شیوه پرداخت در قراردادها نکته بسیار مهمی هست که اگر به طور صحیح انجام نگیرد میتواند عامل ایجاد گرفتاری هم برای پرداخت کننده و هم دریافت کننده باشد .در مراجع قضایی کم نیستند مواردی که بدهکار بدهی اش را پرداخت نموده است اما به دلیل اینکه به شیوه صحیح انجام نگردیده است ،در مقابل ادعای طلبکار به راحتی برایش قابل اثبات نیست.
در این وبلاگ شیوه قابل قبول پرداخت را از منظر قوانین مختلف بررسی میکنم.
نکته مهم که می‌توان آن را به عنوان یک اصل پذیرفت این است که ،بهترین و موثرترین شیوه پرداخت،پرداخت از حساب بدهکار به حساب بستانکار هست .بسیاری از موارد ملاحظه میگردد که بدهکار مبلغ بدهی اش را از حساب شخصی دیگر پرداخت نموده است ،که در نهایت طرف مقابل این پرداخت را انکار نموده است و یا در مواردی که بدهکار مبلغ بدهی را از حساب خودش پرداخت نموده است اما نه به حساب طلبکار بلکه به حساب شخصی دیگر .همه اینها مواردیست که موجب گرفتاری پرداخت کننده گردیده است و پرداخت کننده ادعا داردکه بدهی اش را پرداخت نموده اما اثبات پرداخت برایش دشوار است.
شیوه صحیح پرداخت از منظر روابط کارگر و کارفرما
مرسوم بود که کارفرمایان جهت اثبات تسویه حقوق و مزایا ، از کارگر اقرارنامه ای مبنی بر دریافت کلیه حقوق شان اخذ مینمودند که در صورت ادعای کارگر ،اقرار نیز ام الدلایل بود و غیر قابل انکار .لیکن به موجب رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۲۰ ـ ۱۷ جهت احراز تسویه حساب کارفرما با کارگر ارائه اسناد ناظر بر پرداخت مزد و حقوق به کارگر لازم می‌باشد.به عبارت بهتر به صرف اقرار به دریافت از سوی کارگر موجب بری الذمه شدن کارفرما نمی باشد و حتما میبایست اسناد پرداختی از حساب کارفرما به حساب کارگر ضمیمه اقرار نامه باشد تا مورد قبول مراجع رسیدگی کننده باشد.
نکته شایان ذکر اینکه کارفرمایان توجه نمایند که شماره حساب ارائه شده از سوی کارگر متعلق به وی باشد.
شیوه صحیح پرداخت از منظر قانون مالیاتهای مستقیم
هزینه ها به عنوان یکی از عوامل کاهنده درآمد همواره زیر ذره بین سازمان امور مالیاتی قرار می گیرند . بسیاری از مودیان مالیاتی نمی دانند که بر اساس قانون کدام هزینه ها مورد قبول و کدام غیر قابل قبول هستند.
مطابق ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم، هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب های مقرر باشد. در مواردی که هزینه ای در قانون مالیاتهای مستقیم پیش بینی نشده یا بیش از نصاب های مقرر در قانون یاد شده بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد، قابل قبول خواهد بود.و مطابق تبصره (۳) ماده ۱۴۷ ق.م.م، پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (50000000) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.
بنابرین اشخاصی که پرداخت هزینه هایشان از طریق سیستم بانکی و از حساب خودشان انجام نگرفته باشد نمیتوانند این پرداخت را به عنوان هزینه قابل قبول منظور نمایند.و ملاحظه میفرمایید که از منظر مالیاتی نیز شیوه صحیح پرداخت از همین اصل پیروی مینماید.
در پایان به امید اینکه این مطلب برایتان مفید بوده باشد و مثل همیشه در سایه دانایی توانمندی را برایتان آرزومندم.
