ضابطه فقهی در عقد وکالت:
موکل بیش از گستره اختیارات مشروع خود نمی تواند به وکیل وکالت دهد
ارکان عقد عبارت است از: بلوغ، عقل وقصد.
در صورت اختلال به هر یک از این ارکان، عقد باطل است یعنی موکل قدرت انعقاد عقد بدون برخورداری از بلوغ، عقل و قصد را ندارد. در واقع بازگشت عدم بلوغ و عقل هم به عدم قصد است زیرا فرد فاقد اراده شرعی است یعنی قصد در صورت عدم بلوغ یا فقدان عقل انعقاد عقد یا ایقاع از او متمشی نمی شود. بنابراین موکل در این گستره مشروعیت می تواند به وکیل وکالت دهد یعنی با قصد و اراده عقد و برخورداری از بلوغ و عقل. وکیل از جانب وی عقد یا ایقاع را منعقد می کند و در صورت فقدان هر یک از بلوغ و عقل و قصد، وکالت وکیل هم در گستره عقد و ایقاع از جانب موکل منتفی است.
بنابراین امکان درج عقد جایز وکالت ضمن عقد خارج لازم، اگر به این معنا است که حتی در صورت اختلال و فقدان هر یک از ارکان عقد از جانب موکل مانند عقل و قصد هم بتواند عقد یا ایقاع را انجام دهد، این امر اولاً: برخلاف ارکان صحت عقود است که خود موکل هم قادر به انجام نیست و ثانیاً: برخلاف ضابطه عدم قدرت اعطای وکالت به وکیل بیش از اختیار مشروع به موکل است.
نتیجه نهایی این که: شرط وکالت در طلاق اعم از این که به صورت وکالت مطلق باشد یا مشروط، درضمن عقد خارج لازم یعنی عقد نکاح یا هر عقد دیگری اگر به این معنی باشد که وکیل در موارد فقدان قصد بر طلاق، طلاق را منعقد کند، این امر فاقد اعتبار شرعی و باطل است؛ ولو در ضمن عقد خارج لازم باشد.
