چکیده
موضوع اصلی این مقاله، از یک سو بررسی ضرورت الحاق ایران به اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی است و متعاقباً به واکاوی چالشهای پیش رو ایران در صورت الحاق به این اساسنامه میپردازد. چرا که، عضویت و یا عدم عضویت جمهوری اسلامی ایران دارای آثار و پیامدهایی از جهت منفعت ملّی و جایگاه بینالمللی است. از این رو پرسشی که این نوشتار درصدد پاسخ بدان برآمده است. همانا بررسی مزایا و معایب این امر و دامنه مسئولیت ایران در مقابل جرایم منظور شده در ماده 5 اساسنامه دیوان در صورت عدم عضویت میباشد. بررسیهای صورت گرفت نشان میدهد که با وجود چالشهای پیشرو ایران، الحاق به اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی بدون راه حل نمیباشد و ضرورت این امر با توجه به تئوری جهانی شدن حقوق ارجحیت دارد و بایستی در طول این فرایند، الزامآوری قواعد عرفی را هم در نظر داشت که در طول این مقاله بدان میپردازیم. این پژوهش با مطالعه تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانهای به بررسی موضوع مطروحه پرداخته است و در تحریر آن از نظریه عمومی بینالمللی بهره گرفته است.
واژگان کلیدی: دیوان کیفری بینالمللی، اساسنامه رُم، جنایات بینالمللی جهانی شدن حقوق
تبیین بحث:
ایران به اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی و پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیونهای ژنو ملحق نشده است. با توجه به اقدامات مثبت دیوان در صحن نظام کیفری بینالمللی و استقبال چشمگیر سایر دولتها در جهت الحاق به اساسنامه و گستردگی ضمانت اجرای جنایات مندرج در ماد5 اساسنامه به دلیل تقابل با اصول و قواعد حقوق بشری و از طرفی حساسیت سازمان ملل و بازوی اجرایی آن (شواری امنیت) نسبت به تدقیق قرار دهد. چرا که؛ فارغ از چالشهای پیشرو که در بخش سوم این نوشتار بدان میپردازیم، عضویت ایران بدون مزایا در خصوص منفعت ملّی و حتی فراملّی نخواهد بود. بدین ترتیب ما در این پژوهش جهت پاسخ به سؤالهای مطروحه که عبارتاند از: ضرورت و چالشهای الحاق ایران به اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی چیست؟ دامنه مسئولیت ایران در مقابل جنایات منظور شده در ماده 5 اساسنامه در صورت عدم عضویت چیست و سؤال نهایی با وجود شرایط مطروحه، ایران بایستی به اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی ملحق شود یا خیر؟ به ترتیب به صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی و ضرورت و چالشهای الحاق به اساسنامه با توجه به مفاد حاضر میپردازیم.
1-صلاحیت دیوان در رسیدگی به جرائم:
در این نوشتار قبل از پرداختن به ضرورت تصویب اساسنامهی رُم توسط مجلس شورای اسلامی و عدم تصویب آن و چالشهای پیشرو برای ایران. واجب است که در وهلهی اوّل، به دامنهی صلاحیت و قدرت رسیدگی دیوان در بررسی جرایم مشخص شده در اساسنامه مذکور بپردازیم و پس از آن موارد مطمح نظر مورد بررسی و تشریح قرار گیرد. یکی از دستاورهای مهّم جامعه جهانی در اواخر قرن 19 و اوایل بیستم تأسیس یک دادگاه کیفری بینالمللی با ساختاری منسجم در جهت تضمین صلح و امنیت جهانی، رفع هر گونه تبعیض، تعقیب کیفری مجرمان و تلاش در جهت جلوگیری از بیکیفرمانی است. دیوان در طول این سالها توانستند با توجه به مکانیزم حاکم بر آن توسط اساسنامه خود، پروندههای کیفری بسیاری را مورد بررسی قرار داده و توانست با استفاده از صلاحیت خود، باب بحث برخی از قواعد و اصول منوط به موضوعات کیفری را در صحن بینالمللی بگشاید.
صلاحیت دیوان که در اساسنامه مطرح شده به طور عمده شامل چهار قسمت میگردد که به ترتیب عبارت است از: صلاحیت تکمیلی دیوان نسبت به محاکم ملّی، جرائم تحت صلاحیت دیوان و رضایت دولتها در اعمال صلاحیت دیوان.
1-1-صلاحیت دیوان:
مقدمه و ماده 1 اساسنامه تصریح شده که دیوان کیفری بینالمللی مکمل محاکم کیفری ملی است و بنابراین اساسنامه رم صلاحیت رسیدگی به جرائمی را که مطابق قوانین داخلی کشورها به محاکم ملی اعطا شده، نفی نمینماید بلکه دیوان تکمیل کننده صلاحیت محاکم ملی است و در ماده 17 اساسنامه مواردی آمده که در آنها دیوان مکلف شده موضوعی که به آن ارجاع شده را غیرقابل پذیرش اعلام نماید (سیرغانی و ربیع، 96؛ 37). به موجب این صلاحیت محاکم ملی مسئولیت اصلی در تحقیق و تعقیب جنایات بینالمللی، موضوع صلاحیت دیوان را دارا میباشد. به بیان دیگر، دیوان کیفری بنا نیست که به همه جرائمی که به موجب معاهدات بینالمللی و یا به موجب قوانین ملی وصف بینالمللی دارند رسیدگی نماید. صلاحیت دیوان مربوط به مهمترین جرائم بینالمللی است که مورد توافق همه دولتها و به عنوان جرائم عرفی بینالمللی مشهود است و همچنین اینکه دیوان کیفری بینالمللی در رسیدگی به جرایم مذکور مکمل محاکم کیفری ملی و نه جایگزین آنها خواهد بود. بدین معنا است که اساسنامه، صلاحیت اولی و اصلی محاکم ملی در رسیدگی به جرائم به صلاحیت دیوان را به رسمیت شناخته است (کریمی و رئوف، 94؛ 78).
