پیشگفتار
آنچه در این یادداشت میآید، تلاشی است برای بررسی تحلیلی یکی از مهمترین تصمیمات سیاستگذاری اقتصادی در سالهای اخیر، بدون ورود به داوریهای سیاسی یا نسبتدادن مسئولیت به اشخاص یا نهادهای خاص.هدف این متن نه دفاع مطلق از سیاست آزادسازی قیمتها و حذف ارز ترجیحی است و نه نفی کلی آن، بلکه تلاش شده است با مرور استدلالهای موافقان و مخالفان، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این سیاستها در شرایط خاص اقتصاد ایران بررسی شود.بدیهی است که چنین بحثهایی در همه کشورها بخشی از گفتوگوی علمی درباره حکمرانی اقتصادی محسوب میشود و طرح آنها به معنای انکار محدودیتهای بیرونی، از جمله تحریمها، یا نادیدهگرفتن پیچیدگیهای تصمیمگیری در شرایط بحرانی نیست.امید است این یادداشت بتواند به گفتوگویی عقلانی، مبتنی بر تجربه و دغدغههای معیشتی مردم کمک کند و زمینهای برای فهم بهتر چالشهای سیاستگذاری اقتصادی فراهم آورد.
مقدمه
اقتصاد ایران طی دهههای اخیر با چالشهای متعددی روبرو بوده است که مهمترین آنها شامل تحریمهای بینالمللی، کاهش درآمدهای نفتی، نوسانات ارزی و فشارهای تورمی است. در این میان، سیاستهای آزادسازی قیمتها و حذف یا کاهش ارز ترجیحی به عنوان راهکارهای اصلاحی مطرح شدهاند. این مقاله به بررسی ابعاد مختلف این سیاستها در شرایط خاص اقتصاد ایران میپردازد و تلاش میکند تا با نگاهی علمی و بیطرفانه، آثار و تبعات آنها را تحلیل کند.
زمینههای نظری آزادسازی اقتصادی
در ادبیات اقتصادی، آزادسازی قیمتها به معنای کاهش یا حذف کنترلهای دولتی بر قیمت کالاها و خدمات است. این رویکرد بر این فرض استوار است که بازار آزاد میتواند منابع را کارآمدتر از دولت تخصیص دهد. نظریهپردازان اقتصاد بازار معتقدند که قیمتهای کنترلشده منجر به تحریف سیگنالهای بازار، ایجاد کمبودهای مصنوعی، قاچاق و رانتجویی میشوند.از سوی دیگر، منتقدان این رویکرد بر این باورند که در اقتصادهای در حال توسعه و بهویژه در شرایط بحرانی، دولت نقش محوری در حمایت از اقشار آسیبپذیر و تعدیل شوکهای اقتصادی دارد. آنها استدلال میکنند که آزادسازی بدون پیشنیازهای لازم میتواند به افزایش نابرابری و آسیبهای اجتماعی منجر شود.
ساختار ارز ترجیحی در اقتصاد ایران
ارز ترجیحی سالها به عنوان یکی از ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی در ایران مورد استفاده قرار گرفت. این سازوکار به دولت امکان میداد تا با تخصیص ارز با نرخ پایینتر از بازار آزاد، واردات کالاهای اساسی را تسهیل کرده و قیمت آنها را در بازار داخلی کنترل کند. هدف اصلی از این سیاست، حمایت از قدرت خرید مردم و جلوگیری از افزایش شدید قیمت کالاهای ضروری بود.با این حال، این سیستم با چالشهای جدی مواجه بود. فاصله گسترده بین نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار آزاد، زمینهساز رانتجویی گستردهای شد. برخی واردکنندگان با دریافت ارز ارزان، کالاهای خود را با نرخ بازار آزاد میفروختند و اختلاف قیمت را به جیب میزدند. همچنین، عدم شفافیت کافی در تخصیص ارز ترجیحی، فضای مناسبی برای فساد ایجاد کرد.
استدلالهای موافقان آزادسازی قیمتها و حذف ارز ترجیحی
طرفداران آزادسازی اقتصادی در ایران استدلالهای متعددی را برای توجیه این سیاستها مطرح میکنند که در ادامه به تفصیل بررسی میشود.
