منتخب
کاهش حاکمیت قانون و رشد قدرت‌های غیرپاسخ‌گو
تضعیف نهادهای نظارتی و پارلمان
فرسایش مردم‌سالاری و کاهش اعتماد عمومی
گسترش الگوهای حامی–پیرو و نفوذ اقتصادی–سیاسی
ناتوانی دولت در اجرای اصلاحات توسعه‌ای
در یک جمله:

«شبه‌دولت، سیاست را از مسیر مردم خارج کرد و به مسیر قدرت اقتصادی منحرف ساخت».

این فصل پیوند میان اقتصاد و سیاست را آشکار می‌کند و بستری فراهم می‌آورد برای ورود به فصل بعدی.

فصل ششم
پیامدهای اجتماعی و فرهنگی شبه‌دولت: فرسایش اعتماد، فروپاشی طبقه متوسط و تضعیف اخلاق عمومی
تحلیل جامعه‌شناختی، فرهنگی و روان‌شناسی اجتماعی از سه دهه سلطه اقتصاد خصولتی

قدرت اقتصادی چگونه روح جامعه را دگرگون می‌کند؟
در جامعه‌شناسی توسعه یک اصل مهم وجود دارد:

«ساختار اقتصادی؛ فرهنگ، اخلاق، روابط اجتماعی و هویت جمعی را شکل می‌دهد».

به تعبیر دورکیم، اقتصاد فقط یک «امر مادی» نیست، بلکه «روح اجتماعی» تولید می‌کند.
وبر نیز نشان داد که اقتصاد، الگوهای کنش اجتماعی، اعتماد، مشروعیت و اخلاق را بازتولید می‌کند.
پس وقتی اقتصاد ایران از مسیر توزیع رانت، انحصار، خصولتی‌سازی و واگذاری غیرشفاف عبور کرد، اثر آن فقط در تورم و رکود باقی نماند؛ بلکه ذهن، روان، فرهنگ و روابط اجتماعی ایرانیان نیز متحول شد.
در این فصل نشان می‌دهیم شبه‌دولت چگونه:
اعتماد اجتماعی را فرسوده کرد
طبقه متوسط را تضعیف و مهاجرت را شدت داد
نابرابری ساختاری آفرید
هنجارها و اخلاق عمومی را دگرگون کرد
مشارکت اجتماعی را کاهش داد
و بحران سرمایه اجتماعی ایجاد کرد
این فصل، پیوند میان اقتصاد سیاسی و جامعه‌شناسی را روشن می‌کند.

۱. فرسایش اعتماد عمومی؛ از «بی‌اعتمادی» تا «بدگمانی ساختاری»
اعتماد اجتماعی سه سطح دارد:
اعتماد به نهادها
اعتماد میان افراد
اعتماد به آینده
شبه‌دولت هر سه را آسیب‌پذیر کرد.

۱–۱. بی‌اعتمادی به نهادها
وقتی مردم می‌بینند:
خصوصی‌سازی به رانت تبدیل می‌شود
فساد و انحصار بدون مجازات می‌ماند
نهادهای غیرپاسخ‌گو بر منابع عمومی مسلط‌اند
بانک‌ها و شرکت‌های خصولتی از پاسخ‌گویی مستثنی هستند
دولت منتخب ناتوان از کنترل قدرت اقتصادی است
نتیجه طبیعی آن بی‌اعتمادی به نهادهای رسمی است.
در ادبیات پاتنام، به این مرحله می‌گویند:
Institutional Distrust
«بی‌اعتمادی نهادی»

۱–۲. کاهش اعتماد میان افراد
رانت‌محوری و اقتصاد غیررقابتی جامعه را به سمت این الگو سوق می‌دهد:
«رابطه مهم‌تر از توانایی»
«پارتی حرف اول را می‌زند»
«رقابت سالم وجود ندارد»
این وضع، به تعبیر جامعه‌شناسان، جامعه را از:
Solidarity (همبستگی)
به
Calculation (محاسبه‌گری فردی)
تبدیل می‌کند.

۱–۳. بی‌اعتمادی به آینده
وقتی مردم احساس کنند:
تلاش کافی نیست
ترقی ربطی به شایستگی ندارد
توزیع فرصت‌ها ناعادلانه است
نتیجه آن شکل‌گیری یک وضعیت روانی پایدار به نام:
«ناامیدی ساختاری»
یا
Structural Hopelessness
که محرک اصلی مهاجرت، کاهش مشارکت اجتماعی و حتی افت نرخ تولد است.

۲. تضعیف طبقه متوسط؛ ستون فقرات جامعه در معرض فرسایش
در فلسفه سیاسی و اقتصاد توسعه، طبقه متوسط:
موتور پیشرفت
حافظ دموکراسی
حامی اخلاق عمومی
حامل ارزش‌های مدرن
و گروه اجتماعیِ ثبات‌ساز
است.
اما شبه‌دولت با تورم، رکود، فساد و انحصار، طبقه متوسط را به‌شدت تضعیف کرد.

۲–۱. تورم مزمن → کوچک شدن سبک زندگی
افزایش سالانه قیمت‌ها که عمدتاً از ساختار خصولتی–انحصاری اقتصاد ناشی است، باعث شد:
قدرت خرید کاهش یابد
شکاف طبقاتی افزایش یابد
خانواده‌ها به سمت فقر پنهان حرکت کنند
سبک زندگی ایرانی از «پیش‌رونده» به «محافظه‌کارانه» تغییر کند

۲–۲. رکود فرصت‌های شغلی → مهاجرت
مهاجرت در ایران یک پدیده صرفاً اقتصادی نیست.
یک پدیده روانی–اجتماعی است.
وقتی طبقه متوسط احساس کند:
آینده روشن نیست
فرصت برابر وجود ندارد
اقتصاد در دست گروه‌های محدود است
به مهاجرت نه به‌عنوان «انتخاب» بلکه به‌عنوان «ضرورت» نگاه می‌کند.

