سالهاست در تهران مهریههای چندصد سکهای عادی شده؛ اما با جهش قیمت سکه، این تعهد مالی عملاً از توان خیلی از مردها خارج شده و به یکی از اصلیترین دلایل اختلاف و پروندههای خانواده تبدیل شده است.
در همین فضا، هم مردها میپرسند: «آیا میشود این مهریه سنگین را کم کرد یا قسطها را تعدیل کرد؟» و هم زنها نگراناند: با قانونهای جدید نکند ارزش واقعی مهریهمان از بین برود؟
در ۱۴۰۴، هم قوانین قدیمی مثل ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی همچنان حاکماند، هم بخشنامهها و طرحهای جدیدی برای مهار مهریههای سنگین و کاهش زندانها وارد میدان شدهاند.
قانون فعلی مهریه؛ هنوز ماده ۲۲ و قانون محکومیتهای مالی حاکم است
بر خلاف شایعات، تا پاییز ۱۴۰۴ قانون اصلی مهریه در سطح مجلس تغییر اساسی نکرده است؛ یعنی هنوز:
• مهریه، یک دین قطعی و مستقل به نفع زن است
• ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده میگوید تا ۱۱۰ سکه، مهریه با پشتوانهی ماده ۳ قانون محکومیتهای مالی، ضمانت اجرای شدیدتر (تا حد بازداشت در صورت تمکن و عدم پرداخت) دارد؛ و برای مازاد، اثبات توان مالی مرد لازم است.
پس حتی اگر بحث ۱۴ سکه و ۵ سکه در رسانهها مطرح شده،
اصل حق زن نسبت به کل مهریه سنگین، هنوز به قوت خودش باقی است؛ اختلاف بیشتر درباره شیوهی اجرا و میزان فشار کیفری است، نه اصل دین.
در وبسایت گروه وکلای شایان مفصلتر به این مقوله پرداخته ایم.
تفاوت «حق مهریه» با «شیوه اجرای مهریه» در قوانین جدید
درک یک تفاوت کلیدی، نصف ابهامها را حل میکند:
• حق مهریه = عددی که در عقدنامه آمده (مثلاً ۳۱۴ سکه)؛ این حق با عقد ایجاد و به زن منتقل میشود و تا زمانی که بخشیده، مصالحه یا پرداخت نشود، باقی است.
• شیوه اجرای مهریه = اینکه زن تا کجا میتواند از ابزارهایی مثل حبس، توقیف اموال، ممنوعالخروجی و… استفاده کند.
اصلاحات پیشنهادی و بخشنامههای جدید، مثل بحث کاهش سقف کیفری به ۱۴ سکه یا سقف اولیه ۵ سکه برای اجرائیه نقدی، بیشتر روی روش اجرا تمرکز دارند؛ نه اینکه بگویند مهریه سنگین خودش کم میشود
مهریه سکهای و وجه نقد؛ کجا صحبت از تعدیل به نفع زن است؟
قانون بین دو نوع مهریه فرق میگذارد:
• مهریه وجه نقد (ریالی) → مشمول قاعدهی «مهریه به نرخ روز» است؛ یعنی طبق تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و آییننامه آن، مبلغ مهریه براساس شاخص تورم بانک مرکزی تا روز مطالبه تعدیل میشود تا قدرت خریدش حفظ شود.
• مهریه سکهای یا طلا → خودِ سکه عین دین است؛ تعدیل به معنای افزایش تعداد سکه وجود ندارد، بلکه زن همان تعداد سکه را به قیمت روز میتواند مطالبه کند.
پس «تعدیل به نفع زن» در قانون، بیشتر برای مهریههای پولی است، نه مهریههای سکهای؛ در سکه، ذاتاً با قیمت روز بازار روبهرو هستیم.
مهریه به نرخ روز؛ تعدیل قانونی برای مهریههای پولی، نه سکه
تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ مدنی و آییننامه اجرایی آن، میگوید اگر مهریه وجه رایج باشد،
باید براساس نسبت شاخص تورم در سال عقد و سال پرداخت، محاسبه شود؛ یعنی فرمولی که بانک مرکزی عددهایش را میدهد.
مثلاً مهریه پنج میلیون تومانی سال ۱۳۸۰، در ۱۴۰۴ با ضرب در نسبت شاخصها تبدیل به مبلغی چند ده برابر میشود تا ارزش واقعیاش حفظ شود.
اما اگر مهریه مثلاً «۵۰۰ سکه تمام بهار آزادی» باشد،
دیگر خبری از این فرمول نیست؛ خودِ سکه، به نرخ روز، ملاک است و تعدیل به معنای کمکردن تعداد سکه در قانون دیده نشده است.
تعدیل اقساط مهریه؛ ابزار قضایی برای نفسکشیدن زیر بار مهریه سنگین
وقتی مرد اعسار میگیرد و دادگاه برایش اقساط مهریه تعیین میکند،
زندگی در حد توان ادامه پیدا میکند؛ اما اقتصاد ایران ثابت نیست و ممکن است:
• درآمد مرد کم یا زیاد شود،
• یا تورم، اقساط را بیاثر یا کمرشکن کند.
