دولتها همانند دیگر اشخاص، گاه به جهت برخی افراط و تفریطها در انجام فعالیتها وظایف خود باعث ورود خسارت به شهروندان می شوند. آیا در چنین مواردی دولت موظف به جبران خسارت می-باشد؟ براساس نظریه «اعمال تصدی و حاکمیت» مطرح شده توسط حقوقدانان فرانسه، دولتها صرفاً نسبت به خسارات ناشی از اعمال تصدیِ خود، مسئول هستند. ماده 11 قانون مسئولیت مدنی ایران نیز دولت را ملزم به جبران خسارات ناشی از اعمال حاکمیت ندانسته است. درسازمانهای نظامی، رهبری هر یگان بر عهده فرمانده آن است و در سلسلهمراتب طولی، فرمانده هر یگان تابع دستورات فرمانده مافوق است. مسئولیت عملکرد هر یگان مستقیماً متوجه فرمانده آن بوده و این مسئولیت عمدتاً جنبه انظباطی داشته و در مواردی نیز جنبه مدنی دارد. فرماندهان مافوق، موظف به نظارت بر اعمال پرسنل و فرماندهان مادون بوده و در قبال اعمال غیرقانونی آنها مسئولیت انظباطی دارند. این مسئله در منابع مختلف حقوق بینالملل و همچنین در عرف آن، که به محاکمه فرماندهان نظامی پس از جنگ جهانی دوم باز میگردد، تصریحشده است. هرچند که قانونگذار به این مسئله مفصلاً پرداخته نشده، اما در صورت قصور یک فرمانده در وظیفه نظارتی خود، اعمال غیرقانونی حادثشده توسط فرماندهان و پرسنل مادون، مستوجب مسئولیت است.در حقوق ایران اگر خساراتی مادی (اعم از خسارات به عین یا منفعت) یا خسارات بدنی به شخصی وارد شود و قابلیت استناد وجود داشته باشد، شخص عامل زیان مسئول جبران خسارت است. در مورد خسارات معنوی و قلمرو آن و نحوهی جبران ضرر، اختلاف نظر وجود دارد. خسارات اقتصادی محض (که در ارتباطی تنگاتنگ با عدم النفع و منافع ممکن الحصول است؟) از مباحث جدید و محل بحث و بررسی است. بی تردید اگر زیان وارده ناشی از بی احتیاطی شخص زیان زننده باشد، عرفاً قابلیت استناد وجود دارد. با وجود این، در برخی از نظامهای حقوقی علی رغم ورود خسارات مادی یا معنوی، از سویی، رعایت مصالح خاص یا عام مانع از مسئول دانستن شخص بی احتیاط میگردد و از سوی دیگر برای ضابطه مند نمودن مسئولیت یا عدم مسئولیت شخص بی احتیاط، وجود شرایطی را لازم دانستهاند که عبارتند از 1- وجود تکلیف، 2- نقض تکلیف و 3- ورود خسارت که به هر یک در مبحثی جداگانه پرداخته خواهد شد.اصولاً هر دولتی تنها مسئول اعمال متخلفانه خویش میباشد، با این حال در حقوق بینالملل نیز مانند حقوق داخلی، معاونت و همکاری در عمل متخلفانه دولت دیگر میتواند موجبات مسئولیت یک دولت را به همراه داشته باشد. ازجمله مهمترین تعهدات دولتها در قبال مخاصمات مسلحانه، لزوم حفظ بیطرفی است. باید اذعان داشت در طول جنگ غزه در روزهای اخیر، تعدادی از کشورها در این عمل متخلفانه به رژیم غاصب اسرائیل یاری رساندند. این همکاریها شامل سربازگیری و اعزام نیرو، آموزش نیروها با اهداف نظامی، اعطای جنگافزارهای نظامی مختلف، بازگذاشتن مرزها، اعطای کمکهای مالی نقدی و غیرنقدی، همکاریهای فنی و تکنولوژیکی و همچنین مساعدت اطلاعاتی از جمله جمعآوری اخبار و اطلاعات به نفع رژیم متخاصم اسرائیل و به ضرر ملت مظلوم فلسطین میباشد. واکاوی و تأمل در سه رکن قانونی، مادی و معنوی بهعنوان ارکان ایجاد مسئولیت اشتقاقی کشورهای حامی رژیم غاصب اسرائیل ، حاکی از آن است که کشورهای مزبور از منظر قواعد و مقررات بینالملل مسئول شناخته شده و قابل تعقیب خواهند بود.