2-1- جرائم تحت صلاحیت دیوان:
طبق بند 1 ماده 5 اساسنامخ رُم، دیوان در باب جرائمی دارای صلاحیت میباشد که در حیطه جرائم نسلکش، جرائم علیه بشریت، جرائم جنگی و جرائم تجاوز باشد. شاید بتوان، این تفکیک دیوان در باب تقسیم انواع جرایم را به عنوان یکی از نوآوریهای آن تلقی نمود. در این بخش به تمییز این جرائم از یک دیگر و سایر جرائم میپردازیم. چرا که؛ یکی از مزایای پیوستن به اساسنامه دیوان که در بخش بعدی مطمح نظر است، شناخت این نوع جرائم از سوی دولتها و پیگیری آنها درجهت تسریع و تعقیب مجازات میباشد. از ارزیابی به عمل آمده در خصوص بر هم کنش جنایات جنگی با جنایات علیه بشریت و جنایات نسلزدایی میتوان نتیجه گرفت که جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و جنایات نسلزادیی با یک مخاصمه مسلحانه ارتباط دارند، ولیکن این شرط در خصوص جنایات علیه بشریت و جنایات نسلزادیی، جنبه احتمالی امادر مورد جنایات جنگی جنبه اجباری دارد. به عبارت بهتر، جنایات جنگی باید در یک مخاصمه مسلخانه ارتکاب یابند اما جنایات علیه بشریت ممکن است در یک مخاصمانه مسلحانه یا در دوران صلح ارتکاب یابند (قدیر و کیخسرو، 98؛ 94). این جنایات از حیث عامل ارتکاب جنایت، جنایاتی حکومتی یا دولتی هستند.
به تعبیری میتوان اظهار نمود که هرچند ضرورتی ندارد این جنایات توسط مقامات حکومتی ارتکاب یابند، اما به طور معمول، ارتکاب این جنایات با تسهیل، ترغیب، مشارکت، ترک فعل یا رضایت آن مقامات حکومتی ارتکاب مییابد. دامنه قربانیان این جنایات حکومتی یا دولتی قدری متفاوت است. در حالی که جنایت علیه بشریت و نسلزدایی صرفاً علیه غیرنظامیان ارتکاب مییابند. جنایات جنگی میتوانند علاوه بر غیرنظامین علیه نظامیان دشمن هم ارتکاب یابند (همان، 98؛ 94). هم چنین جنایات جنگی هم در بستر مخاصمات بینالمللی و هم مخاصمات غیربینالمللی مورد نظر دیوان میباشد. این موارد جزء جدیترین جنایات بینالمللی هستند که حیثیت و اعتبار بشری را خدشه دار میکنند و از موضوعات شایان توجه دیوان و اساسنامه رُم میباشد. صلاحیت بعدی دیوان رضایت دولتها در اعمال صلاحیت آن میباشد که بدان میپردازیم.
3-1- رضایت دولتها در اعمال صلاحیت دیوان:
به موجب اصل اثر نسبی معاهدات، معاهده تنها نسبت به کشورهای عضو لازمالاجرا است و دولتهای غیر عضو علیالاصول تعهدی نسبت به اجرای مفاد آن ندارد. بنابراین اگر دولتی عضویت اساسنامه را داشته باشد، دیوان صلاحیت رسیدگی به امور مرجوعه مطابق ماده 13 را دارد و در صورت عدم عضویت، دیوان نیز نمیتواند اعمال صلاحیت کُند. با توجه به این تفکیک در خصوص اعمال صلاحیت دیوان ضروری است در جایی که ارجاع کننده دادستان باشد، یکی از دولتها یعنی دولتی که جرم در قلمروش واقع شده یا دولت متبوع متهم، عضو اساسنامه باشد و صلاحیت دیوان را پذیرفته باشد اما در صورتی که ارجاع کننده وضعیت شورای امنیت به موجب فصل 7 منشورباشد مستفاد از ماده 12 رضایت هیچ دولتی شرط اعمال صلاحیت دیوان نیست و دیوان راساً میتواند وارد رسیدگی به موضوع شود هرچند کشور مورد نظر عضو اساسنامه دیوان نباشد (سیرغانی و ربیع، 96؛ 37). به طور مثال، در طرح این موضوع که آیا پیگری قضایی ترور سردار سلیمانی در دیوان کیفری بینالمللی امکانپذیر است؟ فارغ از این که جُرم صورت گرفته طبق بند 1 ماده 5 اساسنامهی رُم است یا خیر؟ با توجه به مطالب فوقالذکر میتوان چنین پاسخ داد که ایران و عراق و آمریکا طرف اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی نیستند و امکان ارجاع موضع ترور درد دیوان طبق بحث اصل نسبی بودن وجود ندارد مگر آن که عراق به صورت موردی صلاحیت دیوان را بپذیرید هرچندکه با بررسی دقیق این کیس خاص، جرم صورت گرفته طبق، بند 1 ماده 5 اساسنامه قابل طرح در دیوان نمیباشد. بدین ترتیب، ضمن آن که این امر میتواند تحت عنوان یک چالش برای کشورهای غیر طرف دیوان محسوب گردد، از طرف دیگر دیوان در شرایط خاص راهی را گشوده تا به صورت صریح به آن چه که میتواند سبب خلل نظم بینالمللی در حوزه کیفری و جرایم جدی و مهّم گردد، رسیدگی نماید (امین و بذار 99؛ 21). از آخرین صلاحیت دیون، میتوان به صلاحیت نسبت به مقامات کشورها و یا به عبارتی اشخاص حقیقی اشاره نمود. دیوان، کیسهای کیفری متعددی را در این خصوص مورد بررسی قرار داده و تا حد زیادی میتوان اذعان نمود که موفق عمل کرده است. براساس ماده 25 اساسنامه دیوان تنها صلاحیت رسیدگی به جرائم اشخاص حقیقی را دارد و ماده 27 اساسنامه مقرر نموده که سمتهای رسمی افراد و به طور مشخص عناوینی چون رئیس دولت، عضو دولت، عضو مجلس و نماینده مجلس رافع مسئولیت کیفری نیست و مصونیتهای داخلی مقامات رسمی موجب نمیشود که دیوان نتواند صلاحیتش را نسبت به آن اشخاص اعمال نماید (سیرغانی و ربیع، 96؛ 37). میتوان از دیگر مزایای عضویت در اسانامه دیوان را این صلاحیت مطروحه دانست.
حال در بخش بعد با توجه به آن چه که گفته شد به بررسی، ضرورت عضویت ایران به اساسنامه رُم میپردازیم و موارد گفته شده را بیش از پیش شرح خواهیم داد.
2- ضرورت پیوستن ایران به اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی:
پس از آن که حدود 120 دولت از 160 دولت حاضر در کنفرانس رُم، متن اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری را در سال 1998 در رُم امضاء نمودند، این متن برای امضاء و الحاق دولتها مفتوح گشت. از آن سال تا سال 2002 طی چهارسال 60 کشور که برای لازمالاجرا شدن سند لازم بودند، اساسنامه رُم را تصویب نمودند و عملاً در این سال دیوان با انجام کارهای مقدماتی چون انتخاب قضات، ریئس و دو معاون شروع به فعالیت نمود. با این وجود طی چهار سال و سالهای بعد از آن، مسئله تعارض قوانین اساس کشورها با اساسنامه دیوان، مشکلات فراوانی را برای کشورها مختلف و در نتیجه گسترش حوزه صلاحیت دیوان ایجاد نموده است. تقریباً تمامی کشورهایی که تا کنون متن اساسنامه دیوان را تصویب نمودهاند، با مشکل چگونگی حل و فصل تضادهای قانون اساس خود با متن اساسنامه مواجه بودهاند (رضایی و ترابی، 90؛ 81). به همین علّت کشورها با آگاهی از این فرآیند، میبایست بررسی نمایند که تصویب اساسنامه رُم و حتی حل تعارضات عمده قانون داخلی با این اساسنامه چه مزایا و چه معایبی در آینده در پیش خواهد داشت. این امر در خصوص الحاق ایران به اساسنامه رُم هم مستثنی نمیباشد. قطع به یقین همسوسازی قوانین داخلی با مقررات مربوط به جنایات در اساسنامه دیوان کیفری از بعد آثار الحاق ایران به دیوان اهمیت زیاد دارد. در مورد جنایات جنگی با توجه به این که هنوز ایران به دو پروتکل الحاقی به کنوانسیونهای ژنو ملحق نشده؛ الحاق به دیوان صرفنظر از تعهدات بینالمللی فعلی ایران، متضمن قبول تعهدات اسناد مزبور است. در مورد جنایات نسلزدایی و مصادق آن، با توجه به الحاق ایران به کنوانسیون منع نسلزدایی (قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بینالمللی جلوگیری از کشتار جمعی ژنوسید مصوب 30/9/1334)، مشکلی در الحاق به دیوان برای کشور متصور نیست. درباره جنایات علیه بشریت دو گزینه موجود است که انتخاب هر یک خالی از مشکلات نیست که در بخش چالشها به آن میپردازیم و گزینه دوّم لحاظ معیارهای داخلی در قانون مجازات اسلامی هرچند میتواند مشکلگشا باشد ولی با این انتخاب مشکل کلی اجرای برخی مجازاتهای داخلی در مورد مسئله شکنجه هم چنان باقی میماند (فلاحیان، 84؛195). بنابراین در این بخش و بخش سوّم به ترتیب به 1) صلاحیت تکمیلی دیوان، 2) جرایم جنگی، 3) نسلکشی، 4)جرایم علیه بشریت به بررسی ضرورت و چالشهای الحاق ایران به اساسنامه رُم میپردازیم.