- ناپایداری مالی نظام یارانهای
یکی از محوریترین استدلالهای موافقان، ناپایداری بنیادین نظام یارانهای و ارز ترجیحی است. آنها بر این باورند که با کاهش شدید درآمدهای نفتی به دلیل تحریمها، دولت توان مالی ادامه پرداخت یارانههای گسترده را ندارد. هزینه سالانه ارز ترجیحی و یارانههای قیمتی به میلیاردها دلار میرسید که از محل درآمدهای نفتی تأمین میشد. با قطع یا کاهش شدید این منبع درآمدی، ادامه وضعیت قبلی به معنای استقراض روزافزون، افزایش پایه پولی و تورم کنترلناپذیر بود.
-رفع تحریفهای اقتصادی
موافقان معتقدند که قیمتهای کنترلشده سیگنالهای اشتباهی به بازار میفرستند. زمانی که بنزین، برق، آب و گاز با قیمتهای بسیار پایینتر از هزینه تمامشده عرضه میشوند، مصرفکنندگان انگیزهای برای صرفهجویی ندارند. این امر منجر به مصرف بیش از حد، هدررفت منابع و فشار بر محیط زیست میشود. همچنین، صنایع انرژیبر به جای سرمایهگذاری در فناوریهای کارآمد، بر اتکای به انرژی ارزان ادامه میدهند که بهرهوری پایین را تداوم میبخشد.
- مبارزه با رانت و فساد
از دیدگاه موافقان، فاصله بین قیمت دولتی و بازار آزاد، بزرگترین منبع رانتجویی در اقتصاد است. هر کیلوگرم کالایی که با ارز ترجیحی وارد میشود اما با قیمت بازار آزاد فروخته میشود، رانت عظیمی برای واردکننده ایجاد میکند. این رانت نه تنها به عده محدودی منفعت میرساند، بلکه انگیزه برای فعالیت مولد اقتصادی را نیز کاهش میدهد. چرا کسی باید زحمت تولید و ایجاد ارزشافزوده را بکشد وقتی که با واسطهگری و دسترسی به ارز ارزان میتواند سود بیشتری کسب کند؟
- کنترل قاچاق
موافقان اشاره میکنند که قاچاق گسترده سوخت، کالاهای اساسی و دارو به کشورهای همسایه، نتیجه مستقیم فاصله قیمتی عظیم است. وقتی لیتری بنزین در ایران دهها برابر ارزانتر از کشورهای همسایه باشد، قاچاق اجتنابناپذیر است. این قاچاق نه تنها منابع ملی را به بیرون از کشور میبرد، بلکه شبکههای سازمانیافته جرم را نیز تقویت میکند. آزادسازی قیمتها با نزدیک کردن قیمتهای داخلی به بازارهای منطقهای، انگیزه اقتصادی قاچاق را کاهش میدهد.
- تخصیص بهتر منابع محدود
در شرایطی که منابع مالی دولت محدود است، موافقان استدلال میکنند که بهتر است این منابع به جای پراکنده شدن در یارانههای عمومی، بهطور هدفمند صرف حمایت از واقعاً نیازمندان شود. یارانه عمومی به معنای پرداخت به همه است، اعم از ثروتمند و فقیر. در حالی که یک خانوار کمدرآمد ممکن است یک خودرو داشته باشد، یک خانوار ثروتمند ممکن است چند خودرو داشته باشد و از یارانه بنزین بیشتری بهرهمند شود. حذف یارانه عمومی و جایگزینی آن با کمکهای نقدی هدفمند، منصفانهتر ارزیابی میشود.
- جلوگیری از فروپاشی اقتصادی
استدلال دیگر موافقان این است که ادامه وضعیت قبلی میتوانست به بحران اقتصادی عمیقتری منجر شود. افزایش کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی، افزایش نقدینگی و تورم فزاینده، میتوانست به هایپرتورم و فروپاشی ارزش پول ملی بینجامد. از این منظر، آزادسازی قیمتها اگرچه دردناک است، اما شوک کنترلشدهای است که از فاجعه بزرگتر جلوگیری میکند.
