به نام خدا
چالشهای حقوقی محاکمه نیکلاس مادورو در دادگاههای آمریکا
دکتر حسن خلیل خلیلی
حقوقدان و وکیل دادگستری
در اوایل سال ۲۰۲۶، نیکلاس مادورو - رئیسجمهور ونزوئلا - در نتیجه یک عملیات نظامی مناقشهبرانگیز توسط نیروهای آمریکایی در کاراکاس بازداشت و به آمریکا منتقل شد و در دادگاه فدرال منهتن نیویورک حاضر شد تا علیه اتهامات سنگین شامل قاچاق مواد مخدر و «نارکوتروریسم» دفاع کند. این رویداد حقوقی در سطح جهانی جنجالبرانگیز بوده و پرسشهای بنیادینی درباره تطابق اقدامات آمریکا با قواعد حقوق داخلی و حقوق بینالملل، صلاحیت دادگاه، حق دفاع، بیطرفی قضات و هیأت منصفه و استراتژی دفاع مطرح کرده است.
این پرونده، علاوه بر ابعاد سیاسی، یکی از پیچیدهترین مناقشات حقوق بینالملل و حقوق داخلی آمریکا را پدید آورده است.
پرونده مادورو یک نمونهٔ کلاسیک است که در آن حقوق داخلی، حقوق بینالملل، سیاست خارجی و رسانهها همزمان وارد یک پرونده کیفری میشوند. حتی اگر قانونی بودن محاکمه مورد تأیید باشد، چالشهای سیاسی و ادراک عمومی در سطح بینالمللی ممکن است متفاوت باشد و بسیاری محاکمه را سیاسی تلقی کنند.
این یادداشت به پنج محور اساسی میپردازد: صلاحیت دادگاههای آمریکا، حقوق دفاعی متهم و انتخاب وکیل، بیطرفی قاضی، بیطرفی هیأت منصفه و دفاعهای کلیدی وکلای مدافع.
*صلاحیت دادگاههای آمریکا: تلاقی حقوق داخلی و حقوق بینالملل
آیا دادگاههای آمریکا صلاحیت دارند مادورو را محاکمه کنند؟ این سوال دو بخش دارد:
آیا قانون آمریکا اجازه میدهد؟
آیا طبق حقوق بینالملل این رسیدگی مشروع است؟
۱. صلاحیت در حقوق داخلی آمریکا
در قانون داخلی آمریکا، دادگاههای فدرال میتوانند افرادی را که به جرایم فدرال مرتکب شدهاند متهم و محاکمه کنند، اگر:
اتهام واردات مواد مخدر به آمریکا باشد، یا اینکه طبق قانون فدرال جرمی باشد که علیه امنیت آمریکا باشد یا بر امنیت داخلی آن تأثیر داشته باشد.
اتهامات علیه مادورو شامل «توطئه برای قاچاق کوکائین» و «نارکوتروریسم» است که طبق قوانین فدرال قابل پیگرد است، حتی اگر متهم تبعه خارجی باشد و حتی اگر متهم در خارج از آمریکا مرتکب آن شده باشد.
در اینجا این چالش کلیدی وجود دارد که آیا به صرف ادعای دولت آمریکا علیه رئیس یک دولت خارجی، می توان شروع به تعقیب و محاکمه نمود یا اینکه ابتدا در یک دادگاه بین الملی و بیطرف، وقوع جرم احراز گردد و سپس تعقیب متهم آغاز گردد؟
۲. چالش مصونیت ریاستدولت
از منظر حقوق بینالملل اصلِ مصونیت رؤسای کشورها وجود دارد؛ یعنی وقتی شخصی طبق عرف بینالملل رئیس دولت است، نباید در دادگاههای کشور دیگر محاکمه شود. این اصل در اسناد حقوق بینالملل و رویه دیوان بینالمللی دادگستری مورد تأکید قرار گرفته است.
