بند 222
در محکمه قضایی، حقّ بدین صورت معیّن می‌شود که باید قابل اثبات باشد. فرایند قانونی طرفین را در وضعیتی قرار می‌دهد که شواهد و دلایل حقوقی خود را اظهار کنند و قاضی را با مسأله آشنا سازند. این قدم‌ها خود [بخشی از] حقّ‌اند؛ بنابرین، این فرایند به صورت قانونی تعیین می‌شود و [تعیین آن] بخشی ذاتی از علم نظری حقوق است.
افزوده:
اینکه آدمی بداند حقّی دارد، اما چون قادر به اثبات آن نیست، آن حقّ از او سلب شود، می‌تواند او را سخت عصبانی سازد. اما حقّی که من دارم، باید همچنین تقرّر یافته باشد؛ من باید بتوانم آن را اثبات و مطرح کنم و چیزی که به نحو فی‌نفسه وجود دارد، تنها در صورتی می‌تواند در درون جامعه معتبر باشد که [بدان صورت] تقرّر یابد.
بند 223
این اعمال [/اقدامات حقوقی] را می‌توان هر چه بیشتر به اعمالی [/اقدامات حقوقی] مجزّی و منفرد تجزیه کرد که هر کدام از حقّی برای خود برخوردار است و این تجزیه در درون خود از هیچ حدّی برخوردار نیست. با واسطه این تجزیه، فرایند حقوقی که فی‌نفسه تنها یک وسیله است، همچون چیزی خارجی در تقابل با غایت خویش می‌ایستد. طرفین حقّ دارند وارد این تشریفات مفصّلی شوند که حقّ‌شان است، اما از آن‌جا که آن تشریفات ممکن است تبدیل به یک شرّ و حتی اسباب بی‌عدالتی شوند، آن‌ها باید بر طبق قانون مکلّف شوند قبل از آن‌که قدم به این فرایند بگذارند، جهت تلاش برای حلّ اختلافات خود به یک محکمه ساده و اولیه (حکمیت[1] یا محکمهِ صلح[2]) رجوع کنند. این کار جهت حفاظت از آنان و خودِ حقّ (به‌منزله امر جوهری که اهمیت دارد) در برابر فرایند حقوقی و سوءاستفاده‌های ناشی از آن است.
یادداشت هگل:
انصاف مستلزم الغاء حقّ صوری بنا به ملاحظات اخلاقی و سایر چنین ملاحظاتی است و اصولاً معطوف به محتوای دعاوی قضایی است. اما یک محکمه مبتنی بر انصاف بدین معنی است که آن محکمه در مورد شکایات خاصّ حکم صادر می‌کند بدون آن‌که به تشریفات فرایندهای حقوقی و علی‌الخصوص شواهد عینی (مطابق با دریافت قانون از آن) پایبند باشد. چنین محکمه‌ای همچنین با توجه به شکایات خاصّ و منفرد در مقام این شکایت حکم صادر خواهد کرد و نه در راستای ساختن یک رویه قانونی فراگیر.
بند 224
درست همان‌طور که علنی ساختن قوانین [برای عموم] به حقِّ آگاهیِ ذهنی تعلّق دارد (به بند 215 بنگرید) امکان آشنایی با نحوه فعلیت‌یابی قوانین در موارد مشخّص و جزئی، یعنی آشنایی با روند اقدامات خارجی و استدلال‌های حقوقی و مانند این‌ها نیز متعلّق به آن است؛ چرا که آن روند فی‌نفسه رویدادی است که برای عموم اعتبار دارد و اگرچه محتوای مشخّص و جزئی هر پرونده قضایی تنها مورد توجّه طرفین [آن پرونده] است، اما محتوای عمومی [یعنی] حقّ درون آن و صدور حکم در مورد آن برای همگان اهمیت دارد – علنی بودن نظام دادرسی.
یادداشت هگل:
مباحثاتی که میان اعضاء محکمه بر سر حکمی که باید صادر کنند، شکل می‌گیرد، ابراز آراء و نظراتی است که هنوز مشخّص و جزئی‌اند و بنابراین، هنوز از طبیعتی علنی برخوردار نیستند.
افزوده:
عقلِ سلیمِ صریح، حقّانیت و صحّتِ علنی‌بودن نظام دادرسی را قبول می‌کند. یکی از مهم‌ترین دلایل علیه آن، همیشه [اعتقاد قضّات] به نجابت و شرافت این حرفه بوده است؛ آن‌ها نمی‌خواهند در برابر عموم ظاهر شوند و خود را همچون دژ مستحکمی برای حقّ در نظر می‌گیرند که عوام حقّ ورود به آن را ندارند. اما یکی از مهم‌ترین وجوه حقّ، اعتمادی است که شهروندان به آن دارند و این وجه است که علنی‌بودن نظام دادگستری [/علم حقوق] را می‌طلبد. حقِّ علنی‌بودن بر دو چیز تکیه دارد: اول، این حقیقت که غایتِ محکمهِ قضایی حقّ است، حقّی که به منزله امری عمومی باید در برابر عموم مطرح شود؛ دوم، این حقیقت که شهروندان باید متقاعد شوند، حقّ واقعاً اداء می‌شود.
[1]Schiedsgericht
روشی برای حل اختلاف است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک یا چند داور مورد اعتماد ارجاع می‌دهند. آن‌ها می‌توانند داوران را خود تعیین کرده یا تعیین آن را به شخص دیگری یا به دادگاه بسپارند.
[2]Friedensgericht
در حقوق ایران چیزی به نام محکمه یا دادگاه صلح نداریم. اما با توجه به اینکه این نوع از دادگاه به جرائم کمتر جدی می‌پردازد، می‌توان «شوراهای حلّ اختلاف» را معادل مناسبی برای آن در نظر گرفت.
