ملت مؤمن و نجیب مازندران، مهد علما و عرفا، امروز در بهت و خشم، شاهد اظهارات نابخردانه و سخیف و دینستیزانه وخلاف مبانی اسلام و انقلا بود آن هم از زبان شخصی که نه از جنس مردم این دیار است و نه صلاحیت علمی، فکری و اعتقادی برای اداره این استان را دارد. آقای مهدی یونسی، (استاندار مازندران) ، متخصص مجاری ادرار، که بنا بود در همان حوزه تخصصی خود خدمت کند، به جای تمرکز بر درمان بیماران، به عرصه مدیریت اجتماعی و فرهنگی ورود کرده و در کمال حیرت، با بیشرمی تمام اعلام میکند: «من به عفاف و حجاب در جامعهی گرسنه اعتقاد ندارم.» این سخن، نشان از انسداد عقل او و توهین آشکار به شعور و ایمان مردم زحمتکش و عزتمند شمال کشور، و انکار صریح یکی از واجبات مسلّم اسلام و قوانین جمهوری اسلامی ایران است. چگونه ممکن است فردی که حجاب را بیارزش میشمارد، و به جای دفاع از ارزشها، به برگزاری کنسرت برای جامعهی بهزعم خود “گرسنه” افتخار میکند و به نیروهای امنیتی دستور میدهد «حق برخورد با هیچ ناهنجاری را ندارید»، بر مسند استانداری استانی بنشیند که پرچمداران علم و عرفان و فقاهت، همچون علامه حسنزاده آملی و آیتالله جوادی آملی ها را پرورده است؟! اظهارات ایشان نه یک لغزش کلامی، بلکه نشانهی یک رویکرد دینستیزانه و ارزشگریزانه است که ادامه حضورش در رأس مدیریت استان، مشروعیت ندارد. مدعیالعموم طبق ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری و اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی وظیفه دارد بیدرنگ علیه ایشان اعلام جرم کند و تا زمان رسیدگی، با حکم موقت از ادامه مسئولیت بازداشته شود.استاندار مازندران به دلیل ؛ انکار صریح حکم مسلّم شرعی (وجوب حجاب) و بیاعتنایی به اصل چهارم قانون اساسی که تمام قوانین و مقررات را منطبق بر احکام اسلام میداند و همچنین تخطی از اصل ۱۱۵ و اصل ۱۴۲ قانون اساسی که بر اعتقاد و التزام عملی مقامات به اسلام و امانتداری تأکید دارد ؛ مشمول مواد ۵۱۳، ۶۳۹ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (توهین به مقدسات اسلامی، تسهیل منکرات و توهین به مقامات و ملت) میشود. وزیر کشور و هیأت دولت، مطابق با ماده ۹ قانون تعیین وظایف و اختیارات استانداران، موظف به عزل و معرفی سرپرست موقت هستند. پیشینههای حقوقی موارد مشابه را در مواردی مانند :عزل عبدالکریم سروش از مسئولیتهای رسمی به دلیل اظهارات خلاف مبانی اسلامی (1374) و برکناری برخی فرمانداران و بخشداران در دولتهای مختلف به استناد گزارشهای وزارت اطلاعات و دادستانی مبنی بر عدم التزام عملی به اسلام و قانون اساسی وجود دارد . ادامه حضور ایشان در رأس مدیریت استان، مغایر مصالح عمومی، تهدیدکننده امنیت فرهنگی و موجب بیاعتمادی مردم به نظام است. وجود چنین فردی در رأس استان، لکه ننگی بر کارنامه نظام اداری است و ادامه این وضع، علاوه بر جریحهدار کردن احساسات دینی مردم، زمینهساز بیاعتمادی عمومی خواهد بود. ما از تمامی علما، شخصیتهای دینی، نخبگان فرهنگی و مردم ولایتمدار میخواهیم با صدای رسا و یکصدا، خواستار عزل فوری این عنصر نامحترم شوند تا حرمت اسلام، خون شهدا و عزت مردم مازندران پاس داشته شود.