۲–۳. تضعیف طبقه متوسط = تضعیف جامعه
زیرا:
فرهنگ عمومی از خلاقیت به بقا تغییر جهت می‌دهد
توسعه یافتگی متوقف می‌شود
مشارکت مدنی کم‌رنگ می‌شود
و جامعه به سمت دوقطبی‌شدن می‌رود
شبه‌دولت عملاً به دست خود ستون‌های اجتماعی توسعه را تضعیف کرده است.

۳. رشد نابرابری ساختاری و احساس بی‌عدالتی
نابرابری فقط اختلاف عددی درآمد نیست؛
احساس بی‌عدالتی، قوی‌تر و آسیب‌زاتر از خود نابرابری است.
۳–۱. رانت = توزیع ناعادلانه فرصت
زمانی که:
وام‌های کلان فقط به برخی گروه‌ها داده می‌شود
امتیازات اقتصادی به «افراد خاص» تعلق دارد
خام‌فروشی و واردات سود بیشتری از تولید دارد
نهادهای شبه‌دولتی مالیات کامل نمی‌دهند
مردم احساس می‌کنند عدالت اقتصادی وجود ندارد.
این احساس بی‌عدالتی مهم‌ترین عامل:
نارضایتی
شکاف اجتماعی
بحران اخلاق عمومی
است.

۳–۲. شکاف طبقاتی = شکاف روانی و فرهنگی
نابرابری دسترسی به منابع، نابرابری فرهنگی ایجاد می‌کند:
الگوهای مصرف
ارزش‌های اجتماعی
امید به آینده
کیفیت آموزش
سبک زندگی
به تدریج «دو جامعه» از دل یک کشور شکل می‌گیرد:

فصل هفتم
تحلیل حقوقی: تعارض سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با اصل ۴۴ قانون اساسی و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله

از قانون تا اجرا؛ فاصله‌ای به وسعت سه دهه
اصل ۴۴ قانون اساسی ایران، یکی از ستون‌های کلان سیاست‌گذاری اقتصادی است. این اصل، با رویکردی شفاف، مشخص و قابل سنجش، سه بخش اقتصادی را تعریف می‌کند:
بخش دولتی: صنایع مادر، زیرساخت‌های حیاتی، بانک‌ها و بیمه‌ها
بخش تعاونی: شرکت‌های تعاونی مردمی
بخش خصوصی: بخش واقعی خصوصی، با هدف تولید و اشتغال
اما در عمل، اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ (۱۳۸۴ به بعد) نه تنها با متن صریح اصل ۴۴ منطبق نبود، بلکه از بسیاری جهات با سند چشم‌انداز ۲۰ ساله نیز در تضاد قرار گرفت.
این فصل به تحلیل حقوقی دقیق این تعارض‌ها می‌پردازد و نشان می‌دهد چگونه قانون‌گریزی ساختاری، اقتصاد و حاکمیت را دچار بحران کرده است.

۱. تعارض با متن صریح اصل ۴۴
۱–۱. ابهام در تعریف بخش خصوصی
اصل ۴۴، «بخش خصوصی» را به روشنی مشخص کرده است:
مالکیت واقعی
استقلال مالی
هدف تولید و اشتغال
اما سیاست‌های کلی اصل ۴۴، اصطلاح «غیردولتی» را به کار برد.
نتیجه:
بنیادها، صندوق‌ها و شرکت‌های وابسته به نهادهای قدرت نیز به عنوان بخش خصوصی معرفی شدند
مالکیت واقعی بخش خصوصی محدود و تحت سلطه نهادهای شبه‌دولتی شد
رقابت اقتصادی واقعی جای خود را به انحصار و رانت داد

این وضعیت آشکارا با روح و متن اصل ۴۴ در تضاد است و استقلال دولت و بخش خصوصی را تضعیف کرده است.

۱–۲. انحراف از هدف کوچک‌سازی دولت و مردمی‌سازی اقتصاد
اصل ۴۴ تاکید دارد:

دولت باید از فعالیت‌های اقتصادی غیرحاکمیتی خارج شود و بخش خصوصی واقعی تقویت شود.

اما:
واگذاری‌ها عمدتاً به نهادهای شبه‌دولتی انجام شد
مالکیت واقعی مردم افزایش نیافت
دولت توانایی تنظیم و کنترل بازار را از دست داد
نتیجه:
شکل‌گیری اقتصاد خصولتی
کاهش شفافیت و رقابت
افزایش شکاف درآمدی و فساد

۲. تعارض با سند چشم‌انداز ۲۰ ساله
سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، اهداف کلان توسعه کشور را تعیین کرده است:
توسعه پایدار اقتصادی
عدالت اجتماعی و توزیع متوازن منابع
تقویت بخش خصوصی واقعی
ارتقای رفاه عمومی و توانمندسازی مردم
اما اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ عملاً:
انحصار را تشدید کرد
نهادهای شبه‌دولتی را تقویت کرد
بخش خصوصی واقعی را کنار زد
شکاف طبقاتی و فساد را افزایش داد

این مغایرت نشان می‌دهد که سیاست‌های اجرایی، با اهداف بالادستی کشور در تعارض ساختاری قرار دارند.

