چرا ایران تمایلی جهت الحاق به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ندارد؟

چکیده

موضوع اصلی این مقاله، از یک سو بررسی ضرورت الحاق ایران به اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی است و متعاقباً به واکاوی چالش­های پیش رو ایران در صورت الحاق به این اساسنامه می­پردازد. چرا که، عضویت و یا عدم عضویت جمهوری اسلامی ایران دارای آثار و پیامدهایی از جهت منفعت ملّی و جایگاه بین­المللی است. از این رو پرسشی که این نوشتار درصدد پاسخ بدان برآمده است. همانا بررسی مزایا و معایب این امر و دامنه مسئولیت ایران در مقابل جرایم منظور شده در ماده 5 اساسنامه دیوان در صورت عدم عضویت می­باشد. بررسی­های صورت گرفت نشان می­دهد که با وجود چالش­های پیش­رو ایران، الحاق به اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی بدون راه حل نمی­باشد و ضرورت این امر با توجه به تئوری جهانی شدن حقوق ارجحیت دارد و بایستی در طول این فرایند، الزام­آوری قواعد عرفی را هم در نظر داشت که در طول این مقاله بدان می­پردازیم. این پژوهش با مطالعه تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه­ای به بررسی موضوع مطروحه پرداخته است و در تحریر آن از نظریه عمومی بین­المللی بهره گرفته است.

واژگان کلیدی: دیوان کیفری بین­المللی، اساسنامه رُم، جنایات بین­المللی جهانی شدن حقوق

تبیین بحث:

ایران به اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی و پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون­های ژنو ملحق نشده است. با توجه به اقدامات مثبت دیوان در صحن نظام کیفری بین­المللی و استقبال چشمگیر سایر دولت­ها در جهت الحاق به اساسنامه و گستردگی ضمانت اجرای جنایات مندرج در ماد5 اساسنامه به دلیل تقابل با اصول و قواعد حقوق بشری و از طرفی حساسیت سازمان ملل و بازوی اجرایی آن (شواری امنیت) نسبت به تدقیق قرار دهد. چرا که؛ فارغ از چالش­های پیش­رو که در بخش سوم این نوشتار بدان می­پردازیم، عضویت ایران بدون مزایا در خصوص منفعت ملّی و حتی فراملّی نخواهد بود. بدین ترتیب ما در این پژوهش جهت پاسخ به سؤال­های مطروحه که عبارت­اند از: ضرورت و چالش­های الحاق ایران به اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی چیست؟ دامنه مسئولیت ایران در مقابل جنایات منظور شده در ماده 5 اساسنامه در صورت عدم عضویت چیست و سؤال نهایی با وجود شرایط مطروحه، ایران بایستی به اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی ملحق شود یا خیر؟ به ترتیب به صلاحیت دیوان کیفری بین­المللی و ضرورت و چالش­های الحاق به اساسنامه با توجه به مفاد حاضر می­پردازیم.

1-صلاحیت دیوان در رسیدگی به جرائم:

در این نوشتار قبل از پرداختن به ضرورت تصویب اساسنامه­ی رُم توسط مجلس شورای اسلامی و عدم تصویب آن و چالش­های پیش­رو برای ایران. واجب است که در وهله­ی اوّل، به دامنه­ی صلاحیت و قدرت رسیدگی دیوان در بررسی جرایم مشخص شده در اساسنامه مذکور بپردازیم و پس از آن موارد مطمح نظر مورد بررسی و تشریح قرار گیرد. یکی از دستاورهای مهّم جامعه جهانی در اواخر قرن 19 و اوایل بیستم تأسیس یک دادگاه کیفری بین­المللی با ساختاری منسجم در جهت تضمین صلح و امنیت جهانی، رفع هر گونه تبعیض، تعقیب کیفری مجرمان و تلاش در جهت جلوگیری از بی­کیفرمانی است. دیوان در طول این سال­ها توانستند با توجه به مکانیزم حاکم بر آن توسط اساسنامه خود، پرونده­های کیفری بسیاری را مورد بررسی قرار داده و توانست با استفاده از صلاحیت خود، باب بحث برخی از قواعد و اصول منوط به موضوعات کیفری را در صحن بین­المللی بگشاید.

صلاحیت دیوان که در اساسنامه مطرح شده به طور عمده شامل چهار قسمت می­گردد که به ترتیب عبارت است از: صلاحیت تکمیلی دیوان نسبت به محاکم ملّی، جرائم تحت صلاحیت دیوان و رضایت دولت­ها در اعمال صلاحیت دیوان.

1-1-صلاحیت دیوان:

مقدمه و ماده 1 اساسنامه تصریح شده که دیوان کیفری بین­المللی مکمل محاکم کیفری ملی است و بنابراین اساسنامه رم صلاحیت رسیدگی به جرائمی را که مطابق قوانین داخلی کشورها به محاکم ملی اعطا شده، نفی نمی­نماید بلکه دیوان تکمیل کننده صلاحیت محاکم ملی است و در ماده 17 اساسنامه مواردی آمده که در آن­ها دیوان مکلف شده موضوعی که به آن ارجاع شده را غیرقابل پذیرش اعلام نماید (سیرغانی و ربیع، 96؛ 37). به موجب این صلاحیت محاکم ملی مسئولیت اصلی در تحقیق و تعقیب جنایات بین­المللی، موضوع صلاحیت دیوان را دارا می­باشد. به بیان دیگر، دیوان کیفری بنا نیست که به همه جرائمی که به موجب معاهدات بین­المللی و یا به موجب قوانین ملی وصف بین­المللی دارند رسیدگی نماید. صلاحیت دیوان مربوط به مهم­ترین جرائم بین­المللی است که مورد توافق همه دولت­ها و به عنوان جرائم عرفی بین­المللی مشهود است و همچنین این­که دیوان کیفری بین­المللی در رسیدگی به جرایم مذکور مکمل محاکم کیفری ملی و نه جایگزین آن­ها خواهد بود. بدین معنا است که اساسنامه، صلاحیت اولی و اصلی محاکم ملی در رسیدگی به جرائم به صلاحیت دیوان را به رسمیت شناخته است (کریمی و رئوف، 94؛ 78).

