تاملی فقهی بر سن بلوغ دختران/ جلسه‌ی دهم

در رد شیخ انصاری گفته شد:

۱- غلبه بر عدم رؤیت، همچنان که قبل از بلوغ تسع است، بعد از بلوغ تسع هم غلبه بر عدم رؤیت است. بلوغ تسع فقط ظرف امکان، رؤیت دم، به امکان طبیعی و تکوینی است. به عبارت دیگر(بلوغ تسع) نقطه‌ی شروع است نه نقطه‌ی شیوع. ولی سن سیزده سال را می‌توان گفت که غلبه با رؤیت دم است.

۲- به علاوه گفته شده: لازمه‌ی این فرمایش شیخ انصاری لغویت روایات ۹ سال و محددات شرعی (همه روایات و همه محددات) است. دلیلش این است که میزان با رؤیت حیض است یا بلوغ ثلاث عشره است. بنابراین ملاک و معیار در حکم به بلوغ قبل از سیزده سال، حیضیت است نه بلوغ تسع، مگر در موارد مشتبه الحیضیه، آنهم به عنوان قضیه خارجیه.

نتیجه‌اش این است که تمام روایات محددات از ساحت تشریع در تحدید طبیعت حیض در واقع سقوط می‌کند به مرتبه‌ی بیان موضوع در قضایای واحده، که در واقع به معنای تنزل امام از مقام مشروعیت به مقام بیان موضوع در قضایای واحده هم است. بنابراین تالی فاسدهای قائل شدن به این قول بسیار است. (موارد دیگری هم ذکر شده).

به علاوه فرمودند که ما باید روایات را حمل کنیم بر نفی مصداقیت حقیقی از غیر محدد به سن ۹ سال یعنی دم مرئی قبل از ۹ سال دم مرئی از مصادیق حقیقی صرف الطبیعه نیست. با اینکه در صورت علم به مصداقیت نسبت به صرف الطبیعه، لسان روایات را باید تأویل به لسان حکومت کرد در نفی حکم به نفی موضوع یعنی تعبداً مصداق از شمول افراد طبیعت خارج می‌شود، به لسان نفی تعبدی نسبت به موضوع که مستلزم نفی حکم است، تا روایات از متحمل مشروعیت و لغویت خارج شود. یعنی یا می‌-گوییم روایات در واقع به این معنا هستند که نفی مصداقیت حقیقی می‌کنند؛ اصلاً می‌گویند قبل از ۹ سال مصداق حقیقی صرف الطبیعه نیست از افراد صرف الطبیعه نیست، یا در صورتی که علم به مصداقیت هست پس لسان‌شان، لسان حکومت است. در واقع گفته می‌شود به تعبد و به حکومت مثلاً قبل از تسع را خارج می‌کند، کمتر از ثلاث ایام را خارج می‌کند، بیشتر از اکثر ایام (عشره) را خارج می‌کند. با اقل طهر را خارج می‌کند و لکن نمی‌شود به این توجیه هم قائل شد. برای اینکه اولاً لسان روایات، لسان تحکم نیست مثل «لا رباء بین الوالد و الولد» یا «المعلوف بالبیت صلاه» بلکه لسان تشریع و جعل است. یعنی جعل حیثیات تقییدیه. به علاوه‌ی حمل بر حکومت موجب خروج اکثری افراد از تحت طبیعت حیض است. خوب قبل از تسع که خارج می‌شود، کمتر از ثلاثه ایام هم که خارج می‌شود، بیشتر از عشره ایام هم که خارج می‌-شود، در صورت عدم توالی هم که خارج می‌شود، در صورت عدم استمرار هم که خارج می‌شود، اقل طهر هم که خارج می‌شود، پس بنابراین چیزی تحت افراد باقی نمی‌ماند. لذا این توجیه از محمل منطقی و اصولی برخوردار نیست.

بنابراین هم قول مطرح شد، هم مستنداتش مطرح شد، هم ایراداتی که وارد شده به خصوص ایراد دور، و هم توجیهاتی که مطرح شده و نقدی که به توجیهات می‌توانست وارد شود.

• أمهات در مستندات روایی و تبیین استدلالی آنها

اما مرتبه‌ی آخر و چهارم را گفتیم که باید وارد تأمل شویم مباشراً در مستندات روایی و تبیین استدلالی‌شان. مستندات حکم به بلوغ، با رؤیت دم در صورت شک در بلوغ تسع، در واقع سه دسته روایات هست.