1-2) صلاحیت تکمیلی دیوان:
با توجه به آن چه که در بخش قبل در باب صلاحیت تکمیلی دیوان شرح داده شد یکی از مزایای پیوستن ایران به اساسنامه را میتوان همین امر دانست چرا که، 1)کشورهایی که با جنایات مندرج در اساسنامه دیوان مطابق معیارهای مندرج در آن مبارزه مینمایند، خود را در سیستم عدالت کیفری بینالمللی مشارکت میدهند که هدف آن پایان دادن به فرهنگ مصونیت برای مرتکبان جنایت ضدانسانی در سطح گسترده است. مسلماً بخشی از این مشارکت در سیستم دادرسی کیفری دیوان به همین اصل مربوط میشود که هر دولتی موظف است تا صلاحیت جزائی خود را بر کسانی که مرتکب این گونه جنایات شنیع میگردند، اعمال نمایند. 2) ویژگی تکمیلی بودن صلاحیت دیوان به حق نظامهای ملی بر اعمال صلاحیت خود در خصوص جنایات مندرج در ماده 5 اساسنامه احترام میگذارد. تعاریف جامع این جنایات در اساسنامه و سند تعریف عناصر جنایات، معیارهای ارزشمندی را برای جامعهی جهانی تدارک دیده که این معیارها، محدوده و مفاهیم این جنایات را به روشنی مشخص میکند. برای هر نظام ملی که بخواهد این جنایات را در قوانین خود وارد نماید این موارد الگو و معیار نمونهای تلقی میشوند که با استفاده از تجربه علمی و عملی سالیان متمادی به دست آمدهاند (همان، 84؛ 199). 3) از دیگر مواردی که میتوان در باب صلاحیت تکمیلی بدان اشاره کرد آن است که، کشورها میتوانند در طول بررسی یک پرونده از دیوان مساعدت و کمک بخواهند و حتی میتوان دیوان را به عنوان یک مکانیزم حقوقی در کنار سایر استراتژیهای موجود در یک نظام قرار داد، بدیهی است استفاده از دیوان در چنین مقامی در کنار سایر ابزارهای حقوقی میتواند در بسط عدالت در یک نهاد ملّی بسیار کارساز باشد. یکی از کشورهای موفق در این زمینه که سعی در پر کردن خلاء حقوقی خود توسط دیوان نمود، اوگاندای شمالی است. از محضر دیوان و قضات آن جهت به کیفر رساندن مجرمان جرایم جنگی و علیه بشریت... استفاده مینماید و بسیاری از موارد حقوقی را حل و فصل نموده است.
بدین ترتیب، میتوان نتیجه گرفت صلاحیت تکمیلی دیوان برای کشورهای عضو دارای اثر دو سوی است. از طرفی سبب تقویت یک نهاد ملّی در تعقیب و بررسی یک موارد کیفری میگردد و از طرف دیگر به عنوان یک بازوی مساعدت و کمک نقش تکمیل کنندهای را در فرایند برقراری عدالت خواهد داشت.
2-2- جنایات جنگی:
یکی دیگر از جرایم که در صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی میباشد و در ماده 5 نیز اشارهای به آن شده جنایات جنگی میباشد. جنایات جنگی در ماده 8 اساسنامه به طور مشروح آمده است. این جنایات بر طبق ماده 8 عبارتند از: الف) نقضهای فاحش کنفرانسهای 12 اوت 1949 (کنوانسیونهای 4 گانه ژنو). ب) دیگر نقضهای فاحش قوانین و عرفهای مسلم حقوق بینالملل و حاکم به منازعات مسلحانه بینالمللی. ج) در حالت وقوع نزاع مسلحانه غیر بینالمللی نقض فاحش ماده 3 مشترک در چهار کنوانسیون 12 اوت 1949 ژِنو. د) دیگر نقضهای فاحش قوانین و عرفهای قابل اجرا در منازعات مسلحانه غیربینالمللی در چهارچوب تعیین شده در حقوق بینالملل (میری، 1390؛ 10). در خصوص جنایات ذکر شده (دو دسته اول از جنایات جنگی) الحاق جمهوری اسلامی ایران به اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری از این لحاظ ایجاد اشکال نمیکند زیرا ایران قبلاً عضو این چهار کنوانسیون شده و علاوه بر این قواعد ممنوعیتهای مزبور قبلاً در جامعه بینالمللی به یک عرف مسلم بینالمللی مبدل شدهاند و این امر تبدیل به یک واقعیتی شده است که حتی در صورت عدم الحاق ایران به اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری تعداد زیادی از کشورها که عضو این کنوانسیونها شدهاند و اصل صلاحیت جهانی را راجع به این جنایات پذیرفتهاند میتوانند اتباع ایرانی که مطابق اساسنامه دیوان مرتکب جنایات جنگی شدهاند را محاکمه نمایند و چنین امری مسلماً به مصلحت کشور نیست که کشور دیگری بر اتباع ایرانی اعمال صلاحیت کُند. زیرا الحاق ایران به دیوان حداقل این امکان را ایجاد میکند که کشور از حق اولویت ناشی از اصل صلاحیت تکمیلی استفاده نموده و خود برای محاکمه اقدام نماید و حتی در صورت مداخله دیوان محاکمه از طرف آن، محاکمه از طرف دادگاهی صورت گیرد که دارای تضمینهای حقوقی متعددی بوده که خود کشور در آن نقش داشته است (فلاحیان، 84؛ 205). بنابراین، از این جهت عضویت و الحاق به اساسنامه رُم میتواند حائز اهمیت باشد.