۳. نهادهای نظارتی و فقدان رگولاتور مستقل
اصل ۴۴ و سند چشم‌انداز، بر نظارت قوی و نهادهای تنظیم‌گر مستقل تاکید دارند.
اما در عمل:
نهادهای تنظیم‌گر ضعیف یا غیرمستقل بودند
سازمان‌های نظارتی تحت نفوذ شبه‌دولت قرار گرفتند
واگذاری‌ها بدون شفافیت انجام شد
هیچ سازوکاری برای بازگشت منابع هدررفته وجود نداشت
این نقطه ضعف، نه تنها با اصل ۴۴ و سند چشم‌انداز مغایرت دارد، بلکه امنیت اقتصادی و حاکمیتی کشور را تهدید می‌کند.

۴. پیامدهای حقوقی و اقتصادی
۴–۱. تضعیف حاکمیت اقتصادی دولت
دولت توان تنظیم بازار را از دست داد
توان اجرای قانون و احقاق حقوق عمومی کاهش یافت
عملاً تصمیم‌گیری اقتصادی به نهادهای شبه‌دولتی منتقل شد

۴–۲. نقض عدالت اقتصادی و اجتماعی
مالکیت مردم به نهادهای غیرشفاف منتقل شد
نابرابری و فساد تشدید شد
اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله محقق نشد

۴–۳. ایجاد فضای حقوقی مبهم و نامطمئن
قراردادهای واگذاری شفاف نبودند
حقوق کارگران و سهام‌داران کوچک رعایت نشد
امکان پیگیری قانونی محدود شد

۵. راهکارهای حقوقی–نظام‌مند برای اصلاح
۱. شفاف‌سازی تعریف بخش خصوصی
تفکیک دقیق مالکیت واقعی مردم، نهادهای عمومی و شبه‌دولتی
اصلاح سیاست‌های اجرایی مطابق با اصل ۴۴ و سند چشم‌انداز
توقف واگذاری به نهادهای غیرخصوصی
تمرکز بر توسعه بخش خصوصی واقعی
ایجاد نهادهای تنظیم‌گر مستقل و قوی
در بانک، بیمه، انرژی، مخابرات و صنایع کلیدی
نظارت بر انحصار و فساد
شفافیت کامل در قراردادها و واگذاری‌ها
انتشار عمومی اسناد و جزئیات واگذاری‌ها
امکان نظارت مدنی و قضایی
بازگرداندن دارایی‌های هدررفته به مالکیت عمومی
جلوگیری از تبعات بلندمدت اقتصادی و اجتماعی

۶. جمع‌بندی فصل هفتم
سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با متن صریح قانون و سند چشم‌انداز در تعارض ساختاری هستند.
این تعارض، زمینه‌ساز فساد، انحصار و کاهش شفافیت شد.
دولت توان اجرایی و نظارتی خود را از دست داد.
اصلاح حقوقی و نهادی ضروری است؛ بدون اصلاح، هیچ راهکار اقتصادی کوتاه‌مدت مؤثر نخواهد بود.

«اجرای نادرست اصل ۴۴، نه تنها اقتصاد، بلکه پایه‌های قانونی و ساختاری حاکمیت و توسعه ایران را تحت تأثیر قرار داده است».

فصل هشتم
تحلیل اقتصادی–سیاسی: پیامدهای بلندمدت شبه‌دولت بر تولید، رفاه و توسعه پایدار

از مالکیت شبه‌دولتی تا بحران توسعه
سه دهه اجرای خصوصی‌سازی ناقص و شکل‌گیری نهادهای شبه‌دولتی، آثار گسترده و پیچیده‌ای بر اقتصاد، جامعه و سیاست ایران گذاشته است. این نهادها، نه دولتی‌اند و نه خصوصی واقعی، بلکه موجوداتی دوگانه و غیرشفاف هستند که تصمیمات اقتصادی را تحت کنترل خود گرفته‌اند.
نتیجه:
کاهش کارایی تولید
رشد انحصارات و رانت
افزایش شکاف طبقاتی
تضعیف رفاه عمومی و توسعه پایدار
این فصل، پیامدهای بلندمدت شبه‌دولت را از منظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تحلیل می‌کند و ارتباط آن با توسعه پایدار را بررسی می‌کند.

۱. اثر بر تولید و بهره‌وری اقتصادی
۱–۱. کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری واقعی
بخش خصوصی واقعی به حاشیه رانده شد
نهادهای شبه‌دولتی تنها به حفظ منافع خود توجه کردند
سرمایه‌گذاری بلندمدت در تولید و تکنولوژی کاهش یافت
نتیجه:
کاهش بهره‌وری صنایع
تعطیلی یا تضعیف بنگاه‌ها
افت کیفیت کالاها و خدمات

۱–۲. رشد انحصارات و کاهش رقابت
صنایع مادر و بخش‌های کلیدی مانند بانک، مخابرات، فولاد و پتروشیمی در اختیار شبه‌دولت‌ها قرار گرفت
رقابت واقعی از بین رفت و رانت و انحصار جای آن را گرفت

اقتصاد بدون رقابت، موتور تولید و نوآوری را از دست می‌دهد و رشد اقتصادی کند و ناپایدار می‌شود.

۲. پیامدهای رفاهی و اجتماعی
۲–۱. افزایش شکاف طبقاتی
ثروت‌های ملی در دست نهادهای محدود شبه‌دولتی متمرکز شد
دسترسی عمومی به فرصت‌های اقتصادی کاهش یافت
نابرابری درآمدی و اجتماعی تشدید شد

۲–۲. کاهش رفاه عمومی و امنیت اقتصادی
تورم ساختاری و بی‌ثباتی قیمت‌ها ادامه یافت
امنیت شغلی و معیشتی مردم تضعیف شد
فشار اقتصادی بر طبقه متوسط و پایین جامعه افزایش یافت

پیامد مستقیم: کاهش اعتماد مردم به دولت و سیاست‌های اقتصادی رسمی.

