کسب و کار تلقی کردن وکالت به ضرر مردم و دولت هست
قبل از تصویب این قانون که حرفه شریف وکالت کسب و کار تلقی گردد ،اقدامات شایسته ایی از سوی مرکز کلا قوه قضائیه کشور در زمینه مشاوره رایگان از دو طریق صورت میگرفت یکی از طریق دفاتر معاضدت مستقر در دادگستری آنهم همه روزه و دیگری از طریق شماره تلفن ۱۲۹ و جدای از این دو مورد مرکز وکلا جهت رفاه حال مددجویان بهزیستی و کمیته امداد جدای از مشاوره رایگان، پرونده های این قشر از جامعه را نیز بصورت معاضدتی انجام میداده و صرف نظر از مراتب فوق آقای دکتر بهادری جهرمی جهت حمایت کارگران و دیگر اقشار بی بضاعت ،تفاهم نامه های متعددی جهت حمایت حقوقی با شرکت ها و نهادهای مختلف امضا نموده اند و حتی در شرایط سخت فعلی کرونا ،حمایت های حقوقی رایگان از سوی مراکز وکلا سراسر کشور برای عموم مردم صورت گرفته و حتی برای اقشار زحمت کش پرسنل بیمارستان ها و خدمات معاضدتی رایگانی که به عموم مردم توسط وکلای مرکز صورت می گرفت و به این همه اقدامات رایگان فوق هم وکالت تسخیری را هم اضافه کنیم و حال با کسب و کار تلقی نمودن حرفه وکالت آیا باز باید از وکیل توقع خدمات رایگان را داشت که بالتبع وقتی وکیل را کاسب تلقی میکنید ،به ضرر قشر مستضعف و مظلوم قدم برداشته اید و از لحاظ به ضرر مردم بی بضاعت جامعه شده ومردمی که جهت احقاق حق نه توان مالی داشتند و نه بیان و اطلاع کافی از ابراز و احقاق حقشان ،و دیگر لزومی به ارائه خدمات رایگان حقوقی برای فردی که هدف از خدمات دهی اش ،کسب درآمد هست ،وجود ندارد و حال این اقشار چگونه احقاق حق نمایند و بدتر از آن چگونه از تضییع حقوق خویش جلوگیری نمایند واین وضع پیش آمده به ضرر دولت هم شده ،چرا که طبق قانون دولت میبایست از این اقشار جامعه حمایت کند و تا عدالت قضایی در جامعه که طبق قانون اساسی از وظایف دولت است تضمین گردد و نکته دیگر اینکه براساس وضعیت موجود درآمد اکثر وکلا به گونه ای است که توان پرداخت اجاره دفاتر خویش را ندارند و طبق قانون بهبود وضع کسب و کار ،دولت موظف هست ازاین کسب و کار حمایت کند و لذا صرف کسب و کار دانستن وکالت و عدم قبول عواقب آن ،بدور از عدالت و انصاف هست ومطلب دیگری که بیان آن خالی از لطف نیست این موضوع است که جدای از اینکه وکلا مشاوره رایگان و اقدامات دیگری که در صدر مطالب بیان گردید به صورت رایگان انجام میدادن ،باید گفت این عملشان صرف نظر از اینکه مجانی بوده، جلوی دعاوي بی فایده و بی نتیجه را میگرفته و بالتبع ورودی پرونده ها کمتر و مراجعه مردم به دادگستری جهت طرح دعاوي هم کمتر بوده است و لذا با کاسب تلقی کردن وکالت ،ضرری به وکلا وارد نشده ،بلکه جلوی خدمات رایگان وکیل گرفته شده و نهایتا با کسب و کار دانستن حرفه وکالت و اینکه هدف از ارائه خدمات از سوی وکیل، کسب درآمد میباشد پس پیشنهاد میگردد ،آئین نامه حق الوکاله و همچنین قانون وکالت را در راستای کسب و کار تدوین نمایند،تا دیگر خدمات رایگانی در آن درج نگردد ،چرا که خدمات رایگان منافات با کسب و کار خواهد داشت .ومطمئن باشید مجددا این قانون تغییر خواهد کرد .بااحترام محمدعلی طیبی سورکی وکیل دادگستری و عضو کمیسیون حمایت از اعضا و صیانت از مرکز وکلا قوه قضائیه کشور