یکی روایات بلوغ تسع است که «اذا بلغت تسع سنین جاز امرها و کتبت علیه السیئات».

یکی هم روایات سیزده سال مشترک است که حامل عبارت «او حاضت قبل ذلک» یعنی قبل ثلاث عشره سنه است، که موثقه عمار ساباطی یکی از آنها بود که «و الجاریه مثل ذلک إذا أتی لها ثلاث عشره سنه او حاضت قبل ذلک فقد وجبت علیها الصلاه».

یکی هم روایت یوم او یومین بود، که حکم به حیضیت در آنها می‌شد، مثل روایت اسحاق بن عمار «سالت ابا عبد الله علیه السلام عن المرأه الحبلى ترى الدم الیوم و الیومین، قال ان کان الدم عبیطاً فلا تصلِّ بینک الیومین و ان کانت صفره فلتغتسل». طبق این روایت صرف واجدیت صفات کافی بود در حکم به تحیض. بنابراین مستندات این سه نوع هستند، و لازم است که به تأمل در آنها پرداخته شود. اما قبل از تأمل در روایات مقدماتی را ذکر می‌کنیم که قبلاً بیان شده، یادآوری می‌کنیم.

اولین مقدمه این است که: موضوعات و متعلقات طبیعی و عرفی احکام بر دو قسم است.

یک قسم منضبط هستند؛ مثل ما بین الطلوعین، اهله‌الشهور، خسوف، کسوف، موت و مانند اینها.

یک قسم هم غیر منضبط هستند؛ مثل بلوغ طبیعی تکوینی، سفر، حیض، مدت حمل، حد یأس زنان از حیض، مکاسب محرمه مثل مشاطه‌گری، غیبت، کذب، غنا، اینها غیر منضبط هستند.

مقدمه‌ی دوم این است که شأن شارع تشریع و جعل حکم است بر موضوعات و متعلقات حکم، اعم از شرعی، طبیعی یا عرفی به حیثیات تعلیلیه‌ی خارج محمولی مقتضی جعل، شأن شارع جعل و تشریع حکم است.

اما مقدمه‌ی دیگر که بسیار مهم هست این است که: در مرتبه‌ی فعلیت یعنی بعد از جعل و انشاء در امور غیر منضبط، جهت تنزل حکم از مرتبه‌ی انشاء و جعل به مرتبه‌ی فعلیت، جعل حیثیات تقییدیه در فعلیت به عنوان محددات شرعیه، دخیل در محدَّد کردن و منضبط کردن متعلقات شرعی و عرفی غیر منضبط لازم است. که نتیجه‌اش استحاله متعلقات و موضوعات صرف الطبیعه‌ای و صرف عرفی به متعلقات طبیعی – شرعی یا عرفی – شرعی است. اما اینکه چرا در تنزل حکم از مرتبه‌ی انشاء و جعل به مرتبه‌ی فعلیت؟ چرا این تنزل نیازمند دخالت شارع در جعل حیثیات تقییدیه در متعلقات غیر منضبط است؟

دلیلش این است که در صورت عدم جعل حیثیات تقییدیه محدَّده، امکان فعلیت حکم و امتثال به امکان عرفی برای مکلف فراهم نمی‌آید. به عبارت دیگر واجد قدرت عقلی در امتثال نیست. چرا؟ برای اینکه مثلاً فرض کنید متعلقات غیر منضبطی مثل سفر که مقتضی قصر است. خب چه مقدار از طی مسافت؟ با چه شرایطی؟ نسبت به چه کسانی؟ طی مسافت به چه طریقی؟ به چه کیفیتی؟ مشخص نیست. نقطه‌ی شروع و امتثال و فعلیت حکم نسبت به مکلف کجاست؟ مکلف نمی‌داند نقطه‌ی فعلیت حکم و وضع قلم تکلیف بر وی کجاست؟ یا مثلاً در بلوغ تکوینی، بلوغ تکوینی به چی حاصل می‌شود؟ به سن؟ کدام سن؟ به ظهور و امارات؟ به کدام امارات؟ مکلف نمی‌داند. قدرت امتثال ندارد. نمی‌داند حکم چه زمانی نسبت به او فعلیت پیدا می‌کند و در چه نقطه‌ای و در چه شرایطی وضع قلم تکلیف بر او می‌شود. یا مدت حمل به لحاظ حداقلی و حداکثری، در الحاق فرع به اصل، یا نص به اصل، مدت حمل چقدر است؟ شش ماه است؟ هفت ماه است؟ نه ماه است؟ حداقل‌اش چقدر است؟ حداقل‌اش شش ماه است؟ هفت است؟ هشت است؟ نه است؟ حداکثرش چقدر است؟ نه ماه است؟ ده است یازده است یک سال است؟ بنابراین جعل اماریتی برایش می‌شود. خود حیض از غیر منضبط‌ترین متعلقات طبیعی به لحاظ سن، به لحاظ میزان عدد، به لحاظ میزان حداکثری، به لحاظ صفات و شرایط، به لحاظ اقل طهر، به لحاظ استمرار و توالی، از غیر منضبط‌ترین متعلقات طبیعی است.

