در توجیه و تبیین باید بگوییم روایت و خطاب اولاً ناظر به وضع قلم تکلیف است؛ یعنی ناظر به هیچ یک از فروعات فقهی نیست. بلکه راجع به اصل وضع قلم تکلیف هست نه فروعات فقهی. بر اساس تبیین مختصر کلامی و اصولی که داشتیم هم تردیدی نیست که وضع قلم، مشروط به بلوغ اشد است ؛یعنی تحقق شرایط عامه تکلیف که عبارت است از عقل و قدرت و خود بلوغ. اما اینکه از ضروریات دین [باشد]، عدم خلاف را در مراتب پایینتر متسالم علیه بین فرق و بین مذاهب و بلکه بالاتر در مرتبه کلام و تفسیر [مییابیم]. بنابراین از طرف دیگر میدانیم که اناث و ذکور به لحاظ ضرورت متصف شدن به صفات و شرایط عامه تکلیف در اتصاف به وصف عنوانی مکلف و مخاطب، با هم مشترک هستند. با توجه به مبانی اجتهادی کلامی و اصولی مشترک هستند در این مساله. بدون تحقق شرایط عامه تکلیف نه بر اناث و نه بر ذکور، بر انسان به طور کلی وضع قلم تکلیف است و حاکمند به اناطه تکلیف به شرایط عامه تکلیف و حاکم عقل است و چون حاکم عقل است، لذا حکم عقل از قابلیتهای تخصیصی و تقییدی برخوردار نیست. به علاوه از طریق تنقیح مناط میتوانیم این مساله را بگوییم که اولاً دختر و پسر مشترکند در ضرورت فعلیت شرایط عامه تکلیف در آنها و در متصف شدنشان به وصف عنوانیت.
مرحوم شیخ انصاری در ابتدای رسائل میگوید: «ان المکلف اذا التفت الی حکم الشرعی» تا مکلف شد، التفات به حکم شرعی پیدا میکند که احکام و تکالیف من چیست؟ و مکلف نمیشود مگر با تحقق شرایط عامه تکلیف. در این زمینه قاطع و حاکم بالضروره عقل هست. حکمی که از قابلیت تخصیص و تقیید برخوردار نیست. ثالثاً در فضای تاملات اصولی هم ما از طریق تنقیح مناط میتوانیم وارد شویم. تنقیح مناط مقتضی تعمیم حکم است.
تنقیح مناط چیست؟ وجود علت در حکم است اما وجود خصوصیات دیگری هم هست که محتمل الدخاله و محتمل العلیه در فعل است. فقیه با الغاء آن خصوصیت، مناط را تنقیح میکند و حکم را به غیر از مورد تسری میدهد ولی از شرایط خاص خودش برخوردار است.
در اینجا یک جمله شرطیه داریم که «اذا بلغ اشده ثلاث عشر سنه» است. جمله «جزا کتبت علیه السیئات و کتبت له الحسنات یا وجب علیه ما وجب علی المسلمین.» قبلا عرض کردیم نسبت شرط به جزا نسبت علیت است، لذا در احکامی که با جملات شرط و جزا بیان میشود گفته میشود اگر شرط متعدد باشد، تعدد اسباب در پی دارد و به حکم مسبب گفته میشود یا وحدت سبب یا تعدد. به طور کلی هم به لحاظ لسان اصولی هم به لحاظ منطقی، شرط نسبت به جزا در فعلیت، علیت دارد. ولکن درسته شرط نسبت به جزا علیت دارد ولی احتمال دخالت خصوصیات دیگر هم در علیت هست. مثل ذکوریت. ظاهر این کلام حضرت این است که مخاطب ذکور هست و همچنین قرینه «احتلم او یحلم».
حالا میخواهیم الغاء خصوصیت کنیم. به چه دلیل میخواهیم خصوصیات دیگر را ذکور بودن یا احتلام را حذف کنیم و بگوییم ملاک و مناط، انسان واجد شرایط تحقق عامه تکلیف است نسبت به احکامی که داریم؟ اولاً به دلیل خود ماهیت تخصیص ناپذیری حکم و به دلیل اینکه شرایط عامه تکلیف، مشترک است بین اناث و ذکور و تکلیف منوط به تحقق شرایط عامه تکلیف است نه منوط به شرایط عامه تکلیف به اضافه ذکوریت و یا چیز دیگر. صرفا منوط به شرایط عامه تکلیف در انسان است. ثانیاً به قرینه روایات دیگر؛ روایاتی که صریح در مشترک بودن سن سیزده سال و بلوغ اشد در دختر و پسر به عنوان بلوغ اشد در دختر و پسر در اولین روایتی که خواندیم و روایات دیگر.
پس بنابراین علاوه بر اینکه ماهیت شرط ماهیتی است که در واقع نسبت به وضع قلم تکلیف نافی دخالت هرگونه خصوصیت دیگری در موضوع هست برای وضع قلم از جمله ذکوریت، علاوه بر آن ما روایات دیگر را داریم به قرینه روایات دیگر میگوییم اگرچه اسم اناث نیامده اما حکم مشترک بین اناث و ذکور هست. بنابراین روایات سیزده سال در تحقق بلوغ اشد (سراغ روایات نه سال و پانزده سال و روایات امارات میرویم) مشهور به شهرت روایی هستند. شهرت روایی به این صورت است که یا در یک اصل آمده باشد ولی با چند طریق یا در اصول متعدد آمده باشد با طریق واحد یا به طرق متعدد و همچنین در کتب اربعه آمده باشد. در این صورت میگوییم روایت مشهور به شهرت روایی است. ثانیا طریق صحیح بلکه سند عالی در بین سند روایات است.
