وکیل متخصص ورشکستگی

بسمه تعالی

وکیل متخصص ورشکستگی

یکی از سوالاتی که مرتبا از وکیل متخصص ورشکستگی پرسیده می شود ، وضعیت ضامنین شخصی است که دچار ورشکستگی شده و اکنون از پرداخت بدهی های خود عاجز مانده است .

می دانیم که در صورتی که شخص دچار ورشکستگی شود ، عملا مال و اموالی برای وی باقی نخواهد ماند که کلیه دیون خود را پرداخت نماید و به تعهداتش عمل نماید و یا اینکه اموال باقیمانده از وی، کفاف پرداخت تمامی دیون را نمی نماید.

در این صورت وضعیت ضامنین تاجر ورشکسته در خصوص پرداخت بدهی ها چگونه است؟

می دانیم که بانکها در تمامی عقود و قراردادهایی که با مشتریان منعقد می نمایند و قبل از پرداخت هرگونه مبلغ به مشتریان ؛ از آنها تقاضای معرفی ضامن می نمایند

در زمان مراجعه ضامنین به بانکها ؛ امضاء های متعددی از آنها گرفته می شود به نحوی که میزان مسئولیت ضامن هیچ تفاوتی با میزان مسئولیت شخص وام‌گیرنده ندارد و ضامن تمامی تعهدات وی را تضمین و ضمانت می نماید .

بنابراین هر مبلغی که بر عهده مشتری قرار گیرد ضامن نیز به پرداخت همان مبلغ متعهد می باشد .

حتی زمانیکه یک شرکت بخواهد از بانک تسهیلات دریافت نماید ، بانک مربوطه امضاهای متعددی را از مدیران شرکت خواهد گرفت تا در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات ، بتواند اصل و دیرکرد مطالباتش را از طریق اموال شخصی مدیران وصول نماید .

اما در موضوع ورشکستگی وضعیت قدری متفاوت است .

با این توضیح که اگر وام گیرنده ، ورشکسته شود و رای ورشکستگی او از مراجع ذیصلاح قانونی صادر شود ؛ قانونا شخص ورشکسته از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف میباشد

سوالی که مطرح می‌شود آن است میزان مسئولیت شخص ضامن تا چه اندازه ای است ؟

علیرضا نوری ؛ وکیل متخصص ورشکستگی در این باره میگوید سابقاً تا قبل از از صدور رای وحدت رویه سال ۹۹ بین شعب مراجع قضایی در این خصوص اختلاف نظر وجود داشت .

برخی از شعب دادگاه ، ورشکستگی مشتری بانک را در میزان مسئولیت ضامن او موثر نمی دانستند و در این صورت وضعیت به نحوی می شد که شخص ضامن بیشتر از شخص وام گیرنده مسئولیت حقوقی پیدا می نمود !!!

برخی دیگر از شعب مسئولیت شخص ضامن را فرع بر مسئولیت وام گیرنده می دانستند و ضامن را به میزانی که بدهی شخص ورشکسته بود مسئول می دانستند .

تا اینکه رای وحدت رویه شماره ۷۷۸ از هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد و به این اختلاف نظرها پایان داد .

همانطور که در این رای آمده است میزان مسئولیت شخص ضامن دقیقاً به همان اندازه مسئولیت خود شخص ورشکسته می باشد نه بیشتر از آن .

بنابراین همانطور که بانک ها حق ندارند از تاجر ورشکسته ، تقاضای دیرکرد و خسارت تاخیر تادیه کنند ، از ضامنین وی نیز حق مطالبه نخواهند داشت .

البته این مساله به شرطی است که حکم ورشکستگی تاجر از دادگاه صادر شده باشد .

برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص ، می توانید به سایت www.varshekastegi.com مراجعه و با بنده علیرضا نوری در ارتباط باشید .