یک مسألهی دیگر که بسیار جدی هست که بحث سن بلوغ و سن رؤیت حیض را تکمیل میکند؛ مسألهای هست که مرحوم صاحب عروه بهجا در مسألهی اول مطرح کردند. که در خصوص شک در بلوغ به همراه رؤیت حیض هست. میفرماید: «إذا خرج ممن شُکَّ فی بلوغها دم و کان بصفات الحیض یُحکَم بکونها حیض و یُجعل علامه علی البلوغ، بخلاف ما إذا کان بصفات الحیض و خرج ممن عُلِم عدم بلوغها فانه لا یُحکَم بحیضیته و هذا هو المراد من شرطیه البلوغ».
بیان چند نکته:
نکته اول: این است که محط این بحث (بلوغ) بیش از این که باب حیض باشد، ابواب دیگر فقه است مثل صوم، حج، خمس، نکاح، وصایا و مانند اینها، و به طور کلی در جای جای ابواب فقهی وقتی که بحث از وضع قلم تکلیف میشود (بحث بلوغ مطرح میشود). بنابراین در تأمل در این مسأله غیر از باب حیض باید ابواب دیگر فقه را هم مورد تأمل قرار داد.
در این زمینه و در خصوص این فرع (در مورد دختری که شک در بلوغ او هست و) حیض دیده، حکم به بلوغ تسع (شده است)، این زهره (در این مورد) ادعای اجماع کرده، شیخ در مبسوط (همین) مسأله را بیان کرده، این حمزه در وسیله، این ادریس در سرائر، مرحوم کرکی در جامع المقاصد، علامه در تحریر، شهید در روض الجنان فی شرح ارشاد الاذهان علامه، و دیگران نیز (نقل کرده اند).
نکته دوم: اینکه در این زمینه، لازم است در چهار ساحت بحث کنیم:
اول: مستندات این حکم را مورد تأمل قرار دهیم،
دوم: اشکالات وارد بر این حکم را مطرح کنیم،
سوم: توجیهات مطرح شده در جهت رفع اشکال را بیان کنیم،
چهارم: تأملات نهایی در مستندات داشته باشیم و به نحوی به تبیین استدلالی بحث بپردازیم.
بررسی مستندات روایی این قول
ابتدا مستندات این قول را مورد تأمل قرار میدهیم و مستندات روایات هستند. اولین مستند:
روایت اول: موثقهی عمار «سألته عن الغلام متی یجب علیه الصلاه، قال علیه السلام اذا أتی علیه ثلاث عشره سنه فإن احتلم قبل ذلک فقد وجب علیه الصلاه و جرى علیه القلم و الجاریه مثل ذلک اذا أتی لها ثلاث عشره أو حاضت قبل ذلک فقد وجبت علیها الصلاه…»
بر مبنای این روایت استدلال شده که بنابراین «حیض» سبب مستقل در تحقق بلوغ و وضع قلم تکلیف هست، یا «سیزده سال» سن قلم تکلیف است مگر اینکه قبلاً حیض شده باشد. بنابراین (حیض) سبب مستقل است، (بلوغ سیزده سال) هم سبب مستقل است. گرچه سبب منحصر نیستند و سبب مستقل هستند.
بسیاری از فقهاء گفتهاند: «حیض» سبب مستقل در وضع قلم تکلیف است،
و بسیاری دیگر هم گفتهاند: «حیض» اماره و دلیل بر بلوغ تسع سنین است. فرقی نمیکند بر مبنای هر دو تعبیر، «رؤیت دم» در موارد شک در تحقق بلوغ تسع، در صورتی که دم واجد صفات باشد، این دم هم محکوم به حیض است و هم سبب مستقل در وضع قلم تکلیف؛ و به تعبیر صاحب عروه: (حیض) علامت بلوغ تسع است. که بلوغ تسع، سن وضع قلم تکلیف است.
