به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از دلایلی که دولتمردان در دولت دوازدهم برای تخصیص ارز 4200 تومانی عنوان کردند، موضوع کنترل قیمت کالاهای اساسی بود. کنترل قیمت کالاهای اساسی در راستای حمایت از اقشار کم درآمد انجام شده است و دولت و کارشناسان باید به این سوال پاسخ دهند که آیا تخصیص ارز 4200 تومانی توانسته به هدف خود برسد یا خیر؟
دولت ایران ارز 4200 تومانی را در سال 1401 از گمرک حذف کرده برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله ی حذف ارز ترجیحی از گمرک را مطالعه نمایید.
شهبازی، پژوهشگر اقتصادی ایران درباره دلایل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می گوید: دولت می خواست کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به ویژه فقرا را با قیمت ارزان تامین کند. در این خصوص باید گفت اولاً تخصیص این ارز به هدفی که دولت داشت ضربه نزد، یعنی کنترل قیمت صورت نگرفت. برای این موضوع می توان مثال های متعددی زد. به عنوان مثال از فروردین 97 تا شهریور 1400 به طور متوسط حدود 240 تا 250 درصد افزایش قیمت کالاهای اساسی داشته ایم در حالی که در این مدت شاخص قیمت کمتر از 200 درصد رشد داشته است. در ادامه بخش اول گفتگوی فارس با موسی شهبازی را می خوانید:
فارس: به عنوان اولین سوال، به نظر شما سیاست ارزی 4200 تومانی که از سال 1376 اجرا شده است، در قالب کدام سیاست های ارزی دولت ها طبقه بندی می شود؟
شهبازی: درباره ارز 4200 بحثی داریم، بحث تخصیص ارز با نرخ ثابت مثل 4200 تومان یا هر نرخ دیگری را هم داریم. در بحث سیاست ارزی، نکته این است که رویکرد ما به بحث ارزی در اقتصاد ایران اساساً نادرست بود. این مشکل هم ساختاری و هم عملکردی بوده است. به طور کلی بحث نرخ ارز را در دهه های اخیر بسیار سیاسی دیدیم. در طول این سال ها، دولت های مختلف درآمد نفتی داشته اند. هر وقت شرایط مناسب بود و نفت می فروختیم، ارز را در بازار می ریختیم و نرخ ارز را کنترل می کردیم.
هر چه بیشتر کنترل کنیم، برای دولت ها بهتر است. زیرا دولت ها همواره به دنبال پایین نگه داشتن نرخ ارز بوده اند. یعنی می خواستند بگویند با چه نرخی ارز دریافت کردم و با چه نرخی به دولت بعدی تحویل می دهم. حالا این عواقب هر چه می خواهند است. هدر رفتن ذخایر ارزی کشور مهم نیست. برای دولت ها فرقی نمی کند که اقتصاد چندین سال با تورم روبرو شود و قدرت پول داخلی کاهش یابد.
برای اینکه در موارد دیگر دچار مشکل نشویم، کشور نیاز به افزایش نرخ ارز و تعدیل داشت که اساساً مورد توجه هیچ دولتی قرار نگرفت. در این مدت سیاست گذاران وضعیت مناسبی با نرخ ارز نداشته اند.
می توان گفت بانک مرکزی ما اصلا سیاست ارزی نداشت. دولت درآمدهای نفتی داشت و این درآمدهای نفتی را هر طور که می خواست خرج می کرد و نرخی را در بودجه می آورد و همان نرخ را به بانک مرکزی دیکته می کرد و بانک مرکزی در این زمینه تابع سیاست های دولت بود. بنابراین در فضایی که باید به ارز 4200 تومانی نگاه کنیم، سیاست ارزی و نظام ارزی ما مشکلات و اشکال زیادی دارد. با این مقدمه باید وارد بحث 4200 تومان شویم.
