میشل فوکو، فیلسوف برجسته فرانسوی، در کتاب تحسینشده «نظم امور»، از شخصیت «دن کیشوت» برای تجسم بخشیدن به مفهوم گذار از یک «اپیستمه» (صورتبندی دانایی) به اپیستمهای دیگر استفاده میکند. دن کیشوت نماد انسانی است که در دنیای جدید زندگی میکند، اما واقعیتهای آن را با قواعد، متون و مفاهیم دنیای قدیم میخواند و تفسیر میکند؛ تلاشی تراژیک و گاه مضحک برای شمشیر زدن با آسیابهای بادی. با وامگیری از این استعاره، میتوان به تحلیل یکی از عمیقترین چالشهای امروز در علم حقوق و رویه قضایی ایران پرداخت: تقابل مفاهیم حقوقی متعلق به یک اقتصاد سنتی با واقعیتهای خشن یک اقتصاد متورم و مدرن.
شکاف اپیستمیک میان حقوق سنتی و اقتصاد مدرن
نظام حقوق مدنی ایران، بهویژه در بخش قراردادها و حقوق خانواده، ریشه در فقه و ساختاری دارد که برای یک اقتصاد پیشامدرن، ایستا و مبتنی بر ارزشهای باثبات طراحی شده است. در آن اپیستمه، مفاهیمی چون «تورم ساختاری»، «ارزش زمانی پول»، «ابرتورم» و «نوسانات روزانه بازار» در افق دانایی وجود نداشت. اما در جهان امروز، ما درون اپیستمه اقتصاد مدرن تنفس میکنیم؛ جهانی که با پول اعتباری، پویایی شدید بازار، ریسک و نوسانات ارزی تعریف میشود. تقابل این دو صورتبندی دانایی، موجب پدیدار شدن پدیدهای میشود که میتوان آن را «قانونگذار دن کیشوتی» نامید: نهادی که تلاش میکند مسائل پیچیده اقتصاد مدرن را با ابزارهای حقوقی سنتی حلوفصل کند.
خیارات قانونی و ناکارآمدی در برابر ابرتورم
نخستین تجلی این شکاف معرفتی را میتوان در بحث قراردادها و «خیارات قانونی» (حق برهم زدن معامله) مشاهده کرد. در نظام حقوقی سنتی، قواعد مربوط به جبران خسارت یا فسخ قرارداد بر این پیشفرض استوار است که ارزشها در طول زمان نسبتاً ثابت میمانند. اما زمانی که این قواعد در یک اقتصاد مبتنی بر ابرتورم پیاده میشوند، کارایی خود را از دست میدهند. ابزارهای سنتی حقوق قادر نیستند کاهش شدید ارزش پول در دورههای زمانی کوتاه را بهطور عادلانه پوشش دهند. قانونگذار یا دادرس در اینجا مانند دن کیشوت تلاش میکند با متون قدیمی، عدالت را در بازاری برقرار کند که معادلات آن (مانند قیمتگذاری و سودمندی) کاملاً دگرگون شده است.
بحران مهریه: ملموسترین تقابل دو دنیای بیگانه
بارزترین و شاید تلخترین نمونه از این شکاف اپیستمیک، نهاد «مهریه» در حقوق مدنی ایران است. در خاستگاه سنتی این نهاد، مهریه در یک اقتصاد باثبات، کارکردی منطقی و حمایتی بهعنوان پشتوانه مالی زن داشت. اما امروزه، این نهاد به درون یک اقتصاد تورمی کشیده شده است که در آن ارزش سکه طلا یا وجه نقد جهشهای نجومی و غیرقابل پیشبینی دارد.
تلاش قانونگذار برای اجرای این نهاد سنتی در دل اقتصاد متورم مدرن، به بنبستی تمامعیار انجامیده است. مهریهای که روزی پرداختی مقدور و منطقی بود، به رقمی نجومی تبدیل میشود که پرداخت آن از توان هر فردی خارج است. واکنش قانونگذار به این بحران، دقیقاً واکنشی دن کیشوتی است؛ او بهجای تغییر بنیادین نگاه خود و پذیرش تغییر اپیستمه، به راهحلهای وصلهپینهای متوسل میشود. محاسبه مهریه به نرخ روز بر اساس شاخص تورم، تقسیطهای بیپایان (اعسار) و تعیین سقف برای بازداشت بدهکار (قانون ۱۱۰ سکه)، همگی تلاشهایی برای حفظ یک نهاد قدیمی در قالبی ناسازگار است. نتیجه این میشود که نهاد مهریه از کارکرد اصلی خود تهی شده و به یک گره کور قضایی و اهرم فشار در دعاوی خانوادگی تقلیل مییابد.این دقیقاً همان تلاش برای شمشیر زدن با آسیابهای بادی است؛ نهاد مهریه در تلاقی با مفاهیم اقتصاد مدرن، از کارکرد اصلی خود خارج شده و به یک گره کور قضایی و اهرم فشار تبدیل شده است، زیرا قالب حقوقی قدیم گنجایش واقعیتهای اقتصادی جدید را ندارد.
نتیجهگیری: ضرورت یک گسست معرفتی
تحلیل این شرایط نشان میدهد که بحرانهای موجود در نظام حقوقی، صرفاً مشکلات اجرایی یا ضعف قانوننویسی نیستند، بلکه ریشه در یک «شکاف معرفتی» عمیق دارند. وصلهپینه کردن قوانین سنتی برای پاسخگویی به اقتصاد مدرن، در نهایت به ناکارآمدی و انباشت پروندههای قضایی میانجامد.
از منظر فوکویی، تنها راه برونرفت از این بنبست، پذیرش یک «گسست معرفتی» (Epistemological Rupture) در علم حقوق است. نظام حقوقی، قانونگذار و رویه قضایی باید دگرگونی صورتبندی دانایی را به رسمیت بشناسند و مفاهیم، قواعد و نهادهای حقوقی جدیدی خلق کنند که با واقعیتهای پولی، مالی و مناسبات پیچیده اقتصاد امروز همخوانی داشته باشد؛ در غیر این صورت، قانونگذار همواره در نقش دن کیشوت باقی خواهد ماند.