3-2 جنایت علیه بشریت:
ماده هفت نیز به بیان جنایت ضد بشریت میپردازد. این ماده با همین عنوان یعنی جنایات ضد بشریت تنظیم شده است. در مورد این جنایات و مصادق آن بیان میدارد: 1-منظور از جنایات ضد بشریت در این اساسنامه هر یک از اعمال مشروحه ذیل است. هنگامی که در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد یک جمعیت و با علم به آن حمله ارتکاب میگردد. (الف) قتل (ب) ریشهکن کردن (ج) به بردگی گرفتن (د) تبعید یا کوچ اجباری یک جمعیت (هـ) حبس کردن یا ایجا محرویت شدید از آزادی جسمانی که برخلاف قواعد اساسی حقوق بینالمللی انجام شود. (و) شکنجه (ز) تجاوز جنسی، برده گیری جنسی، فحشای اجباری، حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری یا هر شکلی دیگر خشونت جنس (ح) تعقیب و آزار هر گروه یا مجموعه مشخص به علل سیاسی، نژادی، ملّی، قومی، و فرهنگی، مذهبی، جنسیت یا علل دیگر در ارتباط با هر یک از اعمال مذکور در این بند یا هر جنایت مشمول صلاحیت دیوان، که در سراسر جهان به موجب حقوق بینالملل غیر مجاز شناخته شده است (رضایی و ترابی، 90؛ 86).در بند 2 این ماده برخی از اصلاحات بند 1 توضیح داده شدهاند و در آخرین بند از ماده 7 یعنی بند 3 پیرامون اصطلاح جنسیت پرداخته است. قانون مجازات اسلامی ایران برای جرایم فوقالذکر مصادیق متفاوت و مجازاتهایی را با توجه به شرع و اصول تبیین نموده است. شاید بتوان گفت همگامسازی قانون مجازات اسلامی با اساسنامه دیوان در این خصوص، یکی از چالشهای پیش رو ایران خواهد بود امّا با تدقیق و ارزیابی مزایا ومعایب حل این چالش بدون راهحل نخواهند ماند. یکی از راهحلهای پیشنهادی و کارآمد میتواند آن باشد که قانون مجازات اسلامی طبق اساسنامه دیوان با توجه به ضوابط و معیارهای داخلی اصلاح گردد و آن مجازاتهایی که (صلب، رجم، سنگسار) بر خلاف کنوانسیون منع شکنجه و جزء اعمال غیرانسانی است، حذف و مجازاتهای جایگزین اعمال گردد. این راهحل از دو نظر دارای منفعت است. از طرفی از شدت مجازات برای برخی از جرایم کاسته خواهد شد و از طرف دیگر در خصوص رعایت مضامین حقوق بشری، نگاه جامعه جهانی نسبت به فرایند قضایی در ایران تغییر خواهد کرد.
4-2- جرم نسلزدایی:
در ماده 6 اساسنامه بررسی جنایت نسلکشی پرداخته است که عبارت است از: هریک از اعمال مشروحه چون قتل اعضای یک گروه، ایراد صدمه شدید به سلامت جسمی یا روحی اعضای گروه، قراردادن عمدی یک گروه در معرض وضعیت زندگی نامناسبی که منتهی به زوال قوای جسمی کلی یا جزئی آن بشود و اقداماتی که به منظور جلوگیری از زاد و ولد در میان آن گروه است.ایران هم چون شرایط مطروحه در جرایم جنگی، از آذرماه 1334 به کنوانسیون منع نسلزدایی ملحق گردیده و متعهد به قبول تمامی مصادیق جنایات مزبور در اساسنامه دیوان است که در ماده دوم کنوانسیون مزبور گنجاده شده است. بنابراین، با توجه به تعهد جمهوری اسلامی ایران به مجازات جنایت نسلزدایی به موجب مواد چهارم و پنجم قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بینالمللی جلوگیری از کشتار جمعی ژنو سید مصوب 30/9/1334 مشکلی در الحاق به دیوان از سوی کشورمان وجود نخواهد داشت (فلاحیان، 84؛ 209).
بنابراین در جمعبندی این بخش میتوان گفت پیوستن ایران به اساسنامه رُم فاقد مزایا نخواهد بودودر خصوص جرایم جنگی (بینالمللی) و نسلکشی به علت سِبقه ایران در پذیرش اصول موجود، چالش در پیش رو نخوایم داشت. همچنین در خصوص صلاحیت تکمیلی میتوان گفت یک عامل جهت مقابله با کشورهایی است که اقدام به مجازات اتباع ایران نمایند و در باب جرایم علیه بشریت با وجود فراز و نشیبهای پیشرو، اما سبب حذف مجازاتهایی است که در مقابل مضامین حقوق بشری است. علاوه بر این، تشویق دادگاههای ملی در جهت ایجاد سیستمی که برای رسیدگی به جنایات بینالمللی در اساسنامه رُم تعریف شده است. سبب خواهد شد دیوان بتواند کمک اساسی در پیشگیری از جرایم داشته باشد. هدفی که شاید دیوان در جهت تحقق آن به میزان سایر اهداف چندان اقدامی ننموده است. بدیهی است که در این فرایند چنان چه سیستم قضایی ملّی طبق استانداردهای بینالمیللی تقویت گردد، سطحی از تحولات اجتماعی رُخ خواهد داد که، در میزان جنایات بینالمللی هم تأثیر خواهد گذاشت (Marshall, 2010; 21).