2-1- جرائم تحت صلاحیت دیوان:

طبق بند 1 ماده 5 اساسنامخ رُم، دیوان در باب جرائمی دارای صلاحیت می­باشد که در حیطه جرائم نسل­کش، جرائم علیه بشریت، جرائم جنگی و جرائم تجاوز باشد. شاید بتوان، این تفکیک دیوان در باب تقسیم انواع جرایم را به عنوان یکی از نوآوری­های آن تلقی نمود. در این بخش به تمییز این جرائم از یک دیگر و سایر جرائم می­پردازیم. چرا که؛ یکی از مزایای پیوستن به اساسنامه دیوان که در بخش بعدی مطمح نظر است، شناخت این نوع جرائم از سوی دولت­ها و پیگیری آن­ها درجهت تسریع و تعقیب مجازات می­باشد. از ارزیابی به عمل آمده در خصوص بر هم کنش جنایات جنگی با جنایات علیه بشریت و جنایات نسل­زدایی می­توان نتیجه گرفت که جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و جنایات نسل­زادیی با یک مخاصمه مسلحانه ارتباط دارند، ولیکن این شرط در خصوص جنایات علیه بشریت و جنایات نسل­زادیی، جنبه احتمالی امادر مورد جنایات جنگی جنبه اجباری دارد. به عبارت بهتر، جنایات جنگی باید در یک مخاصمه مسلخانه ارتکاب یابند اما جنایات علیه بشریت ممکن است در یک مخاصمانه مسلحانه یا در دوران صلح ارتکاب یابند (قدیر و کی­خسرو، 98؛ 94). این جنایات از حیث عامل ارتکاب جنایت، جنایاتی حکومتی یا دولتی هستند.

به تعبیری می­توان اظهار نمود که هرچند ضرورتی ندارد این جنایات توسط مقامات حکومتی ارتکاب یابند، اما به طور معمول، ارتکاب این جنایات با تسهیل، ترغیب، مشارکت، ترک فعل یا رضایت آن مقامات حکومتی ارتکاب می­یابد. دامنه قربانیان این جنایات حکومتی یا دولتی قدری متفاوت است. در حالی که جنایت علیه بشریت و نسل­زدایی صرفاً علیه غیرنظامیان ارتکاب می­یابند. جنایات جنگی می­توانند علاوه بر غیرنظامین علیه نظامیان دشمن هم ارتکاب یابند (همان، 98؛ 94). هم چنین جنایات جنگی هم در بستر مخاصمات بین­المللی و هم مخاصمات غیربین­المللی مورد نظر دیوان می­باشد. این موارد جزء جدی­ترین جنایات بین­المللی هستند که حیثیت و اعتبار بشری را خدشه دار می­کنند و از موضوعات شایان توجه دیوان و اساسنامه رُم می­باشد. صلاحیت بعدی دیوان رضایت دولت­ها در اعمال صلاحیت آن می­باشد که بدان می­پردازیم.

3-1- رضایت دولت­ها در اعمال صلاحیت دیوان:

