قصاص قاتل یا مقتول؟
(واکاوی پرونده قتل آیت الله سلیمانی)
دکتر حسن خلیل خلیلی
وکیل پایه یک دادگستری
شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان مازندران، اعلام نموده که: «قاتل آیت الله سلیمانی را به قصاص محکوم کرده است». این پرونده، هنوز برای بسیاری از مردم ایران، در هاله‌ای از ابهام وجود دارد و هنوز دلایل و عوامل دخیل در این قتل به درستی روشن نگشته است و افکار عمومی منتظر پاسخ درست و شفاف از نظام قضایی است تا ضمن تنظیم پرونده شخصیت برای قاتل، دلایل وقوع این اتفاق را تشریح نماید و در پی پیشگیری از تکرار آن برآید تا انتقام خصوصی جایگزین نظام دادگستری عمومی نگردد.
امروز قاتلی به مجازات قصاص محکوم می‌گردد، اما هیچ‌کس نمی‌داند که شاید او نیز مقتول عملکرد نادرست نظام قضایی، تقنینی و اجرایی است! چرا یک نظامی بازنشسته که سال‌ها به وطنش خدمت کرده و سوگند وفاداری یاد نموده و سالیان دراز بدان پایبند بوده است، بدون هیچ ردپایی از حضور و دخالت دشمن خارجی، مرتکب قتل یک روحانی بلندپایه در بانکی می‌گردد که بعد از بازنشستگی به عنوان نگهبان شرکتی مشغول به کار بوده است؟ تصورات او چه بوده که بدون دشمنی قبلی با مقتول، با شلیک گلوله‌ای او را به قتل می‌رساند؟ آیا درگیر بیماری روحی- روانی بوده یا فشارهای اقتصادی و تنگنای طبقاتی، عامل اصلی این قتل بوده است؟ چرا قاتل بلافاصله پس از قتل، بدون هیچ مقاومتی تسلیم می‌گردد و به شخص دیگری آسیب نمی‌زند؟ همه این سوالات، ابهامات موجود در ذهن کنجکاو جامعه است و نظام قضایی بهتر است آن را در قالب رازهای سر به مهر باقی نگذارد.
بی‌شک، «کرامت انسان» و «حق حیات»، از حقوق طبیعی و بنیادین هر شهروند محسوب می‌شود که دولت و جامعه موظف به رعایت آن‌ها می‌باشند و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند. بنابراین، همان‌گونه که حق حیات محترم و نقض آن، مذموم است، کرامت انسان نیز مورد احترام می‌باشد. این هر دو، ذیل عنوان حقوق عامه یا حقوق شهروندی، فارغ از تابعیت، ملیت، نژاد، مذهب، جنسیت و ... در تمامی جوامع، مهم و اساسی شمرده می‌شوند و نقض هیچ‌یک، مورد تأیید نگاه انسانی و عرف جامعه نیست. همان‌گونه که نقض حق حیات، قتل نفس محسوب می‌شود و قاتل به قصاص محکوم می‌گردد، نقض کرامت انسانی نیز قتل انسانیت و تحقیر انسان محسوب می‌شود و ناقض آن نیز، قاتل انسانیت به شمار می‌رود. بنابراین، حق حیات و کرامت انسان، هیچ رجحانی بر یکدیگر ندارند و هر دو در یک تراز قرار دارند.
اما سوال این است که قاتل واقعی کیست؟ عاملی که اعتماد عمومی را نسبت به بسیاری از ارزشها نابود کرده است، قاتل محسوب می‌گردد یا صرفا عاملی که جان یک انسان را گرفته؟ و یا فراتر از این دو، نظام قضایی که در راستای احیای حقوق عامه و ایجاد عدالت، درست عمل نکرده است؟
فلسفه تأسیس نظام قضایی، پایبندی کامل به دادرسی عادلانه و دادگا‌های صالح از طریق تربیت قضات توانمند، شریف و عالم، و تلاش برای احیای حقوق عامه و بسط عدالت قضایی و اجتماعی (مطابق بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی) می‌باشد. بدیهی است، اگر حقوق عامه (یا همان حقوق شهروندی) که حق طبیعی انسان است، مورد توجه کامل قرار گیرد و نظم و امنیت (در همه ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و ...) که فلسفه وجودی قانون است، حاکم گردد، جامعه هیچ‌گاه با تنش‌های این‌چنینی مواجه نخواهد گردید.