- انطباق با استاندارهای بینالمللی
برخی موافقان همچنین بر این باورند که اصلاحات ساختاری میتواند راه را برای تعامل بهتر با اقتصاد جهانی و جذب سرمایهگذاری خارجی باز کند. نهادهای مالی بینالمللی معمولاً یارانههای گسترده انرژی را ناکارآمد میدانند و کشورها را تشویق به اصلاح میکنند.
استدلالهای مخالفان آزادسازی قیمتها و حذف ارز ترجیحی
منتقدان و مخالفان آزادسازی نیز استدلالهای قوی و مستدلی دارند که نباید نادیده گرفته شوند.
-زمانبندی نامناسب
یکی از اساسیترین انتقادات به زمانبندی اجرای این سیاستها مربوط میشود. مخالفان معتقدند که آزادسازی قیمتها در اوج تحریمها، یعنی زمانی که اقتصاد در وضعیت بحرانی است و مردم تحت فشار شدید اقتصادی قرار دارند، غیرعادلانه و غیرمنطقی است. تحریمها خودشان فشار عظیمی به معیشت مردم وارد کردهاند، افزودن فشار دیگری در همان زمان، به معنای ضربه مضاعف است. در ادبیات اقتصادی، اصلاحات ساختاری معمولاً در دوران رشد اقتصادی توصیه میشوند، نه در زمان رکود و بحران.
- فقدان پیشنیازهای اساسی
مخالفان تأکید میکنند که آزادسازی موفق نیازمند پیشنیازهایی است که در اقتصاد ایران فراهم نبود. این پیشنیازها شامل نهادهای نظارتی قوی و مستقل، بازارهای رقابتی، شفافیت در تصمیمگیریها، نظام قضایی کارآمد و شبکههای حمایت اجتماعی جامع است. بدون این زیرساختها، آزادسازی به جای کاهش رانت، آن را از شکلی به شکل دیگر منتقل میکند. به جای رانت دسترسی به ارز ترجیحی، رانت انحصار و احتکار شکل میگیرد.
- انحصار در شرایط تحریمی
یکی از مهمترین انتقادات به آزادسازی در شرایط تحریمی، این است که تحریمها تعداد واردکنندگان و کانالهای واردات را به شدت محدود کرده است. در چنین شرایطی، آزادسازی قیمتها به معنای دادن قدرت قیمتگذاری به تعداد محدودی واردکننده است که میتوانند با تبانی و احتکار، قیمتها را بسیار بالاتر از سطح رقابتی تعیین کنند. بنابراین، نتیجه آزادسازی نه بازار رقابتی، بلکه انحصار خصوصی است که حتی کارآیی کمتری از انحصار دولتی دارد.
- آسیب به طبقات کمدرآمد و متوسط
مخالفان با اشاره به دادههای تجربی، نشان میدهند که بیشترین آسیب را طبقات کمدرآمد و متوسط دیدهاند. در حالی که یارانه عمومی شاید کاملاً عادلانه نبود، اما حداقل حمایتی فراگیر از همه اقشار جامعه بود. یارانههای نقدی جایگزین نه تنها از نظر مبلغ ناکافی بودند، بلکه به دلیل تورم شدید، ارزش واقعی خود را سریعاً از دست دادند. در عمل، خانوارهای کمدرآمد که بخش عمده درآمد خود را صرف کالاهای اساسی میکردند، با کاهش شدید قدرت خرید روبرو شدند.
- نابرابری فزاینده
منتقدان اشاره میکنند که آزادسازی بدون مکانیسمهای توزیع مجدد ثروت، شکاف طبقاتی را عمیقتر کرده است. در حالی که طبقات مرفه توانایی تطبیق با قیمتهای جدید را داشتند و حتی برخی از آنها از فرصتهای سوداگری بهرهمند شدند، طبقات متوسط و پایین سطح زندگی خود را پایین آوردند. این امر نه تنها از نظر عدالت اجتماعی مشکلساز است، بلکه از نظر اقتصادی نیز با کاهش تقاضای کل و تضعیف طبقه متوسط به عنوان موتور رشد اقتصادی، آسیبرسان است.
