همانگونه که میدانید یکی از نکات بسیار مهم در تنظیم قراردادمبلغ معامله هست که در قراردادهای پیمان ،با توجه به نوسانات زیاد نرخ ارز خیلی از افراد در قراردادهای طولانی مدت به دنبال راهکاری هستند که بتوانند ارزش پولشان را بر اساس نرخ ارز و یا تورم حفظ کنندو در راستای این تدبیر مشاهده شده است که مبلغ قرارداد را به نرخ دلار و یا ارزهای دیگر تعیین مینمایند که این اقدام مغایر قانون است و در صورت اختلاف فی مابین طرفین ،چنین قراردادی مطابق ماده ۶قانون آیین دادرسی مدنی در محاکم قابل ترتیب اثر نخواهدبود.
بنابرین در قراردادهای پیمانی،چنانچه مدت قرارداد طولانیهست،پیمانکاران و مجریان به این نکته مهم توجه داشته باشند که حتمابندی را در نظر بگیرید تا بتوانید مبلغ قرارداد براساس تغییر نرخ ارز ویا تورم تعدیل و محاسبه کنند نه به نرخ ارز درج کنند .
همانگونه که بیان شد تعیین مبلغ قرارداد به نرخ ارز ممنوع است و براین اساس بند الف ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱با آخرین اصلاحات تا ۱۳۹۶ واحد پول ایران ریال است لذا تمامی معاملات داخلی و ارزش‌گذاری بر روی محصولات اعم از کالا وخدمات باید با ریال سنجیده شود و این ریال است که می‌تواند واسطه معامله و یا اصطلاحاً ثمن قرار گیرد و همچنین بند ج ماده ۲قانونپولی و بانکی کشور اینگونه مقرر نموده است که «تعهد پرداخت هر گونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام‌پذیر است مگرآن کهبا رعایت مقررات ارزی کشور ترتیب دیگری بین‌بدهکار و بستانکار داده شده باشد.»بنابرین با توجه به اینکه قوانین پولی و بانکی کشورآمره هستند و توافق بر خلاف آنها مخالف با نظم عمومی اقتصادی و باطل است لذا تعیین مبلغ قراردادهای داخلی بانرخ ارز نیز باطلاست.
پس چگونه می‌توان مبلغ قرارداد را تعدیل کرد؟
در این بخش نکته قابل توجه این است که در بخش مبلغ قرارداد ثمن محاسبه و ثمن قابل پرداخت را می‌توان از یکدیگر مجزا کرد.
در این قسمت با مثالی موضوع را بهتر تبیین میکنم .فرض بفرمایید در یک قرارداد پیمانی که مدت قرارداد دوساله و موضوع آن هم مرتبطبا مصالحی است که قیمت آن با نوسان ارز متغیر است،در این حال می‌توان مبلغ قرارداد را در تاریخ انعقاد،یکصد میلیون تومان درنظرگرفت و معادل سه هزار دلار محاسبه نمود (ثمن محاسبه)اما مبلغ صد میلیون تومان را به صورت علی الحساب در نظر گرفت و اینگونهشرط نمودکه چنانچه در زمان تصفیه قرارداد قیمت دلار افزایش یافته باشد مابه التفاوت به عهده کارفرمامیباشد(ثمن پرداخت)وحتی می‌توان تنها درصدی از افزایش نرخ ارز را قابل محاسبه دانست به طور مثال تا سی درصد افزایش نرخ ارز .وبه این صورت مبلغ قراردادرا تعدیل نمود.
نکته مهم دیگر در صورت درج چنین شرطی و جهت جلوگیری از اختلاف های آینده این است که مرجع تعیین نرخ ارز را نیز در قراردادذکر نمایید .
در پایان امیدکه با اطلاعات بیشتر بتونید حرفه ای کسب و کارتون و رونق بدید.
