سود تورم در جیب دولت !!!


در سال ۱۹۷۸، میلتون فریدمن بر سه رکود اقتصادی که در دهه گذشته به اقتصاد آمریکا ضربه زده بود، متمرکز شد. در هر سه مورد سیاست‌های انبساطی یک رونق و سپس تورم ایجاد کرد.

اعتراض علیه افزایش قیمت‌ها منجر به افزایش نرخ بهره و رکود شد، فقط افزایش بیکاری توجه عمومی را جلب کرد. بنابراین سیاست اقتصادی محرک شد. درست با شروع کاهش تورم، رونق دیگری آغاز و چرخه تورم بار دیگر شروع شد.

اقتصاد جهانی اکنون در مراحل اولیه حلقه فریدمن است. تورم، اعتبار بانک‌های مرکزی را ویران کرده و اعتماد مصرف کننده را از بین برده است.

اما شرایط کنونی اقتصاد جهانی چگونه باعث می‌شود که دولت‌ها از تورم سود ببرند؟

درآمد دولت از تورم
تامین بودجه برای مخارج دولتی از راه افزودن بر حجم پول بی شباهت به سحر و جادو نیست. این کار مثل آن است که از هیچ، همه چیز به چنگ آوریم. به عنوان مثالی ساده فرض کنید که دولت جاده ای را در ساخت دارد و خرج آن را از محل اسکناس های تازه چاپ شده می پردازد. در ظاهر این طور به نظر می آید که این اقدام دولت سبب می شود تا از یک نمد به همه کلاهی برسد. کارگرانی که جاده را می کنند حقوق می گیرند و می توانند با پول آن غذا، کالا، مسکن و... برای خود فراهم آورند. هیچ کس هم مالیات اضافی نمی پرد ازد. با این وجود آن جا که قبلا هیچ جاده ای نبود اینک جاده ای ساخته شده داریم و حالا یک سوال مهم و اساسی مطرح می شود و آن این است که هزینه ساخت این جاده را چه کسی داده است؟
هزینه ساخت جاده را تمام کسانی پرداخته اند که پول نقد در دست دارند و این پول اضافی مادام که به جای مصرف شدن در راه فعالیت تولیدی دیگری به مصرف پرداخت حقوق کارگری راه سازی می رسد، خواه ناخواه قیمت ها را به طور همزمان بالا می برد. چون همچنان که این پول اضافی از دست کارگران به دست فروشندگان کالاهای مختلف جریان می یابد و همچنان که از فروشنده ای به فروشنده ای دیگر منتقل می شود، قیمت های انواع کالاها هم همچنان بالا خواهد ماند. قیمت های بالاتر نیز به نوبه خود به این معنی است که کسانی که از قبل پولی در دست داشته اند اینک با آن پول کم تر از سابق کالاها و خدمات خود را دریافت دارند. این افراد برای آن که بتوانند قدرت خریدشان را در همان سطح سابق حفظ کنند، باید از مصرف کردن همه درآمد خود پرهیز کنند و قسمتی از آن را برای جبران کسری پول خود به کار برند.
هر بار که پولی اضافی چاپ و منتشر می شود، آن پول در واقع امر حکم مالیاتی را دارد که بر موجودی حساب های مردم بسته اند، اگر در پی چاپ پول اضافی، قیمت ها، فرضا یک درصد افزایش یابد، در این صورت گویی همه کسانی که پول در اختیار دارند یک درصد از آن را به عنوان مالیات پرداخته اند.
قطعات اضافی اسکناس هایی که مردم اینک باید در اختیار داشته باشند یا ارقام اضافی ای که باید در حساب های خود داشته باشند تا به کمک آن ها بتوانند به اندازه سابق قدرت خرید داشته باشند، به هیچ روی از کاغذهای سابقشان یا از رسیدهای سپرده سابق آنان قابل تمیز نیستند، اما همین قطعات در حقیقت رسید مالیاتی است که آنان پرداخته اند.
ما به ازای مادی این قیمت ها همانا کالاها و خدماتی است که می توانست به کمک پول هایی تولید شود که صرف کارهای راهسازی شده است و مردمی که از مصرف درآمدشان کاسته اند تا قدرت خرید پول هایشان را با افزودن به مقدار آن ها حفظ کنند درست همان کسانی هستند که آن کالاها و خدمات را از دست داده اند، آن هم به آن منظور تا دولت بتواند جاده مورد بحث را بسازد.
اکنون می توان درک کرد که چرا «جان مینارد کینز» به هنگام بحث درباره سلسله تورم های بعد از جنگ جهانی اول نوشت؛ «برای واژگون کردن بنیاد یک جامعه راهی زیرکانه تر و مطمئن تر از ایجاد فساد در پول آن جامعه نیست. این کار تمام نیروهای پنهانی حاصل از قوانین اقتصادی را چنان در راه تخریب جامعه به کار می گیرد که درهریک میلیون از مردم آن جامعه حتی یک نفر هم قادر به تشخیص علت آن تخریب نیست.»