ای‌کاش مشروح دفاعیات قاتل در این پرونده و پرونده‌های نظیر آن، در اختیار خبرنگاران قضایی گذاشته می‌شد تا افکار عمومی قضاوت درستی در این مورد داشته باشند و صحبت‌ها و اقاریر قاتل (درست یا نادرست)، در اختیار مردم قرار داده می‌شد تا جامعه، ریشه این کج‌رفتاری‌ها را شناسایی نماید و درصدد خشکانیدن ریشه‌های آن برآید، چرا که نابودسازی شاخ و برگ، تأثیر جدی در پیشگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی ندارد.
بیش از ۳۰۰ هزار انسان شریف در راه آرمان‌های انقلاب اسلامی در جنگ تحمیلی به شهادت رسیده‌اند، بنابراین حفظ ارزشهای انقلاب (نه صرفا کالبد آن)، از مهم‌ترین امور است. از ارزشهای مهم انقلاب اسلامی، حفظ برابری و عدالت اجتماعی و قضایی و تربیت انسان در تراز نظام اسلامی است. اما آیا واقعیت امروز جامعه ایران، تا چه میزان به ارزشهایی که انقلاب اسلامی برساخته آن بوده، قرابت و نزدیکی دارد، سوالی است که با بررسی و نظاره در امور اجتماعی و قضایی، می‌توان بدان پی برد.
من هیچ‌گاه با قتل یک انسان موافق نیستم و باید نظام قضایی در طی دادرسی عادلانه در دادگاه صالح، خاطی را محاکمه و مجازات نماید. اما مسأله مهم، بی‌اعتمادی جامعه نسبت به نظام قضایی است که عامل اصلی بسیاری از این قانون‌شکنی‌هاست. اگر نظام قضایی به بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی در راستای احیای حقوق عامه و اجرای عدالت پایبندی کامل داشت، هیچ‌گاه قتل آیت الله سلیمانی‌ها به دست یک نظامی بازنشسته صورت نمی‌گرفت!
نظام قضایی باید در عملکرد خویش نسبت به حقوق عامه و برخورد با متجاوزین بدان، تجدیدنظر نماید تا در بستر بی‌قانونی ایجادشده، شاهد بدتر از این‌ها نباشیم! اگر نظام قضایی در مقابل رهاسازی اقتصادی واکنش سریع و شفاف نشان می‌داد، شاهد شکاف طبقاتی گسترده، محو طبقه متوسط اجتماعی و سقوط جامعه در زیر خط فقر نبودیم تا تحقیر اجتماعی بر شهروندان مستولی گردد و کرامت انسان لکه‌دار گردد.
ای‌کاش همان میزان که برای حق حیات انسان ارزش قائل بودیم، برای حفظ کرامت همان انسان نیز ارزش قائل بودیم. مرگ تدریجی ارزشها و محو کرامت انسان، دو آسیب بزرگ در جامعه کنونی ماست که نظام قضایی مهم‌ترین رکن برای صیانت از آنهاست. پیشنهاد می‌گردد که قاتل آیت الله سلیمانی قبل از قصاص فرصت داشته باشد تا به‌طور مستقیم و از طریق رسانه‌ها با مردم سخن بگوید و عامل اصلی وقوع این حادثه دلخراش را تشریح نماید تا جامعه و مسئولین، به درستی به عوامل اصلی وقوع این اتفاقات پی ببرند و درصدد اصلاح امور برآیند.