3-چالشهای پیشرو ایران در پیوستن به اسانامه دیوان کیفری بینالمللی:
در این بخش همان طور که مزایای پیوستن ایران به اساسنامه رُم طبق مفاد آن مورد بررسی قرار گرفت، به بررسی چالشهای پیشروی ایران طبق مستند ماده 5 اساسنامه میپردازیم.با نگاهی دوباره به مواد اساسنامه به موارد زیر به عنوان اشکالات احتمالی الحاق ایران میتوان اشاره کرد: 1- در مورد تعقیب و آزار گروههای خاص در بند (ز) در پارت 2 ماده 7 که به معنای محرومیت عمدی افراد از حقوق اساسی به دلیل وابستگی به یک گروه و یا جمعیت نژادی یا مذهبی و یا سیاسی میباشد. ایران بارها در قطعنامههای مربوط به حقوق بشر تحت عناوین متعددی محکوم گردیده است و این نکته به علت تنوع گروههای مذهبی و قومی در ایران و تفاسیر متعدد از مصادیق حقوق بشر، موقعیت ایران در این خصوص در جایگاه خاصی قرار میدهد. بدین ترتیب میتوان این امر را به عنوان یک چالش منظور کرد که نیاز به تدقیق دارد.2- نکتهی بعدی که میتواند به عنوان چالش مطمح نظر داشت. ماده 14 اساسنامه است، طبق بند1، هر کشور عضو میتواند وضعیت کشور دیگری که به نظر میرسد یک فقره یا بیشتر از جنایات مندرج در صلاحیت دیوان در خاک آن به وقوع پیوسته را به دادستان جهت رسیدگی ارجاع نماید. در این حالت ممکن است برخی از کشورها با استفاده از زمینههای آماده در اساسنامه دیوان و قطعنامههای صادره از وضعیت کشورهای خاص، موارد را به دیوان ارجاع و از این طریق فشارهای بینالمللی خود علیه آن کشورها را افزایش دهند (میری، 91؛ 10). که خود این موضوع همانطور که گفته شد به عنوان چالش قابل بررسی است. 3- اما در خصوص جنایات جنگی، الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان در خصوص جنایات جنگی یاد شده تحت عنوان جنایات جنگی ارتکابی در مخاصمات نظامی داخلی نسبت به دو دسته اول این جنایات بیشتر مورد توجه است، زیرا در خصوص نقض قواعد پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه 1949 ژنو با توجه به عدم تصویب آن از سوی جمهوی اسلامی ایران و همچنین استقبال نه چندان مناسب بینالمللی از این پروتکل ممکن است مشکلاتی برای کشور قابل تصور باشد (فلاحیان، 85؛ 205). پروتکل شماره دو الحاقی به چهار کنوانسیون ژنو که ایران بدان پیوسته و ماده 3 مشترک چهار کنوانسیون مذکور، همچون یک شمشیر دولبه عمل مینمایند در مواردی به نفع کشوری است که بدان ملحق شده است و در مواردی دیگر به ضرر آن کشور است. هر چند یک سؤال اساسی در اینجا بایستی پاسخ داده شود مسئولیت کشوری که این اسناد را نپذیرفتهاند در مقابل جنایات جنگی رُخ داده چه خواهد بود؟ برای تشریح جواب این سؤال و موضوع اصلی چالش پیشرو ایران، در گام اول به نقش پروتکل دوّم و خصوصاً ماده سه مشترک میپردازیم و پس از آن معایب عضویت ایران و سؤال مطروحه را پاسخ خواهیم داد.
پروتکل دوم اظهار میدارد که اسناد بینالمللی مربوط به حقوق بشر حمایت اولیهای برای فرد انسان ارائه میکنند. به عبارت دیگر حقوق بشر اصول اساسی برای حمایت از همه افراد در هر زمینهای از جمله قربانیان در منازعات داخلی میباشد، در واقع قواعد تدوین شده در پروتکل دوم، قواعد ماده 3 را توسعه داده و تکمیل کرده است. قواعد مربوط به رفتار انسانی در پروتکل در سه گروه ارائه شدهاند: حقوق اساسی که به حمایت از افراد (تضمینهای اساسی ماده4) ، قواعدی که حداقل تضمینهای مربوط به رفتارهای قابل اعمال در مورد افراد محروم از آزادیشان را ماده 5 و تضمینهای قضایی ماده 6 مربوط به تعقیب کیفری را تصریح میکنند. این موضوع در خصوص درگیریهای مسلحانه در سازمانهای بینالمللی غیردولتی نیز مورد استفاده است به طوری که در خیلی موارد سازمانهای بینالمللی غیردولتی که کوشش کردهاند که برای حمایت بیشتر از فرد این گونه بحرانهای داخلی با تأکید بر نقض حقوق بشر دوستانه از ساز و کارهای حقوق بشر برای حمایت از فرد در مقابل حکومتهای جبار استفاده کنند که این در رویه قضایی مشهود است (جهانتیغ و نجفی، 97؛ 44). پروتکل نخست به حمایت از قربانبان درگیریهای مسلحانه بینالمللی که ایران عضو آن میباشد و در خصوص این پروتکل و جنایات دسته اول و دوم موجود در مفاد ماده 18 اساسنامه یعنی جنایات مربوط به منازعات مسلحانه بینالمللی، همانطور که در بخش ضرورت گفته شد، الحاق ایران با چالش خاص مواجه نخواهد بود، چه بسا مزایای آتی خود را داشته باشد. امّا در خصوص پروتکل دوم