روایت دوم: صحیحه عبدالله بن سنان است که فرمودند: «اذا بلغ الغلام ثلاث عشره سنه کتبت له الحسنه و كتبت علیه السیئه و عوقب و اذا بلغت الجاریه تسع سنین فکذلک و ذلک أنها تحیض لتسع سنین.»
بر مبنای این روایت استدلال کردهاند به اینکه: حیض دلیل بر اکمال تسع سنین است. برای اینکه در این روایت میگوید چرا تسع سنین، سن بلوغ و وضع قلم تکلیف است؟ امام پاسخ میدهد: برای اینکه إنها تحیض لتسع سنین، پس وقتی تحیض به دلیل إن، کاشف از تحقق تسع سنین است. بر این مبنا استدلال کردهاند که در موارد مشکوکه البلوغ بر مبنای این روایت، خود حیض سبب مستقل و یا کاشف و اماره است بر بلوغ و وضع قلم تکلیف.
در صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج هم آمده: «ثلاث یتزوجن علی کل حال، التی لم تحض و مثلها لا تحیض، قال قلت و ما حدها؟ قال اذا أتى لها أقل من تسع سنین».
بنابر این روایت «رؤیت دم حیض» دلیل آن و طریق کاشف از تحقق بلوغ تسع، چون در أقل از بلوغ تسع که لا تری الدم و حالا که رأی الدم پس کاشف از این است که در شرایط بلوغ و تسع سنین است.
روایت سوم: خبر ابی بصیر را هم در این زمینه داریم که «علی الصبی إذا احتلم الصيام و على الجاريه إذا حاضت، الصوم و الخمار» و بر مبنای این روایت، «حیض» سبب مستقل در وضع قلم تکلیف و بلوغ است.
بنابراین بر مبنای این مستندات، فقهاء در واقع با استنباط از این روایات در صورت رؤیت دم واجد صفات، نفس رؤیت دم را بلوغ تلقی کردهاند یا اماره و کاشف از بلوغ دانستهاند و در واقع حکم به وضع قلم تکلیف کردهاند. این از اصل مستندات و کیفیت تقریب استناد فقهاء به این روایات، در حکم به بلوغ تسع در موارد شک در بلوغ همراه با رؤیت حیض، ایرادات عمدهای بر این رأی وارد هست و وارد شده است.
بررسی ایرادات وارد شده بر این نظر
عمدهترین ایرادی که وارد شده، ایراد دور است. گفتهاند که در واقع قبل از اکمال تسع سنین، بر مبنای روایات «ما تراه الجاریه، لیس بحیض». نتیجه این است که: ثبوت حیض، متوقف بر بلوغ تسع سنین است. از طرف دیگر حیض، علامت بلوغ قرار داده شده است.
در نتیجه بلوغ متوقف بر حیض است و این دور صریح مصرح است. بسیاری از فقهاء این ایراد را مطرح کردهاند.
حضرت امام ره، ایراد تناقض را هم مطرح کردهاند. تناقض در موردی است که با همه شرایط تناقض، حکم به سلب و ایجاب بر موضوع و متعلق واحد وارد شود. حضرت امام با توجه به عبارت شهید ثانی در «روض الجنان فی شرح ارشاد الاذهان» علامه، ایراد تناقض را با توجه به خود عبارت روض مطرح کردهاند. که إِنَّ الحَیضَ لِلمَرأَهِ دَلیلٌ عَلی بُلُوغِها و ان لم یجامعه السن(صریح روض است) به ایجاب و در جای دیگر الدم الذی قبل تسع لیس بحیض به سلب، که تناقض است. إن الحیض للمرأه دلیل علی بلوغها (ایجاب) الدم الذی قبل تسع لیس بحیض (سلب) بنابراین تناقض است. بنابراین عمدهترین ایراد، ایراد دور هست و بعد هم مسألهی تناقض.