به موجب اصل اثر نسبی معاهدات، معاهده تنها نسبت به کشورهای عضو لازم­الاجرا است و دولت­های غیر عضو علی­الاصول تعهدی نسبت به اجرای مفاد آن ندارد. بنابراین اگر دولتی عضویت اساسنامه را داشته باشد، دیوان صلاحیت رسیدگی به امور مرجوعه مطابق ماده 13 را دارد و در صورت عدم عضویت، دیوان نیز نمی­تواند اعمال صلاحیت کُند. با توجه به این تفکیک در خصوص اعمال صلاحیت دیوان ضروری است در جایی که ارجاع کننده دادستان باشد، یکی از دولت­ها یعنی دولتی که جرم در قلمروش واقع شده یا دولت متبوع متهم، عضو اساسنامه باشد و صلاحیت دیوان را پذیرفته باشد اما در صورتی که ارجاع کننده وضعیت شورای امنیت به موجب فصل 7 منشورباشد مستفاد از ماده 12 رضایت هیچ دولتی شرط اعمال صلاحیت دیوان نیست و دیوان راساً می­تواند وارد رسیدگی به موضوع شود هرچند کشور مورد نظر عضو اساسنامه دیوان نباشد (سیرغانی و ربیع، 96؛ 37). به طور مثال، در طرح این موضوع که آیا پیگری قضایی ترور سردار سلیمانی در دیوان کیفری بین­المللی امکان­پذیر است؟ فارغ از این که جُرم صورت گرفته طبق بند 1 ماده 5 اساسنامه­ی رُم است یا خیر؟ با توجه به مطالب فوق­الذکر می­توان چنین پاسخ داد که ایران و عراق و آمریکا طرف اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی نیستند و امکان ارجاع موضع ترور درد دیوان طبق بحث اصل نسبی بودن وجود ندارد مگر آن که عراق به صورت موردی صلاحیت دیوان را بپذیرید هرچندکه با بررسی دقیق این کیس خاص، جرم صورت گرفته طبق، بند 1 ماده 5 اساسنامه قابل طرح در دیوان نمی­باشد. بدین ترتیب، ضمن آن که این امر می­تواند تحت عنوان یک چالش برای کشورهای غیر طرف دیوان محسوب گردد، از طرف دیگر دیوان در شرایط خاص راهی را گشوده تا به صورت صریح به آن چه که می­تواند سبب خلل نظم بین­المللی در حوزه کیفری و جرایم جدی و مهّم گردد، رسیدگی نماید (امین و بذار 99؛ 21). از آخرین صلاحیت دیون، می­توان به صلاحیت نسبت به مقامات کشورها و یا به عبارتی اشخاص حقیقی اشاره نمود. دیوان، کیس­های کیفری متعددی را در این خصوص مورد بررسی قرار داده و تا حد زیادی می­توان اذعان نمود که موفق عمل کرده است. براساس ماده 25 اساسنامه دیوان تنها صلاحیت رسیدگی به جرائم اشخاص حقیقی را دارد و ماده 27 اساسنامه مقرر نموده که سمت­های رسمی افراد و به طور مشخص عناوینی چون رئیس دولت، عضو دولت، عضو مجلس و نماینده مجلس رافع مسئولیت کیفری نیست و مصونیت­های داخلی مقامات رسمی موجب نمی­شود که دیوان نتواند صلاحیتش را نسبت به آن اشخاص اعمال نماید (سیرغانی و ربیع، 96؛ 37). می­توان از دیگر مزایای عضویت در اسانامه دیوان را این صلاحیت مطروحه دانست.

حال در بخش بعد با توجه به آن چه که گفته شد به بررسی، ضرورت عضویت ایران به اساسنامه رُم می­پردازیم و موارد گفته شده را بیش از پیش شرح خواهیم داد.

2- ضرورت پیوستن ایران به اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی:

پس از آن که حدود 120 دولت از 160 دولت حاضر در کنفرانس رُم، متن اساسنامه دیوان بین­المللی کیفری را در سال 1998 در رُم امضاء نمودند، این متن برای امضاء و الحاق دولت­ها مفتوح گشت. از آن سال تا سال 2002 طی چهارسال 60 کشور که برای لازم­الاجرا شدن سند لازم بودند، اساسنامه رُم را تصویب نمودند و عملاً در این سال دیوان با انجام کارهای مقدماتی چون انتخاب قضات، ریئس و دو معاون شروع به فعالیت نمود. با این وجود طی چهار سال و سال­های بعد از آن، مسئله تعارض قوانین اساس کشورها با اساسنامه دیوان، مشکلات فراوانی را برای کشورها مختلف و در نتیجه گسترش حوزه صلاحیت دیوان ایجاد نموده است. تقریباً تمامی کشورهایی که تا کنون متن اساسنامه دیوان را تصویب نموده­اند، با مشکل چگونگی حل و فصل تضادهای قانون اساس خود با متن اساسنامه مواجه بوده­اند (رضایی و ترابی، 90؛ 81). به همین علّت کشورها با آگاهی از این فرآیند، می­بایست بررسی نمایند که تصویب اساسنامه رُم و حتی حل تعارضات عمده قانون داخلی با این اساسنامه چه مزایا و چه معایبی در آینده در پیش خواهد داشت. این امر در خصوص الحاق ایران به اساسنامه رُم هم مستثنی نمی­باشد. قطع به یقین همسوسازی قوانین داخلی با مقررات مربوط به جنایات در اساسنامه دیوان کیفری از بعد آثار الحاق ایران به دیوان اهمیت زیاد دارد. در مورد جنایات جنگی با توجه به این که هنوز ایران به دو پروتکل الحاقی به کنوانسیون­های ژنو ملحق نشده؛ الحاق به دیوان صرف­نظر از تعهدات بین­المللی فعلی ایران، متضمن قبول تعهدات اسناد مزبور است. در مورد جنایات نسل­زدایی و مصادق آن، با توجه به الحاق ایران به کنوانسیون منع نسل­زدایی (قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بین­المللی جلوگیری از کشتار جمعی ژنوسید مصوب 30/9/1334)، مشکلی در الحاق به دیوان برای کشور متصور نیست. درباره جنایات علیه بشریت دو گزینه موجود است که انتخاب هر یک خالی از مشکلات نیست که در بخش چالش­ها به آن می­پردازیم و گزینه دوّم لحاظ معیارهای داخلی در قانون مجازات اسلامی هرچند می­تواند مشکل­گشا باشد ولی با این انتخاب مشکل کلی اجرای برخی مجازات­های داخلی در مورد مسئله شکنجه هم چنان باقی می­ماند (فلاحیان، 84؛195). بنابراین در این بخش و بخش سوّم به ترتیب به 1) صلاحیت تکمیلی دیوان، 2) جرایم جنگی، 3) نسل­کشی، 4)جرایم علیه بشریت به بررسی ضرورت و چالش­های الحاق ایران به اساسنامه رُم می­پردازیم.