مادورو به عنوان رئیس دولت ونزوئلا از این مصونیت برخوردار است، بنابراین صلاحیت دادگاههای آمریکا را زیر سوال میبرد. با این حال، در پروندههای مشابه (مانند نوریگا) دادگاههای آمریکا اعلام کردهاند که اگر ایالات متحده دولت متبوع متهم را به رسمیت نشناسد، ادعای مصونیت قابل پذیرش نیست. بنابراین استدلال مصونیت مادورو را رد میکند.
در اینجا نیز با یک چالش جدی مواجه هستیم: آیا مشروعیت و رسمیت بخشیدن به یک دولت خارجی از جمله اختیارات دولت آمریکاست یا اینکه سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل باید تصمیم گیری کند؟
۳. ربایش و حقوق بینالملل
یکی از دلایل پیچیدگی پرونده، این است که مادورو در کاراکاس (پایتخت ونزوئلا) توسط نیروهای آمریکایی و به طور قهرآمیز و غیرقانونی بازداشت شد و بدون روند رسمی استرداد به آمریکا منتقل شد. اقدامی که دولت مادورو آن را «ربایش» و نقض حقوق بینالملل میداند. این نکته میتواند در دفاع مطرح شود، هرچند معمولاً در دادگاههای داخلی آمریکا برای رد صلاحیت دادگاه، مورد پذیرش قرار نمی گیرد. اما از منظر حقوق بینالملل، این پرونده بسیار حساس و بحثبرانگیز است. ربودن رئیسجمهور یک کشور مستقل در داخل خاک آن کشور و انتقال اجباری او به آمریکا، با اصول اساسی حقوق بینالملل درباره حاکمیت کشورها و منع استفاده از زور مغایرت دارد؛ زیرا طبق منشور سازمان ملل، بهجز در موارد دفاع مشروع یا با مجوز شورای امنیت، هیچکس حق ندارد با نیروی نظامی به کشور دیگر وارد شود و رئیس آن را دستگیر کند.
*حقوق دفاعی متهم و نحوه انتخاب وکیل
حق دفاعی متهم مخصوصا رئیس یک کشور خارجی که ربوده شده، مسأله ای جدی در نظامات بین المللی است. اینکه مادورو ناچار است از میان وکلای مدافع آمریکا که سالهاست تحت پروپاگاندای رسانه ای آمریکا علیه دولت ونزوئلا و مادورو قرار دارند و از طرفی به عنوان مالیات دهنده آمریکا به جهت تعارض منافع در رابطه با منافع نفت ونزوئلا، درگیرند، وکلای خود را انتخاب کند، موضوع چالش برانگیز است.
۱. حقوق دفاع در قانون اساسی آمریکا
اصل دسترسی به وکیل از حقوق اساسی متهم در ایالات متحده است. مطابق متمم ششم قانون اساسی، متهم حق دارد از وکیل برای دفاع خود برخوردار باشد و این وکیل باید مستقل از دولت باشد. در صورت ناتوانی از پرداخت، دادگاه وکیل تسخیری تعیین میکند. دادگاه نمیتواند وکیل دولتی را به متهم تحمیل کند.
انتخاب بری جی. پولاک (وکیل شناختهشده آمریکایی که قبلاً در پروندههای جنجالی بینالمللی شرکت داشته است) و بروس فین (وکیل باتجربهٔ واشنگتن که در پروندههای پیچیده حقوقی حضور دارد)، نشان میدهد که مادورو توانسته از حق اساسی دفاع بهرهمند شود و وکلای مستقل برای خود تعیین کند، مسألهای که دادگاه آمریکا نیز به آن احترام میگذارد. اما همچنان بحث تعارض منافع وکلا و نیز پروپاگاندا مطرح است.
۲. تحریمها و حق دفاع مؤثر
تحریمهای ایالات متحده علیه ونزوئلا ممکن است روند انتخاب وکیل و پرداخت حقالوکاله را پیچیده کند، چرا که انتقال وجوه به وکلای خارجی نیازمند مجوزهای خاص وزارت خزانهداری است. این مسأله میتواند یکی از محورهای دفاع باشد که نشان میدهد دسترسی متهم به دفاع مؤثر تحت تأثیر تحریمها قرار گرفته است، اما معمولاً این مسائل با مجوزهای اداری حل میشود.
