دموکراسی را امروزه غالباً به لحاظ آن چیزهایی که نفی می کند، مثل استبداد، شخص پرستی یا حکومت گروهی خاص تعریف میکنند، و نه به لحاظ آنچه می تواند به ارمغان آورد یا به لحاظ نیروهای اجتماعی که برآن ها تکیه دارد.
امروزه چه چیزهایی را بزرگ می داریم؟ سرنگونی حکومت های استبدادی یا پیروزی دموکراسی را؟ و به یاد می آوریم جنبش های مردمی را که رژیم های قدیم سرنگون کردند و خود موجب پدید آمدن حکومت های مستبدی شدند که به اعمال تروریسم دولتی پرداختند.
بدین سان ما قبل ازهرچیز مجذوب یک برداشت محقر و كاملاً لیبرال از دموکراسی هستیم که به «گونه ای منفی» همچون رژیمی تعریف می شود که در آن هیچ کس نمی تواند بر خلاف اراده اکثریت به قدرت دست یابد و آن را حفظ کند.
آیا رهاندن تمامی کره زمین از یوغ همه حکومت هایی که متکی برانتخاب آزاد رهبران به وسیله اداره شوندگان نیستند، یک پیروزی بزرگ به حساب نمی آید؟
آیا این برداشت محتاطانه درعین حال قوی ترین برداشت نیست؟ زیرا که در آن واحد هم با قدرت های مطلقه سنتی تقابل دارد و هم با حکومت های مستبدی که به منافع و حقوق ملت متمسک می شوند و بعد به نام آزادی و استقلال ملت، یک بسیج نظامی و فکری را براو تحمیل میکنند که به اختناق و سرکوبی هر نوع مخالفت می انجامد. این برداشت منفی از آزادی و دموکراسی بدان گونه که به ویژه آیزایا برلين * و کارل پوپر** آن را پرورانده اند، متقاعد کننده است زیرا که قضیه اصلی امروز رهاندن افراد و گروه ها از کنترل خفه کننده ای است که یک گروه حاکم به نام ملت و مردم بر آن ها تحمیل می کند .
در حال حاضر هیچکس دیگر نمی تواند از یک مفهوم ضد آزادی گرای دموکراسی دفاع کند و دیگر هیچ تردیدی نیست که حکومت هایی که خود را «دموکراسی توده ای»*** توصیف می کردند دیکتاتوری هایی بودند که آن ها را رهبران سیاسی متکی بر ارتش بیگانه برملت ها تحمیل کرده بودند. دموکراسی دقیقاً از راه انتخاب آزاد رهبران تعریف می شود و نه از طریق کیفیت «خلقی» سیاستی که در پیش گرفته می شود. اما پس از یادآوری این حقایق که وقایع سال های اخیرآن ها را به بدیهیات تبدیل کرده است، این سؤال مطرح می شود که:
آیا آزادی انتخاب سیاسی، که شرط لازم دموکراسی است، شرط کافی هم هست؟
آیا دموکراسی به رویه های اقامه دعوا محدود می شود؟ به عبارت دیگر آیا می توان دموكراسي را مستقل از هدف هایش، یعنی روابطی تعریف کرد که میان افراد یا گروه های اجتماعی برقرار می کند؟ در روزگاری که این همه حکومت های مُستبد از هم پاشیده می شوند، باید همچنین به بررسی محتوای دموکراسی پرداخت حتی اگر ضروری تر این باشد که فراموش نکنیم"در جایی که آزادی انتخاب سیاسی وجود نداشته باشد، دموکراسی نمی تواند وجود داشته باشد."