اینجاست که تعدیل اقساط مهریه مطرح میشود؛
یعنی مرد یا زن میتوانند با استناد به ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، از دادگاه بخواهند مقدار قسطها را کم یا زیاد کند.
اینجا «تعدیل» به معنای تنظیم مجدد شیوه پرداخت است، نه کمکردن اصل مهریه.
نقش تبصره ۲ ماده ۱۱ در تعدیل اقساط مهریه
در تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون محکومیتهای مالی، گفته شده که دادگاه میتواند با توجه به تغییر وضعیت مالی بدهکار و شرایط اقتصادی، در اقساط تجدیدنظر کند؛ رویهی قضایی هم این برداشت را تأیید کرده که:
• تعدیل، میتواند کاهشی باشد (وقتی بدهکار فقیرتر شده)،
• یا افزایشی وقتی توان مالیاش بهتر شده و اقساط فعلی دیگر عادلانه نیست.
بنابراین در ۱۴۰۴، اگر کسی زیر بار اقساط مهریه سنگین له شده یا برعکس، عمداً اقساط خیلی کم گرفته،
میتواند با دادخواست «تعدیل اقساط محکومبه مهریه» به دادگاه خانواده تهران مراجعه کند.
آیا در ۱۴۰۴ میشود خودِ مبلغ مهریه سکهای را کم کرد؟
سؤال طلایی همینجاست:
«مهریهام مثلاً ۵۰۰ سکه است؛ دادگاه میتواند خودش بگوید از امروز ۲۰۰ سکهاش باطل شد؟»
طبق قانون مدنی و فقه امامیه، مهریه دِینی است که با عقد ایجاد میشود و تا زمانی که:
• زن آن را ابراء نکند (ببخشد و شوهر را بریالذمه نکند)،
• یا با توافق دو طرف در قالب صلح، هبه، سازش در طلاق توافقی و… کم نشود،
دادگاه نمیتواند یکطرفه و بدون رضایت زن، اصل مهریه را کم کند.
آنچه قانون اجازه تعدیلش را میدهد، نحوه و زمان پرداخت است؛ نه تعداد سکهها.
پس اگر جایی میشنوید «دعوای تعدیل خودِ مهریه سکهای»، باید بدانید که بدون تراضی یا قرارداد جدید، پشتوانهی محکمی در قانون ندارد.
در وبسایت گروه وکلای شایان مفصلتر به این مقوله پرداخته ایم.
تأثیر طرحهای جدید ۱۴ و ۵ سکه بر مهریههای سنگین
رسانهها در ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ دو عدد را زیاد تکرار کردند: ۱۴ سکه و ۵ سکه.
• عدد ۱۴ سکه، در طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه مطرح شد؛ یعنی پیشنهادی که میگفت فقط تا ۱۴ سکه میتوان از ابزار حبس استفاده کرد. این طرح هنوز تا آبان ۱۴۰۴ به صورت قانون قطعی ابلاغ نشده و در حد «طرح در حال بررسی» باقی است.
• عدد ۵ سکه، در گزارشهایی مثل اقتصادآنلاین به بخشنامه شماره ۱۲۰/۴۰۴ قوه قضائیه نسبت داده شده که سقف اولیه مهریه نقدی برای صدور اجرائیه مستقیم را ۵ سکه دانسته و مازاد را منوط به بررسی استطاعت مالی زوج کرده است
این اعداد، تعداد سکه مهریه را عوض نمیکنند؛
فقط میگویند برای چه بخشی از مهریه میتوان فوراً از ابزارهای شدید مثل حبس یا اجرای نقدی سریع استفاده کرد و برای مازاد، مسیر سختتر و مبتنی بر اثبات تمکن مالی است.
مهریه بالای ۱۱۰ سکه بعد از اصلاحات؛ چه چیزی عوض شده و چه چیزی نه؟
در مهریههای سنگین سکهای:
• تا ۱۱۰ سکه، طبق ماده ۲۲ حمایت خانواده و رویه فعلی، زن میتواند از ضمانت اجرای شدیدتر (حبس در صورت تمکن و امتناع) استفاده کند؛ هرچند با اصلاحات اخیر، قبل از حبس، بررسی استطاعت و تقسیط بیشتر شده است.
• نسبت به مازاد بر ۱۱۰ سکه، همیشه هم این بوده که باید توان مالی مرد ثابت شود تا بتوان از اموالش مهریه را گرفت؛ حبس برای این بخش، عملاً جایی ندارد.
آنچه در ۱۴۰۴ پررنگتر شده، این است که:
• حبس، آخرین راهحل است و در عمل، پابند الکترونیکی، اقساط و توقیف اموال جایگزین آن میشوند؛
• ولی از نظر حقوقی، خودِ مهریه ۳۰۰ یا ۵۰۰ سکهای سر جایش است؛ فقط زن باید برای وصول بخشهای بالاتر، دقیق و حرفهای عمل کند.