۳. اثر بر توسعه پایدار
۳–۱. محدودیت در تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله
رشد اقتصادی پایدار، عدالت اجتماعی و توسعه مناطق محروم با سیاست‌های کنونی شبه‌دولت به خطر افتاده است
سرمایه‌گذاری‌ها به جای توسعه زیرساخت، صرف منافع کوتاه‌مدت شد

۳–۲. آسیب به محیط کسب‌وکار و سرمایه انسانی
سرمایه انسانی به دلیل عدم امنیت شغلی و فرصت‌های محدود مهاجرت یا ناکارآمدی را تجربه کرد
محیط کسب‌وکار غیرشفاف، انگیزه کارآفرینی و نوآوری را کاهش داد

۴. اثر بر حاکمیت و قدرت تصمیم‌گیری سیاسی–اقتصادی
دولت عملاً از تصمیم‌گیری اقتصادی فاصله گرفت
نهادهای شبه‌دولتی، قوانین و سیاست‌ها را بر اساس منافع خود شکل دادند
هرگونه اصلاح اقتصادی بدون مواجهه با شبه‌دولت غیرممکن شد

شبه‌دولت، هم تولید و هم سیاست‌گذاری اقتصادی را در خود متمرکز کرده و توسعه ملی را مهار کرده است.

۵. نتیجه‌گیری تحلیل اقتصادی–سیاسی
بخش خصوصی واقعی کنار زده شد و رقابت از بین رفت
رانت و انحصار، تولید و رفاه عمومی را کاهش داد
شکاف طبقاتی و تورم افزایش یافت
توسعه پایدار و اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله با بحران روبه‌رو شد

پیام کلیدی: بدون اصلاح ساختار مالکیت، بازگرداندن بخش خصوصی واقعی و کنترل نهادهای شبه‌دولتی، رشد اقتصادی پایدار، عدالت اجتماعی و رفاه عمومی تحقق نخواهد یافت.

فصل نهم
پیامدهای فرهنگی–اجتماعی شبه‌دولت و اثرات آن بر نهادهای مدنی و اعتماد عمومی

وقتی اقتصاد شبه‌دولتی، فرهنگ و جامعه را شکل می‌دهد
سه دهه تمرکز قدرت اقتصادی در دست نهادهای شبه‌دولتی، نه تنها پیامدهای اقتصادی و سیاسی داشته، بلکه فرهنگ، اجتماع و نهادهای مدنی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
اعتماد عمومی به دولت کاهش یافته است
نهادهای مدنی و سازمان‌های مستقل ضعیف شده‌اند
جامعه با احساس بی‌عدالتی، ناامیدی و نابرابری مواجه شده است
این فصل به بررسی تأثیرات فرهنگی و اجتماعی شبه‌دولت و پیامدهای آن بر جامعه مدنی، اعتماد عمومی و نهادهای دموکراتیک می‌پردازد.

۱. اثر بر اعتماد عمومی و مشارکت مدنی
۱–۱. کاهش اعتماد به دولت
تصمیمات اقتصادی تحت نفوذ شبه‌دولت انجام شد
مردم متوجه شدند که سیاست‌ها به جای منافع عمومی، منافع نهادهای محدود را تقویت می‌کنند
اعتماد عمومی کاهش یافت و مشارکت سیاسی و اقتصادی کاهش پیدا کرد

۱–۲. کاهش سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی، شامل اعتماد، همکاری و مشارکت جمعی است
تمرکز قدرت و رانت باعث تضعیف سرمایه اجتماعی شد
جامعه کمتر به نهادهای رسمی و قانون‌مند اعتماد می‌کند

پیامد مستقیم: کاهش همبستگی اجتماعی و افزایش بی‌اعتمادی به نهادهای مدنی.

۲. اثر بر نهادهای مدنی و سازمان‌های مستقل
۲–۱. تضعیف سازمان‌های مردم‌نهاد و حرفه‌ای
کانون وکلا، کانون مهندسین، کانون سردفتران و سایر نهادهای حرفه‌ای استقلال خود را از دست دادند
سازمان‌های مردم‌نهاد، رسانه‌های مستقل و انجمن‌های مدنی تحت فشار یا کنترل شبه‌دولت قرار گرفتند

۲–۲. محدودیت آزادی رسانه و گفت‌وگو
رسانه‌ها امکان نقد سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی را از دست دادند
گفت‌وگوی آزاد و اطلاع‌رسانی شفاف محدود شد
مردم از آگاهی کامل نسبت به تصمیمات اقتصادی محروم شدند

نتیجه: دموکراسی و مشارکت مدنی به حاشیه رفت و فضای تصمیم‌گیری یک‌جانبه شد.

۳. اثر بر فرهنگ اجتماعی و روانی جامعه
۳–۱. حس بی‌عدالتی و ناامیدی
نابرابری اقتصادی، رانت و انحصار باعث شد مردم احساس کنند فرصت‌ها عادلانه توزیع نمی‌شوند
امید به ارتقای اجتماعی و مشارکت اقتصادی کاهش یافت

۳–۲. کاهش اعتماد به قانون و نظام حقوقی
فقدان شفافیت و کنترل شبه‌دولت، اعتماد مردم به سیستم قضایی و حقوقی را کاهش داد
مردم بیشتر به روابط شخصی و شبکه‌های غیررسمی متکی شدند

۳–۳. فرهنگ انفعالی و محافظه‌کارانه
جامعه کمتر ریسک می‌کند و نوآوری کاهش یافته است
مشارکت فعال اقتصادی و فرهنگی به جای خود، حالت انفعالی پیدا کرده است

۴. پیامدهای بلندمدت برای توسعه اجتماعی و فرهنگی
کاهش سرمایه اجتماعی، مشارکت مدنی و اعتماد عمومی
تضعیف نهادهای مدنی و آزادی رسانه
رشد فرهنگ رانت و وابستگی به نهادهای شبه‌دولتی
تهدید جدی برای توسعه انسانی و اجتماعی کشور

این وضعیت، توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی و حکمرانی شفاف را همزمان به خطر می‌اندازد.