توجیهات در رفع اشکال دور و تناقض
از جهت قائلین به این قول در این فرع، توجیهاتی طرح شده و عموم این توجیهات از طریق تأمل در محدّد سن هست در روایات که نیازمند تفصیل و تأمل است.
گفته شده که این محدّد سن ۹ سال در روایات، ممکن است به معنای نفی احکام حیض از افراد طبیعت حیض فاقد حدود شرعی باشد، ولو اینکه علم به حیضیت دم مرئی به لحاظ ماهیت طبیعی آن وجود دارد. نتیجه این است که در دم مرئی که مشکوکه البلوغ آن دم را میببیند ولو اینکه علم به حیضیت آن هم هست به عنوان امر طبیعی، حکم به حیضیت و ترتیب آثار شرعی نمیشود. به تأویل دیگر، با رؤیت این حیض و با علم به حیضیت این دم مرئی به عنوان امر طبیعی، حکم به مکلفیت فرد به احکام شرعی و وضع قلم تکلیف نمیشود. اگر محدد سن به معنای نفی احکام حیض از افراد رؤیت است، اما ممکن است اینطور نباشد.
ممکن است که در واقع محدد سن در روایات، جهت نفی احکام حیض از فاقد حدود شرعی عند الشک در حیضیت دم مرئی باشد، یعنی تمام محدّدات شرعی، از جمله سن ۹ سال مربوط به موارد شک در حیضیت است. اگر این باشد نتیجهاش این است که فقط حکم به نفی حیضیت میشود از فاقد شرایط و محدّدات شرعی، در موارد شک در حیضیت دم.
بنابراین در مشکوکه البلوغ با علم به حیضیت، حکم به حیضیت و مکلفیت فرد به احکام شرعی و وضع قلم تکلیف میشود، چون مرئی حمل حیضات، (بسا) در واقع مرئی به شک در حیضیت دم مربوط به شک در تحقق محدّدات شرعیه است، به عبارت دیگر به لحاظ مرتبه فرق میکند. احکام اولیه و احکام واقعیه ی اولیه ناظر به مواردی هستند که در موضوع و متعلق آن شک مأخوذ نباشد و مرئیهی احکام ظاهریه، اخذ شک در موضوع و متعلق آن است. بنابراین مرتبه فرق میکند. چون مرتبهی فرق میکند دیگر مسألهی دور پیش نمیآید.
دور در صورتی است که شرایط دور فراهم باشد، از جمله هم بودن احکام مستلزمه. ولی اینجا حدود شرعی برای موارد شک در حیضیت است. در شرایطی که علم به حیضیت است دیگر لحاظ حدود شرعی نمیشود، و حکم به حیضیت میشود که سبب مستقل در قلم تکلیف است. لذا در مشکوکه البلوغ با علم به حیضیت حکم به حیضیت و بلوغ و وضع قلم تکلیف میشود.
این مرتبه، مرتبهی حکم واقعی است که در موضوع و متعلق نه شک اخذ میشود، نه جهل.
(ولی در) مرتبهی حکم ظاهری است که (در موضوع و متعلق) شک مأخوذ است.
مرحوم شیخ انصاری و دیگران این تبیین را لازمهی جمع بین نصوص میدانند و به روایت دیگری هم در این زمینه استناد کردهاند.
روایت چهارم: روایت را شیخ طوسی نقل میکند، باسناده عن الحسین بن سعید عن فضاله عن ابی المغراء عن اسحاق بن عمار «قال: سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المرأه الحبلى ترى الدم الیوم و الیومین حضرت فرمودند: إن کان الدَّمُ عبیطاً فلا تُصَلِّ ذلک الیومین و ان کان صفره فلتغتسل عند کل صلاه»
بررسی سند روایت:
به لحاظ سند اسناد شیخ به حسین بن سعید که صحیح است. سه طریق هم شیخ طوسی به حسین بن سعید دارد. اما خود حسین بن سعید هم جایگاهش مشخص است. حسین بن سعید اینجا از فضاله بن ایوب نقل میکند که قبلاً بیان کردیم که حسین بن سعید نمیتواند از فضاله بن ایوب نقل کند و همه روایاتش از فضاله بن یعقوب به واسطهی برادرش حسن بن سعید هست. این امر در واقع خللی در اعتبار سند ایجاد نمیکند؛ برای اینکه ارسال سند، از نوع ارسال جلّی هست که مربوط به جایی است که مرسل مشخص است. اینجا مرسل حسن بن سعید است، لذا مصححه است و در حکم صحیحه.