- اولویتبندی نادرست
یکی از اساسیترین انتقادات این است که چرا اولین اقدام برای حل بحران بودجه، فشار به مردم بود؟ مخالفان فهرست طولانی از اقداماتی را مطرح میکنند که میتوانست قبل از حذف یارانهها انجام شود. مبارزه جدی با فساد و بازگرداندن اموال نامشروع، کاهش هزینههای تشریفاتی دولتی، شفافسازی بودجه نهادهای قدرتمند، مالیاتبندی عادلانه بر ثروت و درآمدهای کلان، جلوگیری از قاچاق سازمانیافته و فرار مالیاتی شرکتهای بزرگ، همگی میتوانستند منابع قابل توجهی برای دولت فراهم کنند. این که این اقدامات انجام نشد یا بهطور جدی دنبال نشد، نشان میدهد که اراده سیاسی برای مقابله با منافع قدرتمندان وجود نداشت و راحتترین راه، انتقال بار به ضعیفترینها بود.
- عدم شفافیت و پاسخگویی
مخالفان به فقدان شفافیت در فرآیند تصمیمگیری و اجرا اشاره میکنند. اینکه دقیقاً چه میزان از یارانههای حذف شده به جیب چه کسانی میرفت، چه میزان در فساد صرفهجویی شد و منابع آزاد شده چگونه هزینه شد، هیچگاه بهطور شفاف اعلام نشد. بدون چنین شفافیتی، مردم دلیلی برای باور به اینکه اصلاحات واقعاً به نفع عمومی است، ندارند.
- آسیب به تولید داخلی
بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با افزایش ناگهانی قیمت مواد اولیه و کاهش همزمان تقاضا، دچار مشکل جدی شدند. مخالفان استدلال میکنند که حمایت از تولید داخلی باید اولویت باشد، اما آزادسازی بدون حمایتهای لازم، ضربه سختی به بخش تولید زد. بسیاری از واحدها تعطیل شدند یا ظرفیت تولید خود را کاهش دادند که به افزایش بیکاری و کاهش بیشتر تولید ناخالص داخلی انجامید.
- فرسایش سرمایه اجتماعی
منتقدان همچنین به فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی اشاره میکنند. زمانی که مردم احساس کنند فشار اقتصادی بهطور نابرابر توزیع شده و قدرتمندان از مشارکت در تحمل سختیها معاف هستند، اعتماد به نهادهای عمومی کاهش مییابد. این فرسایش اعتماد، هزینههای بلندمدت سنگینی دارد و حتی اجرای سیاستهای خوب را در آینده دشوار میکند.
-تجربه ناموفق کشورهای دیگر
مخالفان به تجربه کشورهایی اشاره میکنند که برنامههای آزادسازی سریع و بدون پیشنیازهای لازم را اجرا کردند. در بسیاری از این کشورها، نتیجه افزایش فقر، بیثباتی اجتماعی و در نهایت عقبگرد در اصلاحات بود. آنها استدلال میکنند که کشورهایی که موفق شدند، آزادسازی تدریجی، شفاف و همراه با شبکههای قوی حمایت اجتماعی داشتند.
- تشدید تورم
در حالی که موافقان استدلال میکنند که یارانهها تورمزا هستند، مخالفان نشان میدهند که حذف ناگهانی یارانهها نیز موج تورمی شدیدی ایجاد کرد. افزایش قیمت حاملهای انرژی، بهطور زنجیرهای قیمت تمام کالاها و خدمات را افزایش داد. این تورم، قدرت خرید مردم را کاهش داد و بر رکود اقتصادی افزود.
- مسئولیت سیاستهای کلان
یکی از عمیقترین انتقادات این است که چرا باید مردم عادی هزینه سیاستهایی را بپردازند که در تصمیمگیری آنها نقشی نداشتند؟ اگر تحریمها نتیجه سیاستهای خاصی است، چرا باید مردمی که حق تصمیمگیری نداشتند، با حذف یارانهها و فشار اقتصادی، هزینه آن را بپردازند؟ این پرسش به بحث بنیادیتری درباره مسئولیتپذیری حکومت و حق مردم در تعیین سرنوشت اقتصادی خود اشاره دارد.