فرو ریختن توهم انقلابی
انقلاب ها ملت ها را از یک حکومت آزاد می کنند اما لزوماً دموکراسی نمیآفرینند. ما اکنون از عصر انقلاب ها بیرون آمده ایم، زیرا تحرک تقریباً در همه جا، جای نظم را گرفته است. ما اکنون از بیماری های تجدد بیشتراز بیماری های سنت رنج می بریم. آزادی گرایی قدیم هر روز کمتر از قبل مورد توجه مان است، اما حفاظت در برابر قدرت مطلق روزافزون تجددگرایان، امروز بیشتر از پیش نگرانمان می کند. اکنون بدترین فاجعه ها و بزرگترین صدمات نسبت به حقوق بشر به وسيله حکومت های مطلق گرایانه تجدد طلب پدید می آید و نه حکومت های استبدادی محافظه کار. برخی متفکران جامعه شناسی سیاسی همواره اندیشیده اند که انقلاب های اجتماعی و ملی شرط اولیه پدید آمدن دموکراسی هایی است که نه تنها سیاسی بلکه بويژه اجتماعی و فرهنگی نیز باشند. این اندیشه دیگر پذیرفتنی نیست، پایان قرن ما همزمان است با فروپاشی توهمات انقلابی چه در کشورهایی که اخیراً به سرمایه داری پا نهاده اند و چه در مستعمرات سابق. اما در حالی که انقلاب ها در جهتی کاملاً خلاف دموکراسی حرکت می کنند آیا باز هم میتوان پیوندی نزدیک میان دموکراسی و لیبرالیسم ایجاد کرد؟ پاسخ منفی است، دموکراسی به همان اندازه که از انقلاب دور است از لیبرالیسم هم دور است.
در واقع این دو نوع حکومت "انقلابی و لیبرال" در فراسوی آنچه آن ها را از هم جدا می کند یک اصل مشترک دارند: اینکه اقدام سیاسی را به سبب سازگاری با منطق، طبیعی و قانونی جلوه می دهند.
انقلابیون می خواهند نیروی اجتماعی و ملی را از قیودی که سود سرمایه داری و سلطه استعماری بر آن تحمیل می کنند نجات دهند و لیبرال ها به نوبه خود خواهان جست و جوی آزادانه و عقلایی منافع و ارضای نیازها هستند. اما همخوانی میان این دو مکتب از این هم فراتر می رود. حکومت های انقلابی مردم را تسلیم تصمیم های «علمی» روشنفکران پیشتاز می کنند و حکومت های لیبرال مردم را به قدرت "سرمایه داران" و به طورعام تر به دست طبقات «آگاه» می سپارند و همانطور که گیزو**** در قرن گذشته می گفت، معتقدند که فقط این طبقات می توانند به روش خردمندانه رفتار کنند. در عین حال یک تفاوت اساسی این دو نوع حکومت را از هم جدا می کند. برداشت انقلابی، ما را به استقرار یک حکومت مرکزی قدرتمند سوق میدهد که تمامی وجوه زندگی اجتماعی را کنترل می کند، در حالی که برداشت لیبرالي تنوع کاربردی قلمروهای مختلف زندگی اجتماعی از جمله سیاست، مذهب، اقتصاد، هنر و زندگی خصوصی را تسریع می کند و این امر درهم آمیختگی ها را کاهش می دهد و مخصوصاً موجب رشد بحران های اجتماعی و سیاسی می شود که به سرعت قدرت اربابان را محدود می کنند.