ابن مغراء را هم قبلاً گفتیم که حُمید بن مُثَنّی است که ثقه هست هم صاحب اصل است، نه تنها ثقه است بلکه تأکید بر وثاقتش شده، ثقةٌ ثقة و ثقةٌ در خصوص او آمده. از اصحاب امام صادق علیه السلام و امام موسی کاظم علیه السلام است. به علاوه از مشایخ صفوان بن یحیی، ابن ابی عمیر، فضاله بن ایوب، عثمان بن عیسی، حسن بن علی فضال و شیوخ بزرگوار دیگری است. بنابراین از مشایخ شیوخ است. از چندین جهت ابی المغراء هم به لحاظ توثیق تصریح به وثاقتش هم به لحاظ اصل داشتنش و هم به لحاظ قاعدهی مشایخ شیوخ. بنابراین روایت به لحاظ سند، بسیار خوب و قابل تأمل است.
از آن طرف ابی المغراء از اسحاق بن عمار نقل میکند. اسحاق بن عمار هم از اصحاب امام صادق و امام موسی بن جعفر علیهما السلام هست. فطحی هست لکن ثقه هست. بنابراین خودش موثوق به است، دارای اصلی است که (این اصل) مورد وثوق اصحاب هست و در خصوص او معتمدٌ اصله گفته شده. ایشان هم همینطور از مشایخ ابن ابی عُمیر و صفوان بن یحیی، ابن المغراء و دیگران. بنابراین سند جای تأمل ندارد.
اما به لحاظ دلالت، در جمع بین روایات سه گانه که مطرح شد و این روایت و روایات دیگری در این شرایط، شیخ انصاری این روایت را حمل بر علم به حیضیت می-کند. لذا هیچ محدد شرعی دیگری ملحوظ نیست. محددات شرعی مربوط به مرتبهای هستند که شک در موضوع یا متعلق مأخوذ است. یعنی مرتبهی حکم ظاهری. بنابراین وقتی علم به حیضیت هست هیچ کدام از محددات حتی ثلاثه ایام، حتی اکثر من عشره ایام یا محددات دیگر تفاوت نمیکند.
شیخ انصاری در این زمینه استظهار از منتهی المطلب علامه حلی هم میکند. که علامه در خصوص دم مرئی بعد از خمسین میفرماید: (عبارت علامه مربوط به دم مرئی بعد از خمسین است.) «ولو قیل لیس بحیض مع وجوده و کونه علی صفه الحیض کان تحکماً لا یعقل». همینطور شیخ انصاری از ذکری هم مؤید میآورد. «ذکری الشیعه فی احکام الشریعه» از شهید اول که فقه استدلالی است و کامل نشده فقط شامل باب صلاه و طهارت است.
بنابراین در موارد علم، محددات شرعی فاقد اعتبار است، و حوزهی مشروعیتشان فقط مربوط به مشتبه الحیضیه است. آن هم از باب غلبه. مثلاً محدد سن، مربوط به موارد مشکوک الحیضیه آن هم مبتنی بر غلبه است. یعنی غلبه در عدم رؤیت دم قبل از تسع، یا رؤیت دم قبل از تسع، نادر است، و یا غلبه بر عدم رؤیت دم.
در جلسهی آینده در توجیه شیخ مطلبی خواهد آمد.
<br>
<br>
