کتاب مرگ سرزمین به تحلیل و بررسی مشکلات مدیریتی در ایران و جهان می پردازد، اینکه چرا و چگونه تکرار مکرر خطاهای مدیریتی منجر به مرگ سرزمین می شود، اینکه چرا مدیران به جای مدیریت، شعار میدهند و فرمان صادر می کنند، و زمانی که فرمان انجام کاری را صادر می کنند ، کار را انجام شده تلقی می کنند بدون اینکه به توان و منابع سازمان خود توجه داشته باشند و کار انجام نشده را به رزومه کاری خود می افزایند و بابتش برای خود مراسم تجلیل و بزرگداشت برگزار می کنند و پاداش در نظر می گیرند، گمان می کنند فرمان دادن برای انجام گرفتن کارها کفایت می کنند ، این مدیران رانتی توهم دم مسیحایی دارند و گمان می کنند که عصای موسی در دستانشان است و می توانند هر کاری را اراده کنند انجام دهند.
تکرار مکرر این خطاهای عمدی منجر به مرگ سرزمین می شود که تبعات آن تا قرن ها دامن سرزمین را می گیرد، یکی از این خطاهای مدیریتی مربوط به مهاجران است، با ورود بی رویه و غیر ضابطه مند مهاجران افغان به کشور با تفاوت های قومی، فرهنگی و مذهبی سبب بروز اختلافات ومشکلات سیاسی امنیتی ، اقتصادی شده است، همچنین طی قرن های گذشته شاهد سوء استفاده دشمن از بحث قومیت ها برای نا امن ساختن ایران بوده ایم، که در برهه ایی منجر به جدایی افغانستان از ایران شده است، اگر بار دیگر دشمن بتواند خطر این قوم را علیه ایران فعال کند ، خطر بزرگی یکپارچگی ایران را تهدید می کند ، تهدیدی که در گذشته دشمن موفق و سربلند از آن بیرون آمده است، که با نگاهی کلی متوجه موفقیت دشمن تا همین مقطع هم می شویم ، به صورتی که با استفاده از امکانات و منابع مالی ایران بر علیه ایران و مردم جنگ روانی و تبلیغاتی راه انداخته است و مردم ایران را نژاد پرست و تنبل جلوه داده و متاسفانه بعضی از این حرف ها از دهان مقامات عالی رتبه بیرون می آید و این نشان از عمق نفوذ دشمن دارد.
البته نباید از بحث کمک های انسان دوستانه غافل شد، این کمک ها باید به صورت هدفمند به مردم نیازمند در داخل خاک افغانستان برسد، اما ورود مهاجرین به کشور خساراتی غیر قابل جبران بر جای خواهد گذاشت.
خطاهای مدیریتی در بودجه
بودجهریزی در ایران با چالشهای متعددی روبرو است ، از یک طرف حداقل 50 درصد از اقتصاد کشور از مالیات معاف است که این معافیت باعث فشار بر بودجه می شود از سوی دیگر بخشی از سازمان هایی که به آن ها بودجه تعلق می گیرد هیچ گونه خروجی ندارند و به نوعی با لابی گری به داخل بودجه راه یافته اند، از سوی دیگر وابستگی به درآمدهای نفتی باعث شده که نوسانات قیمت نفت تأثیر زیادی بر بودجه بگذارد، که باعث کسری بودجه دولت شده است ،این کسری به دلیل عدم تحقق درآمدهای پیشبینیشده و افزایش هزینهها به وجود آمده و تحریم های نفتی و مالی به مشکلات آن افزوده است، متاسفانه تاثیر نفت بر دولت و بودجه مثل تاثیر هروئین بر انسان است وقتی دولت به درآمدهای کلان نفتی دسترسی دارد حس قهرمانی به آن دست می دهد و سرمست از این درآمدها با لذت و بدون نگاه به آینده به هزینه آن می پردازد اما این لذت ها تا زمانی ادامه پیدا می کند که این درامدها و افزایش قیمت نفت ادامه داشته باشد و با توقف و یا کاهش درآمدهای نفتی این دمل چرکی سر باز می کند و کشور را به بحران می کشاند.
برای جبران این کسری، دولت به چاپ پول و افزایش مالیاتها متوسل شد که منجر به تورم و رکود اقتصادی شده است.
