مقدمه
در تاریخ معاصر روابط بینالملل، اقدام نظامی یک کشور علیه دولت مستقل و بازداشت رئیسجمهور منتخب آن کشور، بهعنوان یکی از مهمترین نمونههای تقابل ادعاهای امنیت ملی و اصول بنیادین حقوق بینالملل مطرح شده است. دولتهای مداخلهگر معمولاً این اقدامات را با توجیه مقابله با جرائم فرامرزی یا تهدیدات امنیتی مشروع میدانند، اما تحلیل دقیق از منظر حقوق بینالملل، به ویژه اصول منشور سازمان ملل و رویه قضایی دیوان بینالمللی دادگستری، حاکی از چالشهای جدی حقوقی چنین اقداماتی است. این مقاله با تمرکز بر ماده ۲(۴) و ماده ۵۱ منشور سازمان ملل، نظریه «جرم تجاوز» و رأی دیوان در پرونده نیکاراگوئه علیه ایالات متحده (1986)، به بررسی مشروعیت حقوقی چنین عملیاتهایی میپردازد.
اصل منع استفاده از زور و حاکمیت ملی
ماده ۲(۴) منشور سازمان ملل متحد تصریح دارد که «تمامی اعضا باید از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت خودداری کنند.» این اصل از ارکان بنیادین نظم بینالمللی پس از جنگ جهانی دوم است و بهعنوان یک قاعده آمره (jus cogens) در حقوق بینالملل پذیرفته شده است. بر اساس این اصل، هیچ دولت حق ندارد بدون مجوز شورای امنیت یا توجیه دفاع مشروع، به خاک یک کشور مستقل حمله نظامی کند.حاکمیت ملی و استقلال سیاسی کشورها نیز در حقوق بینالملل بهعنوان اصول اساسی شناخته شده است. مداخله نظامی بدون رضایت دولت میزبان، نقض صریح این اصول تلقی میشود، حتی اگر هدف بهظاهر مقابله با جرائم فرامرزی یا اجرای عدالت باشد. حمایت از اتهامات داخلی یا ادعای تهدید امنیت ملی، نمیتواند مشروعیت حقوقی استفاده از زور را فراهم کند.
حق دفاع مشروع و شرایط اعمال آن
ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد حق دفاع مشروع را محفوظ میدارد، اما دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده نیکاراگوئه علیه ایالات متحده (1986) شرایط و محدودیتهای دقیق آن را روشن کرده است. دفاع مشروع تنها در برابر حمله مسلحانه واقعی قابل اعمال است. دیوان تاکید کرد که حمایت، آموزش یا تجهیز گروههای شبهنظامی در کشور دیگر، بهتنهایی نمیتواند به معنای حمله مسلحانه باشد و بنابراین توجیهکننده دفاع مشروع نیست.علاوه بر این، اعمال دفاع مشروع باید دارای ویژگیهای ضرورت و تناسب باشد. اقدام نظامی علیه یک کشور مستقل، بدون اثبات حمله مسلحانه مستقیم یا قریبالوقوع، نه تنها مشروعیت ندارد، بلکه ناقض ماده ۲(۴) و اصل منع استفاده از زور است.
مصونیت مقامات عالیرتبه و حقوق کیفری بینالمللی
بازداشت رئیسجمهور بدون رضایت دولت میزبان، مسئله دیگری از منظر حقوق بینالملل ایجاد میکند. سران کشورها، حتی در صورت ارتکاب جرائم کیفری داخلی یا فرامرزی، دارای مصونیت رسمی (immunity) هستند و نمیتوان بدون رضایت دولت میزبان یا مجوز بینالمللی، آنها را بازداشت و محاکمه کرد. این اقدام نقض این اصل و تجاوز آشکار به استقلال و حاکمیت سیاسی کشورها است.
همچنین، بر اساس تعریف جرم تجاوز در قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل و اساسنامه رم دادگاه کیفری بینالمللی، اقداماتی که شامل حمله نظامی یا استفاده غیرقانونی از زور توسط رهبران دولت علیه یک کشور مستقل باشد، میتواند واجد مسئولیت کیفری بینالمللی باشد. رهبران یک کشور مسئول اقداماتی هستند که منتهی به نقض آمره منشور سازمان ملل شود.
نقش آرای دیوان بینالمللی دادگستری
پرونده نیکاراگوئه علیه ایالات متحده یک پیشینه حقوقی معتبر و قابل استناد در این حوزه است. دیوان به روشنی اعلام کرد که:
1. حق دفاع مشروع محدود به حمله مسلحانه واقعی است و حمایت از گروههای مسلح خارجی کافی نیست.
2. استفاده از نیروهای نظامی برای اعمال یکجانبه «اجرای عدالت» یا مقابله با اتهامات داخلی علیه یک کشور، مشروعیت ندارد.
3. اقدامات نظامی غیرمجاز علیه دولت دیگر نقض ماده ۲(۴) منشور و اصل عدم مداخله در امور داخلی است.
