یکی از نکات مهم در تنظیم قرارداد، تسلط نویسنده به قوانین و توانایی بهره برداری حداکثری از ظرفیت این قوانین برای طرفین قرارداد می باشد.داشتن این تخصص در عرصه رقابت وکسب وکارها موجب پیشی گرفتن از سایر رقبا خواهدبود؛و در یک کلام، امروزه اطلاعات مهمترین ابزار برتری محسوب میگردد.
بعد از بیان این مقدمه تجربه ای را با شمادرمیان میگذارم که به وضوح، ضرورت این مساله را قابل درک میکند.ماجرا از این قرار بود که یک شرکت تولیدی به دلیل کمبود نقدینگی به ناچارتصمیم گرفت تا بخشی از تولیداتش را به صورت سلف و به قیمت نازلتر بفروشد و در نتیجه ی این نحوه از معامله ،می بایست از سود قابل توجهی صرفنظر میکرد.واکنون شرکت دیگری حاضر شده بود که مبلغی بابت سرمایه در اختیار این شرکت قراردهد تا از معاملات سلف جلوگیری شود وجهت تنظیم قرارداد به بنده مراجعه نمودند.علیرغم اینکه شرکت سرمایه گذار درنظر داشت که سودی از شرکت سرمایه پذیر دریافت نماید لیکن آنهادرخواست تنظیم قرارداد درقالب قرض الحسنه نمودند. اما این مساله امکان قانونی نداشت.لذا پیشنهاد استفاده از ظرفیت" ماده 138 مکررقانون مالیات های مستقیم الحاقی به موجب ماده 30 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" و انعقاد قرارداد درقالب مشارکت را به ایشان دادم. به موجب این قانون هم شرکت سرمایه گذار از معافیت مالیاتی بهره مند میگردید و هم شرکت سرمایه پذیر معادل سود پرداختی مذکور به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی،مالیات کمتری پرداخت می نمود.
این ماده اینگونه مقرر نموده است " اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشوند و برای پرداخت‌کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.
تبصره 1- استفاده‌کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی‌تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده نقدی، به میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه میشود.
تبصره 2- تشخیص تحقق به‌کارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه – طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است."
تعریف اصطلاحات ماده 138 مکررقانون مالیات مستقیم
در بیان بهتر این ماده سه اصطلاح زیر تعریف گردیده است.
عقود مشارکتی
شورای پول واعتبار
هزینه های قابل قبول مالیاتی
عقود مشارکتی
در این نوع عقود، اشخاص کل یا بخشی از سرمایه مورد نیاز یک فعالیت اقتصادی (تولیدی، تجاری یا خدماتی) را تأمین می کنند و در نهایت، در انتهای فعالیت، مطابق قرارداد فی مابین سود حاصل از این فعالیت را تقسیم می نماید که انواع عقود مشارکتی عبارتند از مضاربه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری مستقیم وسلف می باشند.
شورای پول و اعتبار
شورای پول و اعتبار عالی‌ترین مرجع در سیستم بانکی بوده و ریاست آن بر عهده رئیس بانک مرکزی است. که به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده دار وظایفیست که در این مقال نمیگنجد.
هزینه های قابل قبول مالیاتی
در همه کسب کار ها این موضوع قابل توجیه است که برای کسب درآمد، به تحمل مخارجی در ارتباط با فعالیت شرکت نیاز است ولی این نکته را باید توجه داشت که هزینه های انجام شده و ارائه شده به اداره دارایی در خصوص مالیات ها، هنگامی پذیرفته میشود که کاملا مرتبط با فعالیت همان واحد تجاری باشد، بسیاری از کار فرمایان برای اینکه سود واحد تجاری خود را کاهش دهند به ارائه هزینه های مختلف صرف نظر از ارتباط آن ها با فعالیت های شرکت مبادرت میورزند و به دنبال این غفلت دفاتر آن ها رد میشود و مشمول جریمه نیز خواهند شد از این رو اداره دارایی برای شفاف سازی سود ها و از بین بردن حسابسازی ها، در ماده ۱۴۷و ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم لیستی از هزینه های مورد تایید دارایی را ارائه نموده است
در خصوص ماده 138 مکرر قانون مالیات مستقیمموارد زیر لازم است مد نظر قرار گیرد:
الف- درخصوص اعمال معافیت برای صاحب درآمد:
الف-1- با توجه به مقررات تبصره 1 ماده 146 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد انجام تکالیف قانونی مقرر.
الف-2- انعقاد قرارداد در قالب عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار شامل: مضاربه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری مستقیم و سلف با بنگاههای تولیدی." بنگاه های تولیدی شامل اشخاص حقوقی و حقیقی دارای مجوز تاسیس یا پروانه بهره برداری از مراجع ذی ربط و یا پروانه کسب تولیدی از اتحادیه های ذی ربط حسب مورد می باشند."
الف-3- انعقاد قرارداد و آورده نقدی (ریالی- ارزی) برای تامین مالی پروژه- طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی باشد.
الف-4- حداکثر تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.
الف-5- عدم خروج آورده نقدی به مدت دو سال (بر اساس سال شمسی و از تاریخ واریز وجه به حساب بنگاه تولیدی) از بنگاه تولیدی، در صورت خارج نمودن آورده نقدی قبل از دو سال به میزان خروج آورده نقدی و بر اساس شاخص های اعلامی از سوی بانک مرکزی میزان معافیت به ارزش روز خروج محاسبه و مالیات متعلق به مالیات سال خروج آورده اضافه و مطابق مقررات مطالبه و وصول خواهد شد.
الف-6– معافیت مذکور صرف نظر از نوع رابطه اشخاص با بنگاه های مزبور درخصوص آورده نقدی کلیه اشخاص اعم از حقیقی (شرکا) و حقوقی (شرکت های سرمایه گذار) به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند (18) ماده (148)قانون مالیات های مستقیم می باشد.
ب- درخصوص هزینه قابل قبول مالیاتی برای پرداخت کننده سود:
ب-1- صرفا برای بنگاه های تولیدی
ب-2- پرداخت سود به صورت نقدی، غیر نقدی، پرداخت ما به ازا، تهاتر با طلب قبلی به پرداخت کننده آورده از دریافت کننده آورده یاتهاتر با طلب سایر اشخاص با تایید پرداخت کننده آورده طی دوره مالی مربوطه
ب-3- رعایت مقررات ماده 147 و تبصره های آن توسط دریافت کننده آورده
ب-4- استفاده از آورده نقدی برای تامین مالی پروژه- طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی
ب-5- انعقاد قرارداد در قالب عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار.
ب-6- تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول واعتبار بعنوان هزینه قابل قبول پذیرفته می شود. بدیهی است خروج آورده ارتباطی به هزینه مذکور ندارد.
ج- عدم رعایت هریک از موارد فوق توسط یکی از طرفین قرارداد موجب عدم برخورداری طرف مقابل از مقررات تصریح شده در ماده 138 مکرر فوق نخواهد بود.
بنابرین ملاحظه میفرمایید که به این ترتیب سودی که شرکت سرمایه پذیر به شرکت سرمایه گذار پرداخت مینماید جزء هزینه های قابل قبول محسوب گردیده است.
درپایان از توجه شما به این مطلب سپاسگزارم؛امید که مفید واقع شده باشد.