با مرور استدلالهای دو طرف، میتوان دریافت که هر دو گروه نکات معتبری دارند. موافقان درست میگویند که نظام یارانهای قبلی پایدار نبود و منبع رانت گسترده بود. مخالفان نیز حق دارند که به زمانبندی نامناسب، فقدان پیشنیازها و عدالت توزیعی اشاره کنند.شاید بتوان گفت که مشکل اصلی نه لزوماً خود ایده اصلاحات، بلکه نحوه اجرا و شرایط آن بوده است. آزادسازی در اقتصادی با نهادهای قوی، شفافیت بالا، بازارهای رقابتی و شبکههای حمایتی جامع، نتایج متفاوتی از آزادسازی در اقتصادی با ضعف نهادی، انحصار و فقدان حمایتهای کافی دارد.همچنین، ترتیب و توالی اصلاحات اهمیت دارد. اگر ابتدا فساد کاهش یابد، شفافیت افزایش یابد، نهادهای نظارتی تقویت شوند و شبکههای حمایتی هدفمند ایجاد شوند، آنگاه آزادسازی قیمتها میتواند پذیرش اجتماعی بیشتری داشته باشد و نتایج بهتری به بار آورد.
آزادسازی قیمتها در شرایط عادی نیز چالشهایی دارد، اما زمانی که در شرایط تحریمی اتفاق میافتد، پیچیدگیهای آن چند برابر میشود. تحریمها محدودیتهای جدی بر واردات، دسترسی به بازارهای مالی بینالمللی و انتقال پول ایجاد کردهاند. در چنین شرایطی، تعداد واردکنندگان و کانالهای واردات محدود است و این محدودیت میتواند به شکلگیری انحصار و افزایش قدرت چانهزنی تعداد محدودی فعال اقتصادی منجر شود.حذف یا کاهش ارز ترجیحی به معنای افزایش چشمگیر هزینه واردات کالاهای اساسی بود. این افزایش قیمت به سرعت به مصرفکننده نهایی منتقل شد و موج تورمی شدیدی را به راه انداخت. کالاهای اساسی مانند دارو، مواد غذایی، لوازم بهداشتی و قطعات یدکی چندین برابر گران شدند.
افزایش قیمتها در حالی رخ داد که قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته بود. درآمد اکثریت خانوارها به دلیل تورم و رکود اقتصادی قبلی کاهش یافته بود و اکنون با افزایش ناگهانی قیمت کالاهای ضروری روبرو شدند. این امر منجر به کاهش شدید سطح زندگی بسیاری از خانوارها، بهویژه طبقات متوسط و کمدرآمد شد.بخش تولید نیز با چالشهای جدی مواجه شد. افزایش قیمت مواد اولیه و واسطهای وارداتی، هزینه تولید را افزایش داد. از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید مردم تقاضا را کاهش داد. بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در این فشار دوگانه دچار مشکل شدند و برخی مجبور به تعطیلی یا کاهش تولید شدند.این پیامدها نشان میدهند که استدلالهای مخالفان درباره آسیب به طبقات آسیبپذیر و تولید داخلی، واقعیت داشت. در همان حال، کاهش قاچاق سوخت و برخی کالاها نیز گزارش شد که به بخشی از استدلالهای موافقان اعتبار میبخشد.
یکی از مهمترین انتقادات به آزادسازی قیمتها در ایران، آثار نابرابر آن بر گروههای مختلف اجتماعی است. در حالی که اقشار مرفه جامعه توانایی تطبیق با قیمتهای جدید را داشتند، اقشار کمدرآمد و طبقه متوسط بیشترین آسیب را دیدند.برنامههای حمایتی دولت برای جبران آثار منفی آزادسازی، از نظر پوشش و میزان کفایت مورد انتقاد قرار گرفتند. یارانه نقدی که قرار بود آسیبهای ناشی از حذف یارانهها را جبران کند، در برابر موج تورمی شدید، ارزش واقعی خود را به سرعت از دست داد. همچنین، عدم هدفمندی کامل یارانهها باعث شد بخشی از منابع محدود دولت به اقشار غیرنیازمند نیز برسد.فشار اقتصادی بر خانوارها به تغییرات اجتماعی قابل توجهی منجر شد. کاهش مصرف کالاهای غذایی با کیفیت، کاهش دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی، افزایش ترک تحصیل در برخی مناطق و افزایش نگرانیهای روانی ناشی از فشارهای اقتصادی از جمله این پیامدها بودند.