فارس: چرا دولت تصمیم به اتخاذ چنین سیاستی گرفت؟ آیا با این سیاست به دنبال کاهش نرخ ارز بوده یا می خواسته در مقابل افزایش قیمت ها بایستد؟
شهبازی: سیاست ارزی 4200 تومانی نیز با همین نگاه بوده است که گویی دولت خود را عرضه کننده مسلط ارز در بازار می داند بنابراین معتقد است که نرخ را آن تعیین می کند. فلسفه اعلام این نرخ چه بود؟ این همان چیزی است که دولت فکر می کرد مایشاء فعال است در حوزه ارز است و می تواند هر نرخی را اعلام کند، نرخ ارز را در همان محدوده نگه دارد.
دولت مانند یک بچه پولدار است که سال ها به پدرش پول می دهد، اما حالا زمزمه هایی برای جلوگیری از این شیوه پول دادن به گوش می رسد. اما این شیوه زندگی همان است که پدرش کتاب های بی شماری می داد و در همین راه قدم می زد. غیر قابل باور است که درآمدهای نفتی اکنون با شرایط تحریم متفاوت است.
حتی بدون تحریم، تولیدکنندگان و رقبای نفت به نقطه‌ای رسیده‌اند که ایران عملاً کنار گذاشته شده است. در این فضا دولت وارد می شود و با فرض اینکه من یک دولت بازارساز هستم و نرخ گذار هستم، نرخی را اعلام می کند و می گویم نرخ ارز چقدر است؛ یعنی نرخ ارز چقدر است. او نرخی را اعلام کرد و هدفش از اعلام این نرخ این بود که قیمت کالاهای اساسی مردم برای ما بسیار مهم است و اجازه نمی‌دهیم قیمت کالاهای اساسی افزایش یابد و ارز را با همین نرخ نگه داریم. هر کس هر چه می خواهد از ما پول بگیرد. ثبت سفارش و واردات ابتدای سال 97 را مشاهده کنید.
در تاریخ اقتصادی ایران چنین جهشی برای ثبت سفارش نداشته ایم. زیرا همه می دانستند که نرخ ارز افزایش می یابد و دولت بلوف می زند و این امکان پذیر نیست. بنابراین دولت به راحتی برای هر چیزی که وارد کشور می شد، 4200 تومان پرداخت کرد. به همین منظور دولت آمد و گفت می‌خواهم ارز را با نرخی که من می‌خواهم بپردازم تا قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا نکند. حالا که به موضوع نگاه می کنیم عواقب ارز 4200 را می بینیم.
فارس: سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی چه آسیبی برای اقتصاد ایران داشته است؟
شهبازی: حالا باید لیست کنیم که این ارز 4200 چه شده و چه پیامدها و آثاری داشته است. اولین نکته بحث فساد است. یعنی فساد این روش تخصیص ارز منشأ رانت در کشور بوده است. رانت های هنگفتی را بین واردکنندگان توزیع کردیم و این زنجیره واردات کالا اساسا تا زمان مصرف غیرقابل کنترل است. یعنی ما نه توان این نظارت را داریم و نه می توانیم نظارت کنیم و نه عقلانی است که رانت ها را تقسیم کنیم و کل نظام حکومتی را ردیف کنیم که برویم و فساد را کنترل کنیم. پس مشکل در نبود نظارت نیست، در توزیع رانت است.
می گوییم در خانه را باز گذاشته اید و ده دزد می آیند. شما می گویید باید در خانه باز باشد. فقط سیستم باید طوری باشد که بتوانید دزدها را دستگیر کنید. در حالی که برای جلوگیری از دزدان باید در را ببندید. بنابراین این رویکرد که مشکل ما این است که عرضه عرضه ای برای نظارت ندارد، منطقا قابل دفاع نیست. چون شما اجاره را تقسیم می کنید.
از نظر اقتصادی بالا برو پایین بیا بالاخره این رانت آنقدر زیاد است یا لااقل در این سالها آنقدر بزرگ شده که هر سیستم نظارتی بگذاری فاسد و رانت خوار می شود. حالا شما پرونده های قاچاق معکوس را بگیرید یا کسانی که 4200 تومان گرفتند و کالا وارد نکردند.
