خلاء تقنینی در تامین امنیت جانی وکلاء و کارشناسان رسمی
یوسف رضا ادیب زاده وکیل دادگستری و رئیس کمیسیون حمایت و صیانت از مرکز
جلال الدین شیر ژیان وکیل پایه یک دادگستری
هوشنگ مقبولی وکیل پایه یک دادگستری
در ادامه قتل های دلخراش اخیر از جامعه وکلای دادگستری قتل یکی از وکلا درهفته گذشته، بار دیگر ضرورت اقدام کارآمد در رفع خلاء تقنینی و کاستی مقررات صنفی در تامین امنیت جانی وکلاء و کارشناسان رسمی دادگستری را گوشزد نمود. نقش محوری و اثرگذار وکیل مدافع در فرایند دادرسی منصفانه، غیرقابل انکار و مورد تائید حقوق داخلی و کنوانسیون های بین المللی است. به موجب اصل ۳۵ قانون اساسی در همهٔ دادگاهها، طرفین دعوی حقّ دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. حتی قانونگذار برای اشخاصی که توان پرداخت دستمزد وکیل را ندارند، راهکار استفاده از وکیل معاضدتی را در نظر گرفته و کلیه دادگاهها را مکلف به پذیرش وکیل نموده است. به قدری بر اهمیت حضور وکیل تاکید نموده که اگر دادگاهی حق گرفتن وکیل را از متهم سلب کند، حکم صادره از آن دادگاه فاقد ارزش و اعتبار قانونی خواهد بود.
امروزه در جامعه بینالمللی یکی از شاخصهای اصلی که مشروعیت نظامهای دموکراتیک و حکومتهای مردم سالار با آن ارزیابی میشود وجود «حاکمیت قانون» در کشوراست که میزان وفاداری حاکمیت به معیارهای قانونی و موازین حقوق بشری به عنوان یک هنجار بینالمللی مورد ادعای غالب نظامهای سیاسی جهان قرار گرفته است. بر همین اساس حق دسترسی عامه مردم به وکیل مستقل در حاکمیت قانون به قدری مسلم و بدیهی است که نه تنها از فرط بداهت نیاز به توضیح ندارد بلکه در جهان کنونی جایگاه وکالت و حق دفاع شهروندان با میزان پیشرفت و توسعه کشورها و جوامع ارتباط کاملاً مستقیم یافته است. بدین صورت که هر چه جامعه به سمت ترقی، پیشرفت و توسعه حرکت کند به همان نسبت جایگاه نهاد وکالت در آن رفیعتر، مستحکمتر و مردمیتر خواهد بود.
موضوع امنیت وکیل و کارشناس دادگستری مسئله مهم و حیاتی در اجرای عدالت می باشد وکیل یا کارشناسی که تامین و امنیت جانی ناشی از انجام وظایف و تکالیف قانونی خود را نداشته باشد چگونه میتواند در احقاق حق و اجرای عدالت در کنار قاضی نقش آفرین باشد؟
آنچه که امری پذیرفته شده و مسلم است ، ضرورت تامین امنیت جانی و فکری وکلا و کارشناسان می باشد ولی در نحوه اجرای و تامین امنیت عوامل مختلفی دخیل هستند که هر کدام به صورت جداگانه باید مورد نقد و بررسی قرار میگیرد
ضرورت تامین امنیت جانی وکلا و کارشناسان تا بدانجا حائز اهمیت می باشد که می تواند جریان عدل و مسیر عدالت را تحت پوشش های خود قرار دهد به خاطر همین اهمیت و نقش آفرینی اساسی که ایفا می نماید موضوع باید به طور ریشه ای و اساسی مورد نظر و توجه قانونگذار و مراجع قضایی و انتظامی قرار گیرد
با عنایت به سیر تکاملی تمدن بشری، جایگاه حقوقدانان و نهاد وکالت به لحاظ پیچیده تر شدن روابط اجتماعی، در مسیر تحقق «حاکمیت قانون» رو به توسعه و گسترش گذارده و با گذشت زمان بر نقش ایشان در اجرای عدالت قضایی افزوده گشته تا جایی که اینک از مشروعیت بین المللی برخوردار شده اند تا جایی که حتی در برخی از جوامع محاکمه متهم بدون شرکت وکیل مدافع اساسا ممکن نیست. به همین جهت است که در نظام های قضایی کارآمد، غالبا فرایند پرورش وکیل حاذق طولانی و نیازمند موفقیت در مراحل متعدد تحصیلی برای کسب دانش و افزایش مهارت تجربی است تا با اطمینان در پرورش شایسته ترین افراد، بالاترین بازده را در بهره گیری از آنان حاصل نماید.
در چنین شرایطی عدم حمایت قانونی از امنیت جانی و حیثیتی از «سرمایه های انسانی» که وقت و هزینه های زیادی صرف آن شده و محققین یکی از مهمترین اختلافات میان کشورهای پردرآمد را با کشورهای کم درآمد ناشی از «سرمایه ی انسانی» دانسته اند. که نقش مهمی را در اثر بخشی و بهبود عملکرد سازمانی بر عهده دارند. اذا اقدام در جهت رفع خلاء تقنینی در حمایت از جان و حیثیت وکلاء و کارشناسان رسمی، هم فرصت مغتنمی است تا ایشان به عنوان دارایی های اثرگذار بر عملکرد موثر دستگاه قضایی، به نحو مطلوب و فراگیر به جامعه معرفی شوند و هم چالشی برای تلاش مدیران ارشد نهاد وکالت و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است تا با آسیب شناسی دقیق از موانع و تنگناها در جهت حمایت تقنینی از این قشر فرهیخته گام های موثری برداشته شود.