آزادسازی قیمتها و حذف ارز ترجیحی در شرایطی انجام شد که برخی از پیشنیازهای اساسی آن فراهم نبود. یکی از مهمترین این پیشنیازها، وجود نظام شفاف و پاسخگوی اقتصادی است. در غیاب چنین نظامی، آزادسازی میتواند به جای کاهش رانت، آن را از یک بخش به بخش دیگر منتقل کند.عدم شفافیت کافی در نحوه تصمیمگیری، اجرا و نظارت بر این سیاستها، نگرانیهایی را در بین اقتصاددانان و افکار عمومی ایجاد کرد. پرسشهایی مطرح شد مبنی بر اینکه آیا همه ظرفیتهای موجود برای کاهش هزینههای دولت، مبارزه با فساد، جلوگیری از قاچاق و افزایش درآمدهای مالیاتی به کار گرفته شده است یا خیر.همچنین، اولویتبندی اقدامات اصلاحی مورد سؤال قرار گرفت. برخی منتقدان معتقدند که قبل از انتقال فشار اقتصادی به مردم، باید اقداماتی مانند شفافسازی داراییهای مسئولان، کاهش هزینههای غیرضروری دولتی، مالیاتبندی عادلانهتر و مبارزه جدیتر با فساد انجام میشد.
تجربه تطبیقی کشورهای دیگر
بررسی تجربه کشورهای دیگر که برنامههای آزادسازی اقتصادی را اجرا کردهاند، نکات آموزندهای را نشان میدهد. کشورهایی که موفق به اجرای اصلاحات شدند، معمولاً پیشنیازهای مشخصی را فراهم کرده بودند.
نخست، این کشورها معمولاً شبکههای حمایت اجتماعی قوی و هدفمند ایجاد کرده بودند که میتوانست آسیبپذیرترین اقشار جامعه را در دوره گذار حمایت کند. دوم، آنها نهادهای نظارتی مستقل و کارآمد داشتند که میتوانست از سوءاستفاده و انحصار جلوگیری کند. سوم، فرآیند آزادسازی معمولاً تدریجی و همراه با اطلاعرسانی شفاف به مردم بود تا جامعه فرصت تطبیق داشته باشد.
در مقابل، کشورهایی که آزادسازی را بدون این پیشنیازها انجام دادند، اغلب با افزایش شدید فقر، نابرابری، بیثباتی اجتماعی و در نهایت عقبگرد در برنامه اصلاحات روبرو شدند. این تجربیات نشان میدهد که موفقیت آزادسازی نه فقط به خود سیاست بلکه به نحوه اجرا و شرایط محیطی آن بستگی دارد.
با توجه به اینکه آزادسازی قیمتها و حذف ارز ترجیحی اکنون واقعیتی است که جامعه ایران با آن روبروست، توجه به راهکارهای کاهش آثار منفی و بهبود وضعیت ضروری است.تقویت و هدفمندسازی دقیقتر شبکههای حمایت اجتماعی میتواند کمک کند تا آسیبدیدگان واقعی شناسایی و حمایت شوند. این امر نیازمند سیستمهای اطلاعاتی کارآمد و شفاف است که بتواند بهطور دقیق وضعیت اقتصادی خانوارها را ارزیابی کند.
تقویت رقابت و جلوگیری از انحصار در بازارها نیز حیاتی است. در شرایط تحریمی که تعداد واردکنندگان محدود است، نظارت دقیق بر قیمتگذاری و جلوگیری از تبانی و احتکار ضروری است. این امر نیازمند نهادهای نظارتی مستقل و قدرتمند است.