یکی دیگر از مشکلات اساسی این است که درآمدهای پایدار و قابل اتکا برای دولت وجود ندارد. این مسئله باعث شده که دولت نتواند برنامهریزی بلندمدت و مؤثری برای توسعه اقتصادی داشته باشد.
همچنین عدم انضباط مالی و مدیریت ناکارآمد منابع مالی باعثشده که هزینهها به درستی کنترل نشوند و منابع مالی به صورت بهینه تخصیص نیابند، زیرا مشکلات ساختاری سبب عدم تطابق بودجه با برنامههای توسعهای و اهداف بلندمدت اقتصادی شده است. این مشکلات باعث شدهاند که بودجهریزی در ایران نتواند به عنوان ابزاری مؤثر برای توسعه اقتصادی عمل کند و به جای آن، به عاملی برای افزایش مشکلات اقتصادی تبدیل شود.
برای بهبود اوضاع بودجهریزی باید وابستگی به نفت کاهش یابد و با تنوعبخشی به منابع درآمدی به پایداری بودجه کمک کرد. این امر میتواند از طریق توسعه صنایع غیرنفتی و افزایش صادرات غیرنفتی محقق شود و با ایجاد شفافیت در فرآیند بودجهریزی و اجرای آن به کاهش فساد و افزایش اعتماد عمومی کمک کند. این شفافیت میتواند از طریق انتشار عمومی اطلاعات مالی و گزارشهای دورهای حاصل شود.
استفاده از سیستمهای مدرن مدیریت مالی و افزایش کارایی در تخصیص منابع میتواند به بهبود بودجهریزی کمک کند، ایجاد و توسعه منابع درآمدی پایدار به گونه ای که تاثیر منفی بر اقتصاد نداشته باشد مانند مالیاتها و عوارض در صورتی که هیچ بخشی از اقتصاد و صنعت از آن استثنا نشود میتواند به کاهش کسری بودجه کمک کند.
بی انضباطی بودجه ای و عدم رعایت قانون، حتی قانون اساسی که اصل پنجاه و سوم آن می گوید كلیه دریافتهای دولت باید در حسابهای خزانهداری كل متمركز باشد و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد.
اما بسیاری از سازمان ها حساب مخصوص خود را دارند و درآمدهای خود را اعلام نمی کنند که این موضوع حتی شامل شرکت های دولتی که مستقیما زیر نظر دولت هستند و از بودجه دولت ارتزاق میکنند هم می شود.
همچنین بازنگری و اصلاح ساختار بودجهریزی به گونهای که با اهداف توسعهای و بلندمدت کشور همخوانی داشته باشد و جلب مشارکت عمومی در فرآیند بودجهریزی و تصمیمگیریهای مالی که به افزایش کارایی و اثربخشی بودجه کمک کند.
عدم اصلاح بودجه به تورم های سنگینی منجر شده که سبب تأثیرات منفی گستردهای بر اقتصاد کشور شده است و تبعات آن دامن گیر کشور و مردم شده است مثل: کاهش قدرت خرید و تورم که باعث افزایش قیمت کالاها و خدمات شده در نتیجه ، قدرت خرید کاهش یافته است. این مسئله به ویژه برای افرادی که درآمد ثابت دارند، مشکلساز شده است، افزایش هزینههای تولید، قیمت مواد اولیه و نیروی کار را بالا برده است. این افزایش هزینهها به افزایش قیمت نهایی محصولات منجر شده است.
تورم بالا باعث عدم اطمینان اقتصادی شده و سرمایهگذاران را از سرمایهگذاری در پروژههای جدید منصرف کرده است. این مسئله منجر به کاهش رشد اقتصادی شده است.
تورم ارزش واقعی پساندازها را کاهش داده چون نرخ بهره پساندازها کمتر از نرخ تورم است در نتیجه ارزش واقعی پول پسانداز شده کاهش می دهد.
تورم سبب توزیع ناعادلانه درآمد شده است. افرادی که دارای داراییهای ثابت مانند املاک هستند، از دارایی خود در برابر تورم مراقبت می کنند، در حالی که افرادی که درآمد ثابت و پایین دارند از تورم جا مانده و هر روز فقیرتر می شوند.
این تأثیرات نشان میدهند که تورم میتواند به مشکلات اقتصادی و اجتماعی گستردهای منجر شود و کنترل آن برای حفظ ثبات اقتصادی بسیار مهم است.