1-2) صلاحیت تکمیلی دیوان:

با توجه به آن چه که در بخش قبل در باب صلاحیت تکمیلی دیوان شرح داده شد یکی از مزایای پیوستن ایران به اساسنامه را می­توان همین امر دانست چرا که، 1)کشورهایی که با جنایات مندرج در اساسنامه دیوان مطابق معیارهای مندرج در آن مبارزه می­نمایند، خود را در سیستم عدالت کیفری بین­المللی مشارکت می­دهند که هدف آن پایان دادن به فرهنگ مصونیت برای مرتکبان جنایت ضدانسانی در سطح گسترده است. مسلماً بخشی از این مشارکت در سیستم دادرسی کیفری دیوان به همین اصل مربوط می­شود که هر دولتی موظف است تا صلاحیت جزائی خود را بر کسانی که مرتکب این گونه جنایات شنیع می­گردند، اعمال نمایند. 2) ویژگی تکمیلی بودن صلاحیت دیوان به حق نظام­های ملی بر اعمال صلاحیت خود در خصوص جنایات مندرج در ماده 5 اساسنامه احترام می­گذارد. تعاریف جامع این جنایات در اساسنامه و سند تعریف عناصر جنایات، معیارهای ارزشمندی را برای جامعه­ی جهانی تدارک دیده که این معیارها، محدوده و مفاهیم این جنایات را به روشنی مشخص می­کند. برای هر نظام ملی که بخواهد این جنایات را در قوانین خود وارد نماید این موارد الگو و معیار نمونه­ای تلقی می­شوند که با استفاده از تجربه علمی و عملی سالیان متمادی به دست آمده­اند (همان، 84؛ 199). 3) از دیگر مواردی که می­توان در باب صلاحیت تکمیلی بدان اشاره کرد آن است که، کشورها می­توانند در طول بررسی یک پرونده از دیوان مساعدت و کمک بخواهند و حتی می­توان دیوان را به عنوان یک مکانیزم حقوقی در کنار سایر استراتژی­های موجود در یک نظام قرار داد، بدیهی است استفاده از دیوان در چنین مقامی در کنار سایر ابزارهای حقوقی می­تواند در بسط عدالت در یک نهاد ملّی بسیار کارساز باشد. یکی از کشورهای موفق در این زمینه که سعی در پر کردن خلاء حقوقی خود توسط دیوان نمود، اوگاندای شمالی است. از محضر دیوان و قضات آن جهت به کیفر رساندن مجرمان جرایم جنگی و علیه بشریت... استفاده می­نماید و بسیاری از موارد حقوقی را حل و فصل نموده است.

بدین ترتیب، می­توان نتیجه گرفت صلاحیت تکمیلی دیوان برای کشورهای عضو دارای اثر دو سوی است. از طرفی سبب تقویت یک نهاد ملّی در تعقیب و بررسی یک موارد کیفری می­گردد و از طرف دیگر به عنوان یک بازوی مساعدت و کمک نقش تکمیل کننده­ای را در فرایند برقراری عدالت خواهد داشت.

2-2- جنایات جنگی:

یکی دیگر از جرایم که در صلاحیت دیوان کیفری بین­المللی می­باشد و در ماده 5 نیز اشاره­ای به آن شده جنایات جنگی می­باشد. جنایات جنگی در ماده 8 اساسنامه به طور مشروح آمده است. این جنایات بر طبق ماده 8 عبارتند از: الف) نقض­های فاحش کنفرانس­های 12 اوت 1949 (کنوانسیون­های 4 گانه ژنو). ب) دیگر نقضهای فاحش قوانین و عرف­های مسلم حقوق بین­الملل و حاکم به منازعات مسلحانه بین­المللی. ج) در حالت وقوع نزاع مسلحانه غیر بین­المللی نقض فاحش ماده 3 مشترک در چهار کنوانسیون 12 اوت 1949 ژِنو. د) دیگر نقض­های فاحش قوانین و عرف­های قابل اجرا در منازعات مسلحانه غیربین­المللی در چهارچوب تعیین شده در حقوق بین­الملل (میری، 1390؛ 10). در خصوص جنایات ذکر شده (دو دسته اول از جنایات جنگی) الحاق جمهوری اسلامی ایران به اساسنامه دیوان بین­المللی کیفری از این لحاظ ایجاد اشکال نمی­کند زیرا ایران قبلاً عضو این چهار کنوانسیون شده و علاوه بر این قواعد ممنوعیت­های مزبور قبلاً در جامعه بین­المللی به یک عرف مسلم بین­المللی مبدل شده­اند و این امر تبدیل به یک واقعیتی شده است که حتی در صورت عدم الحاق ایران به اساسنامه دیوان بین­المللی کیفری تعداد زیادی از کشورها که عضو این کنوانسیون­ها شده­اند و اصل صلاحیت جهانی را راجع به این جنایات پذیرفته­اند می­توانند اتباع ایرانی که مطابق اساسنامه دیوان مرتکب جنایات جنگی شده­اند را محاکمه نمایند و چنین امری مسلماً به مصلحت کشور نیست که کشور دیگری بر اتباع ایرانی اعمال صلاحیت کُند. زیرا الحاق ایران به دیوان حداقل این امکان را ایجاد می­کند که کشور از حق اولویت ناشی از اصل صلاحیت تکمیلی استفاده نموده و خود برای محاکمه اقدام نماید و حتی در صورت مداخله دیوان محاکمه از طرف آن، محاکمه از طرف دادگاهی صورت گیرد که دارای تضمین­های حقوقی متعددی بوده که خود کشور در آن نقش داشته است (فلاحیان، 84؛ 205). بنابراین، از این جهت عضویت و الحاق به اساسنامه رُم می­تواند حائز اهمیت باشد.