۵. راهکارهای مقابله و اصلاح
۱. تقویت نهادهای مدنی و سازمان‌های مستقل
استقلال واقعی کانون‌ها و انجمن‌ها
حمایت از رسانه‌های آزاد و شفاف
شفافیت و پاسخگویی شبه‌دولت
انتشار گزارش‌های عملکرد و حسابرسی عمومی
امکان نظارت مردمی بر تصمیمات اقتصادی
تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی
اجرای سیاست‌های اقتصادی عادلانه
بازگرداندن منابع ملی به مالکیت عمومی
گفت‌وگوی مستقیم با مردم و شفاف‌سازی تصمیمات

۶. جمع‌بندی فصل نهم
شبه‌دولت علاوه بر اثرات اقتصادی، فرهنگ و جامعه را نیز به چالش کشیده است.
اعتماد عمومی کاهش یافته و نهادهای مدنی ضعیف شده‌اند.
نابرابری، رانت و انحصار باعث شکل‌گیری یک فرهنگ انفعالی و محافظه‌کارانه شده است.
اصلاح ساختاری، شفافیت و بازگرداندن مالکیت به مردم، شرط لازم برای احیای اعتماد و توسعه اجتماعی و فرهنگی است.

پیام کلیدی: اقتصاد شبه‌دولتی، فرهنگ و جامعه را نیز تصرف کرده است؛ بدون اصلاحات ساختاری، توسعه پایدار فرهنگی و اجتماعی ممکن نخواهد بود.

فصل دهم: اثر شبه‌دولت بر نظام قضایی و حقوقی ایران
۱. مقدمه فصل
شبه‌دولت تنها اقتصاد، سیاست، جامعه و فرهنگ را تحت تاثیر قرار نداد، بلکه به تدریج نظام قضایی و حقوقی کشور را نیز متأثر ساخت. استقلال قوه قضائیه، نهادهای نظارتی و حرفه‌های حقوقی مانند وکلا، سردفتران و مهندسین، در سایه حضور نهادهای شبه‌دولتی به شدت محدود شد. این فصل به بررسی اثرات حضور شبه‌دولت بر حقوق، عدالت و عملکرد قضایی می‌پردازد.
۲. تضعیف استقلال قوه قضائیه
قوه قضائیه باید ضامن عدالت، پاسخگویی و رعایت قانون باشد. اما شبه‌دولت توانست:
نهادهای قضایی را تحت فشار سیاسی و اقتصادی قرار دهد: تصمیمات قضایی در بسیاری از موارد تحت تأثیر قدرت اقتصادی و سیاسی نهادهای شبه‌دولت قرار گرفت.
انتصابات و تصمیم‌گیری‌ها را متاثر کند: برخی پست‌ها و مناصب کلیدی قضایی به گونه‌ای تخصیص یافت که استقلال عملی قوه قضائیه محدود شود.
کنترل پرونده‌ها و دعاوی کلان اقتصادی را به نفع نهادهای شبه‌دولت تغییر دهد: پرونده‌های مرتبط با فساد اقتصادی یا واگذاری‌های غیراصولی عمدتاً بدون رسیدگی مؤثر باقی ماند.
نتیجه، کاهش اعتماد عمومی به عدالت و افزایش بی‌اعتمادی اجتماعی بود.
۳. محدودیت نهادهای نظارتی
نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، وظیفه دارند پایش و کنترل عملکرد دولت و نهادهای وابسته را انجام دهند. اما:
شبه‌دولت توانست این نهادها را محدود یا تحت کنترل خود درآورد.
گزارش‌ها و نظارت‌های مالی و اقتصادی، غالباً ناقص یا غیرشفاف منتشر شد.
عدم نظارت مؤثر موجب افزایش فساد و ناکارآمدی در واگذاری‌ها شد.
۴. تضعیف حرفه‌های حقوقی و مدنی
حرفه‌های مستقل حقوقی، از جمله وکلا، سردفتران و مهندسین، نقشی حیاتی در تضمین عدالت و پاسخگویی دارند. با ظهور شبه‌دولت:
استقلال حرفه‌ای کاهش یافت: بسیاری از نهادهای حقوقی تحت فشار و کنترل شبه‌دولت فعالیت کردند.
نفوذ غیرشفاف در امور مالی و حرفه‌ای: محدودیت‌ها و کنترل‌های مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد حرفه‌ای اعمال شد.
تضعیف نقش قانونی در دفاع از حقوق مردم: توانایی نهادهای مدنی در حمایت از حقوق شهروندان کاهش یافت.
۵. تحلیل حقوقی و فلسفی
از منظر حقوقی و فلسفی، تاثیر شبه‌دولت بر نظام قضایی و حقوقی ایران شامل موارد زیر است:
تعارض با اصل حاکمیت قانون: قانون باید بر همه نهادها اعمال شود، اما شبه‌دولت عملاً در برابر قانون مصونیت داشت.
نقض حقوق شهروندی و عدالت قضایی: دسترسی برابر مردم به عدالت محدود شد و شکاف حقوقی افزایش یافت.
تضعیف قرارداد اجتماعی: بر اساس نظریه‌های فلسفه دولت، دولت موظف است عدالت و رفاه عمومی را تأمین کند؛ حضور شبه‌دولت این وظیفه را مختل کرده است.
۶. پیامدهای بلندمدت
پیامدهای حضور شبه‌دولت در نظام قضایی و حقوقی شامل:
افزایش فساد و رانت اقتصادی
کاهش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و دولت
تثبیت انحصار اقتصادی و قدرت غیرپاسخگو
محدود شدن امکان بازگرداندن دارایی‌های ملی به مردم
این پیامدها نه تنها نظام قضایی را تضعیف کردند، بلکه فرصت اصلاح اقتصادی و اجتماعی کشور را نیز محدود ساختند.
۷. جمع‌بندی فصل
شبه‌دولت، با کنترل قوه قضائیه، نهادهای نظارتی و حرفه‌های حقوقی، نظام حقوقی ایران را تضعیف کرد. فقدان پاسخگویی و عدالت، پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را تشدید نمود.
در فصل بعدی، بررسی خواهیم کرد که چگونه خصوصی‌سازی غیراصولی و سیاست‌های کلی اصل ۴۴، به بحران‌های اقتصادی و بودجه‌ای دولت انجامیده و راهکارهای جایگزین چیست.

