فرانسه هشدار داده است که ممکن است از فعالیت برخی شرکتهای رمزارز که در سایر کشورهای اتحادیه اروپا مجوز گرفتهاند، در خاک خود جلوگیری کند. این اقدام بخشی از تلاشها برای انتقال نظارت به نهاد مرکزی اوراق بهادار اتحادیه اروپا است.
به گفته رئیس نهاد نظارت مالی فرانسه (AMF)، ماری-آن باربا-لایانی، این نهاد نگران است که تحت رژیم نظارتی جدید اتحادیه اروپا، شرکتهای رمزارز به دنبال کشورهایی با استانداردهای آسانتر برای صدور مجوز هستند.
قانون میکا (MiCA)، که مجموعهای از مقررات مهم در حوزه داراییهای دیجیتال است و امسال به اجرا درآمده، به شرکتهای رمزارز اجازه میدهد از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مجوز دریافت کنند و از آن به عنوان "پاسپورت" برای فعالیت در کل منطقه ۲۷ کشوری استفاده کنند.
شکافهای نظارتی و نگرانیهای جدی
این قانونگذاری تفاوتهای چشمگیری را در نحوه اجرای مقررات توسط تنظیمکنندگان ملی آشکار کرده است. این موضوع سؤالاتی را درباره سرعت بیش از حد صدور برخی مجوزها و نظارت کافی بر شرکتهای فرامرزی مطرح کرده است.
فرانسه به همراه ایتالیا و اتریش خواستار انتقال نظارت بر شرکتهای بزرگ رمزارز به نهاد اوراق بهادار و بازارهای اروپا (ESMA) مستقر در پاریس شدهاند. AMF اعلام کرده که ممکن است از "سلاح اتمی" خود یعنی به چالش کشیدن پاسپورتهای صادر شده توسط سایر کشورهای عضو استفاده کند.
تفاوتهای عمده در نظارت
تنظیمکنندگان فرانسه، ایتالیا و اتریش در سندی مشترک اعلام کردهاند که ماههای اول اجرای این مقررات، تفاوتهای قابل توجهی را در نحوه نظارت بر بازارهای رمزارز توسط مقامات ملی نشان داده است. آنها معتقدند نظارت مستقیم اروپایی میتواند حفاظت بهتری از سرمایهگذاران به عمل آورد.
نمونههای عملی و چالشهای پیش رو
در حال حاضر، شرکتهای رمزارز در حال درخواست مجوز میکا در دوره انتقالی هستند. به عنوان مثال، لوکزامبورگ به صرافی کوینبیس و مالت به صرافی جمینی مجوز اعطا کردهاند. فرانسه، ایتالیا و اتریش همچنین خواستار بازنگری در میکا شدهاند، از جمله وضع مقررات سختگیرانهتر برای فعالیتهای شرکتهای رمزارز خارج از اتحادیه اروپا، نظارت بهتر بر امنیت سایبری و بازنگری در نحوه مدیریت عرضه توکنهای جدید رمزارزی.
فرانسه مدتهاست که برای اعطای قدرت بیشتر به ESMA تلاش میکند. ورنا راس، رئیس ESMA، از این حرکت استقبال کرده است، اما این اقدام با مقاومت برخی از اعضای اتحادیه اروپا روبرو است. این تحولات نشان میدهد که تنظیم مقررات در حوزه رمزارزها همچنان با چالشهای جدی روبروست و نیاز به هماهنگی بیشتر در سطح اتحادیه اروپا دارد
