ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺟﺰو ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه، ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ و ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﻮان ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ داﺧﻠﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﻮﻻدﺳﺎزان ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺗﻤﻬﯿﺪات و اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﻻزم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ. درواﻗﻊ، ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده و ﻫﻤﭽﻨﺎن روﺑﻪﺟﻠﻮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ. ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻮﻻدی در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز داﺧﻞ، ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﺮﭼﻨﺪ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺑﻪﻧﻮﺑﻪﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ را ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺟﺪی ﭘﯿﺶِروی اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺠﺎد کند.
اﺛﺮات و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺗﺤﺮﯾﻢ در ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد را ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻮاردی ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺪم دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد ﮐﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮح ﺳﻨﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻓﻮﻻد، اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮای اﯾﺮان در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﻮﻻد، اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻣﺤﺼﻮلات ﺻﺎدراﺗﯽ ﻓﻮﻻد و از دﺳﺖ دادن ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ، اﺳﺘﻬﻼك ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﺑﻪروز ﮐﺮدن ﻓﻨﺎوری و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد، اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺪاﺧﻼت دوﻟﺖ در ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد، ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر در ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﯽ، رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺧﻮدرو و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی داﺧﻠﯽ ﻓﻮﻻد داﻧﺴﺖ. در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺗﺤﺮﯾﻢ در ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ، اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﺠﺎد ﺛﺒﺎت ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات در ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد
در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎی اﻧﺠﺎمﺷﺪه در ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ، ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑﻮده ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﺮای ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ازاﯾﻦرو ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ و ﻧﻬﺎد ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬار، ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺛﺒﺎت ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ را دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ. در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﯾﮏ ﺑﺎزهزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت رﯾﺴﮏﻫﺎی ﺣﻀﻮر در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ را ﺑﺮآورد ﮐﺮده و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻮارد در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ تصمیم‌گیری کند.
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدن ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ
در ﻣﻌﺎدن ﮐﻮﭼﮏ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ رﯾﺴﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻤﺘﺮی وﺟﻮد دارد. در ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻣﻌﺎدن، ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ، زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﻣﻬﯿﺎ اﺳﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺳﻬﻮﻟﺖ در اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﻌﺎدن ﺳﻨﮓآﻫﻦ ﺟﺰو ﻣﻌﺎدﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﻤﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت آنﻫﺎ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﺳﻨﮓآﻫﻦ در آﯾﻨﺪه، ﻓﻌﺎلﺳﺎزی اﯾﻦ ﻣﻌﺎدن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻮد اوﻟﯿﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎرﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد داﺧﻠﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐوﮐﺎر، ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و... ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ازاﯾﻦرو، ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﯾﺎرﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪوﯾﮋه ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎرﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺗﺴﻬﯿﻞ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺴﺐوﮐﺎر، اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ و... اﺳﺖ، زﯾﺮا ﻓﻘﺪان اﻧﮕﯿﺰه داﺧﻠﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪﻟﺤﺎظ اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮاﻧﻊ داﺧﻠﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی از ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺴﻬﯿﻞ در روﻧﺪ اﻋﻄﺎی ﻣﺠﻮزﻫﺎ، ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی ﻧﻈﺎم اداری و ﺗﺴﻬﯿﻞ در روﻧﺪ واردات ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﻤﺮﮐﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻮﻻدی ﮐﺸﻮر
ﯾﮑﯽ از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺎی ارز ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده، ﺑﻪﺻﺮﻓﻪﺷﺪن ﺻﺎدرات اﺳﺖ. درﺣﺎلﺣﺎﺿﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﻮﻗﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دورزدنﻫﺎی زﯾﺎد و اﺑﻬﺎﻣﺎت ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه، در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻮاﻧﻌﯽ روﺑﻪرو اﺳﺖ. اﮔﺮ دوﻟﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰور ﺗﺴﻬﯿﻞﮔﺮ( ﻓﺮاﯾﻨﺪ اداری و اﺟﺮاﯾﯽ ﺻﺎدرات را ﻣﻬﯿﺎﺗﺮ از ﭘﯿﺶ ﮐﻨﺪ، ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻣﺎر ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪﺻﻮرت ﺟﻬﺸﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد. اﯾﺮان در ﻣﻨﻄﻘﻪای واﻗﻊﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻃﺮاف آن ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺮﮐﯿﻪ، ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﻮزه ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻫﻨﮓ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ، اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻘﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﻮﻻد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻫﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ آنﻫﺎ وارداﺗﯽ اﺳﺖ؛ ﻟﺬا اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ، ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد.