پرونده های متعدد و اعداد زیادی که خود دولت به آنها ارز داده و حالا باید بدویم و آنها را پس بگیریم. کسانی که ارز 4200 را گرفتند برای کالایی بودند که کالای اولویت دار بود. اما محصول دیگری وارد کردند. چون سیستم گمرک ما چندان پیشرفته نیست و نظارت صددرصدی ندارد. کدهای تعرفه ما هم مشکل دارد. یک محصول به راحتی می تواند جایگزین محصول دیگر شود. فرض کنید شکر وارد می کنیم. نمک اضافه کنید. به راحتی می تواند این را به جای شکر قالب بزند. هم از نظر شباهت کد و هم از نظر شکل محصول. پس از نظر فساد می توان روزها صحبت کرد.
فارس: این نظام ارزی به جز فساد و توزیع رانت چه آسیب های دیگری به اقتصاد کشور وارد کرده است؟
شهبازی: اما مشکل اصلی این است که ضرر ارزی 4200 تومانی جلوی فساد را نگرفته است. چندین مجروح دیگر نیز وجود داشت. بنابراین این فقط فساد نیست که برخی از دوستان می گویند آن را کنترل کنید. اگر دولت عرضه ندارد، برای کنترل فسادش، دولت برای چیست؟
فقط بحث فساد نیست. نکته دیگری که یکی از پیامدهای بحث ارز 4200 تومانی است این است که به صورت مصنوعی کالاهای وارداتی را با نرخ پایین قیمت گذاری می کنیم. یعنی کالایی که می تواند نیم ارز را بگیرد و با 25 هزار تومان وارد شود، می گوییم این عدد را با یک چهارم یا یک پنجم قیمت در بازار عرضه می کنید. آیا در این فضا اساساً یک تولیدکننده داخلی می تواند فکر کند که من می توانم جایگزینی برای آن واردات تولید کنم؟ اساسا ممکن نیست؛ زیرا تولیدکننده هزینه های خود را با نرخ آزاد حساب می کند.
بیمه، حمل و نقل، مواد اولیه و همه چیز را باید با نرخ ارز آزاد خریداری کرد. محصول نهایی داخلی با نرخ ارز آزاد و واردات 4200 تومان قیمت گذاری می شود. بنابراین با تضعیف تولید داخلی و ایجاد بستر برای تولید داخلی نهاده های دامی، اساسا اینها کاملاً به حاشیه رفته و انگیزه ای برای تولید داخلی وجود نخواهد داشت.
فارس: برخی کارشناسان نسبت به رشد پایه پولی با تداوم تخصیص ارز ترجیحی هشدار می دهند. آیا این روش تخصیص مشکلی دارد؟
شهبازی: نکته بعدی اختیاری است که در سیاست پولی ایجاد می کند. در حال حاضر دولت ارز کافی برای تخصیص واردات ندارد و در نهایت صادرات نفت کاهش یافته و در سال های گذشته از صندوق توسعه ملی خورده و برداشت کرده ایم و این برداشت ها زیاد بوده است. اخیرا مصوباتی مبنی بر برگشت بدهی های دولت به صندوق صورت گرفته است. بنابراین در این شرایط دولت ارز کمی دارد. اگر بخواهیم همین سیاست را ادامه دهیم، بانک مرکزی باید 4200 ذخایر ارزی خود را اختصاص دهد.
در سال 1399 بانک مرکزی 6 میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را به این سیاست اختصاص داده است. یعنی من می روم از بازار با نرخ ارز آزاد خرید می کنم، یعنی در بازار نیمایی با قیمت 24 هزار تومان خرید می کنم و 4200 تومان را به واردات اختصاص می دهم. پس ذخایر ارزی کشور را که برای مردم ملت است و باید به بهترین نحو برای واردات یکسری کالاها استفاده شود، هدر دادیم. در سال 1999، ما حداقل 6 میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی را از دست دادیم، نه درآمدهای نفتی دولت. بنابراین اختلال در سیاست پولی این است که وقتی من 4200 پرداخت می کنم، در واقع دارم برای هر دلار 4200 تومان پول نقد انباشته می کنم. در شرایطی که می توانستم این ارز را به نرخ نیما بفروشم و 24 هزار تومان جمع کنم و پایه پولی را کم کنم.
