پیشگفتار
در بررسی چالشهای ساختاری جوامع در حال توسعه، یکی از مهمترین مسائلی که کمتر مورد توجه قرار میگیرد، شکاف میان حقوق مدون و آگاهی عمومی از آنهاست. این شکاف نه تنها در حوزه حقوقی بلکه در کل فرآیند توسعه اجتماعی تأثیرگذار است و میتواند تبیینکننده بسیاری از چالشهای مزمن باشد.وقتی شهروندان از حقوق و تکالیف قانونی خود آگاهی کافی نداشته باشند، در واقع یکی از ارکان اساسی حکمرانی مشارکتی از کارکرد میافتد. جامعهشناسان حقوق بر این نکته تأکید دارند که قانون تنها زمانی میتواند به ابزار تحول اجتماعی تبدیل شود که مخاطبان آن نه فقط از وجود قوانین بلکه از مکانیزمهای اجرایی و راهکارهای پیگیری آنها نیز اطلاع داشته باشند. در غیاب این آگاهی، حتی پیشرفتهترین قوانین نیز به متونی بیاثر تبدیل میشوند.
نقش آگاهی حقوقی در توسعه
تجربه جوامع مختلف نشان میدهد که انباشت مشکلات اجتماعی معمولاً ریشه در عدم مطالبهگری بهموقع دارد. زمانی که شهروندان نمیدانند چه حقوقی دارند، چگونه میتوانند آن را پیگیری کنند و در صورت نقض حقوقشان چه راهکارهایی در اختیار دارند، طبیعتاً نمیتوانند نقش فعال خود را در نظام پاسخگویی ایفا کنند. این وضعیت به مرور زمان موجب انباشت تنشها و ناکارآمدیهای سیستماتیک میشود.نکته قابل توجه این است که تغییرات سیاسی و ساختاری، بدون وجود زیرساخت فرهنگی و آگاهی عمومی، کمتر میتوانند به حل پایدار مشکلات منجر شوند. تاریخ معاصر بسیاری از کشورها شاهد تحولات سیاسی متعدد بوده که با وجود تغییر در ساختار قدرت، برخی از چالشهای بنیادین همچنان باقی ماندهاند. دلیل این امر را میتوان در این واقعیت جستوجو کرد که تغییر در سطح حکومت بدون تغییر در سطح شهروندان و فرهنگ سیاسی آنها، فاقد پایداری است.رابطه میان حکومت و شهروند در چارچوب نظریههای حکمرانی نوین، یک رابطه یکطرفه نیست. در این مدل، شهروندان نه تنها انتخابکنندگان نظاماند بلکه ناظران فعال، مطالبهگران آگاه و شرکای اجرایی در فرآیند توسعه به شمار میآیند. اما این نقشآفرینی مستلزم آن است که شهروندان از ابزارهای قانونی خود برای نظارت، مطالبه و پیگیری آگاهی داشته باشند. بدون این آگاهی، انتظار پاسخگویی مستمر و اثربخش از هر نظام سیاسی، توقعی غیرواقعبینانه خواهد بود.فرهنگ حقوقی جامعه نقش کلیدی در این معادله ایفا میکند. جوامعی که در آنها شهروندان به طور مستمر حقوق خود را پیگیری میکنند، از نظامهای شفافتر و پاسخگوتری برخوردارند. این پیگیری مداوم، خود به عنوان یک مکانیزم پیشگیرانه عمل میکند و از انباشت مشکلات جلوگیری مینماید. در مقابل، در جوامعی که این فرهنگ ضعیف است، مشکلات به صورت تدریجی انباشته شده و در نهایت به بحرانهای بزرگتر تبدیل میشوند.راهکار این معضل نیز در خود مسئله نهفته است. توسعه آموزش حقوق شهروندی، سادهسازی زبان قانون، دسترسی آسان به مشاوره حقوقی، شفافسازی مکانیزمهای شکایت و پیگیری، و تقویت نهادهای مدنی که میتوانند واسطه میان شهروند و نظام قانونی باشند، همگی میتوانند در این مسیر مؤثر واقع شوند. رسانهها نیز میتوانند نقش مهمی در ترویج فرهنگ حقوقی و آگاهیبخشی ایفا کنند.
نتیجهگیری
توسعه پایدار نیازمند شهروندانی آگاه است که بتوانند نقش فعال خود را در نظام حقوقی و سیاسی ایفا کنند. انتظار حل مشکلات انباشته شده صرفاً از طریق تغییرات ساختاری یا سیاسی، بدون تقویت زیرساختهای فرهنگی و آگاهی عمومی، توقعی ناکامل است. مشارکت واقعی شهروندان در فرآیند حکمرانی تنها زمانی محقق میشود که آنها از ابزارهای قانونی خود آگاه باشند و بتوانند بهموقع و مؤثر آنها را به کار گیرند. سرمایهگذاری در آموزش حقوق شهروندی و تقویت فرهنگ مطالبهگری قانونی، شاید کندترین اما مطمئنترین مسیر برای برونرفت از چرخه مشکلات مزمن و ایجاد نظامی پاسخگو و کارآمد باشد.
