یکی از نکات مهم در زمان تنظیم قرارداد، شخص طرف قراردادمی باشد،که علاوه بر شرایط عمومی - مانند اهلیت طرف قرارداد- باید مد نظر قرارگیرد. گاهی اوقات برخی از اشخاص قانونا از انجام معامله ممنوع یا معامله با آنها محدود شده است؛ که اگر مورد توجه قرار نگیرد آثار مهمی از جمله باطل بودن قرارداد را درپی خواهد داشت. در اینجا به یکی از مصادیق اینگونه اشخاص می پردازم و آن معامله کارمندان دولت با دولت می باشد.
به موجب قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی وکشوری مصوب 2 دی ماه 1337، اشخاصی که دراین قانون مشخص گردیده است ممنوع از معامله با دولت می باشند وعدم توجه به این قانون هم دارای آثار حقوقی وهم کیفری می باشد که به شرح آن خواهیم پرداخت.جهت تبیین بهتر این مصداق ،داستانی از یک پرونده را برای شما روایت میکنم.
شرکت سهامی راهسازی که بنده به عنوان مشاور حقوقی جهت تنظیم قرارداد با آن همکاری میکردم، قصد واگذاری 10درصد از سهامش به شخص حقیقی که اتفاقا کارمند دولت نیز بود را داشت ، که پس از دریافت اطلاعات طرف قرارداد و میزان سهام قابل انتقال به ایشان اعلام نمودم که این قرارداد در آینده، شرکت را با مشکل مواجه خواهد نمود. چرا که عمده قراردادهای شرکت از طریق مناقصات دولتی منعقد میگردید.و مادام که بخشی از سهام شرکت متعلق به کارمندان دولت باشد،این شرکت امکان انعقاد قرارداد با دولت را نداشت و عملا امکان فعالیت برای شرکت میسر نبود.
قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی وکشوری مصوب 2 دی ماه 1337چه میگوید؟
بند 7 ماده یک این قانون مشعر بر این مطلب است که " شرکتها و مؤسساتی که پنج درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به یک نفر از اشخاص مذکور در فوق و یا بیست درصد یا بیشتر‌سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به چند نفر از اشخاص مذکور در فوق باشد و یا این که نظارت یا مدیریت و یا اداره و یا بازرسی مؤسسات مذکور با آنها‌باشد (به استثناء شرکتها و مؤسساتی که تعداد صاحبان سهام آن یکصد و پنجاه نفر و یا بیشتر باشد مشروط بر این که هیچ یک از اشخاص مذکور در‌فوق بیش از پنج درصد از کل سهام آن را نداشته و نظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی آن به اشخاص مذکور در فوق نباشد.
مطابق این بند قانون،موارد ذیل درچهار بخش قابل بررسی می باشد
اول باید بدانیم چه افرادی نمیتوانند وارد معاملات دولتی شوند ؟
دوم اینکه چه نوع معاملاتی مشمول این قانون میشود؟
سوم اینکه این افراد با چه مراجعی نباید معامله انجام دهند ؟
چهارم اینکه ضمانت اجرای تخلف از این قانون چیست؟
1)چه افرادی نمیتوانند وارد معاملات دولتی شوند ؟
مطابق این قانون چنانچه یک نفر ازافراد ذیل، 5درصد یا بیشتر از سهام یک شرکت را داشته باشند و یا 20 درصد و یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به چند نفر از اشخاص مذکورباشد آن شرکت نمیتواند وارد معاملات دولتی شود.آن افراد عبارتند از:
نخست‌وزیر - وزیران - معاونین و نمایندگان مجلسین. سفراء - استانداران - فرمانداران کل - شهرداران و نمایندگان انجمن شهر.کارمندان و صاحب‌منصبان کشوری و لشگری و شهرداریها و دستگاههای وابسته به
آنها.
کارکنان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر مؤسسه دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق‌به دولت و یا شهرداریها و یا دستگاههای وابسته به آنها باشد.
اشخاصی که به نحوی از انحاء از خزانه دولت یا مجلسین یا مؤسسات مذکور در بالا حقوق یا مقرری یا حق‌الزحمه یا پاداش و یا امثال آن به‌طور مستمر (به استثناء حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری قانونی) دریافت می‌دارند.
مدیران و کارکنان بنگاههای خیریه‌ای که از دولت یا از شهرداریها کمک مستمر دریافت می‌دارند.
2)چه نوع معاملاتی مشمول این قانون میشود؟
مطابق تبصره سوم ماده اول این قانون معاملات ممنوعه این افراد عبارتست از:
- مقاطعه‌کاری (به استثنای معاملات محصولات کشاورزی ولو این که از طریق مقاطعه انجام شود.)
- حق‌العمل کاری.
-اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری (به استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنین نمک طعام که معادن مذکور در ملک شخصی‌آنها واقع است.) -قرارداد نقشه‌برداری و قرارداد نقشه‌کشی و نظارت در اجرای آن.
-قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی.-شرکت در مزایده و مناقصه. -خرید و فروش‌هایی که باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه و یا مزایده انجام شود هر چند به موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده‌استثناء شده باشد.
بنابرین شرکتهایی که بخشی از سهامشان به شرح فرازقبل متعلق به افراد موضوع آن بند میباشند نمیتوانند معاملات مذکور فوق را انجام دهند.
این افراد با چه مراجعی نباید معامله انجام دهند ؟
در بندهای 4و6و 8 ماده اول این قانون،تصریح گردیده است که افراد مذکور با چه مراجعی نمی بایست معامله نمایند .
به طور کلی افرادی که در این سه بند می توان از آنها نام برد عبارتند از :
-دولت یا‌مجلسین(مجلس) یا شهرداریها یا دستگاههای وابسته به آنها.
-هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر مؤسسه دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق‌به دولت و یاشهرداریها و یا دستگاههای وابسته به آنها باشد.
- بنگاههای خیریه‌ای که از دولت یا از شهرداریها کمک مستمر دریافت می‌دارند.
ضمانت اجرای تخلف از این قانون چیست؟
ماده 2 این قانون برای اشخاصی که بر خلاف مقررات این قانون شخصا ویا با واسطه مبادرت به انجام معامله نمایند مجازات حبس درنظر گرفته است و همین مجازات را برای مدیران شرکتهایی که علیرغم اطلاع از از این موضوع در زمان انعقاد قرارداد اعلام ننمایند نیز درنظر گرفته است؛ و همچنین حکم قانونی اینگونه معاملات رانیز بطلان اعلام نموده است.
بنابرین ملاحظه میفرمایید همانگونه که در ابتدا بیان شد شخصیت افراد و اطلاع دقیق از قوانین مرتبط با موضوع تا چه حد از اهمیت برخوردار می باشد؛ به طوریکه چنانچه شرکت موکل سهامش را به کارمند دولت منتقل نموده بود با وصف اینکه همواره طرف قراردادهایش دولت و یا موسسات وابسته بود با مشکل جدی ای مواجه میگردد. بنابرین یکی از نکات مهمی که درزمان انعقاد قرارداد با شرکتها باید مورد توجه قرارگیرد سهامداران آن شرکت درهنگام انعقاد قرارداد میباشد.
به امید موفقیت روز افزونتان.
