به نقل از کوین اسلیت، دستگاه‌های خودپرداز بیت کوین برای اولین بار در سال 2014 ظاهر شدند و محبوبیت آن‌ها در سال های 2020 و 2021 به شدت افزایش یافت. حالا محبوبیت آن‌ها باعث جلب توجه کلاهبرداران و همچنین توجه منفی دولت بریتانیا شده است.
بریتانیا استقبال خوبی از ارزهای دیجیتال یا خودپردازهای مربوط به آن نداشته است. حتی قبل از اینکه دستگاه‌های خودپرداز رمزارز محبوب شوند، بریتانیا در سال 2019 اطلاعیه‌ای منتشر کرد حاوی شرایط مبارزه با پول شویی (AML) که شامل دستگاه‌های خودپرداز و همچنین تمام صرافی‌های ارزهای دیجیتال بود.
الزامات AML، توسعه دهندگان خود را مسئول انتقال یک فرآیند KYC با جمع‌آوری نام کاربران، شناسه‌های رسمی، تاریخ تولد و آدرس‌های محل سکونت می‌دانست.
به گفته FCA، هیچ شرکت دارایی رمزنگاری شده در بریتانیا وجود ندارد که خدمات خودپرداز را ارائه دهد که با AML مطابقت داشته باشد. در پست اخیر FCA آمده است: "هیچ یک از شرکت‌های دارایی رمزنگاری‌شده ثبت‌شده در کشور ما برای ارائه خدمات خودپرداز رمزنگاری تایید نشده‌اند، به این معنی که هر یک از آن‌ها که در بریتانیا فعالیت می‌کنند این کار را غیرقانونی انجام می‌دهند و کاربران نباید از آن‌ها استفاده کنند."
این پست با هشدار FCA در مورد خاموش کردن تمام دستگاه های خودپرداز غیرقانونی ادامه می یابد: "ما نگران دستگاه‌های خودپرداز رمزنگاری هستیم که در بریتانیا کار می‌کنند و بنابراین با اپراتورها تماس می‌گیریم و دستور می‌دهیم که دستگاه‌ها خاموش شوند یا اقدامات بعدی ما انجام خواهد شد."
FCA همچنین لیستی از شرکت های رمزنگاری ثبت نشده را منتشر کرد تا کاربران آن‌ها را از ثبت نشدن آن مطلع کند. از زمان انتشار این فهرست، 110 شرکت فعالیت خود را در بریتانیا تعطیل کردند. دستگاه‌های خودپردازی که شانس خود را برای ثبت نام در FCA امتحان کردند، هیچ شانسی نداشتند و هیچ درخواستی تا کنون پذیرفته نشده است.
جدیدترین نمونه، شرکتی است که خدمات خودپرداز رمزنگاری را ارائه می‌کند به نام Gidiplus، متعلق به Olumide Osunkoya و همسرش Sallu Osunkoya، شرکت Gidiplus در 22 ژوئن 2022 برای ثبت نام در FCA درخواست داد. حتی با وجود اینکه Gidiplus با الزامات KYC درخواستی AML مطابق بود، FCA همچنان درخواست آن‌ها را با بیان اینکه "فقدان شواهدی مبنی بر اینکه Gidiplus چگونه تجارت خود را به طور گسترده‌ای انجام می‌دهد وجود ندارد" رد کرد.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که این رد درخواست به دلیل موارد زیر صورت گرفته است: "خطر استفاده از تجارت متقاضی برای پولشویی یا تامین مالی تروریسم."