ضعف برداشت لیبرالیستی
اما ضعف برداشت لیبرالی دراین است که با ایجاد پیوند نزدیک میان نوسازی اقتصادی و لیبرالیسم سیاسی، دموکراسی را به پیشرفته ترین، ثروتمندترین و باسوادترین ملت ها تخصیص می دهد. این نوعی گزیده پروری در سطح بین المللی است که با گزیده پروری اجتماعی در سطح ملی تقارن می یابد و این امر موجب می گردد تا یک گروه گزیده حاكم متشکل از مردان حسابگر بورژوا، اروپایی یا آمریکایی، بر بقیۀ جهان یعنی هم بر زنان و کودکان و کارگران آن کشورها و هم بر کشورهای وابسته حکومت کنند. قدرت روزافزون کانون های نظام اقتصادی جهانی تنها سبب گسترش روحیۀ فعالیت صنعتی، مصرف کالا و آزادی سیاسی نمی شود، بلکه موجب دو دسته شدن روزافزون جمعیت جهان در یک بخش مرکزی و یک بخش جنبی یا پیرامونی هم می شود و این بخش جنبی بخش افراد زیر سلطه نیست بلكه بخش افراد خارج از دور و حاشیه ای است، بخشی است که سرمایه، منابع، نیروی انسانی واندیشه ها از آن نشأت می گیرند ولی در بخش مرکزی مورد استفا بهتر مي يابند. بنابر این نظام لیبرالی به صورت ناگهانی و تقریباً طبیعی، از راه نوعی توزیع دوباره ثروت ها و میزان روزافزون مشارکت اجتماعی همگانی، دموکراتیزه نمی شود بلکه عمدتاً همچون یک ماشین بخار، و به برکت نیرویی کاملاً متفاوت با پتانسیل میان یک قطب گرم و یک قطب سرد عمل می کند. در حالی که اندیشه نبرد طبقاتی، که امروزه معمولاً کنار گذاشته می شود دیگر شامل جوامع بعد از انقلاب نمی گردد، در عوض برای مشخص ساختن جنبه های بی نهایت اساسی جامعه لیبرال که نمی توان آن را با دموکراسی یکی دانست هنوز اعتبار دارد.
غروب سوسیال دموکراسی
این امر که سرمایه دارترین کشورها، کشورهایی هستند که سوسیال دموکراسی درآن ها رشد کرده است ممکن است این تحلیل را نقض کند. در این کشورها تجدید توزیع در آمدها به برکت مداخله دولت به میزان مهمی تحقق یافته است، زیرا که دولت در حدود نیمی از درآمد ملی و در مواردی مثل کشورهای اسکاندیناوی حتی بیشتر از نیم آن را از آن خود می کند. نیروی اصلی اندیشه سوسیال دموکراسی از پیوندی ناشی می شود که میان تعارض اجتماعی و دموکراسی ایجاد کرده و جنبش کارگری را به صورت عامل اساسی ایجاد یک دموکراسی اجتماعی و در عین حال سیاسی در آورده است و این نشان میدهد که بدون قبول اصول اساسی یک جامعه و یک فرهنگ به وسیلۀ اکثریت مردم، دموکراسی وجود ندارد، و البته دموکراسی بدون تعارضات اجتماعی بنیادی وجود نخواهد داشت. ترکیب این دو اصل است که وضعیت دموکراتیک را تعریف و مشخص می کند و آن را هم رویاروی وضعیت انقلابی و هم لیبرال قرار می دهد. اما توصیف خاصی که سوسیال دموکراسی از این اصول به دست داده است،امروز اعتبار خود را از دست می دهد. از یک طرف به سبب آنکه جوامع مرکزی از وضع جامعۀ صنعتی خارج مي شوند و پا به دوران پسا صنعتی و یا مرحلۀ فقدان نمونه اجتماعی حاکم می گذارند، و از طرف دیگر به دلیل آنکه امروزه شاهد درخشش بازار بین المللی و ضعف مداخلات دولت حتی در اروپا هستیم. لذا سوسیال دموکراسی سوئدی و بسیاری از احزاب برگرفته از سوسیال دموکراسی با اضطراب نگران آن چیزی هستند که جانشین سیاست هایی خواهد شد که در میانه قرن حاضر ابداع شده اند. در برخی از کشورها، سندیکالیسم بخش عمده ای از نیرو و حتی طرفداران خود را از دست داده است. این وضع مخصوصاً در فرانسه ،آمریکا اسپانیا و نیز در انگلیس مشاهده می شود و از کشورهای ما بعد کمونیسم که درآن ها از مدت ها پیش سندیکاها دیگر یک قدرت اجتماعی مستقل نبودند، ذکری نمی کنیم. سندیکالیسم تقريباً در همه کشورها با خروج از عالم کارگری و صنعتی، بـصورت نئوکورپوراتیسم**** یعنی دفاع از منافع حرفه ای خاص درون دستگاه حکومت تغییر شکل یافته است و این امر نتیجتاً موجب رواج اعتصاب و پیدایش سازمان هاي خشن شده است .