برای جلوگیری و بهبود تورم در بودجه باید به انضباط مالی و کاهش هزینههای غیرضروری و مدیریت بهینه منابع مالی توجه کرد تا به کاهش کسری بودجه و جلوگیری از تورم کمک کند.
همچنین کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی ، افزایش شفافیت مالی و کنترل نقدینگی با کنترل انتشار پول و مدیریت نقدینگی از طریق ابزارهای پولی مانند نرخ بهره و فروش اوراق قرضه ، اصلاح ساختار بودجهریزی و افزایش درآمدهای پایدار دیگر ابزارها برای کنترل تورم توسط بودجه است
این مشکلات نشان میدهند که مدیریت صحیح بودجه و کاهش کسری بودجه برای حفظ ثبات اقتصادی و اجتماعی بسیار مهم است.
برای کاهش کسری بودجه و بهبود مدیریت مالی، باید برخی از بخشهای غیرضروری را در بودجه کاهش داد یا قطع کرد به عنوان مثال : بسیاری از مؤسسات فرهنگی و دینی بودجههای قابل توجهی دریافت میکنند ، هزینههای تبلیغاتی و رسانهای، پروژههای عمرانی غیرضروری، هزینههای اداری و تشریفاتی مثل: کاهش هزینههای سفرهای خارجی، مراسمها و تشریفات غیرضروری و قطع کمکهای مالی به نهادهای غیرحاکمیتی، این اقدامات میتوانند به کاهش کسری بودجه و بهبود مدیریت مالی کمک کنند، در حالی که هر زمان دولت با کسری بودجه مواجه می شود اولین قدم برای جبران آن کاهش سوبسید و درآمد مردم است.
در ادامه به برخی دیگر از بخشهایی که میتوانند در بودجه کاهش یابند، اشاره میکنم:
یارانههایی که به صورت غیرهدفمند به همه افراد جامعه پرداخت میشوند، میتوانند به صورت هدفمندتر و به گروههای نیازمند اختصاص یابند. کاهش هزینههای نظامی و دفاعی که اولویت کمتری دارند، میتواند به صرفهجویی در منابع مالی کمک کند. این شامل کاهش هزینههای تسلیحاتی و پروژههای نظامی غیرضروری است. به تعویق انداختن برخی از پروژههای تحقیقاتی که تأثیر اقتصادی و اجتماعی کمی دارند، همچنین دولت ایران چند برابر دیگر کشورها کارمند دارد با این وجود با عدم بهره وری روبروست، کاهش تعداد کارکنان دولتی و بهبود بهرهوری آنها میتواند به کاهش هزینههای دولت کمک کند. این اقدام میتواند از طریق بازنشستگی زودهنگام و عدم استخدام جدید انجام شود ،این اقدامات میتوانند به کاهش کسری بودجه و بهبود مدیریت مالی کمک کنند.
با تمام این توضیحات نباید از این مسئله مورد غفلت قرار بگیرد که اصل یارانه به اشخاص خاص تعلق می گیرد مثلا در بحث انرژی که مسئوان مردم را به دلیل مصرف زیاد سرزنش می کنند و فریاد وا اسفا سر می دهند که پول نداریم و یارانه زیاد می دهیم ،اما اخیرا آژانس بین المللی انرژی اعلام کرد که فقط 25 درصد از یارانه انرژی به مردم ایران تعلق می گیرد که این مردم شامل اتباع و قاچاقچیان نیز می شود که در اینجا باید گفت اگر پول نیست، پس چرا درهای کشور را بر روی مهاجران باز گذاشته شده است و خدمات ویژه به آن ها ارائه داده می شود و چگونه با وجود چندین بخش نظامی و دریافت بودجه های کلان چگونه انرژی و دیگر محصولات قاچاق می شوند و چگونه میلیون ها افغان بدون هیچ مشکلی وارد ایران می شوند، 75 درصد دیگر این یارانه نیز به گروه های خاص و آقازاده ها تعلق می گیرد که علاوه بر یارانه ، منابع بانکی و ارزی کشور را نیز می بلعند و باعث کسری بودجه و فسادهای گسترده شده اند.
https://uploadkon.ir/uploads/2aab25_24marg-sarzamin.pdf