دلارسازی غیررسمی (De-facto Dollarization) نشاندهنده فروپاشی اساسی قرارداد اجتماعی بین دولت و شهروندان است که بهصورت پذیرش خودجوش و گسترده یک ارز خارجی بهجای ارز داخلی نمود پیدا میکند. برخلاف دلارسازی رسمی (De-jure Dollarization) که از طریق سیاستگذاری اعمال میشود، دلارسازی غیررسمی نشانهای از شکست فاجعهبار نهادی است که اغلب از تورم افسارگسیخته، فروپاشی سیاسی یا بحرانهای عمیق بانکی ناشی میشود. این مقاله به بررسی مبانی نظری جایگزینی ارزی پرداخته و نمود آن در اقتصادهای مدرن را با استفاده از نمونههای لبنان، زیمبابوه و یوگسلاوی سابق تحلیل میکند. این موارد نشان میدهند که اگرچه دلارسازی میتواند ثبات فوری ایجاد کند، اما به معنای واگذاری دردناک و اغلب دائمی ابزارهای اصلی سیاست پولی است که اقتصاد را در وضعیت توسعهنیافتگی نگه میدارد.
حاکمیت پولی، یکی از ارکان اصلی دولت-ملت مدرن، به بانک مرکزی قدرت انحصاری انتشار ارز و استفاده از ابزارهای سیاست پولی (نرخ بهره، الزامات ذخیره و نقش وامدهنده نهایی)را برای هدایت اقتصاد اعطا میکند. دلارسازی غیررسمی، لغو صریح و بازارمحور این حاکمیت است. این پدیده زمانی رخ میدهد که مردم، به دلیل فقدان اعتماد به نهادها، بهصورت جمعی ارز ملی را کنار گذاشته و به یک واحد پولی خارجی پایدارتر بهعنوان واحد شمارش، ذخیره ارزش و وسیله مبادله روی میآورند. این فرآیند قانونگذاریشده نیست، بلکه بهصورت خودجوش پذیرفته میشود و به همین دلیل، شاخصی قوی از شکست دولت و مطالعهای جذاب در مورد محدودیتهای اقتدار دولتی در نظام مالی جهانیشده است.
انگیزه دلارسازی غیررسمی صرفاً تورم بالا نیست، بلکه فرسایش کامل اعتماد به نهاد پولی است.
این معمولاً نتیجه یک بحران سهگانه است:
1. تسلط مالی: دولت که قادر به تامین مالی خود از طریق مالیات یا استقراض نیست، بانک مرکزی را وادار به پولی کردن بدهیهای خود میکند. در واقع با دستاندازی در ترازنامه بانک مرکزی، کسری بودجه را پوشش دهد. این امر بهطور اجتنابناپذیر به تورم افسارگسیخته منجر شده و قدرت خرید ارز و نقش آن بهعنوان ذخیره ارزش را نابود میکند.
2. ورشکستگی نظام بانکی: بحران سیستمیک بانکی، که اغلب با مشکلات بدهی عمومی در هم تنیده است، منجر به اعمال کنترلهای سرمایهای و مسدود شدن سپردهها میشود. این امر ارتباط بین پساندازهای اسمی و ارزش واقعی را قطع کرده و نشان میدهد که نظام مالی دیگر نگهبان ارز ملی نیست.
3. فروپاشی سیاسی: شوک سیاسی عمدهای مانند جنگ، انقلاب یا فاجعهای که بیکفایتی شدید دولت را نشان دهد (مانند انفجار بندر بیروت)، بهعنوان کاتالیزور نهایی عمل میکند. این امر ناتوانی دولت در انجام ابتداییترین وظایف خود را نشان داده و هرگونه امید به بهبود مدیریتشده را از بین میبرد.
در چنین محیطی، ارز خارجی (معمولاً دلار آمریکا به دلیل نقدینگی عمیق و نقش آن بهعنوان ارز ذخیره جهانی) و یا حتی طلا(در شکل طلای آبشده) از یک دارایی صرف به ابزاری ضروری برای بقای اقتصادی روزمره تبدیل میشود.
