جوزف شومپیتر، اقتصاددان اتریشی، مفهوم «تخریب خلاق» را در کتاب خود کاپیتالیسم، سوسیالیسم و دموکراسی (۱۹۴۲) معرفی کرد. او این مفهوم را به عنوان فرآیندی بیامان در ذات سرمایهداری توصیف کرد که در آن نوآوری و کارآفرینی ساختارها، صنایع و روشهای اقتصادی منسوخ را تخریب میکنند تا راه برای ایجاد ساختارهای کارآمدتر و مولدتر باز شود. این «جهش صنعتی»، به قول شومپیتر، فرآیندی ملایم نیست؛ بلکه شامل دردهایی مانند از دست دادن مشاغل، ورشکستگی کسبوکارها و آشوب اقتصادی است، اما در نهایت با تخصیص مجدد منابع به سوی نوآوری و کارایی، رشد بلندمدت را به دنبال دارد. در اقتصادهای در حال توسعه، تخریب خلاق میتواند مدرنیزاسیون را تسریع کند و بخشهایی مانند فناوری یا انرژیهای تجدیدپذیر را تقویت کند، در حالی که صنایع ناکارآمد و تحت سلطه دولت را حذف میکند. اما در شرایطی که فشارهای خارجی مانند تحریمها یا سختیهای داخلی مانند کنترل دولتی وجود دارد، این فرآیند میتواند تحریف شود و تخریب را بدون ایجاد سریع جایگزینهای جدید طولانی کند. اقتصاد ایران در اواسط سال ۱۴۰۴ نمونهای از این شمشیر دو لبه است. این کشور با تبعات پس از درگیریهای منطقهای، از جمله درگیریهای خرداد و تیر ۱۴۰۴ با اسرائیل، و تحریمهای طولانیمدت ایالات متحده و بینالمللی دست و پنجه نرم میکند. این عوامل مشکلات سمت تقاضا را تشدید کردهاند: نرخ بیکاری در حال افزایش است (تخمین زده میشود حدود ٪۱۰-۱۲٪ به صورت رسمی، اما احتمالاً در واقعیت، به ویژه در میان جوانان بیش از ۲۰%)، تورم اعلام شده رسمی بین ۳۴٪ تا ۴۲٪ درصد در نوسان است، و ریسک کشوری که در رتبهبندی اعتباری و فرار سرمایهگذاران منعکس شده افزایش یافته و سرمایهگذاری خارجی را دفع کرده است. رشد تولید ناخالص داخلی برای سال ۲۰۲۵ توسط صندوق بینالمللی پول تنها ۰.۳ درصد پیشبینی شده (یادی کنیم از صحبت هاشمی رفسنجانی که میگفت اقتصاد ایران بدون دولت سالی تا ۵٪ رشد میکند.) و تولید ناخالص داخلی اسمی به زیر ۴۰۰ میلیارد دلار کاهش یافته است. صنایع از تولید تا نفت در حال ضرر هستند: کارخانهها به دلیل کمبود برق و مواد اولیه با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت کار میکنند، در حالی که ارزش ریال در سال گذشته ۴۰ درصد کاهش یافته است. این چرخه معیوب - کاهش تقاضا که منجر به زیان کسبوکارها میشود و به نوبه خود بیکاری بیشتری را به دنبال دارد - بیش از ۳۲ میلیون ایرانی (یک سوم جمعیت) را به زیر خط فقر کشانده است. اعتراضات به دلیل دستمزدهای پرداختنشده، افزایش سرسامآور قیمت مواد غذایی (نان ۳۰ تا ۱۰۰ درصد گرانتر شده) و قطعی برق در حال شدت گرفتن است، از بازارهای تهران تا پالایشگاههای جنوب. با این حال، در میان این آشوب، دیدگاه شومپیتر امیدی را به ارمغان میآورد: این تخریب میتواند بذر بازسازی را بکارد. کسبوکارهای ناکارآمد و وابسته به رانت - که مدتها با درآمدهای نفتی و یارانههای دولتی سرپا نگه داشته شدهاند - به طور گسترده در حال فروپاشی هستند. در دهه گذشته، فرار سرمایه و کاهش سرمایهگذاریها شکنندگی مدل متمرکز و تحت سلطه دولت ایران را که در آن انتصابات اغلب بر اساس وفاداری به جای شایستگی انجام میشود، آشکار کرده است. تحریمها، هرچند ویرانگر، به طور غیرمستقیم خودکفایی را در برخی زمینهها مانند تولید داخلی و استارتآپهای فناوری تشویق کرده و نوآوری را در بخشهای غیرنفتی مانند داروسازی و کشاورزی تحریک کرده است. به عنوان مثال، تحریمهای پس از سال ۲۰۱۸ منجر به رونق تولید داخلی کالاهایی شد که قبلاً وارد میشدند و جایگاههایی برای کارآفرینان چابک ایجاد کرد. اگر کسبوکارهای بد - مانند کارخانههای قدیمی یا کنگلومراهای فاسد - از بین بروند، منابع میتوانند به سمت جایگزینهای کارآمد هدایت شوند: اقتصاد دیجیتال، انرژیهای تجدیدپذیر (ایران پتانسیل عظیمی در انرژی خورشیدی دارد) یا بنگاههای کوچک و متوسط صادراتی که کمتر به نفت ناپایدار وابستهاند. این بازسازی خودکار نیست؛ نیاز به عوامل توانمند دارد. اقتصاددانان ایرانی هشدار دادهاند که بدون اصلاحات ساختاری، مانند خصوصیسازی داراییهای دولتی، کاهش وابستگی به رانت و تقویت بخش خصوصی مبتنی بر شایستگی، «فرسایش اقتصادی شتابان» رخ خواهد داد. فرار مغزها و سرمایهگذاریهای متوقفشده مشکل را تشدید میکند، اما تغییر سیاست به سمت رفع تحریمها و ادغام در اقتصاد جهانی میتواند نیروهای شومپیتر را آزاد کند. دولت به نظر «ناتوان از معکوس کردن چرخه نزولی» است، اما همین فشار ممکن است تغییر را اجتنابناپذیر کند. در حقیقت، سختیهای ایران بازتاب «درد و سود» تخریب خلاق است. ناپدید شدن نهادهای ناکارآمد میتواند راه را برای اقتصادی مقاوم و متنوع هموار کند اگر اصلاحات نوآوری را تقویت کنند تا سرکوب. برای ایرانیانی که قطعی برق و آب را تحمل میکنند، این یک نظریه انتزاعی نیست؛ بلکه یک راه نجات بالقوه از بحران است.