3-2 جنایت علیه بشریت:

ماده هفت نیز به بیان جنایت ضد بشریت می­پردازد. این ماده با همین عنوان یعنی جنایات ضد بشریت تنظیم شده است. در مورد این جنایات و مصادق آن بیان می­دارد: 1-منظور از جنایات ضد بشریت در این اساسنامه هر یک از اعمال مشروحه ذیل است. هنگامی که در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد یک جمعیت و با علم به آن حمله ارتکاب می­گردد. (الف) قتل (ب) ریشه­کن کردن (ج) به بردگی گرفتن (د) تبعید یا کوچ اجباری یک جمعیت (هـ) حبس کردن یا ایجا محرویت شدید از آزادی جسمانی که برخلاف قواعد اساسی حقوق بین­المللی انجام شود. (و) شکنجه (ز) تجاوز جنسی، برده گیری جنسی، فحشای اجباری، حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری یا هر شکلی دیگر خشونت جنس (ح) تعقیب و آزار هر گروه یا مجموعه مشخص به علل سیاسی، نژادی، ملّی، قومی، و فرهنگی، مذهبی، جنسیت یا علل دیگر در ارتباط با هر یک از اعمال مذکور در این بند یا هر جنایت مشمول صلاحیت دیوان، که در سراسر جهان به موجب حقوق بین­الملل غیر مجاز شناخته شده است (رضایی و ترابی، 90؛ 86).در بند 2 این ماده برخی از اصلاحات بند 1 توضیح داده شده­اند و در آخرین بند از ماده 7 یعنی بند 3 پیرامون اصطلاح جنسیت پرداخته است. قانون مجازات اسلامی ایران برای جرایم فوق­الذکر مصادیق متفاوت و مجازات­هایی را با توجه به شرع و اصول تبیین نموده است. شاید بتوان گفت همگام­سازی قانون مجازات اسلامی با اساسنامه دیوان در این خصوص، یکی از چالش­های پیش رو ایران خواهد بود امّا با تدقیق و ارزیابی مزایا ومعایب حل این چالش بدون راه­حل نخواهند ماند. یکی از راه­حل­های پیشنهادی و کارآمد می­تواند آن باشد که قانون مجازات اسلامی طبق اساسنامه دیوان با توجه به ضوابط و معیارهای داخلی اصلاح گردد و آن مجازات­هایی که (صلب، رجم، سنگ­سار) بر خلاف کنوانسیون منع شکنجه و جزء اعمال غیرانسانی است، حذف و مجازات­های جایگزین اعمال گردد. این راه­حل از دو نظر دارای منفعت است. از طرفی از شدت مجازات برای برخی از جرایم کاسته خواهد شد و از طرف دیگر در خصوص رعایت مضامین حقوق بشری، نگاه جامعه جهانی نسبت به فرایند قضایی در ایران تغییر خواهد کرد.

4-2- جرم نسل­زدایی:

در ماده 6 اساسنامه بررسی جنایت نسل­کشی پرداخته است که عبارت است از: هریک از اعمال مشروحه چون قتل اعضای یک گروه، ایراد صدمه شدید به سلامت جسمی یا روحی اعضای گروه، قراردادن عمدی یک گروه در معرض وضعیت زندگی نامناسبی که منتهی به زوال قوای جسمی کلی یا جزئی آن بشود و اقداماتی که به منظور جلوگیری از زاد و ولد در میان آن گروه است.ایران هم چون شرایط مطروحه در جرایم جنگی، از آذرماه 1334 به کنوانسیون منع نسل­زدایی ملحق گردیده و متعهد به قبول تمامی مصادیق جنایات مزبور در اساسنامه دیوان است که در ماده دوم کنوانسیون مزبور گنجاده شده است. بنابراین، با توجه به تعهد جمهوری اسلامی ایران به مجازات جنایت نسل­زدایی به موجب مواد چهارم و پنجم قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بین­المللی جلوگیری از کشتار جمعی ژنو سید مصوب 30/9/1334 مشکلی در الحاق به دیوان از سوی کشورمان وجود نخواهد داشت (فلاحیان، 84؛ 209).

بنابراین در جمع­بندی این بخش می­توان گفت پیوستن ایران به اساسنامه رُم فاقد مزایا نخواهد بودودر خصوص جرایم جنگی (بین­المللی) و نسل­کشی به علت سِبقه ایران در پذیرش اصول موجود، چالش در پیش رو نخوایم داشت. همچنین در خصوص صلاحیت تکمیلی می­توان گفت یک عامل جهت مقابله با کشورهایی است که اقدام به مجازات اتباع ایران نمایند و در باب جرایم علیه بشریت با وجود فراز و نشیب­های پیش­رو، اما سبب حذف مجازات­هایی است که در مقابل مضامین حقوق بشری است. علاوه بر این، تشویق دادگاه­های ملی در جهت ایجاد سیستمی که برای رسیدگی به جنایات بین­المللی در اساسنامه رُم تعریف شده است. سبب خواهد شد دیوان بتواند کمک اساسی در پیشگیری از جرایم داشته باشد. هدفی که شاید دیوان در جهت تحقق آن به میزان سایر اهداف چندان اقدامی ننموده است. بدیهی است که در این فرایند چنان چه سیستم قضایی ملّی طبق استانداردهای بین­المیللی تقویت گردد، سطحی از تحولات اجتماعی رُخ خواهد داد که، در میزان جنایات بین­المللی هم تأثیر خواهد گذاشت (Marshall, 2010; 21).