و خصوصاً ماده 3 مشترک چهارکنوانسیون ژنو که مربوط به حمایت از قربانیان در مخاصمات مسلحانه غیر بینالمللی و داخلی کشورها است، ایران با چالش عمده مواجه و از طرفی دارای مزیت خواهد بود به این ترتیب که، الحاق به دیوان به معنای قبول این پروتکل و الزامات آن نیز خواهد بود و قبول چنین حقیقتی برای کشورهایی که ممکن است با شورشها و نا آرامیهای داخلی و استقلال طلبی اقوام مواجه باشند (ایران از این شرایط مستثنی نیست) ایجاد مشکلات جدی نموده و این امکان را ایجاد میکند که اقدامات دولتهای مرکزی در این گونه ناآرامیها مشمول تعریف جنایات جنگی مزبور گردد. البته میتوان گفت اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری در بند 2 ماده 8 سعی نموده است که این اشکال را با استفاده از تفکیک مفهوم آشوب و شورش با منازعات مسلحانه غیربینالمللی و همچنین تعبید شرط به عنوان بخشی از برنامه یا سیاست عمومی و یا ارتکاب گسترده در بند1 ماده مزبور دفع نموده و از حساسیت کشورها بکاهد (فلاحیان، 85؛ 206).در خصوص جنایات دستهی سوم یعنی اعمال پیشبینی شده در ماده 3 مشترک کنواسیون چهارگانه ژنو ذکر این نکته اهمیت دارد که اعمال مزبور هیچگاه در کنوانسیونهای یاد شده، به عنوان جنایت جنگی مربوط به مخاصمات داخلی تلقی نشدهاند. به عبارتی یکی از ایرادات وارده بر ماده 3 این است که تعریفی از درگیریهای مسلحانه غیربینالمللی ارائه نمیدهد و هر درگیری کوچکی احتمالاً از طرف هر دولتی به منزله درگیری غیربینالمللی تلقی خواهد شد (میری، 91؛ 21). بلکه اساسنامه رُم به این موارد سعی کرده که رنگ کیفری بدهد و توجه کُند. به هرحال در صورت الحاق کشور ایران به دیوان نیاز به این امر است که مفهوم جدیدی را به عنوان نقضهای فاحش ماده مشترک کنواسیونهای چهارگانه ژنو جرمانگاری نماید و عدم الحاق به دیوان نیز در نقطه مقابل این مزیت را در خصوص این جنایات خواهد داشت که مرتکبین این جنایات اگر اتباع خارجی باشند و به نحوی در حیطه اقتدار ایران قرار گیرند، ایران به دلیل جرم نشمردن این موارد الزامی ندارد که این اشخاص را به محاکم ملی یا بینالمللی مسترد نماید مگر این که با کشورهای مزبور و یا محکمهی بینالمللی مزبور معاهده استرداد و یا قرارداد تحویل یا استرداد اشخاص را امضاء نموده باشد. (فلاحیان، 85؛ 207). بدین ترتیب، عضویت ایران به اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، به منظور پذیرش پروتکل دوّم الحاقی است. همانطور که در فوق بدان اشاره شد دارای معایب و مزایایی خواهد بود. امّا در پاسخ مطورحه، شاید بتوان از جنبهای عدم عضویت به دیوان را در حالت فوقالذکر مزیتی برای ایران دانست امّا باید به این موضوع توجه داشت که، دولتها امروز با توسعه روزافزون حقوق درگیریهای مسلحانه از طریق عرف بینالمللی مواجه هستند بدین ترتیب، عدم عضویت به اساسنامه و حتی عدم پذیرش پروتکل الحاقی دوّم مانع از آن نخواهد شد که در صورت بروز جرایم جنگی از سوی شورای امنیت قابل پیگیری نباشد. به عبارتی برای تقویت استدلال خود از بخشی از کتاب دکتر فلسفی وام خواهم گرفت که از منظر وی درباره اصول مبانی حقوق بشر دوستانه، دیوان معتقد است که ایالات متحده آمریکا بر طبق ماده 1 کنواسیون چهارگانه ژنو مکلف است که مقررات این معاهدات را در هر وضع و حالی رعایت و تضمین کند زیرا، یک چنین تکلیفی فقط ناشی از خود معاهدات نیست. بلکه؛ برخاسته از اصول کلی حقوق بشر دوستانهای است که این معاهدات معبر آنها هستند (فلسفی، 99؛ 205).4-آخرین چالش پیشروی ایران را میتوان بحث پیرامون دخالت دیوان در محاکمات ملی دانست. اصولاً دیوان تا وقتی که پروندهای در دادگاههای ملّی مطرح است نمیتواند به آن پرونده رسیدگی کند مگر در مواردی که مرتکبین جنایات در اثر عدم توانایی نطام قضایی ملی یا عدم اراده آن تحت تعقیب قرار نگرفته باشند و همانطور که اشاره گردید دستگاه قضایی ایران با استاندارد بینالمللی همخوانی ندارد و این مورد در برداشت دیوان از محاکمات ایران بیتأثیر نخواهد بود (میری، 91؛ 26). هر چند که، این عامل تطبیق سیستم قضایی با استاندارهای قضایی بینالمللی و حقوق بشری نبایستی به عنوان یک مانعی احراز شود که نمیتوان به اساسنامه دیوان ملحق شد. زیرا بایستی با اصلاح خلاءها و تقویت ساختار نظارتی هم احقاق حق ملت را در نظام ملّی تضمین نمود و هم جایگاه ایران را در نظام فراملی تثبیت کرد.