مطالعات موردی در دلارسازی غیربرنامهریزیشده
۱- لبنان (۲۰۱۹-تاکنون): شکست یک طرح پونزی
مورد لبنان نمونهای کلاسیک از دلارسازی غیررسمی ناشی از مهندسی مالی و فساد نهادی است. بانک مرکزی لبنان (BdL) برای دههها با ارائه نرخهای بهره بالا برای جذب سپردههای دلاری، نرخ برابری ثابت با دلار آمریکا را حفظ کرد و یک طرح پونزی در سطح ملی ایجاد کرد. با کاهش جریان ورودی، این طرح فروپاشید. BdL و بانکهای تجاری ورشکست شدند و کنترلهای غیررسمی سرمایهای اعمال کردند که سپردههای دلاری مردم را به دام انداخت.
تورم افسارگسیخته لیر لبنان (LBP) آن را بیارزش کرد. انفجار بندر در سال ۲۰۲۰ ضربه نهایی به اعتبار دولت بود. اقتصاد بهصورت خودجوش دلارسازی شد: مالکان، سوپرمارکتها و کارفرمایان شروع به درخواست پرداخت با دلار فیزیکی کردند. سیاست بانک مرکزی مبنی بر "چشم بستن" انتخاب استراتژیک نبود، بلکه اعترافی به ناتوانی بود. دلارسازی بستری شکننده برای معاملات روزانه فراهم کرد، اما هیچ مشکلی را حل نکرد. تنها نشان داد که حاکمیت پولی پیشتر از دست رفته است. اقتصاد به کمکهای ارسالی و اقتصاد نقدی دلاری وابسته است، در حالی که دولت رسمی و بخش بانکی ورشکسته باقی ماندهاند.
۲- زیمبابوه (۲۰۰۷-۲۰۰۹): از تورم افسارگسیخته تا رسمیسازی
زیمبابوه یکی از بدترین دورههای تورم افسارگسیخته در تاریخ را تجربه کرد که در نوامبر ۲۰۰۸ به نرخ ماهانه ۸۹.۷٪ رسید. محرک این بحران، اصلاحات ارضی رادیکال بود که صادرات کشاورزی را متلاشی کرد علاوه بر این پولی کردن گسترده کسریهای مالی، بحران را عمیقتر کرد. دلار زیمبابوه به یک نشانه بیارزش تبدیل شد و بانک مرکزی اسکناس ۱۰۰ تریلیون دلاری منتشر کرد.
مانند لبنان، مردم پیشگام شدند و دلار آمریکا و راند آفریقای جنوبی را برای تمام فعالیتهای اقتصادی معنادار پذیرفتند. این واقعیت غیررسمی چنان کامل بود که در سال ۲۰۰۹، دولت مجبور شد ارز خود را رسماً کنار گذاشته و استفاده از ارزهای خارجی را قانونی کند. دلارسازی فوراً تورم افسارگسیخته را متوقف کرد و امکان از سرگیری تجارت را فراهم آورد. با این حال، مشکلات جدیدی ایجاد کرد، از جمله از دست رفتن رقابتپذیری صادرات و کمبود مزمن پول نقد فیزیکی پدیدهای که بهعنوان "گناه اولیه" شناخته میشود، جایی که اقتصاد به دلیل ناتوانی در چاپ ارز مورد نیاز خود دچار کمبود میشود.
۳- یوگسلاوی سابق (دهه ۱۹۹۰): جنگ و تکهتکه شدن پولی
تجزیه خشونتآمیز یوگسلاوی با هرجومرج اقتصادی و تورم افسارگسیخته همراه بود، زیرا دولتهای جانشین برای تأمین مالی جنگ و هزینههای انتقال، پول چاپ میکردند. دینار یوگسلاو غیرقابل استفاده شد. در این خلأ، پایدارترین ارز منطقهای، مارک آلمانی (DEM)، به واحد شمارش غیررسمی تبدیل شد.