3-چالش­های پیش­رو ایران در پیوستن به اسانامه دیوان کیفری بین­المللی:

در این بخش همان طور که مزایای پیوستن ایران به اساسنامه رُم طبق مفاد آن مورد بررسی قرار گرفت، به بررسی چالش­های پیش­روی ایران طبق مستند ماده 5 اساسنامه می­پردازیم.با نگاهی دوباره به مواد اساسنامه به موارد زیر به عنوان اشکالات احتمالی الحاق ایران می­توان اشاره کرد: 1- در مورد تعقیب و آزار گروه­های خاص در بند (ز) در پارت 2 ماده 7 که به معنای محرومیت عمدی افراد از حقوق اساسی به دلیل وابستگی به یک گروه و یا جمعیت نژادی یا مذهبی و یا سیاسی می­باشد. ایران بارها در قطعنامه­های مربوط به حقوق بشر تحت عناوین متعددی محکوم گردیده است و این نکته به علت تنوع گروه­های مذهبی و قومی در ایران و تفاسیر متعدد از مصادیق حقوق بشر، موقعیت ایران در این خصوص در جایگاه خاصی قرار می­دهد. بدین ترتیب می­توان این امر را به عنوان یک چالش منظور کرد که نیاز به تدقیق دارد.2- نکته­ی بعدی که می­تواند به عنوان چالش مطمح نظر داشت. ماده 14 اساسنامه است، طبق بند1، هر کشور عضو می­تواند وضعیت کشور دیگری که به نظر می­رسد یک فقره یا بیشتر از جنایات مندرج در صلاحیت دیوان در خاک آن به وقوع پیوسته را به دادستان جهت رسیدگی ارجاع نماید. در این حالت ممکن است برخی از کشورها با استفاده از زمینه­های آماده در اساسنامه دیوان و قطعنامه­های صادره از وضعیت کشورهای خاص، موارد را به دیوان ارجاع و از این طریق فشارهای بین­المللی خود علیه آن کشورها را افزایش دهند (میری، 91؛ 10). که خود این موضوع همان­طور که گفته شد به عنوان چالش قابل بررسی است. 3- اما در خصوص جنایات جنگی، الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان در خصوص جنایات جنگی یاد شده تحت عنوان جنایات جنگی ارتکابی در مخاصمات نظامی داخلی نسبت به دو دسته اول این جنایات بیشتر مورد توجه است، زیرا در خصوص نقض قواعد پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون ­های چهارگانه 1949 ژنو با توجه به عدم تصویب آن از سوی جمهوی اسلامی ایران و هم­چنین استقبال نه چندان مناسب بین­المللی از این پروتکل ممکن است مشکلاتی برای کشور قابل تصور باشد (فلاحیان، 85؛ 205). پروتکل شماره دو الحاقی به چهار کنوانسیون ژنو که ایران بدان پیوسته و ماده 3 مشترک چهار کنوانسیون مذکور، همچون یک شمشیر دولبه عمل می­نمایند در مواردی به نفع کشوری است که بدان ملحق شده است و در مواردی دیگر به ضرر آن کشور است. هر چند یک سؤال اساسی در اینجا بایستی پاسخ داده شود مسئولیت کشوری که این اسناد را نپذیرفته­اند در مقابل جنایات جنگی رُخ داده چه خواهد بود؟ برای تشریح جواب این سؤال و موضوع اصلی چالش پیشرو ایران، در گام اول به نقش پروتکل دوّم و خصوصاً ماده سه مشترک می­پردازیم و پس از آن معایب عضویت ایران و سؤال مطروحه را پاسخ خواهیم داد.