مکاسب محرمه هم همینطور. مثلاً غیبت، ملاک غیبت چیه؟ آیا در مقام تظلم غیبت نیست؟ آیا نسبت به متجاهر؟ آیا ملاک ایذاء مؤمن است؟ اگر ملاک ایذاء است، آیا ذکر محسنات مؤمن هم حرام است؟ به علاوه آیا در صورت عدم ایذاء غیبت جایز است؟ چه زمانی حرمت غیبت فعلیت پیدا می‌کند بر مکلف؟ (یا) کذب مثلاً. آیا توریه از مصادیق کذب است؟ آیا در حفظ مصلحت اهم هم، کذب حرمت دارد؟ آیا در عدم جدیت و هزل، صدق کذب می‌کند؟ (یا) همین‌طور غنا. بنابراین نقطه‌ی شروع فعلیت نمی‌شود و هیچ‌گاه مکلف، واجد قدرت شرعی در امتثال نیست.

ممکن است گفته شود محول می‌شود به مکلف. علاوه بر اینکه امکان ندارد مکلف … چون مکلف ملاک را … اگر ملاک نوعی بیان شده بود در تحقق مکلف به … در خود بیان ملاک نوعی باید بیان شود، اما در امتثال به مکلف واگذار شده. به علاوه مستلزم فوضی ۲۰ و هرج و مرج نوعی و حرج شخصی است که لازمه‌اش تعطیلی احکام و تعطیلی حدود، تعطیلی معاملات و تعطیلی قضاوت است. بنابراین شارع به ضرورت‌های عقلی و اصولی باید در جعل حیثیات تقییدیه دخالت کند.

مقدمه‌ی چهارم این است که: ساحت حاکمیت اصول عملیه ی نافی تکلیف در فعلیت، بازه‌ی ۲۱ بین مرتبه‌ی جعل و انشاء حکم و مرتبه‌ی فعلیت. یعنی بازه‌ی معلّقیت حکم در فعلیت، به فعلیت موضوع و متعلّق. و عدم فعلیت موضوع و متعلّق هم اعم از این است که مطلقا محقق نشده باشد. چه به صرف طبیعت چه ماهیت طبیعت شرعیه، چه علم به تحقق صرف الطبیعه باشد اما فاقد محددات شرعیه باشد یا علم به تحقق صرف الطبیعه با شک در محددات شرعی باشد، چون در هر صورت با عدم فعلیت موضوع و متعلّق یا تردید در تحقق، حکم به فعلیت نمی‌رسد. حکم در فعلیت نسبت به موضوع و متعلّق معلول است و امکان ندارد که معلول بدون تحقق و فعلیت موضوع و متعلّق به فعلیت برسد. بنابراین آن بازه، بازه‌ی جعل و انشاء تا بازه‌ی فعلیت، بازه‌ی حاکمیت اصول عملیه مثل اباحه، برائت، حلیت و طهارت، استصحاب عدم نعتی، (اینجا عدم نعتی است نه عدم ازلی) (البته بعداً بیان خواهیم کرد که اباحه قبل از تشریع هم داریم که همان اباحه‌ی عقلی است و همینطور برائت عقلی).

با این مقدمات وارد ذی المقدمه می‌شویم. یعنی بررسی فرع و بررسی مستندات آن فرع که روایات است. ابتداءً مجدداً عرض کنیم که منشأ طرح این فرع روایات سیزده سال در سن مشترک بین إناث و ذکور است که در ذکور سن سیزده سال، سن بلوغ اشد با قید «او احتلم قبل ذلک» مطرح شده و در اناث سن سیزده سال با قید «او حاضت قبل ذلک»، که به معنای سببیت استقلالی حیض در تحقق بلوغ است.

در جلسه‌ی آینده تبیین استدلالی بحث را پی می‌گیریم.