کتاب درآمدی بر قوانین آیین دادرسی واحد(مدنی و کیفری) توسط داود سعیدی مدرس دانشگاه هرمزگان از سوی انتشارات ارشدان در اسفندماه 1402 منتشر گردید.
علیرغم اختلافات موجود بین آیین دادرسی مدنی و کیفری که به برخی از مهمترین آنها اشاره شد، ممکن است مراجع رسیدگی کننده به مسائل کیفری در برخی موارد برای اتخاذ تصمیم، قانون یا قاعده خاصِ مورد نیاز را در قانون آیین دادرسی کیفری نیابد. در این صورت آیا برای حلّ مشکل، امکان تمسّک به قانون آیین دادرسی مدنی و اعمال مقررات آن در دادرسی کیفری وجود دارد یا خیر؟ به عبارتی دیگر، آیا میتوان با توسل به راه حلهای پیش بینی شده در آیین دادرسی حقوقی، نقص آیین دادرسی کیفری را مرتفع ساخت؟ علمای حقوق با توجه به وحدت آیین دادرسی در گذشته، وحدت برخی اقدامات و فنون قضایی در آیین دادرسی مدنی و کیفری، وحدت شیوه انتخاب قضات حقوقی و کیفری در اکثر کشورها، بویژه حضور مدعیان خصوصی در اغلب رسیدگیهای کیفری، در صورت سکوت قوانین دادرسی، قاضی کیفری را برای حل مشکل موجود، در توسل به راه حلهای پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی مدنی مجاز دانسته اند. با این همه، چه دکترین و چه رویه قضایی برخی کشورها مانند فرانسه، صرف فقدان راه حل قانونی را در آیین دادرسی کیفری کافی ندانسته، شرایط زیر را برای توسل قاضی کیفری به مقررات آیین دادرسی مدنی ضروری میدانند:
1- عدم تکافوی مقررات آیین دادرسی کیفری؛
2- کلیّت قواعد آیین دادرسی مدنی که قاضی کیفری قصد مراجعه و اعمال آن را دارد؛
3- مغایر نبودن این قواعد با سایر مقررات موجود آیین دادرسی کیفری.
به این ترتیب، در کشور فرانسه تا قبل از سال 1958 رویه قضایی علیرغم سکوت مجموعه قوانین تحقیقات جنایی آن کشور، موارد رد قاضی را به شرح مندرج در آیین دادرسی مدنی به قاضی کیفری نیز تسری داده بود. در سال مذکور با تجدیدنظری اساسی که در قانون اخیرالذکر به عمل آمد و نام آن نیز به قانون آیین دادرسی تغییر یافت، موارد رد قاضی کیفری به صراحت در مواد 668 تا 674 این قانون بیان شد. در حقوق موضوعه فعلی کشور ما، توسل به مقررات آیین دادرسی مدنی، در صورت ضرورت اشکال کمتری دارد. با توجه به اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی، قاضی در صورت عدم دستیابی به حُکم دعوا در قوانین باید با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر کند.