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻼشﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد در ﮐﺸﻮر
ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ روﯾﮑﺮد اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ، ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺮوج ارز، اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ارﺗﻘﺎی داﻧﺶ ﻓﻨﯽ، ﮐﺎرﺑﺮدی و ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﺎرج و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﻌﺎت ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎرﺟﯽ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ. ازﺟﻤﻠﻪ ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘﻪ در آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﻪﺳﺰاﯾﯽ را در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺻﻨﻌﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد اﺳﺖ. ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ ﺑﺎ واﮔﺬاری ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺸﺎور ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ـ ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر، ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮل ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻓﻨﯽ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب در ﺣﺎل رخ دادن اﺳﺖ. ﻃﺒﻌﺎً ﺑﺎ واﮔﺬاری ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎراﻧﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻻزم، اﻣﯿﺪ ارﺗﻘﺎی ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮان داﺧﻠﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﺑﺰرگ را ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ.
ﺿﺮورت و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﺧﻠﯽ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزهﻫﺎی ﻓﻠﺰی، ﻗﻄﻌﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺻﻨﻌﺖ آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮔﺴﺘﺮدهای در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪدﺳﺖ آوردهاﻧﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺣﺘﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻟﻐﻮ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ اداﻣﻪدار ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرت ﻟﻐﻮ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوره ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺣﺬف و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آنﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ.
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺪاﺧﻠﻪ دوﻟﺖ در ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺪاﺧﻠﻪای دوﻟﺖ، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺗﻮرم اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ، ﺑﻬﺮهای از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار دوﻟﺖ ﻧﻤﯽﺑﺮﻧﺪ و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﺮدم ﻣﯽرﺳﺪ و آﺛﺎر رواﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی، ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را در اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ اﯾﻔﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﻨﻈﯿﻢﮔﺮی ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدد و از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﻨﺎﯾﻊ از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد ﺧﻮدداری کند.
اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺻﺎدرات ﻣﻮاد ﺧﺎم ﻓﻮﻻدی و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻻ
از ﯾﮏﺳﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺻﺎدرات ﺳﻨﮓآﻫﻦ و ﻣﻮاد ﺧﺎم ﻓﻮﻻدی ﺷﺪ، زﯾﺮا ﺻﺎدرات ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد اﮐﺜﺮ ﻓﻮﻻدﺳﺎزان ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻮد ﻓﺮوش ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود و ﺑﺎ ﺧﺎمﻓﺮوﺷﯽ ارزشاﻓﺰوده اﻧﺪﮐﯽ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. وﺿﻊ ﻋﻮارض در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﺎدرات ﺳﻨﮓآﻫﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻤﺎن زﻧﺠﯿﺮه ﻓﻮﻻد در ﺻﻨﺪوﻗﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﺮآوری ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺻﺮف ﻓﺮآوری ﺳﻨﮓآﻫﻦ ﺷﻮد و ﻣﯿﺰان آن ﺗﺎﺣﺪی اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﺮﻓﻪای وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﻠﻮی ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ارزشاﻓﺰوده ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد، ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد، ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻮﻻدی داﺧﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻣﯽﺗﻮان ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻻ ﺑﻮد.
منبع: مقاله «راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﺛﺎر ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد» به کوشش سعیده احمدی، منتشر شده در تدبیر اقتصاد