*اصل بیطرفی قاضی در تعارض منافع بینالمللی
در حقوق کیفری آمریکا، قاضی باید از هرگونه جانبداری یا پیشداوری خودداری کند. با این حال، اتخاذ بیطرفی در پروندهای که با تعارض سیاسی بین دو کشور مرتبط است یک چالش عملی جدی است.
یک قاضی آمریکایی ممکن است تحت تأثیر ساختار حقوقی داخلی قرار گیرد که بر استقلال قضایی تأکید دارد و مدعی است سیاست خارجی نباید در رسیدگی کیفری مؤثر باشد و قاضی باید تنها بر اساس شواهد و قانون تصمیم بگیرد و از هرگونه جانبداری سیاسی یا شخصی دور باشد. در پرونده مادورو، قاضی باید یک خط مرزی ظریف را حفظ کند: از یک سو، اتهامات جنایی را بررسی کند و از سوی دیگر، سیاست خارجی دولت آمریکا را درگیر نکند. با توجه به شدت تنش سیاسی میان واشینگتن و کاراکاس و پوشش گسترده رسانهها، این کار بسیار دشوار است. نکته اینجاست که حتی اگر قاضی تلاش کند بیطرف باقی بماند، ادراک عمومی نسبت به عدالت این دادگاه به کلیدواژههایی مانند «سیاسی بودن» و «نفوذ سیاست در دادگاه» حساس است.
در این پرونده، قاضی فدرال الوین هلرشتاین مسئول رسیدگی است، فردی با سابقهٔ طولانی و شناختهشده به استقلال قضایی. با این حال، در پرونده مادورو، مسائل سیاسی و امنیت ملی میتوانند موجب شوند که دفاعیات مادورو نسبت به نقض بیطرفی قاضی به طور جدی مطرح گردد. این مسأله از منظر عدالت ادراکی، چالش برانگیز است چون متهم رئیس کشور دیگری است که با آمریکا خصومت سیاسی دارد.
* اصل بیطرفی هیأت منصفه و تأثیر زمینه سیاسی
اصول حقوقی آمریکا حکم میکند که هیأت منصفه باید بیطرف باشد و تصمیم خود را تنها بر مبنای شواهد و قوانین اتخاذ کند. با این حال، در پروندههایی با پوشش رسانهای شدید و زمینه سیاسی قوی، ارزیابی بیطرفی هیأت منصفه پیچیده میشود.
در پروندهای مثل مادورو:
رسانههای آمریکا گزارشها را بهطور گسترده پوشش دادهاند؛
بسیاری از شهروندان آمریکا دیدگاه منفی نسبت به مادورو دارند؛
و اختلافات سیاسی و اقتصادی (مثل درآمد سرشار آمریکا از انرژی، سیاستهای نفتی و اختلافهای ژئوپلیتیک با ونزوئلا، تحریمها، سیاست بینالملل) ممکن است بر ذهن اعضای هیأت منصفه تأثیر بگذارد.
اینکه شخصی که شهروند آمریکا است بتواند کاملاً بدون پیشداوری درباره دولت ونزوئلا یا مادورو تصمیم بگیرد، سوالبرانگیز است.
وجود چنین پسزمینهای ممکن است دفاع را تشویق کند تا در مرحله انتخاب منصفان بر پیشداوریهای احتمالی تأکید کند و از دادگاه درخواست کند که تدابیری برای تضمین بیطرفی واقعی اتخاذ کند.
اگرچه دادگاه سعی میکند با سوالات دقیق در مرحله انتخاب هیأت منصفه و حذف نامزدهای مشکوک، گروهی که از نظر سیاسی بیطرف به نظر نمیرسند را کنار بگذارد، اما در پروندهای اینچنین سیاسی، ادعای بیطرفی واقعی برای بسیاری از ناظران همچنان محل تردید است. مخصوصا که بی طرفی دادگاه نیز در مظان اتهام است.