فصل یازدهم
دولت پزشکیان و بن‌بست کسری بودجه

بحران ساختاری بودجه و اتکای دولت به راه‌حل‌های موقت
یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی دولت پزشکیان، کسری بودجه مزمن است. دولت‌های گذشته نیز با همین معضل مواجه بوده‌اند؛ اما راهکارهای انتخابی آن‌ها، از جمله افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا نوسان‌سازی نرخ ارز، نه تنها بحران را حل نکرده، بلکه چرخه‌های تورمی را تشدید کرده است.
مسئله اصلی، ماهیت کسری بودجه و ساختار اقتصاد شبه‌دولتی ایران است. خصوصی‌سازی ناقص و واگذاری دارایی‌های ملی به نهادهای شبه‌دولتی، منابع پایدار مالی دولت را تضعیف کرده و او را مجبور به تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت و پرخطر کرده است.
۱. چرایی اتکای دولت‌ها به افزایش قیمت بنزین یا نرخ دلار
۱–۱. فشارهای مالی کوتاه‌مدت
دولت پزشکیان همانند دولت‌های پیشین، با کمبود منابع برای تأمین هزینه‌های جاری مواجه است. افزایش قیمت بنزین یا نرخ دلار به عنوان راه‌حلی سریع، به دولت امکان می‌دهد کسری بودجه سالانه را به شکل موقت کاهش دهد.
اما این راهکارها:
راه‌حل ساختاری نیستند
تنها زمان می‌خرند و فشار بر تولید، معیشت و رفاه عمومی را افزایش می‌دهند
تورم را تشدید کرده و شکاف طبقاتی را عمیق‌تر می‌کنند
۱–۲. ناتوانی در تأمین درآمدهای پایدار
وابستگی به نفت و درآمدهای نفتی، دولت را آسیب‌پذیر کرده است
خصوصی‌سازی ناقص و واگذاری‌های غیرشفاف، مانع جذب منابع واقعی از بخش خصوصی واقعی شده است

نتیجه: دولت ناچار به سیاست‌های موقتی و پرهزینه است که بحران کسری بودجه را تشدید می‌کند.

۲. خطر تکرار چرخه‌های تورمی
هر بار که دولت برای تأمین منابع خود به افزایش قیمت‌ها یا نوسان نرخ ارز متوسل می‌شود، یک چرخه تورمی جدید آغاز می‌شود:
افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا ارز
بالا رفتن هزینه تولید و خدمات
افزایش قیمت کالاهای اساسی
فشار بیشتر بر معیشت مردم
نیاز دوباره دولت به افزایش قیمت‌ها یا چاپ پول
این چرخه، بدون اصلاحات ساختاری، به شکل دائمی اقتصاد و جامعه را تحت فشار قرار می‌دهد.
۳. چرا خصوصی‌سازی نمی‌تواند بحران بودجه را حل کند؟
۳–۱. واگذاری‌های غیرشفاف و رانت‌محور
دارایی‌های ملی به شبه‌دولت‌ها و نهادهای غیرپاسخگو واگذار شد
درآمد حاصل از واگذاری‌ها به جای سرمایه‌گذاری بلندمدت، صرف هزینه‌های جاری شد
۳–۲. عدم توسعه بخش خصوصی واقعی
بخش خصوصی توانمند شکل نگرفته است
رقابت واقعی ایجاد نشده و انحصارات رشد کرده‌اند
۳–۳. ناتوانی در ایجاد منابع پایدار
خصوصی‌سازی غیرشفاف، درآمد قابل اتکا برای دولت ایجاد نکرد
کسری بودجه همچنان پابرجاست و دولت به راهکارهای موقت اتکا دارد

نکته کلیدی: خصوصی‌سازی بدون شفافیت و نهادهای نظارتی مستقل، تنها ظاهر اقتصاد را تغییر می‌دهد و بحران بودجه را حل نمی‌کند.

۴. سیاست‌های جایگزین و راهکارهای پایدار
برای شکست چرخه‌های تورمی و کاهش کسری بودجه، دولت باید از سیاست‌های کوتاه‌مدت و موقتی فاصله بگیرد و به اصلاحات ساختاری روی آورد:
شفاف‌سازی مالکیت و بازگرداندن دارایی‌های ملی
جلوگیری از واگذاری غیرشفاف به شبه‌دولت‌ها
مدیریت حرفه‌ای و هدفمند سرمایه‌های ملی
ایجاد منابع پایدار مالی
مالیات هوشمند و عادلانه
توسعه بخش خصوصی واقعی و رقابتی
اصلاح سیاست‌های اصل ۴۴ و مردمی‌سازی اقتصاد
سهام‌داری عمومی واقعی
مشارکت کارگران و طبقه متوسط در تصمیم‌گیری
تقویت نهادهای نظارتی و مدنی
رگولاتورهای مستقل برای کنترل انحصارات
رسانه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد فعال و مستقل

با اجرای این سیاست‌ها، دولت می‌تواند از اتکای موقت به گرانی یا نوسان ارزی رها شود و چرخه‌های تورمی را شکسته و اقتصاد پایدار ایجاد کند.