اکنون به رایج ترین سؤال درباره دموکراسی می رسیم:
اگر دموکراسی در آن واحد به معنای مشارکت و بحران است و اگر محتوای سوسیال دموکراسی دیگر اعتبار ندارد پس جایگاه دموکراسی در کجاست؟
ماهیت عینی اقدام دموکراتیک کدام است؟ و محتوای «مثبت» دموکراسی چیست؟ پاسخ به این پرسش قبل ازهرچیز مستلزم طرد هرگونه اصل واحد است، و نیز طرد هر گونه همسان دانستن آزادی بشری، چه با همگانگی عقل کاربردی (یعنی منفعت) و چه با فرهنگ یک جامعۀ معین دموکراسی، نه فقط لیبرال می تواند باشد و نه کاملاً توده ای.
امروزه تفکر دموکراتیک بر خلاف تاریخی گرایی انقلابی و سودگرایی لیبرالی، از تقابل آشکار و انکار ناپذیر میان این دو چهره جوامع امروزی ناشی می گردد، در یک سو جنبه ليبرالى تحولات مداوم قرار دارند که مبتنی بر افزایش تجارت و جریان هر چه وسیع تر پول و قدرت و اطلاعات است و در سوی دیگر مقاومت افراد انسانی در برابر منطق بازار و توسل ایشان به ذهنیتی که به اشتیاق برای آزادی فردی و در عین حال تمسک به سنت و خاطره جمعی، تعریف می شود.
جامعه ای را میتوان دموکراتیک خواند که از آزادی داوری درباره خواست های متضاد خود - خواست های مربوط به بازار اقتصاد و توقعات فردی و گروهی انسانی، توقعات پولی و نیاز به هویت - برخوردار باشند.
اختلاف اساسی با مرحله قبل - مرحلۀ جامعۀ صنعتی و سوسیال دموکراسی - در این است که تعبیرات موجود خیلی بیشتر از گذشته از یکدیگر دورهستند. دیگر سخن از کارفرما و مواجب بگیر، که در روابط اجتماعی تولید به یکدیگر پیوسته بودند، در میان نیست، بلکه قضیه عبارت است از جریان دارایی های نمادین و ذهنیت.
این اصطلاحات انتزاعی به نظر می رسند، اما بیش از کارفرما و مواجب بگیر انتزاعی نیستند. برای تعداد بسیاری از کسانی که در جوامع مرکزی زندگی می کنند و به زندگی در جامعة مصرف و در عین حال زندگی در یک جامعۀ ذهن گرا شعور دارند این اصطلاح ها منطبق با تجربیات روزانه اند. باید قبول کرد که تضاد میان این دو جهت دهی جمعی و شخصی هنوز به طور کلی یک توضیح سیاسی مدون پیدا نکرده است، اما آیا برای آنکه مقوله های سیاسی متنوع منبعث از انقلاب های انگلیس و فرانسه به وسیلهٔ طبقات اجتماعی خاص جامعه صنعتی کنار گذاشته شوند کمتر از یک قرن لازم بوده است؟ همین تأخیر سیاسی است که غالباً ما را وا می دارد تا به یک تعریف منفی از دموکراسی قناعت كنيم.