پروتکل دوم اظهار می­دارد که اسناد بین­المللی مربوط به حقوق بشر حمایت اولیه­ای برای فرد انسان ارائه می­کنند. به عبارت دیگر حقوق بشر اصول اساسی برای حمایت از همه افراد در هر زمینه­ای از جمله قربانیان در منازعات داخلی می­باشد، در واقع قواعد تدوین شده در پروتکل دوم، قواعد ماده 3 را توسعه داده و تکمیل کرده است. قواعد مربوط به رفتار انسانی در پروتکل در سه گروه ارائه شده­اند: حقوق اساسی که به حمایت از افراد (تضمین­های اساسی ماده4) ، قواعدی که حداقل تضمین­های مربوط به رفتارهای قابل اعمال در مورد افراد محروم از آزادیشان را ماده 5 و تضمین­های قضایی ماده 6 مربوط به تعقیب کیفری را تصریح می­کنند. این موضوع در خصوص درگیری­های مسلحانه در سازمان­های بین­المللی غیردولتی نیز مورد استفاده است به طوری که در خیلی موارد سازمان­های بین­المللی غیردولتی که کوشش کرده­اند که برای حمایت بیشتر از فرد این گونه بحران­های داخلی با تأکید بر نقض حقوق بشر دوستانه از ساز و کارهای حقوق بشر برای حمایت از فرد در مقابل حکومت­های جبار استفاده کنند که این در رویه قضایی مشهود است (جهان­تیغ و نجفی، 97؛ 44). پروتکل نخست به حمایت از قربانبان درگیری­های مسلحانه بین­المللی که ایران عضو آن می­باشد و در خصوص این پروتکل و جنایات دسته اول و دوم موجود در مفاد ماده 18 اساسنامه یعنی جنایات مربوط به منازعات مسلحانه بین­المللی، همان­طور که در بخش ضرورت گفته شد، الحاق ایران با چالش خاص مواجه نخواهد بود، چه بسا مزایای آتی خود را داشته باشد. امّا در خصوص پروتکل دوم و خصوصاً ماده 3 مشترک چهارکنوانسیون ژنو که مربوط به حمایت از قربانیان در مخاصمات مسلحانه غیر بین­المللی و داخلی کشورها است، ایران با چالش عمده مواجه و از طرفی دارای مزیت خواهد بود به این ترتیب که، الحاق به دیوان به معنای قبول این پروتکل و الزامات آن نیز خواهد بود و قبول چنین حقیقتی برای کشورهایی که ممکن است با شورش­ها و نا آرامی­های داخلی و استقلال طلبی اقوام مواجه باشند (ایران از این شرایط مستثنی نیست) ایجاد مشکلات جدی نموده و این امکان را ایجاد می­کند که اقدامات دولت­های مرکزی در این گونه ناآرامی­ها مشمول تعریف جنایات جنگی مزبور گردد. البته می­توان گفت اساسنامه دیوان بین­المللی کیفری در بند 2 ماده 8 سعی نموده است که این اشکال را با استفاده از تفکیک مفهوم آشوب و شورش با منازعات مسلحانه غیربین­المللی و هم­چنین تعبید شرط به عنوان بخشی از برنامه یا سیاست عمومی و یا ارتکاب گسترده در بند1 ماده مزبور دفع نموده و از حساسیت کشورها بکاهد (فلاحیان، 85؛ 206).در خصوص جنایات دسته­ی سوم یعنی اعمال پیش­بینی شده در ماده 3 مشترک کنواسیون چهارگانه ژنو ذکر این نکته اهمیت دارد که اعمال مزبور هیچ­گاه در کنوانسیون­های یاد شده، به عنوان جنایت جنگی مربوط به مخاصمات داخلی تلقی نشده­اند. به عبارتی یکی از ایرادات وارده بر ماده 3 این است که تعریفی از درگیری­های مسلحانه غیربین­المللی ارائه نمی­دهد و هر درگیری کوچکی احتمالاً از طرف هر دولتی به منزله درگیری غیربین­المللی تلقی خواهد شد (میری، 91؛ 21). بلکه اساسنامه رُم به این موارد سعی کرده که رنگ کیفری بدهد و توجه کُند. به هرحال در صورت الحاق کشور ایران به دیوان نیاز به این امر است که مفهوم جدیدی را به عنوان نقض­های فاحش ماده مشترک کنواسیون­های چهارگانه ژنو جرم­انگاری نماید و عدم الحاق به دیوان نیز در نقطه مقابل این مزیت را در خصوص این جنایات خواهد داشت که مرتکبین این جنایات اگر اتباع خارجی باشند و به نحوی در حیطه اقتدار ایران قرار گیرند، ایران به دلیل جرم نشمردن این موارد الزامی ندارد که این اشخاص را به محاکم ملی یا بین­المللی مسترد نماید مگر این که با کشورهای مزبور و یا محکمه­ی بین­المللی مزبور معاهده استرداد و یا قرارداد تحویل یا استرداد اشخاص را امضاء نموده باشد. (فلاحیان، 85؛ 207). بدین ترتیب، عضویت ایران به اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی، به منظور پذیرش پروتکل دوّم الحاقی است. همان­طور که در فوق بدان اشاره شد دارای معایب و مزایایی خواهد بود. امّا در پاسخ مطورحه، شاید بتوان از جنبه­ای عدم عضویت به دیوان را در حالت فوق­الذکر مزیتی برای ایران دانست امّا باید به این موضوع توجه داشت که، دولت­ها امروز با توسعه روزافزون حقوق درگیری­های مسلحانه از طریق عرف بین­المللی مواجه هستند بدین ترتیب، عدم عضویت به اساسنامه و حتی عدم پذیرش پروتکل الحاقی دوّم مانع از آن نخواهد شد که در صورت بروز جرایم جنگی از سوی شورای امنیت قابل پی­گیری نباشد. به عبارتی برای تقویت استدلال خود از بخشی از کتاب دکتر فلسفی وام خواهم گرفت که از منظر وی درباره اصول مبانی حقوق بشر دوستانه، دیوان معتقد است که ایالات متحده آمریکا بر طبق ماده 1 کنواسیون چهارگانه ژنو مکلف است که مقررات این معاهدات را در هر وضع و حالی رعایت و تضمین کند زیرا، یک چنین تکلیفی فقط ناشی از خود معاهدات نیست. بلکه؛ برخاسته از اصول کلی حقوق بشر دوستانه­ای است که این معاهدات معبر آن­ها هستند (فلسفی، 99؛ 205).4-آخرین چالش پیش­روی ایران را می­توان بحث پیرامون دخالت دیوان در محاکمات ملی دانست. اصولاً دیوان تا وقتی که پرونده­ای در دادگاه­های ملّی مطرح است نمی­تواند به آن پرونده رسیدگی کند مگر در مواردی که مرتکبین جنایات در اثر عدم توانایی نطام قضایی ملی یا عدم اراده آن تحت تعقیب قرار نگرفته باشند و همان­طور که اشاره گردید دستگاه قضایی ایران با استاندارد بین­المللی همخوانی ندارد و این مورد در برداشت دیوان از محاکمات ایران بی­تأثیر نخواهد بود (میری، 91؛ 26). هر چند که، این عامل تطبیق سیستم قضایی با استاندارهای قضایی بین­المللی و حقوق بشری نبایستی به عنوان یک مانعی احراز شود که نمی­توان به اساسنامه دیوان ملحق شد. زیرا بایستی با اصلاح خلاء­ها و تقویت ساختار نظارتی هم احقاق حق ملت را در نظام ملّی تضمین نمود و هم جایگاه ایران را در نظام فراملی تثبیت کرد.