۵. جمع‌بندی فصل یازدهم
کسری بودجه دولت، مشکل ساختاری و نه مقطعی است
افزایش قیمت بنزین و نوسان نرخ ارز راه‌حل نیستند و تنها بحران را تشدید می‌کنند
خصوصی‌سازی ناقص و واگذاری‌های شبه‌دولتی، منابع پایدار دولت را کاهش داده‌اند
تنها راه خروج از بن‌بست کسری بودجه، شفافیت، بازگرداندن مالکیت ملی، اصلاح سیاست‌های اصل ۴۴ و ایجاد منابع پایدار مالی است

پیام کلیدی: بدون اصلاح ساختاری، هر دولت جدید صرفاً چرخه‌های تورمی و بحران بودجه را تکرار خواهد کرد.

فصل دوازدهم
راهکارهای عملی و استراتژیک برای بازگرداندن مالکیت ملی، اصلاح سیاست‌های اصل ۴۴ و احیای اقتصاد و جامعه ایران

ضرورت بازطراحی سیاست‌ها و بازگرداندن اعتماد
سه دهه اجرای سیاست‌های ناقص خصوصی‌سازی و شکل‌گیری شبه‌دولت، اقتصاد، سیاست و فرهنگ ایران را به چالش کشیده است. آثار بلندمدت شامل:
کاهش بهره‌وری و رکود تولید
افزایش نابرابری و فشار اقتصادی بر مردم
تضعیف اعتماد عمومی و نهادهای مدنی
اکنون زمان آن رسیده است که سیاست‌های اصل ۴۴ و ساختار مالکیت ملی بازنگری شود و مسیر اصلاح پایدار اقتصاد و جامعه ایران طراحی گردد.
۱. اصلاح ساختار مالکیت و بازگرداندن مالکیت ملی
۱–۱. شفاف‌سازی مالکیت و تفکیک بخش‌ها
تفکیک دقیق بخش خصوصی واقعی، نهادهای عمومی و شبه‌دولتی
جلوگیری از واگذاری دارایی‌های ملی به نهادهای غیرپاسخگو
توسعه واقعی تعاونی‌ها و بخش خصوصی بر اساس استانداردهای جهانی
۱–۲. بازگرداندن دارایی‌های ملی به مالکیت عمومی
شناسایی دارایی‌های مختل شده توسط شبه‌دولت
بازپس‌گیری و مدیریت حرفه‌ای سرمایه‌های ملی
اختصاص منابع بازگردانده شده به توسعه زیرساخت و رفاه عمومی

بازگرداندن مالکیت ملی، شرط لازم برای اصلاح اقتصادی و احیای عدالت اجتماعی است.

۲. ایجاد نهادهای تنظیم‌گر و نظارتی مستقل
تأسیس رگولاتورهای مستقل در بانک، بیمه، انرژی، مخابرات و حمل‌ونقل
شفافیت کامل در واگذاری‌ها و انتشار قراردادها
قوانین ضدانحصار و نظارت رسانه‌ای فعال

بدون نهاد تنظیم‌گر مستقل، هرگونه اصلاح اقتصادی با شکست مواجه خواهد شد.

۳. مردمی‌سازی واقعی اقتصاد
سهام‌داری عمومی واقعی و مدیریت حرفه‌ای
مشارکت کارگران و طبقه متوسط در مالکیت و تصمیم‌گیری
استفاده از درآمد واگذاری‌ها برای زیرساخت و توسعه مناطق محروم
۳–۱. عدالت اجتماعی و توسعه پایدار
کاهش شکاف طبقاتی و نابرابری
افزایش رفاه عمومی و امنیت اقتصادی
تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی

مردمی‌سازی واقعی اقتصاد، موتور توسعه پایدار و مشارکت اجتماعی خواهد بود.

۴. بازسازی نهادهای مدنی و فرهنگی
تقویت استقلال سازمان‌های مردم‌نهاد و حرفه‌ای
حمایت از رسانه‌های آزاد و مستقل
گفت‌وگوی مستقیم با مردم و شفاف‌سازی سیاست‌ها
۴–۱. احیای اعتماد و سرمایه اجتماعی
بازسازی سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی شرط لازم برای توسعه همه‌جانبه است
جامعه‌ای با اعتماد بالا، نوآور و مشارکت‌جو خواهد بود
۵. بازنگری حقوقی و سیاستی در تعارض‌های موجود
۵–۱. تعارض سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با اصل ۴۴ قانون اساسی
سیاست‌های کلی اصل ۴۴، مرز بین بخش خصوصی، دولتی و تعاونی را مخدوش کرده‌اند
اصلاح نیازمند تفسیر حقوقی دقیق و بازطراحی ساختاری قانون است
۵–۲. تعارض با سند چشم‌انداز ۲۰ ساله
واگذاری‌های غیرشفاف و انحصارات، تحقق اهداف توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی سند چشم‌انداز را تهدید کرده است
اصلاحات باید همزمان با بازگرداندن مالکیت و بازطراحی سیاست‌های اصل ۴۴ انجام شود
۶. راهبرد عملی برای احیای اقتصاد و جامعه
۱. توقف واگذاری‌های غیرشفاف و اصلاح مالکیت شبه‌دولتی
۲. بازگرداندن دارایی‌های ملی و سرمایه‌های عمومی به مدیریت شفاف
۳. ایجاد نهادهای رگولاتور و نظارت مستقل
۴. مردمی‌سازی واقعی و عدالت اجتماعی
۵. تقویت نهادهای مدنی، رسانه‌های مستقل و اعتماد عمومی
۶. اصلاح حقوقی و سیاستی تعارض‌ها با قانون اساسی و سندهای بالادستی

راهبرد جامع، بازگرداندن قدرت به مردم و دولت قانونی و شفاف است؛ تنها مسیر احیای اقتصاد، جامعه و توسعه پایدار ایران.