این فرآیند پیامد سیاسی عمیقی داشت. مونتهنگرو، که به دنبال جدایی کامل از هرجومرج پولی صربستان تحت رهبری اسلوبودان میلوشویچ بود، در سال ۱۹۹۰ بهصورت یکجانبه مارک آلمانی را پذیرفت و بعداً به یورو روی آورد. این مورد منحصربهفردی بود که دلارسازی غیررسمی، که توسط مردم هدایت میشد، مستقیماً به تصمیم سیاسی حاکمیتی برای دلارسازی رسمی منجر شد و جغرافیای پولی بالکان را اساساً تغییر داد.
نتیجهگیری: ثبات به قیمت حاکمیت
دلارسازی غیررسمی یک پارادوکس است. این هم یک راهحل منطقی بازار برای شکست فاجعهبار دولت است و هم گواهی بر آن شکست. این پدیده بهعنوان یک "قطعکننده مدار" فوری برای تورم افسارگسیخته عمل کرده و امکان ازسرگیری فعالیتهای اقتصادی پایه را فراهم میکند، و از فروپاشی کامل به بربریت جلوگیری میکند. با این حال، درمانی است که گزینههای بهبود آینده را به شدت محدود میکند.
با پذیرش یک ارز خارجی، اقتصاد سیاست پولی بانک مرکزی خارجی (معمولاً فدرال رزرو آمریکا) را وارد میکند که برای شرایط کشور مبدأ طراحی شده است، نه اقتصاد دلارسازیشده. کشور دلارسازیشده توانایی خود بهعنوان وامدهنده نهایی، مدیریت نرخ ارز یا استفاده از سیاست نرخ بهره برای تحریک رشد را از دست میدهد. این کشور بهطور دائم در برابر تغییرات نقدینگی جهانی دلار و تصمیمات سیاستگذاری فدرال رزرو آسیبپذیر میشود.
در پایان، دلارسازی غیررسمی یک سیاست نیست، بلکه یک علامت است. این معادل پولی بیماری است که نیاز به پشتیبانی حیاتی دارد؛ علائم حیاتی را تثبیت میکند، اما بیماری زیربنایی فساد نهادی، بیمسئولیتی مالی و شکست سیاسی را درمان نمیکند. موارد لبنان، زیمبابوه و یوگسلاوی نشان میدهند که اگرچه مردم میتوانند با انعطافپذیری خود را نجات دهند، مسیر بازگشت به حاکمیت پولی واقعی و سلامت اقتصادی پایدار طولانی، دشوار و اغلب از نظر سیاسی غیرممکن است.
تحلیل پتانسیل دلارسازی غیررسمی در ایران
اقتصاد ایران تقریباً تمام پیشنیازهای کلاسیک برای دلارسازی غیررسمی کامل را نشان میدهد:
۱- تورم مزمن و بالا: سالهاست که ایران از نرخهای تورم بهطور مداوم بالای ۳۰-۴۰ درصد رنج میبرد و گاهی اوقات حتی بیشتر افزایش مییابد. این امر بهطور سیستمیک ارزش ریال را بهعنوان «ذخیره ارزش» نابود کرده است. مردم شاهد تصعید پساندازهای زندگی خود هستند اگر آنها را به ارز داخلی نگه دارند.
۲- افت شدید ارزش ارز: طی دهه گذشته، ریال بخش عظیمی از ارزش خود را در برابر دلار آمریکا و سایر ارزهای اصلی از دست داده است. این امر ناشی از ترکیبی از انزوای اقتصادی (تحریمها)، کاهش صادرات نفت و از دست دادن اعتماد است. این موضوع باعث میشود که ریال بهعنوان «واحد شمارش» ضعیف عمل کند، زیرا قیمتها بیش از حد سریع تغییر میکنند.
۳- از دست دادن اعتماد به نهادها: ناتوانی بانک مرکزی ایران (CBI) در کنترل تورم یا تثبیت ارزش ریال، اعتبار آن را به شدت مخدوش کرده است. تحریمها توانایی آن را برای مداخله مؤثر در بازارهای ارز خارجی فلج کردهاند. علاوه بر این، بخش بانکی با وامهای غیرجاری و بیثباتی مواجه است.