4. اقدامات رهبران دولت میتواند واجد مسئولیت بینالمللی یا کیفری باشد اگر منجر به تجاوز یا نقض آمره منشور شود.
این رأی بهعنوان مرجع قضایی معتبر در تحلیل حقوقی عملیات نظامی اهمیت دارد.
تحلیل نظری: ادغام حقوق داخلی و بینالملل
برخی نظریهپردازان حقوق بینالملل این اقدام را از منظر تئوریک نمونهای از تلاش برای ادغام حقوق داخلی و بینالملل در حوزه جرایم فرامرزی میدانند. استدلال آنها بر این است که دولتها با استناد به قوانین داخلی خود، مانند قوانین مقابله با جرائم فرامرزی یا تروریسم، قصد دارند الزامات داخلی خود را با عمل فرامرزی هماهنگ کنند و به نوعی «حقوق داخلی را در عرصه بینالمللی پیادهسازی» نمایند.این دیدگاه در متون تحلیلی توسط حقوقدانانی مانند Anne Peters و Martti Koskenniemi مورد بحث قرار گرفته است و میتواند به عنوان یک تحول نظری در حوزه رابطه میان حقوق داخلی و بینالملل مطرح شود.با این حال، از منظر حقوق عملی بینالملل، این ادغام محدود و بحثبرانگیز است. اقدامات یکجانبه نظامی بدون مجوز شورای امنیت یا حمله مسلحانه واقعی، نقض اصول آمره منشور سازمان ملل و مصونیت مقامات عالی است و نمیتواند بهعنوان نمونه مشروع ادغام حقوق داخلی و بینالملل تلقی شود. پیشرفت واقعی در این حوزه معمولاً از طریق معاهدات چندجانبه، همکاریهای قضایی بینالمللی و سازوکارهای دیپلماتیک رخ میدهد، نه اقدامات نظامی خودسرانه.
دیدگاه عمومی درباره نارضایتی داخلی و مداخله بینالمللی
حتی در شرایطی که بخشی از مردم با حکومت خود نارضایتی دارند یا در اعتراضات خیابانی شرکت میکنند، این موضوع نمیتواند مبنای قانونی برای توسل به زور یا مداخله نظامی توسط یک کشور دیگر باشد. اصل عدم مداخله، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها را محافظت میکند و مانع آن میشود که دولتها به بهانه حمایت از مردم، وارد عملیات نظامی یکجانبه شوند.راهکارهای مشروع حمایت از مردم عموماً شامل دیپلماسی، فشار سیاسی، تحریمهای هدفمند، و همکاریهای بینالمللی است، نه اقدام نظامی مستقیم. به عبارت دیگر، حقوق مردم برای اعتراض و ابراز نارضایتی هیچگاه نمیتواند توجیه قانونی برای تجاوز به حاکمیت یک کشور دیگر باشد.
تحلیل عملی اقدامات یکجانبه نظامی
با لحاظ همه این اصول:
عملیات نظامی بدون مجوز شورای امنیت و بدون وقوع حمله مسلحانه مستقیم، مشمول منع ماده ۲(۴) منشور است.بازداشت مقامات عالی بدون رضایت دولت میزبان، نقض مصونیت رسمی و حاکمیت ملی محسوب میشود.
ادعاهای مرتبط با مقابله با جرائم فرامرزی یا تهدیدات امنیتی، حتی اگر صحیح باشد، نمیتواند دفاع مشروع یا توجیه قانونی عملیات نظامی یکجانبه باشد.اقدام نظامی بدون رعایت ضرورت و تناسب میتواند مصداق جرم تجاوز یا نقض آمره حقوق بینالملل تلقی شود.
نتیجهگیری
تحلیل منشور سازمان ملل، نظریه جرم تجاوز، رأی دیوان بینالمللی دادگستری و دیدگاههای علمی نشان میدهد که اقدامات یک کشور علیه دولت مستقل دیگر، حتی با توجیه امنیت ملی یا حمایت از مردم، فاقد توجیه حقوقی معتبر در حقوق بینالملل است. چنین اقدامی:
1. نقض اصل منع استفاده از زور و حاکمیت ملی است.
2. با استانداردهای دفاع مشروع مطابق ماده ۵۱ منشور سازگار نیست.
3. مصونیت رسمی مقامات عالی را نادیده میگیرد و میتواند مسئولیت کیفری بینالمللی ایجاد کند.
4. ادعای ادغام حقوق داخلی و بینالملل، اگرچه از منظر نظری قابل بحث است، اما از منظر عملی پروژهای غیرقانونی و ناقض نظم حقوقی بینالملل محسوب میشود.
این تحلیل نشان میدهد که حتی در شرایط اعتراض یا نارضایتی داخلی مردم، هیچ کشوری نمیتواند مداخله نظامی انجام دهد و راهکارهای مشروع حمایت از مردم باید در چارچوب دیپلماسی و سازوکارهای بینالمللی باقی بماند.