داوری و انتخاب
به این ترتیب دموکراسی نه فقط مشارکت است و نه لیبرال منشی محض. قبل از هر چیز یک امر دلخواه است و این امر مستلزم قبول یک تعارض محوری میان جهت گیری های کاملاً متقابل مثل سرمایه گذاری و مشارکت یا ارتباط و ذهنیت است. این برداشت که می بینیم چگونه بر کشورهای در حال تبدیل به جامعه پسا صنعتی بسیارغنی و حاکم برجهان انطباق می یابد آیا درمورد سایر نقاط جهان یعنی اکثریت کره زمین هم صادق است؟
اگر پاسخ منفی باشد تمامی ارزش استدلالی که ارائه کردیم از میان میرود. اما درک این نکته هم دشوار نیست که امروزه در کشورهای وابسته قضیه قبل از هرچیز عبارت است از داوری و انتخاب میان درهای باز به روی بازار جهان - که به دلیل اشراف بر رقابت ضرورت دارد - و دفاع از هویت شخصی و جمعی تا به یک ضد ارزش یا یک ساختارعقیدتی استبدادی تبدیل نگردد.
از کشورهای آمریکای لاتین مثال بیاوریم که بیشترآن ها به گروه کشورهای حد وسط تعلق دارند. این کشورها با سختی تمام اما پیروزمندانه برای بازیابی و توسعه سهمی که در بازرگانی جهانی داشته اند مبارزه می کنند. این کشورها با وسایل مصرف، برنامه های تلویزیونی، فنون تولید و برنامه های آموزشی خود در فرهنگ مردم مشارکت دارند. اما در عین حال نسبت به ورود هرچه وابسته تر و فلج کننده به نظام ،اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جهان واکنش نشان می دهند.آن ها می کوشند تا در عین حال هم گرایش به همگانگی داشته باشند وهم ویژگی های خود را حفظ کنند، هم امروزی باشند و هم وفادار به تاریخ و فرهنگ خویش.
اگر زندگی سیاسی نتواند داوری میان تجدد وهویت را سامان دهد، نمی تواند به اقتضای درجه اول دموکراسی که همانا خاصیت نمایندگی است، پاسخ دهد. واز اینجاست که جدایی خطرناکی میان حرکت های مردم - که معمولاً نگران حفظ یک جامعه در وضعیت خاص آنند - و احزاب سیاسی پدید می آید و این احزاب فقط ائتلاف هایی هستند که می کوشند با حمایت از یک نامزد به قدرت برسند.
اختلاف اصلی میان کشورهای مرکزی و کشورهای حاشیه ای کدام است؟ در کشورهای مرکزی، فرد مخصوصاً در مقام آزادی شخصی و نیز مصرف کننده تعریف می شود و در کشورهای دوم دفاع از هویت، به دلیل وجود فشارهای خارجی برای تحمیل این یا آن نوع انقلاب «سفید» یعنی مدرنیزه شدن اجباری و به تقلید خارج، بیشتر اهمیت دارد.
این برداشت از دموکراسی به عنوان داوری میان عناصرترکیب کننده زندگی اجتماعی فقط به فکر دولت اکثریت محدود نمی شود. بلکه قبل ازهرچیز مستلزم شناسایی یک عنصر به وسیلۀ عنصر دیگر و عنصرهای دیگر است، یعنی آگاهی به آنچه این عناصر را به هم می پیوندد، یا در مقابل هم قرار می دهد. آنچه این برداشت مبتنی بر داوری را در مقابل تصویر خلقی یا انقلابی دموکراسی قرار می دهد همین است و غالباً حاوی طرح نابودی اقلیت ها یا گروه هایی است که مخالف با پیشرفت قلمداد می.شوند.
امروزه چنین می نماید که در بسیاری از نقاط جهان جدال آشکاری هست میان تجدّد اقتصادی، که سازمان اجتماعی را دگرگون می کند، و دلبستگی به اعتقادات.