بنابراین در شرایطی که از ذخایر بانک مرکزی استفاده می کنیم یا در مجموع 4200 تومان می دهیم، پایه پولی کمتر می شود، یعنی با دست خود ظرفیت هضم پایه پولی و نقدینگی را کاهش می دهیم. در این فضایی که سیاست پولی مختل است، باید از کسری بودجه نیز صحبت کنیم.
دولت درآمدی ندارد و درآمدش کاهش یافته است. یا درآمد دارم که ارز 4200 می دهم یا ندارم. وقتی من ندارم و قیمت کالاهای اساسی و نهاده ها بالا رفته و تقاضا برای واردات کالاهای اساسی بالا رفته است، بنابراین روز به روز به ارز بیشتری نیاز دارم.
پس هر جا پول ندارم به بانک مرکزی می گویم ارزت را بده و مرا بدهکار کن. بنابراین در عمل، بار واردات کالاهای اساسی به تنهایی بر دوش دولت است. در حالی که می تواند به نیما برود و صادرکننده ارزش بیاورد و واردکننده ذرت یا کنجاله از آنجا سویا بخرد. واردکننده از صادرکننده ارز می گیرد و به نرخ بازار وارد می کند و در بازار می فروشد. بگذارید دولت از راه های دیگر از مردم حمایت کند.
فارس: سوال اصلی اینجا در این زمینه این است که آیا این ارز 4200 تومانی به هدف رسیده است یا خیر؟ یعنی دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و حمایت از اقشار ضغیف این ارز را اختصاص داده است، آیا در این امر موفق بوده است؟
شهبازی: دولت می خواست کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به ویژه فقرا را با قیمت ارزان تهیه کند. در این خصوص باید گفت اولاً تخصیص این ارز به هدفی که دولت داشت ضربه نزد، یعنی کنترل قیمت صورت نگرفت. برای این موضوع می توان مثال های متعددی زد. به عنوان مثال از فروردین 97 تا شهریور 1400 به طور متوسط حدود 240 تا 250 درصد افزایش قیمت کالاهای اساسی داشته ایم.
در حالی که شاخص قیمت در این مدت کمتر از 200 درصد رشد داشته است. حتی کالاهایی که 4200 تومان پول داده ایم بیش از تورم افزایش یافته است. البته این شکاف ممکن است کمتر از شاخص تورم مواد غذایی باشد. این در حالی است که نسبت به شاخص کل افزایش قیمت بیشتری داشته است. یادم هست در سال 98 بحث حذف ارز 4200 مطرح شد. آن زمان دوستان وزارت جهاد می گفتند اگر آن را بردارید قیمت مرغ 25 هزار تومان می شود. گفتیم تا یک سال دیگر به همین قیمت خواهید رسید. اینطور نیست که افزایش قیمت بخواهد منتظر بماند که آیا همه نهاده ها با آن قیمت 4200 تومان می آیند یا نه.
چند درصد از هزینه تولید طیور خوراک دام است؟ سایر هزینه هایی که به ارز 4200 تومانی نیست. پس به قیمت مرغ نمی توان گفت من 4200 تومان خوراک مرغ می دهم پس نباید گران شود. در حالی که کشاورز و مرغدار می گوید من نمی توانم 20 درصد از کل نیاز خود را از سامانه بازار دریافت کنم از وزارت جهاد. بقیه رو باید از بازار آزاد بخرم. نمیتونم ببندم بنابراین نرسیدن به هدف قیمت یک اتفاق قابل پیش بینی بود و دولت نتوانست قیمت ها را کنترل کند.
منبع: farsnews.ir