برآیند:

بی­شک وجود دیوان کیفری بین­المللی را می­توان یکی از دستاوردهای نظام حقوق بین­الملل در حوزه کیفری در جهت تضمین عدالت و جلوگیری از بی­کیفرمانی ­دانست. هرچند که خود این نهاد با چالش­هایی در جهت سبط عملکرد خود مواجه است. با این وجود، نمی­توان حضور این نهاد کیفری و تاثیر آن در نظام حقوق بین­المللی نادیده گرفت حتی در صورت عدم عضویت کشورهای پرقدرت هر منطقه چون آمریکا و ایران. امّا قطع به یقین، عدم تمایل این کشورها در خصوص الحاق به اساسنامه دیوان، دارای آثار و پیامدهایی است. طبق آن­چه که در بخش­های مربوط گفته شد، به ترتیب مزایا و چالش­های الحاق ایران به اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی را در این عبارات می­توان گنجاند. 1-استفاده از صلاحیت تکمیلی دیوان تحت عنوان مقام مشورتی در بررسی پرونده­های کیفری 2-تطبیق قانون مجازات اسلامی ایران با استانداردهای بین­المللی و خصوصا توجه به مضامین حقوق بشری 3-حمایت و جلوگیری از دخالت سایر دولت­ها در محاکمه اتباع ایرانی و اما از چالش­های پیش رو می­توان به این موارد اشاره کرد 1-امکان سوء استفاده دولت­ها از ماده 14 اساسنامه دیوان نسبت به ایران.2-عدم تطبیق ماهوی ضوابط و قوانین مجازات است اسلامی ایران با اساسنامه مذکور 3-پیوستن به اساسنامه سبب پذیرش پروتکل دوم الحاقی است، در نتیجه هر آشوبی در ایران تحت عنوان جنایت جنگی تلقی خواهد شد.با این حال در خصوص عضویت و یا عدم عضویت ایران بایستی گفت: از آن­جا که تئوری قریب الوقوع جهانی شدن جهت تضمین رابطه میان دولت­ها در قالب صلح و عدالت را در پیش رو داریم. ضرورت پیوستن ایران به اساسنامه­ی دیوان کیفری بین­المللی، جهت تثبیت جایگاه خود در صحن بین­الملل به چالش های پیش رو ارجحیت دارد. چرا که، چالش­های مطروحه همان­طور که گفته شد بدون راه حل نیستند و با تدقیق و بررسی حقوقدانان فارغ از هر گونه جهت­گیری سیاسی قابل حل خواهد بود.

منابع:

کتاب

1-فلسفی، هدایت الله، سیر عقل در منظومة حقوق بین­­الملل، نشر نو، تهران، 1399.

مقالات

2-امینی، اعظم و بذار، وحید، امکان سنجی پیگیری قضایی ترور سردار سلیمانی در دیوان کیفر بین­الملل و دیوان بین­المللی و دیوان بین­المللی دادگستری، نشریه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، نشریه تطبیقی حقوق اسلام و غرب، تهران، 1399.

3-حبیان تیغ، حسین و بغض، حسین، نقش و چایگاه پروتکل­های الحاقی به کنواسینون اُنو 1949 در حقوق بین­الملل، فصلنامه جهتارهای حقوق عمومی، شماره پنجم، تهران 1397.

4-رشایی، علیرضا و ، قاسم، بررسی تعارضات قوانین اساسی کشورها با اساسنامه دیوان بین­الملی کیفری به اساس حق حاکمیت سیاسی با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه تحضی علوم سیاسی، شماره هجدهم، تهران، 1391.

5-سرنمانی، محسن و ربیع، مهدی، فرصت­ها و چالش­های ایران و دیگر کشورهای اسلامی در سواب و پیوستن به دیوان کیفری بین­المللی، ماهنامه پژوهش ملل، شماره18، تهران، 1396.

6-فلاحیان، همایون، دیوان بین­المللی کیفری از بُعد جنایات مندرج در اساسنامه دیوان، نشریه مرکز امور حقوق بین­المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری شماره35، 1385، صص223-195.

7-قدید، محسن و یکخسروی، مهدی، جنایات جنگی و بر هم کنش آن با جنایات علیه بشریت و نسل­کش، آموزه­های حقوق کیفری، دوره شانزدهم، شماره 17، مشهد، 1398.

8-کریمی، سحر و کیانی رئوف، امسال، روند تصویب دیوان کیفری بین­المللی و بررسی صلاحیت­های آن، اولین­ همایش بین­المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی، ؟؟، 1394.

9-میرنی، سعید، الخاق ایوان به دیوان کیفری بین­المللی، 1391.مکتوب. (آخرین بازنگری هجدهم آذر 1391).

<http,// binolmelal91.blogfa.com >

10-Marshall, Katharine, prevention and com plrmrntarity in international criminal court: A positive A pproach, The human rights vrief, no2, 2010,21-26.