۴- تحریمها و انزوای اقتصادی: تحریمهای بینالمللی ایران را از نظام مالی جهانی (SWIFT) جدا کرده و کمبود شدید ارز سخت را ایجاد کرده است. این کمبود باعث افزایش تقاضا و ارزش دلار، یورو یا سایر ارزهای پایدار در میان مردم و کسبوکارها شده است.
۵- واقعیت دو ارزی موجود: ایران در حال حاضر یک نظام دو ارزی نیمهرسمی دارد. داراییهای عمده مانند املاک، خودروهای لوکس و کالاهای با ارزش بالا تقریباً بهطور انحصاری در یک واحد خارجی (مانند "تومان" معادل دلار، سکههای طلا یا مستقیماً دلار آمریکا) قیمتگذاری میشوند. این مرحله جنینی دلارسازی کامل است.
چگونگی بروز دلارسازی غیررسمی:
این فرآیند بهصورت قانونی اجباری نیست، بلکه بهطور ارگانیک در حال رخ دادن است:
۱- ذخیره ارزش: ایرانیانی که توانایی دارند، به محض دریافت درآمد خود، ریالهایشان را در صرافیها به دلار، یورو، طلا یا ارز دیجیتال تبدیل میکنند تا قدرت خرید خود را حفظ کنند.
۲- واحد شمارش: قراردادهای با ارزش بالا، بهویژه در اجاره و خرید املاک، بهطور فزایندهای در معادل ارز خارجی تعیین میشوند.
۳- وسیله مبادله: اگرچه ریال هنوز برای معاملات کوچک روزانه (مانند خرید نان یا حملونقل عمومی) استفاده میشود، خریدهای بزرگتر، بهویژه برای کالاهای وارداتی یا در بازارهای ممتاز، بهطور فزایندهای در ارز خارجی یا معادل ارزش ریالی آن در نرخ بازار آزاد مذاکره و تسویه میشود.
برای کسبوکارهای فعال در ایران، دلارسازی غیررسمی ترکیبی پیچیده از چالشهای شدید و چند تثبیتکننده بالقوه را به همراه دارد.
پیامدهای منفی و چالشهای عمده:
۱- کابوس مدیریت سرمایه در گردش و جریان نقدی:
شرکتها درآمد خود را بهصورت ریال از فروش داخلی دریافت میکنند، اما باید برای مواد اولیه وارداتی، ماشینآلات و قطعات یدکی با ارز سخت پرداخت کنند.
شکاف فزاینده بین نرخ رسمی دولت (در صورت دسترسی) و نرخ بازار آزاد، عدم اطمینان عظیمی ایجاد میکند. هزینههای یک شرکت ممکن است به دلیل افت ناگهانی ریال یک شبه منفجر شود، در حالی که درآمدهای ریالی آن ممکن است به همان سرعت تنظیم نشود.
۲- اختلال در قیمتگذاری و رقابت:
شرکتهای وابسته به واردات: هزینههای ورودی آنها مستقیماً به نرخ ارز خارجی ناپایدار وابسته است و قیمتگذاری پایدار را غیرممکن میکند. آنها در صورت افت ریال، خطر خارج شدن از بازار را دارند.
شرکتهای با ورودی داخلی: شرکتهایی که عمدتاً از ورودیهای داخلی استفاده میکنند ممکن است در کوتاهمدت مزیت قیمتی به دست آورند، اما همچنان با فشار کاهش قدرت خرید کلی مشتریان خود مواجه هستند.
صادرکنندگان: اگرچه ریال ضعیفتر باید صادرات را ارزانتر کند، تحریمها اغلب مانع دریافت پرداخت یا دسترسی به بازارهای بینالمللی میشوند و این مزیت بالقوه را خنثی میکنند.
۳- هرجومرج در صورتهای مالی:
حسابداری به شدت پیچیده میشود. شرکتهایی که بدهی ارزی دارند، بدهیهایشان در معادل ریالی به شدت افزایش مییابد. داراییهای ارزشگذاریشده در ارز سخت (مانند املاک) روی کاغذ سر به فلک میکشند و تصویری تحریفشده از سلامت شرکت ایجاد میکنند.