برآیند:
بیشک وجود دیوان کیفری بینالمللی را میتوان یکی از دستاوردهای نظام حقوق بینالملل در حوزه کیفری در جهت تضمین عدالت و جلوگیری از بیکیفرمانی دانست. هرچند که خود این نهاد با چالشهایی در جهت سبط عملکرد خود مواجه است. با این وجود، نمیتوان حضور این نهاد کیفری و تاثیر آن در نظام حقوق بینالمللی نادیده گرفت حتی در صورت عدم عضویت کشورهای پرقدرت هر منطقه چون آمریکا و ایران. امّا قطع به یقین، عدم تمایل این کشورها در خصوص الحاق به اساسنامه دیوان، دارای آثار و پیامدهایی است. طبق آنچه که در بخشهای مربوط گفته شد، به ترتیب مزایا و چالشهای الحاق ایران به اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی را در این عبارات میتوان گنجاند. 1-استفاده از صلاحیت تکمیلی دیوان تحت عنوان مقام مشورتی در بررسی پروندههای کیفری 2-تطبیق قانون مجازات اسلامی ایران با استانداردهای بینالمللی و خصوصا توجه به مضامین حقوق بشری 3-حمایت و جلوگیری از دخالت سایر دولتها در محاکمه اتباع ایرانی و اما از چالشهای پیش رو میتوان به این موارد اشاره کرد 1-امکان سوء استفاده دولتها از ماده 14 اساسنامه دیوان نسبت به ایران.2-عدم تطبیق ماهوی ضوابط و قوانین مجازات است اسلامی ایران با اساسنامه مذکور 3-پیوستن به اساسنامه سبب پذیرش پروتکل دوم الحاقی است، در نتیجه هر آشوبی در ایران تحت عنوان جنایت جنگی تلقی خواهد شد.با این حال در خصوص عضویت و یا عدم عضویت ایران بایستی گفت: از آنجا که تئوری قریب الوقوع جهانی شدن جهت تضمین رابطه میان دولتها در قالب صلح و عدالت را در پیش رو داریم. ضرورت پیوستن ایران به اساسنامهی دیوان کیفری بینالمللی، جهت تثبیت جایگاه خود در صحن بینالملل به چالش های پیش رو ارجحیت دارد. چرا که، چالشهای مطروحه همانطور که گفته شد بدون راه حل نیستند و با تدقیق و بررسی حقوقدانان فارغ از هر گونه جهتگیری سیاسی قابل حل خواهد بود.
منابع:
کتاب
1-فلسفی، هدایت الله، سیر عقل در منظومة حقوق بینالملل، نشر نو، تهران، 1399.
مقالات
2-امینی، اعظم و بذار، وحید، امکان سنجی پیگیری قضایی ترور سردار سلیمانی در دیوان کیفر بینالملل و دیوان بینالمللی و دیوان بینالمللی دادگستری، نشریه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، نشریه تطبیقی حقوق اسلام و غرب، تهران، 1399.
3-حبیان تیغ، حسین و بغض، حسین، نقش و چایگاه پروتکلهای الحاقی به کنواسینون اُنو 1949 در حقوق بینالملل، فصلنامه جهتارهای حقوق عمومی، شماره پنجم، تهران 1397.
4-رشایی، علیرضا و ، قاسم، بررسی تعارضات قوانین اساسی کشورها با اساسنامه دیوان بینالملی کیفری به اساس حق حاکمیت سیاسی با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه تحضی علوم سیاسی، شماره هجدهم، تهران، 1391.
5-سرنمانی، محسن و ربیع، مهدی، فرصتها و چالشهای ایران و دیگر کشورهای اسلامی در سواب و پیوستن به دیوان کیفری بینالمللی، ماهنامه پژوهش ملل، شماره18، تهران، 1396.
6-فلاحیان، همایون، دیوان بینالمللی کیفری از بُعد جنایات مندرج در اساسنامه دیوان، نشریه مرکز امور حقوق بینالمللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری شماره35، 1385، صص223-195.
7-قدید، محسن و یکخسروی، مهدی، جنایات جنگی و بر هم کنش آن با جنایات علیه بشریت و نسلکش، آموزههای حقوق کیفری، دوره شانزدهم، شماره 17، مشهد، 1398.
8-کریمی، سحر و کیانی رئوف، امسال، روند تصویب دیوان کیفری بینالمللی و بررسی صلاحیتهای آن، اولین همایش بینالمللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی، ؟؟، 1394.
9-میرنی، سعید، الخاق ایوان به دیوان کیفری بینالمللی، 1391.مکتوب. (آخرین بازنگری هجدهم آذر 1391).
<http,// binolmelal91.blogfa.com >
10-Marshall, Katharine, prevention and com plrmrntarity in international criminal court: A positive A pproach, The human rights vrief, no2, 2010,21-26.