به نقل از کوین تلگراف، وزرای اقتصاد و دارایی به نمایندگی از کشورهایشان، در اتحادیه اروپا اعلام کرده‌اند که به استفاده احتمالی روسیه از ارزهای رمزنگاری شده برای دور زدن تحریم‌های اعمال شده علیه این کشور پس از شروع جنگ در اوکراین رسیدگی خواهند کرد.
برونو لومر، وزیر دارایی فرانسه، در گفت‌وگو با خبرنگاران از طریق یک مترجم پس از کنفرانس ویدئویی غیررسمی وزرای اقتصاد و دارایی اتحادیه اروپا در روز چهارشنبه، گفت که قانونگذاران قبلاً برای مسدود کردن "مقدار قابل توجهی از دارایی‌های ارزدیجیتال" در بانک مرکزی روسیه به عنوان بخشی از برنامه تلاش کرده‌اند. تلاش‌های اتحادیه اروپا برای جریمه مالی روسیه به دلیل تلاش‌های مداوم و جنگ‌طلبانه آن‌ها در اوکراین است. با این حال، وی افزود که 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در مورد اقدامات اضافی با هدف جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها توسط روسیه، از جمله گسترش و استفاده آن‌ها از بلاروس به عنوان متحد جنگی تصمیم گرفته‌اند.
لومر گفت: "ما اقداماتی را انجام می‌دهیم، به ویژه در مورد ارزهای دیجیتال که نباید برای دور زدن تحریم‌های مالی استفاده شوند. ما به صورت روزانه در مورد اجرای این تحریم‌ها، اثربخشی آن‌ها و هر گونه اقدامات اضافی که ممکن است مورد نیاز باشد، ارزیابی خواهیم کرد. وقتی نوبت به تحریم‌های اقتصادی و مالی می‌رسد، می‌خواهیم انعطاف‌پذیر و مجهز باشیم."
کریستین لیندنر، وزیر دارایی آلمان، طبق گزارشات، اظهارات لومیر را تکرار کرد و گفت که "رهبران اتحادیه اروپا باید «برای جلوگیری از تغییر سرمایه افراد و موسسات فهرست‌شده به دارایی‌های رمزنگاری‌شده غیرقانونی»، با اشاره به افراد و بانک‌های مستقر در روسیه که در تحریم‌ها نام برده شده‌اند، اقداماتی انجام دهند. اتحادیه اروپا اعلام کرد که تصمیم گرفته است هفت بانک روسی را از سیستم پرداخت‌های فرامرزی سوئیفت حذف کند که ظرف 10 روز اجرایی می‌شود.
فضای رمزارزها در شش روز گذشته مورد توجه بسیاری از قانونگذاران قرار گرفته است، زیرا رهبران جهان به ابزارهای موجود در چنته خود نگاه می‌کنند تا ظاهراً به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد پیامدهای مالی تصمیماتش در اوکراین هشدار دهند. در 25 فوریه، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، از قانون گذاران اتحادیه اروپا خواست تا یک چارچوب نظارتی در مورد رمزارزها را تصویب کنند، و اشاره‌ای به تلاش‌های احتمالی روسیه برای دور زدن تحریم‌ها داشت. در ایالات متحده، فشار قانونی مشابهی از سوی قانون گذاران صورت گرفته است تا به مردم این کشور اجازه دهند از دارایی‌های دیجیتالی بهره‌مند شوند، نه به «سرکوبگران، تروریست‌ها و اقدامات مربوط به پولشویی‌ها در جهان».
