یکی از سرمایه های عمده انسان حیثیت وشرافت اوست که مورد حمایت شارع مقدس قرار گرفته است.دراینجالازم است که درمورد رعایت حرمت انسانهامنع ضرربحث مختصری انجام بگیرد تا مشخص گردد آنچه در عمل توسط برخی از دست اندر کاران غیر مطلع ازموازین اسلامی ومسولین حکومت کشورهای اسلامی انجام میگیرد ارتباطی با اسلام وشرع وقانونی ندارد.حقوق آحاد ملت این است که با حسن نیت ومهرومحبت ومدارابا آنها رفتار شود و بزرگترها به منزله پدر وکوچکترها به جای فرزند وهمسالها همچون برادرانسان محسوب گردند.وظیفه حکومت بعنوان وکیل؛ارایه خدمت به مردم ونیز حمایت از آنهاست به تعبیر امام سیدالساجدین(ع)حکومت همچون پدری مهربان با آنان برخورد کند ودر جهت تامین حقوق اجتماعی آنها بکوشدودربرابرخطاها بردبار و داری شرح صدر باشد همواره در برابر این نعمتی که خدا وندبه حاکمان عنایت نموده باخدمت به مردم شکر گزاری نمایند.پدر خوب خانواده علاوه بر حفظ منافع مادی و رعایت حقوق دیگران هیچگاه درصدد هتک حرمت مردم که اعضای خانواده اوهستندبرنخواهد آمد. با این مقدمه در این قسمت اهمیت وجودی رعایت حیثیت وخدمت افراد از دیدگاه علمای اسلام بعداز آن همین موضوع را از دیدگاه قوانین موضوعه موردبررسی قرار خواهیم داد.
الف:وجوب رعایت حیثیت وشرافت انسانها در کلام علمای اسلام
طبق نظر تمام فقهای اسلامی هیچ کس حق ندارد به خانه و مغازه یامحل کارشخصی بدون اذن و اجازه صاحب و مالک انها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب ومراقبت نماید یا نسبت به فردی اهانت نموده اعمال غیر اسلامی و انسانی مرتکب شود یا به تلفن ویا نوار ضبط صوت دیگری بنام کشف جرم ویا کشف مرکز گناه گوش کند ویا برای کشف گناه وجرم هرچند بزرگ باشد در مورد آن تجسس نماید یا اسراری که از غیر به اورسیده ولوبرای یک نفر فاش نماید تمام اینها جرم است وبعضی از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از گناهان بسیار بزرگ است هریک از مرتکبین امور فوق مجرم ومستحق تعزیر شرعی است و بعضی از آنها موجب حد شرعی است.
دخالت در امور شخصی افراد برای هیچ کس حتی قضات هم جایز نیست مگر در مورد اقدامات مربوط به براندازی نظام‌های مردمی این استثنا در کلیه کشورهای پیشرفته وتمامی حکومت‌ها پذیرفته شده است.
هیچ‌کس حق ندارد بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف نماید یا احضار کند هرچند در مدت توقیف کم باشد این توقیف واحضار به عنف جرم هست و موجب تعزیر شرعی است
ب:برتری آبرووحیثیت مردم نسبت به جان ومال آنها...
میدانیم که درشرع اسلام اگر کسی متهم به قتل عمد شودو دو شاهد عادل شهادت دهند که متهم قاتل است وی به درخواست ولی دم واذن ولایت امر اعدام میشود.ولی اگر همان دوشاهد کسی را متهم به زنا نمایند هرچند طرف دوم مورد اتهام نیز معلوم نباشد نه تنها شهادتشان پذیرفته نمیشود بلکه بر اساس نص صریح قرآن این افراد که با شهادت آنها یک فرد اعدام گردیده است از این ببعد؛پلیدوکثیف وفاسق محسوب میشوند وباید ۸۰ ضربه شلاق بر بدن آنها نواخته شود.چنانچه آن دوفرد به اصطلاح شاهد عادل سه باردر سه جمله یاسه کلمه این تهمت را پس از هر باراجرای حدقذف تکرار کنندودر مرحله چهارم به دلالت احادیث و روایات مستحق اعدام می‌باشند.
حال اگر یک شاهد مرد دیگر نیز آن دو شاهد به اصطلاح عادل را تأیید نماید بازهم آن دونفر وهم نفر سوم هرکدام بایدمتحمل۸۰ضربه شلاق شوند.اینک فرض دیگر را ملاحظه بفرمایید که اگرآن دونفر ویکنفر زن دیگر ویک نفر مرد دیگر جمعا چهار نفر شهادت به زنای فردی دهند بازهم هرچهار نفر باید حد قذف بخورند که درصورت تکرار دوبار دیگرواجرای حد قذف همگی شهود مستحق اعدام میشوند وبرای همیشه نیز این افرادفاجر ووفاسق محسوب شده و شهادت آنها نیز پذیرفته نمیشودولی اگر دومرددونردوسه زن همه شهادت به زنای فردی دهند بجمع پنج نفر ۴۰۰ضربه شلاق زده خواهد شد؛ازاین بالاتر تکریم مرد عادل و تعداد زیادی زن شهادت به زنای دیگری دهند به هرکدام ۸۰ضربه شلاق زده خواهد شدوشاید بخاطر تیزهوشی و قدرت تجسس زنان درکشف خطا ودسترسیبه راز دیگران باشد که شهادت آنان را نپذیرفته اند تا آن قدرت واین توانایی صرفاین جهات نشودوابروی کسانی که در معرض قدرت خارق‌العاده تجسس زنان قرار میگیرد محفوظ بماند.
نکته حائز اهمیت دیگری درحفظ آبروی افراد کمال اهمیت را دارد این هست که چنانچه سه مرد عادل شهادت به زنای فردی دهند و اعلام کنند افراد شاهد دیگری هم در راهند که به محکمه برسند تا شهادت بر زنای آن فرد دهند قاضی برای حفظ آبروی متهم حق ندارد محاکمه رابه تاخیر بیندازد تا شواهد از راه برسندبلکه باید به شهادت دهندگان هرکدام ۸۰ ضربه شلاق تحمیل کند تا اینکه اگر دیگران از راه رسیدند صرف نظر از افراد فوق شهادتشان به حد نصاب نرسد آنها نیز شلاق بخورند
و شهادت آنها هم تا ابد پذیرفته نشود جامعه هم بعنوان عناصر نامطلوبی شناخته شوند.
.....