* کلیدیترین دفاعیات وکلای مدافع مادورو
بر اساس تحلیلهای اولیه پرونده، وکلای مادورو احتمالاً بر چند محور اصلی دفاع خواهند کرد. تیم حقوقی مادورو به احتمال زیاد چهار محور دفاعی اصلی دارد:
- مصونیت به عنوان رئیس دولت؛
- چالش مشروعیت دستگیری و انتقال؛
- نقض حق دفاع مؤثر؛
- سیاسی بودن پرونده و اهداف ژئوپلیتیک پشت آن.
در همین مرحله، دادستان نیز شواهد و مدارک مربوط به قاچاق مواد مخدر و ارتباطات بینالمللی احتمالی را ارائه میکند.
۱. ادعای مصونیت ریاست دولت
استدلال میشود که مادورو بهعنوان رئیسجمهور یک کشور مستقل باید از مصونیت قضایی بینالمللی برخوردار باشد. یعنی نمیتوان او را در دادگاه کشور دیگری محاکمه کرد. لذا دادگاه آمریکا صلاحیت رسیدگی به اتهامات علیه او را ندارد.
۲. نقض حقوق بینالملل و حاکمیت کشورها
یکی از محورهای دفاع این است که مادورو بهصورت «ربودن» یا «عملیات نظامی» به آمریکا منتقل شده است. بنابراین، ربایش و انتقال اجباری مادورو با اصول حقوق بینالملل و احترام به حاکمیت کشورها در تضاد است و براین اساس، درخواست ابطال رسیدگی یا رد صلاحیت میکنند.
۳. نقض حق دفاع مؤثر
اگر دفاع بتواند نشان دهد که مادورو فرصت کافی برای تهیه دفاع و ارتباط با تیم حقوقیاش نداشته یا محدودیتها (مثلاً مالیات و تحریمها) مانع دفاع مستقل شده، میتواند در دادگاه تأثیرگذار باشد. حتی اگر دادگاه صلاحیت داشته باشد، این اقدامها را ناقض حقوق اساسی دفاع میدانند.
۴. سوءاستفاده سیاسی از فرآیند کیفری
از منظر دفاع، ممکن است تلاش شود ثابت شود که این پرونده بیشتر سیاسی است تا حقوقی و برای اهداف ژئوپلیتیک تعقیب شده است. یعنی؛ استدلال کند که این پرونده، بیش از آنکه یک پرونده جنایی باشد، یک ابزار سیاست خارجی است که علیه رئیس یک کشور مخالف به کار میرود.
این دفاعها، اگرچه ممکن است در دادگاه آمریکا به نتیجهٔ قطعی منجر نشوند، اما بهطور جدی روی بحثهای حقوقی و اثرات بینالمللی این پرونده تأثیر میگذارند. چرا که سوالات اساسی درباره عدالت بینالمللی، بیطرفی و حقوق متهم را مطرح میکنند.
* نتیجهگیری
پرونده نیکلاس مادورو در آمریکا نه یک محاکمه عادی است و نه فقط یک مناقشه سیاسی. این پرونده نقطهای است که قوانین داخلی، حقوق بینالملل، سیاست خارجی، رسانه و عدالت عمومی همگی در آن تلاقی پیدا کردهاند. این پرونده، یکی از پیچیدهترین تعارضهای میان حقوق داخلی و حقوق بینالملل در تاریخ حقوق کیفری مدرن است. در حالی که دادگاههای آمریکا ممکن است بر اساس قوانین داخلی صلاحیت خود را برای رسیدگی به این پرونده قائل شوند، استدلالهای حقوق بینالملل درباره مصونیت ریاست دولت و نقض حاکمیت کشورها میتواند در رقابت حقوقی- سیاسی در سطح بینالمللی و تجدیدنظرهای بعدی نقش مهمی ایفا کند. در نهایت، کلید حل این مناقشه نه در یک بعد حقوقی یگانه، بلکه در تعامل میان نظامهای حقوقی چندگانه است. این پرونده نهتنها برای مادورو، بلکه برای کل نظام حقوقی بینالمللی و نحوهٔ تعامل قدرتهای بزرگ با حقوق جهانی پیامدهای عمیقی خواهد داشت.