اگر تجدد و هویت بدینسان دو مقوله ضد یکدیگر به حساب آیند دموکراسی نمی تواند وجود داشته باشد،
دموکراسی نه تنها بر یک تعادل یا سازش میان نیروهای حاضر، بلکه متکی بر ادغام جزئی آن ها نیزهست. کسانی که معتقدند پیشرفت به معنای نابودی کامل گذشته و سنت هاست به همان اندازه دشمن دموکراسی هستند که کسانی که تجدد را یک کار اهریمنانه می شمارند. یک جامعه نمی تواند دموکراتیک باشد مگر در صورتی که وحدت خود و بحران های درونی خود را بشناسد.از اینجاست که در یک جامعه دموکراتیک، اهمیت اساسی حق و فکر عدالت به عنوان بالاترین سطح ممکن سازگاری میان منافع موجود جلوه می.کند. معیار اساسی عدالت، وجود هر چه بیشتر آزادی ممکن برای حداکثر افراد است. هدف یک جامعه دموکراتیک این است که حداکثر تنوع را با مشارکت حداکثر ممکن افراد درابزارها و فرآورده های تولید همگانی ترکیب کند.
پی نوشت ها:
* آیزایا برلین، Isaiah Berlin (۶ ژوئن ۱۹۰۹ – ۵ نوامبر ۱۹۹۷) فیلسوف سیاسی، اندیشهنگار و نظریهپرداز سیاسی و استاد دانشگاه و جستار نویس بریتانیایی بود. آوازهاش در بیشتر عمر مرهون دفاع از لیبرالیسم، گفتگوهای مهم و درخشان، حمله به تحجر، تعصب و تندروی سیاسی و نوشتههای قابل فهم در زمینهٔ تاریخ اندیشه هاست.
** سِر کارل رایموند پاپر،Karl Popper (زاده ۲۸ ژوئیه ۱۹۰۲ - درگذشته ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۴) فیلسوف علم، منطق دان، ریاضیدان و اندیشمند اتریشی-انگلیسی و استاد مدرسه اقتصاد لندن بود. او یکی از بزرگترین فیلسوفان علم سده بیستم به حساب میآید.
*** دموکراسی توده ای
دموکراسیهای تودهای در تاریخ سیاسی جهان مبتنی بر ایدئولوژیهایی همچون سوسیالیسم، فاشیسم، نازیسم و ملیگراییهای افراطی بودهاند. مشخصه این دموکراسیهای تودهای، وجود یک ایدئولوژی روشن و تصریحشده بهمثابه بنیانهای نظری آنها بوده است.
**** فرانسوا گیزو (به فرانسوی: François Guizot) مورخ و سیاستمدار قرن هجدهم میلادی اهل فرانسه است. وی در عالم حقوق، از پیروان مکتب نئوکلاسیک میی باشد. اثر وی به نام رساله "مجازات اعدام در جرم سیاسی" که در سال ۱۸۲۲ انتشار یافت تأثیر به سزایی در تحول رویکرد فرانسه در قبال جرایم سیاسی در قرن نوزدهم داشت. وی اعتقاد داشت اعدام در جرایم سیاسی نه مقبول است و نه مؤثر.
بن مایه ها:
۱- جامعه شناسی جنبش های اجتماعی
نویسنده: آلن تورن، مترجم: سلمان صادقی زاده و حسن ناصر خاکی، ناشر: طرح نو، ۱۴۰۳
۲- درباره دموکراسی
نویسنده: رابرت دال ، مترجم: حسن فشارکی، ناشر:نشر شیرازه
۳- دموکراسی
نویسنده: برنارد کریک، مترجم: - عبدالرضا سالار بهزادی،ناشر: نشر سینا- ۱۳۹۲
۴- نخستین دموکراسی
نویسنده: پال وودراف، مترجم: بهزاد قادر، سمانه فرهادی، ناشر:نشر بیگدل- ۱۳۹۵
۵- درباره گرامیداشت دموکراسی
نویسنده: جان تیرمن، مترجم: لطف الله صمدی،ناشر: انتشارات صمدیه،
۶- پایان دموکراسی
نویسنده: دیوید رانسیمن، مترجم: حسین پیران - ناشر: نشر نو- ۱۳۹۸
۷- https://movarekhpod.com/the-worlds-oldest-democracy/
۸- https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C
۱۰-https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8c
9https://www.asriran.com/fa/news/843308/%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D9%84-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D8%A2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D9%90-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA<br/>