یک نکته بسیار در خور تامل است و آن اینکه شهرت عملی یا فتوایی به لحاظ انطباق با مستند بودن حائز اهمیت است. به عبارت دیگر شهرت عملی یا فتوایی خلاف این روایات است و در واقع مستند به روایات دیگری است.
این خیلی مهم است. روایات عالی السند با سند خوب، از آنطرف دلالت به این واضحی و با این تاکیدات حضرت که آن را به نص تبدیل میکند، بلکه هر نوع شائبهی تقیهای بودن در آن نیست (عرض خواهیم کرد که متن تقیهای نیست به دلیل اینکه مخالف است با جل فقهای [قائل به] سن سیزده سال [از] اهل سنت) اما بسیار در خور تامل هست. شذوذ یا اعراضشان از جهت شهرت فتوایی... و در واقع فتاوای شاذ و نادر داریم که مستند به این روایات است. بنابراین از این جهت بسیار در خور تامل است.
اما یک نکته اینکه درست است که شهرت فتوایی را ما در مقابل این روایات مشهور داریم، اما مسالهای که هست این است که این از جهت رد مضمون این روایات توسط فقها و مشهور نیست. مضمون این روایات از جانب فقها و مشهور فقها رد نشده، بلکه به قرینه روایات دیگری که احتلام را ملاک و معیار بلوغ اشد قرار دادند یا حیض یا علائم دیگر بلوغ را [چنین فتوا دادهاند]. بنابراین فقها رد نکردهاند روایت سیزده سال را، بلکه به قرینه آن روایات گفتهاند سن سیزده سال عنوان مشیر به بلوغ طبیعی و تکوینی یعنی احتلام و یا امارات دیگر است. عنوان مشیر به این معناست که خودش دخالت در حکم ندارد مانند علیکم بهذا الجالس. جلوس که دخالتی در حکم ندارد بلکه مشار الیه است به موضوع حکم. مشار الیه به قرینه روایاتی که بلوغ اشد را منوط به احتلام و امارات دیگر بلوغ طبیعی و تحقق و فعلیت بلوغ طبیعی وتکوینی میکند سیزده سال را عنوان مشیر نسبت به بلوغ طبیعی تلقی میکنند. نه اینکه مضمون را برداشته باشند. لذا صاحب جواهر یا صاحب وسائل این روایات را که سن سیزده سال را مطرح میکند، [بیان کرده] و بلافاصله میفرماید: «هذا محمول علی حصول الاحتلام او الانبات للغلام.»
(مثل) روایت دیگر که میگفت بلوغ اشد احتلام یا انبات است. ما به این سیزده سال خصوصیت میدهیم و حمل میکنیم بر احتلام. عنوان مشیر نسبت به آن مطلق است. یا مرحوم صدوق نقل میکند این روایات را ولی رد نمیکند؛ بلکه میفرماید «حمل علی الانبات» یا فقیهان دیگر به این مضمون عنوان میکنند که «هذا محمول علی حصول الاحتلام او الانبات».
میگویند این سن از آن نظر به عنوان سن بلوغ اشد مطرح شده که سن حصول و تحقق عینی و خارجی بلوغ تکوینی است که از اماراتش احتلام و انبات است در انسان. بعد در جای خود میگوییم چرا نسبت به سن پانزده سال فقها تاکید میکنند.
ولی نکته بسیار مهم در حل این مساله [توجه به این واقعیت است] که مضمون روایت مردود و مهجور نیست نزد فقها، بلکه تاویل شده به قرینه روایات. روایت رد نشده. مورد اعراض مشهور واقع نشده لکن حمل شده بر اینکه سن سیزده سال، سن بلوغ تکوینی هست.
روایات هم داشتیم که محمد بن یحیی عن سعد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد العزیز العبدی عن حمزه بن حمران. حمران را هم داریم که در آنجا بلوغ اشد را حضرت فرمودند «اذا احتلم او بلغ خمس عشره سنه». فعلا متعرض سند روایت نمیشویم. روایات دیگری هم در این زمینه داریم ولی نکته قابل تامل دیگری که همچنان لاینحل مانده این است که فقها فقط نسبت به ذکور [اگر نگوییم اعراض کردهاند از این روایات و مضمونشان و] بگوییم که حملی کردند به تحقق بلوغ طبیعی، اما یک مشکل دیگر داریم و آن اینکه در بلوغ اشد اناث هم به این روایات استناد نکردهاند.
قبلا گفتیم آیا معیار کلی و عامی برای شرط قدرت و به طور کلی شرایط عامه تکلیف میتوانیم از روایات استنباط کنیم؟ در خصوص خود ذکور - که روایات سیزده سال در مورد ذکور بود - دیدیم که مشهور آن را تاویل کردند به بلوغ طبیعی. از این طرف در مورد اناث هم حکمی نداریم. بنابراین بحث را اینجا متوقف میکنیم ببینیم آیا میتوانیم توجیه اصولی و فقهی نسبت به این مساله داشته باشیم و به نحوی به تبیین این مساله بپردازیم که چرا فقها حتی نسبت به بلوغ اشد دختران و اناث هم اخذ به این روایات سیزده سال به عنوان سن بلوغ اشد یعنی سن تحقق شرایط عامه تکلیف نکردهاند؟ إنشاءالله در جلسات آینده به این پرسش میپردازیم.
پایان جلسهی پنجم