افزایش شفافیت در تصمیمگیریها و هزینهکرد منابع عمومی میتواند به بازسازی اعتماد عمومی کمک کند. انتشار گزارشهای منظم و قابل فهم درباره اینکه یارانههای حذف شده چگونه مصرف میشوند، چه میزان در فساد صرفهجویی شده و چه اقداماتی برای افزایش کارایی انجام میشود، میتواند پذیرش اجتماعی سیاستها را افزایش دهد.تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات نیز در میانمدت و بلندمدت میتواند آسیبپذیری اقتصاد را کاهش دهد. این امر نیازمند سیاستهای حمایتی هوشمند، سرمایهگذاری در زیرساختها، بهبود فضای کسبوکار و تسهیل دسترسی به تکنولوژی است.
همچنین، اصلاح نظام مالیاتی به گونهای که عادلانهتر و کارآمدتر باشد میتواند به افزایش درآمدهای پایدار دولت کمک کند. مالیات بر درآمدهای سرشار، مالیات بر دارایی و مالیات بر مصرف کالاهای لوکس میتواند بخشی از منابع مورد نیاز برای حمایتهای اجتماعی را فراهم کند.
در نهایت، مبارزه جدی با فساد و قاچاق نه تنها میتواند به صرفهجویی در منابع کمک کند، بلکه پیام مهمی مبنی بر جدیت در اصلاحات به جامعه میدهد. زمانی که مردم ببینند همه بازیگران اقتصادی بر اساس قوانین یکسان عمل میکنند و متخلفان مجازات میشوند، تمایل بیشتری به پذیرش سختیهای کوتاهمدت خواهند داشت.
نتیجهگیری
آزادسازی قیمتها و حذف یا کاهش ارز ترجیحی در اقتصاد ایران در شرایط بسیار پیچیدهای اتفاق افتاد که تحریمهای بینالمللی و محدودیتهای ساختاری اقتصادی بر آن سایه افکنده بود. اگرچه این سیاستها با هدف کاهش تحریفهای اقتصادی، رفع رانت و کاهش فشار بر بودجه دولت اتفاق افتاد، اما پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای به همراه داشت.تجربه این سالها نشان داده است که موفقیت اصلاحات اقتصادی نه تنها به طراحی فنی آنها بلکه به زمینههای نهادی، اجتماعی و سیاسی اجرای آنها بستگی دارد. آزادسازی در غیاب شفافیت، پاسخگویی، نظارت مؤثر و حمایتهای اجتماعی کافی، میتواند به جای حل مشکلات، آنها را تشدید کند یا از شکلی به شکل دیگر منتقل کند.در شرایط کنونی، چالش اصلی این است که چگونه میتوان آثار منفی این سیاستها را کاهش داد و زمینه را برای بهبود پایدار اقتصادی فراهم کرد. این امر نیازمند نگاهی جامع است که نه تنها به سیاستهای اقتصادی بلکه به اصلاحات نهادی، افزایش شفافیت، تقویت حاکمیت قانون و توجه به عدالت توزیعی نیز بپردازد.درس مهمی که از این تجربه میتوان آموخت این است که اصلاحات اقتصادی زمانی پایدار و مؤثر هستند که با مشارکت و پذیرش اجتماعی همراه باشند. این امر مستلزم آن است که مردم احساس کنند هزینههای اصلاحات به عدالت توزیع شده و همه بخشهای جامعه به نسبت توان خود در تحمل سختیها مشارکت دارند. بدون این احساس عدالت، هرگونه اصلاحات با مقاومت اجتماعی روبرو خواهد شد و دستاوردهای آن ناپایدار خواهد ماند.در نهایت، آینده اقتصاد ایران به توانایی سیاستگذاران در یادگیری از تجربیات گذشته، ایجاد فضای باز برای انتقاد سازنده، پذیرش پاسخگویی و توجه جدی به عدالت اجتماعی در کنار کارایی اقتصادی بستگی دارد. راه پیش رو نیازمند تعادل دقیق بین ضرورتهای اقتصادی و حساسیتهای اجتماعی است، تعادلی که تنها با حکمرانی شفاف، مشارکتی و پاسخگو قابل دستیابی است.