۷. جمع‌بندی فصل دوازدهم
اصلاح سیاست‌های اصل ۴۴ و بازگرداندن مالکیت ملی، پیش‌شرط توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی است.
ایجاد رگولاتور مستقل، شفافیت کامل و مردمی‌سازی واقعی، پایه‌های این اصلاحات را تشکیل می‌دهند.
بازسازی نهادهای مدنی و اعتماد عمومی، شرط تحقق توسعه فرهنگی و اجتماعی است.
بدون این اقدامات، اقتصاد و جامعه ایران در چرخه بحران و ناکارآمدی باقی خواهند ماند.

پیام کلیدی: احیای اقتصاد و جامعه ایران بدون اصلاح ساختاری، شفافیت و بازگرداندن مالکیت ملی ممکن نیست.

 فصل سیزدهم – جمع‌بندی و نتیجه‌گیری نهایی
شبه‌دولت و مسیر اصلاح: از بحران به افق توسعه پایدار

از سه دهه بحران به افق اصلاح
سه دهه اجرای سیاست‌های ناقص خصوصی‌سازی و شکل‌گیری نهادهای شبه‌دولتی، اقتصاد، سیاست، جامعه و فرهنگ ایران را دگرگون کرده است. سرمایه‌های ملی به دست نهادهایی افتاد که نه دولتی‌اند و نه بخش خصوصی واقعی، بلکه شبه‌دولتی و غیرشفاف هستند.
نتیجه این فرآیندها:
ضعف دولت در تصمیم‌گیری و سیاستگذاری
رکود تولید و کاهش بهره‌وری
افزایش نابرابری و شکاف طبقاتی
تضعیف اعتماد عمومی و نهادهای مدنی
تعارض سیاست‌ها با قانون اساسی و سندهای بالادستی
در این فصل، پیامدها به طور خلاصه مرور و مسیر اصلاح و بازسازی به شکل عملی و راهبردی ارائه می‌شود.

۱. مرور پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی
۱–۱. پیامدهای اقتصادی
کاهش بهره‌وری و تعطیلی بنگاه‌ها
رشد انحصارات و رانت اقتصادی
کاهش سرمایه‌گذاری واقعی و نوآوری
۱–۲. پیامدهای سیاسی
ضعف دولت و کاهش قدرت تصمیم‌گیری
کنترل نهادهای قانونگذاری و نظارتی توسط شبه‌دولت
کاهش شفافیت و پاسخگویی
۱–۳. پیامدهای اجتماعی و فرهنگی
کاهش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی
تضعیف نهادهای مدنی، انجمن‌ها و رسانه‌های مستقل
رشد حس بی‌عدالتی، ناامیدی و فرهنگ انفعالی

پیام کلیدی: اقتصاد شبه‌دولتی، به شکلی گسترده، تمامی ابعاد زندگی اجتماعی و فرهنگی را تحت تأثیر قرار داده است.

۲. تعارض‌های حقوقی و سیاستی
سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با اصل ۴۴ قانون اساسی تعارض دارند
انحصارات و واگذاری‌های غیرشفاف، اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله را غیرقابل تحقق کرده‌اند
اصلاح این تعارض‌ها نیازمند بازطراحی قانونی و حقوقی است
۳. مسیر اصلاح و بازسازی
۳–۱. بازگرداندن مالکیت ملی و شفافیت
شناسایی و بازپس‌گیری دارایی‌های واگذار شده به شبه‌دولت
مدیریت حرفه‌ای سرمایه‌های ملی و استفاده از آن‌ها برای توسعه زیرساخت و رفاه عمومی
۳–۲. ایجاد نهادهای رگولاتور و نظارتی مستقل
کنترل انحصارات و رعایت قوانین ضدرانت
انتشار کامل اطلاعات واگذاری‌ها و قراردادها
نظارت رسانه‌ای و مردمی فعال
۳–۳. مردمی‌سازی واقعی اقتصاد
سهام‌داری عمومی واقعی و مدیریت حرفه‌ای
مشارکت کارگران و طبقه متوسط در مالکیت و تصمیم‌گیری
عدالت اجتماعی و کاهش شکاف طبقاتی
۳–۴. بازسازی نهادهای مدنی و اعتماد عمومی
تقویت استقلال نهادهای حرفه‌ای و سازمان‌های مردم‌نهاد
حمایت از رسانه‌های مستقل و آزادی گفت‌وگو
بازسازی سرمایه اجتماعی و تقویت همبستگی اجتماعی
۴. پیام نهایی و افق آینده
بدون اصلاح ساختاری، شفافیت و بازگرداندن مالکیت ملی، اقتصاد و جامعه ایران در چرخه بحران باقی خواهد ماند.
اصلاح سیاست‌های اصل ۴۴، کنترل شبه‌دولت و بازسازی اعتماد عمومی، شرط لازم برای توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
مسیر پیش‌رو راهی شفاف، عدالت‌محور و مردم‌سالارانه است که دولت و جامعه را دوباره به هم پیوند می‌دهد.

پیام کلیدی نهایی: آینده ایران نه با سیاست‌های کوتاه‌مدت و افزایش قیمت‌ها، بلکه با بازگرداندن قدرت واقعی به مردم و دولت قانونی و شفاف تضمین خواهد شد.