حرفه پرستاری در قلب نظام سلامت قراردارد به نحوی که درمیان افراد مشغول به حرفه پزشکی در بخش بهداشت پرستاران بیشترین قشر را به خود اختصاص داده اند.به علت اهمیت این رشته و ارتباط مستقیم آن باجان انسان ها قوانین و مقرراتی به تصویب رسیده است که مسئولیت پرستاران را درموقعیت ها و شرایط متفاوت تعیین می -نماید.درتاریخ 21/09/1380 قانون سازمان نظام پرستاری مشتمل بر بیست و هشت ماده و بیست تبصره به تائید شورای نگهبان رسید که فی الحال قابل اجراست آنچه از مضمون قوانین آیین نامه های مربوطه بر می آید آن است که نوع تعهدات پرستاران درنظام حقوقی ایران با توجه به نظریه ی قابلیت استناد (استناد زیان به عامل آن)تعهد به وسیله است یعنی شخص پرستار تمام اقدامات لازم رابرای درمان بیماران انجام خواهدداد.اما درصورتی که نتیجه مورد نظر(درمان و بهبودی حال بیمار)حاصل نشودپرستار مسئول نخواهدبود.درصورتی پرستار متعهد به جبران خسارت است که عامل زیان برشخص بیمار منتسب به عمل آن باشد.اما درهمین محل باتوجه به ذکر نظریه قابلیت استناد سوالی مطرح می گردد.چگونه مرگ و یا نقص عضو بیمار (فارغ از نقش پزشک در اثنا درمان)منتسب به عمل پرستارخواهد شد؟و قوانین و آئین نامه های مربوطه تاچه حدود درباب مسئولیت پرستار،شرایط را به صورت واضح تشریح نموده -اند؟قانون سازمان نظام پزشکی یک قانون شکلی می باشد و می بایست اذعان داشت که به صورت صریح به مسئولیت پرستار اشاره ننموده است و به بررسی ساختار نظام و ارکان آن پرداخته است .آیین نامه های مربوطه چون کدهای ملی اخلاق درحرفه پرستاری،که بخشی را تحت عنوان راهنماهای اخلاقی در بخش پرستار و تعهد حرفه ای قرارداده است هم به صورت شفاف ، مسئولیت کادردرمانی در صورت بروز قصور و شرایط احراز زیان را بررسی ننموده است.برای جبران خلاءموجود در این آئین نامه ها که دربیمارستان های دولتی ، خصوصی ، خیریه ،عمومی غیردولتی به صورت یکسان جاری است می بایست ؛ از قوانینی چون قانون مدنی ، قانون مسئولیت مدنی و حقوق جزا یاری جست . بدیهی است درطول زمان با تصویب و اصلاح قوانین جدید شرایط مسئولیت هم تغییر خواهد کرد و قانون گذار جهت بسط مفاهیم و مصادیق مسئولیت با توجه به پیشرفت روزافزون علم ،نیاز به اصلاح و تجدید قوانین را ضروری خواهد دانست.من جمله میتوان به تبصره یک ماده 496 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اشاره نمود که مقررکرده است پرستاران درصورت آگاهی از اشتباهات پزشک در دستورات درمانی صادره نسبت به بیمار،مسئول خواهند بود.که این امر خود پیامدهایی را درعالم واقع خواهد داشت . درصورت آگاهی پرستاران از قانون مربوطه درهرشرایطی که چنین برداشتی را از عمل پزشک نماید می بایست اقدام به ترک دستور پزشک نموده که قطعا این اقدام عوارض سوئی را در پی خواهد داشت.پرستاران در دوراهی ترک وظیفه و مسئولیت ناشی از آن یا انجام دستور پزشک قرار میگیرند که البته درهرصورت به ضرر بیماروپرستارخواهدبود.درمواردقانونی نشان میدهد که می توان با قاعده عدل و انصاف و بامعیار عقل و عرف قائل به اجتماع سبب و مباشر شد و از این طریق باتوجه به اوضاع و احوال بیمار،وضعیت پرستار و تحلیل شرایط ابلاغ دستور درمانی نسبت به برآورد سهم سبب و مباشر قاصر در ایراد صدمه یا تلف نسبت به بیمار اقدام نمود.ازسویی اثبات آگاه بودن پرستار نسبت به دستور اشتباه پزشک بسیار دشوار بوده و وظیفه اثبات آن نیزبرعهده مدعی (پزشک)قرارمی گیرد.(مظفری ،1314،ص 15)بنابراین این ماده شرایط مسئولیت حرفه ای پرستاررادشوار کرده است.و میتواند الزامی جهت اصلاح ساختار نظام سلامت و بازخوانی نقش پرستاران را فراهم آورد.درحال حاضر رابطه درمانی و مراقبتی بیمار از دیدگاه قانونی تعریف نشده است این مساله سبب شده است که امنیت شغلی پرستاران دربرابر ادعای بیمار ویا پزشک معالج از پشتوانه محکمی برخوردار نباشد و به راحتی دست خوش شکایات بیمار و یا پزشک قرارگیرد.بنابراین با عنایت به جایگاه پرستار در نظام سلامت و مستند ماده یک اساسنامه ی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که می گوید"قانون باید از حق زندگی برای همگان محافظت نماید و فردی که مرتکب جرمی شده و دادگاه رای اعدام برای او صادر کرده نبایدبه صورت ارادی و برای اجرای حکم از حق زندگی محروم شود و پروتکل ششم از ماده یک همین کنوانسیون مجازات مرگ را منسوخ نموده و می گوید هیچ کس نباید به چنین مجازاتی محکوم شود یا این حکم را اجرا کند" این ماده تاکیدی است برحق زندگی به عبارتی به نقل از نویسنده ی "کتاب اصول کلی سودمند برای همه پرستاران"درتفسیر ماده یک کنوانسیون "لازم است تا حق زندگی به عنوان پایه و اساس برای اقدامات قانونی در موقعیتی که تصمیمات گرفته شده برای شخص نجات بخش نباشد یا از درمان خودداری نماید درنظر گرفته شود."بدین ترتیب نوسینده این گونه منظور خود را می رساند ، درصورتی که پرستاری تمامی اقدامات درمانی را به صورت دقیق انجام داده و بیمار از ادامه درمان خودداری نماید،مسئولیتی برعهده پرستار نخواهد بود.بابررسی مطالب فوق علاوه بر پاسخ به سوالات اصلی مطروحه و بررسی نواقص قانونی به ترتیب به بررسی نظریه قابلیت استناد ، مسئولیت مدنی و ارکان و مبانی آن، اصول کلی حقوقی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ارائه راه حل های پیشنهادی در جهت رفع نواقص قانونی در نظام سلامت ایران در بخش های بعدی می پردازیم.
