?مطالبه‌گری یا مطایبه‌گری؟!
✍دکتر حسن خلیل خلیلی
وکیل پایه یک دادگستری
داستان مطالبه‌گری در ایران فعلی، بیشتر به مزاح و مطایبه شباهت پیدا کرده تا واقعیت.
علی‌الاصول، مطالبه‌گری از سوی بدنه اجتماعی و سازمان‌های مردم‌نهاد نسبت به حقوق شهروندی (و یا به تعبیر مصطلح امروزی؛ حقوق عامه) صورت می‌گیرد. حقوقی که در اصول ۱۹ تا ۴۲ قانون اساسی به بخشی از آن اشاره گردیده است. اما واقعیت بیرونی چیست؟ آیا در راستای آنچه که در قانون اساسی به حقوق حقه ملت ایران به درستی توجه شده و در رفراندوم ملی، بیش از ۹۸ درصد جامعه بدان رأی مثبت داده‌اند، قوانین عادی نیز همان‌گونه تدوین گشته‌اند؟ و رویه قضایی نیز در همان راستا حرکت می‌کند؟
قاعده کار این‌گونه است که حاکمیت، با ابزارهایی که در اختیار دارد، حقوق خویش را از ملت به سادگی استیفاء می‌کند و ملت نیز در انجام تکالیف خویش نسبت به حاکمیت، کوشاست و اگر احیانا تمکین نکند، ضمانت اجراهای قانونی محکمی برای آن پیش‌بینی شده که استیفاء حقوق حاکمیت را تضمین می‌نماید. اما چه تضمینی برای حقوق ملت پیش‌بینی شده است؟ هنوز یادم نمی‌رود وقتی در پرونده‌ای که مرتبط با حقوق عامه بود، یکی از دادستان‌ها با کمال خونسردی این جمله را به زبان آورد: «این از اختیارات من است و من نمی‌خواهم آن‌را انجام دهم»! به راستی، چه تضمینی برای استیفاء حقوق شهروندی (حقوق عامه) پیش‌بینی شده است؟ بگذارید یک نمونه‌اش را بازگو کنم. در قانون حق دسترسی آزاد به اطلاعات، به جز مراجع امنیتی، همه سازمان‌ها و ادارات و نهادهای دولتی و عمومی موظفند همه‌گونه اطلاعات را در اختیار شهروندان قرار دهند. ظاهر این قانون، خیلی مدرن و مترقی به نظر می‌رسد، اما وقتی به دنبال ضمانت اجرای نقض این قانون از سوی مدیران می‌گردیم، مواجه با مجازاتی می‌شویم که بیشتر شبیه شوخی است. ضمانت اجرای نقض این قانون، صرفا پرداخت ۲۰۰ هزار تومان جزای نقدی است!! با توجه به ارزش پول ملی و نرخ تورم، همگان می‌دانیم که بود و نبود این مجازات تأثیری در پیشگیری از وقوع جرم ندارد. برای مثال، در یک پروژه چند صد میلیاردی در حوزه پتروشیمی یا فولاد، اگر مدیری از انتشار آزاد اطلاعات مربوط به مزایده یا مناقصه‌ای خودداری ورزد و پاسخ روشنی به مطالبه‌گر و پرسشگر مدنی ندهد، آیا پرداخت ۲۰۰ هزار تومان جزای نقدی، ترس و واهمه‌ای برای آن مدیر در جهت پیشگیری از وقوع رانت‌خواری ایجاد می‌نماید؟!
آری، مطالبه‌گری از سوی ملت، با وجود قوانین عادی متعارض و متناقض، بیشتر به مطایبه‌گری شباهت دارد!
از سوی دیگر، «انحصاری» کردن صیانت از حقوق عامه در نهاد دادستانی، تالی فاسدی دارد که نتیجه‌اش را در ایران کنونی شاهدیم. اگر معتقدیم که حقوق عامه، حقوق عامه ملت ایران است، پس چرا ملت ایران حق طرح دعوا و پیگیری قضایی را ندارد؟ و چرا باید یک نهاد حاکمیتی بانی پیگیری حقوق عامه باشد؟ آیا اساسا این نهاد حاکمیتی، با توجه به عرف حاکم بر ساختار قدرت در ایران، قادر است از حقوق عامه صیانت کند؟ چرا مردم نتوانند از حقوق خویش به‌طور مستقیم صیانت کنند؟
اخیرا در پرونده‌ای مرتبط با حقوق عامه، به وکالت از جمعی از شهروندان، قریب به ۵ سال پیگیری نموده‌ام و نتیجه‌اش صرفا یک جمله بود: «شهروند نمی‌تواند از حقوق عامه (یعنی حقوق شهروندی خود) محافظت کند، چون سمت ندارد و‌فقط دادستان اگر مصلحت دانست می‌تواند ورود کند»! این جمله بیشتر بدان معناست که هنوز شهروندان را محجور می‌دانیم و دادستان را قیم شهروندان!
حال این سوال مطرح می‌شود که: شهروندی که مکلف است به تکالیف و وظایف خود نسبت به حاکمیت، ساعی باشد، و در این مرحله محجور نیست، چرا نمی‌تواند از حقوق خویش صیانت نماید؟
انحصاری کردن صیانت از حقوق عامه توسط دادستان، نه تنها زنگ خطر نقض صریح قانون اساسی است که هر شهروند را ذی‌حق در تعیین سرنوشت خویش دانسته است، بلکه اخطاری جدی نسبت به حاکمیت و دستگاه سیاستگذاری است که با کنار نهادن ملت برای صیانت از حقوق قانونی خویش، زمینه ایجاد فساد گسترده اداری و سیاسی ایجاد و در پی آن، خسارت‌های جبران‌ناپذیری به کیان ملت و حتی حاکمیت وارد خواهد ساخت.