تازه این مقدار پول اضافی که چاپ می شود و با مقدار سپرده اضافی که در دفاتر بانک ذخیره فدرال به سود دولت ثبت می شود تنها و تنها قسمتی کوچک از کل درآمدی است که دولت از رهگذر تورم به چنگ می آورد.
● سود غیرمستقیم دولت از قبال تورم
یک سود دیگر که از بابت تورم به طور غیرمستقیم نصیب دولت می شود آن است که تورم به طور خودکار بر نرخ مالیات می افزاید و از این راه درآمد دولت را افزایش می دهد. همچنان که رقم درآمد مردم همراه با بالا گرفتن تورم بالاتر می رود، گروه های مالیاتی آنان نیز عوض می شود و بنابراین مردم در گروه های بالاتر قرار می گیرند و در نتیجه با نرخ بالاتری مالیات می پردازند. به همین منوال درآمد شرکت ها نیز به دلیل تخصیص بودجه ناکافی و کم تر در قبال استهلاک و سایر هزینه ها به طور مصنوعی متورم می شود. به طور متوسط اگر درآمدها فقط از ۱۰ درصد ترقی کنند تا با یک تورم ۱۰ درصدی ترازی کند، در این صورت عایدی مالیاتی دولت ۱۵درصد بالا خواهد رفت. به خاطراین است که مالیات دهندگان پیوسته مجبورند هرچه تندتر و تندتر بدوند، آن هم تنها به آن امید که خود را در همان جایی که هستند باقی نگه دارند.
از رهگذر همین روش است که رییس جمهور و کنگره و فرمانداران ایالات و مجالس ایالتی همگی می توانند چهره تقلیل دهندگان مالیات را به خود بگیرند و حال آن که حداکثر کاری که همه اینان انجام می دهند آن است که فقط از بالا رفتن مالیات جلوگیری کرده اند.
از رهگذر همین مساله است که هر سال نیز مالیات ها هیچ تقلیلی به خود نمی بینند، بلکه برعکس چنان چه به درستی اندازه گیری و محاسبه شوند، معلوم خواهد شد که همگی بالا رفته اند و این افزایش مالیاتی در سطح فدرال از ۲۲ درصد درآمد ناخالص ملی در سال ۱۹۶۴ به ۲۵ درصد در سال ۱۹۷۸ بوده است و در سطح ایالات از ۱۱ درصد در سال ۱۹۶۴ به ۱۵ درصد در سال ۱۹۸۷ رسیده است.
راه سومی که تورم از رهگذر آن به دولت عایدی می رساند عبارت است از شیوه بازپرداختن یا به تعبیری بازنپرداختن قسمت هایی از بدهی های دولتی، می دانیم که دولت به دلار قرض می کند و به دلار نیز تادیه می کند، ولی به علت وجود عامل تورم دلارهایی که دولت باز می پردازد قدرت خریدشان بسیار کم تر از دلارهایی است که پیش از آن قرض کرده است، البته اگر دولت آنچنان بهره ای می پردازد قدرت خریدشان بسیار کم تر از دلارهایی است که پیش از آن قرض کرده است، البته اگر دولت آنچنان بهره ای می پرداخت که می توانست جبران تورم را بکند، در این صورت تورم برای دولت به معنی دستاوردی اضافی می نمود، ولی در اغلب موارد دولت چنین نمی کند، قرضه های پس انداز روشن ترین مثال دراین باره است. فرض کنید شما در دسامبر ۱۹۶۸ یک قرضه پس انداز خریده و آن را در سال ۱۹۸۷ نقد کرده اید.
شما در سال ۱۹۶۸ برای خرید یک برگ قرضه که ارزش اسمی آن ۵۰ دلار است ۵/۳۷ دلار پرداخته اید و به هنگام نقد کردن آن در سال ۱۹۷۸ مبلغ ۷۴/۶۴ دلار گرفته اید» زیرا دولت در طول این مدت نرخ بهره را بالا برده است تا آثار تورم را در نظر گرفته باشد. از سوی دیگر در سال ۱۹۷۸ شما به مبلغ ۷۰ دلار نیاز خواهید داشت تا بتوانید معادل ۵/۳۷ دلار در سال ۱۹۶۸ کالا بخرید.
تازه در سال ۱۹۷۸ هم تمام ۷۴/۶۴ دلار دست شما را نگرفته است، چه شما مجبور بوده اید برای همین ۲/۲۷ دلار هم که مابه التفاوت آنچه پرداخته اید و آنچه دریافت کرده اید است باید مالیات بر درآمد هم بپردازید. نهایت کار آن که شما مجبور شده اید چیزی هم از جیب خود بر سر افتخار ناخواسته و مشکوک قرض دادن به دولت خودتان بگذارید.
پرداخت بدهی های دولت به وسیله تورم به آن معنی بوده است که گرچه دولت فدرال در طول سالیان دراز پیوسته کسر بودجه های عظیم داشته و گرچه بدهی های دولت در قیاس با قدرت خرید پول بسیار کندتر بالا رفته و حتی در قیاس با درصدی از کل درآمد ملی پایین هم آمده است.در دوره ۱۰ساله بین ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۸ جمع بدهی های دولت فدرال به ۲۶۰ بیلیون دلار بالغ بوده است. با این همه در قیاس با کل درآمد ملی این بدهی در سال ۱۹۶۸ معادل با ۳۰ درصد درآمد ملی و در سال ۱۹۷۸ معادل با
۲۸ درصد آن بوده است.