تورم افسارگسیخته مقایسههای مالی تاریخی را بیمعنا میکند و برنامهریزی و تصمیمگیریهای سرمایهگذاری را پیچیده میکند.
۴- افزایش اصطکاک و ریسک تراکنشی:
دسترسی به ارز خارجی فیزیکی دشوار، پرهزینه و اغلب نیازمند پیمایش بازار غیررسمی پیچیده و پرریسک است. شرکتها با ریسکهای قانونی و نظارتی قابلتوجهی مواجه هستند. اگرچه دولت ممکن است "چشم خود را ببندد"، قوانین رسمی علیه معاملات ارز خارجی برای تجارت داخلی ممکن است بهصورت گزینشی اجرا شوند و تهدیدی مداوم ایجاد کنند.
۵- موانع سرمایهگذاری و رشد:
برنامهریزی بلندمدت و سرمایهگذاری متوقف میشود. عدم اطمینان درباره نرخهای ارز آینده و هزینهها، محاسبه بازگشت سرمایه (ROI) را تقریباً غیرممکن میکند. سرمایهگذاران داخلی و خارجی دلسرد میشوند.
مزایا یا سازگاریهای بالقوه (با احتیاط):
۱- ثبات برای قراردادها: برای شرکتهایی که میتوانند قراردادهای بلندمدت (مانند اجاره، توافقنامههای تأمین) را در معادل ارز خارجی تعیین کنند، این امر لایهای از ثبات و پیشبینیپذیری فراهم میکند که در قراردادهای مبتنی بر ریال وجود ندارد.
۲- اهمیت پوشش ریسک: شرکتهای پیشرفتهتر بهطور تهاجمی ریسک ارزی خود را پوشش میدهند. این میتواند از طریق موارد زیر انجام شود:
پوشش طبیعی: تلاش برای تطبیق جریانهای ورودی و خروجی ارزی (مانند صادرکنندهای که برای واردات با درآمد ارزی خود پرداخت میکند).
تبدیل دارایی:تبدیل فوری درآمدهای ریالی به داراییهای فیزیکی (موجودی، املاک، ماشینآلات) یا ارز سخت برای جلوگیری از ضرر ناشی از کاهش ارزش.
۳- تغییر در مدل کسبوکار: شرکتها ممکن است مجبور شوند از مدلهای وابسته به واردات فاصله بگیرند و بر تأمین داخلی تمرکز کنند، حتی اگر کیفیت کاهش یابد، تا ریسک ارزی را کاهش دهند.
۴- بخشهای دلارسازیشده: برخی بخشها، بهویژه خدمات B2B سطح بالا، کالاهای لوکس و تجارت بینالمللی، ممکن است تقریباً بهطور کامل در یک اکوسیستم دلارسازیشده عمل کنند و از بدترین نوسانات ریال محافظت شوند، اما کاملاً به دسترسی به ارز خارجی وابسته شوند.
نتیجهگیری
دلارسازی غیررسمی در ایران یک ریسک آینده نیست؛ این یک واقعیت کنونی و شتابگیر است. این نشانهای از از دست دادن عمیق حاکمیت پولی است که ناشی از ترکیبی از کاستیهای سیاست داخلی و فشارهای شدید خارجی است.برای شرکتهای ایرانی، پیامدها بهطور غالب چالشبرانگیز هستند. این امر یک محیط عملیاتی بیش از حد ناپایدار ایجاد میکند که در آن بقای مالی و استراتژیهای پوشش ریسک اغلب بر تولید، نوآوری و رشد اولویت دارند. اقتصاد در معرض خطر دوپاره شدن به یک بخش کوچک، پایدار و دلارسازیشده برای نخبگان و یک بخش وسیع و در حال تقلا مبتنی بر ریال برای اکثریت قرار دارد. پیامد نهایی، خفه شدن بلندمدت سرمایهگذاری مولد و ادامه فرسایش پایه صنعتی و اقتصادی کشور است، زیرا شرکتها انرژی بیشتری صرف مدیریت ریسک ارزی میکنند تا بهبود محصولات و خدمات خود.
